— -فایل مقاله رایگان ریسرچ - تحقیق - مقاله -556)

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 3-1 ...................................................................................................................................................23
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1 .......................................................................................................................................................9
چکیده
بر اساس مطالعات صورت گرفته استان خوزستان به دلیل برخورداری از مراکز متعدد ساخت و تولید انواع کالاهای صنعتی در 7 گروه فلزی، کانی غیرفلزی، شیمیایی، سلولزی، غذایی، برق و الکترونیک، نساجی و دسترسی به مواد اولیه و همچنین دیگر منابع، در کشور حائز اهمیت میباشد لیکن به دلیل وجود مشکلات متعدد از جمله عدم انطباق با فناوریهای جدید در جهان فاقد توانایی لازم جهت صادرات این کالاها میباشد استفاده از تکنولوژی موجود موجبات بهبود کیفیت محصولات تولیدی را فراهم میکند لذا بر اساس دستاوردهای طرحهای صنعتی و نیازهای موجود منطقه راهاندازی شهرک فناوری در استان ضروری میباشد با توجه به اینکه در این راستا شرکت شهرکهای صنعتی ایران احداث شهرکهای فناوری را در تهران، مشهد، تبریز و ارومیه در دستور کار خود قرار داده است.

مقدمه
با توجه به اهمیت ایجاد توسعه پایدار اقتصادی در کشورهای در حال توسعه،به‌ویژه ایران و همچنین برآورد رشد جمعیت شهری و روستایی در اکثر نقاط کشور همراه با ساختار درآمدی کم و متوسط، ایجاد اشتغال، زیرساختهای عمرانی، آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعی و مهار آلودگی به مثابه مانع بزرگی بر سر راه توسعه پایدار اقتصادی میباشد. بنگاههای کوچک و متوسط فعال در بخشهای تولید و خدمات و تجارت اکثر مشاغل را ایجاد خواهند کرد اگر این بنگاهها و صنایع در شهرکهای صنعتی مستقر گردند از امکانات و خدمات زیربنایی این شهرکها به خوبی استفاده کرده و میتوانند از زیر ساختهای عمومی و مشترک، صرفه‌جویی در ساخت‌وساز و تسهیلات و تأسیسات مشترک بهرهمند شوند و به نیروی کار ماهر نزدیک به شهرکهای صنعتی تسهیلات آموزشی و پژوهشی و سایر عوامل مهم تأثیرگذار نیز دسترسی خواهند یافت. از آنجا که بحث عمده بخش دولتی و خصوصی تسهیل امور مربوط به احداث و نگهداری آن دسته از شهرکهای صنعتی است که در سطح جهانی و منطقهای بتوانند رقابت کنند داشتن توانایی رقابت در بازارهای منطقهای و ملی و حتی بینالمللی پیشنیازی مهم برای ایجاد توسعه پایدار اقتصادی است.
آموزش و نقش آن در توسعه سازمان و تاثیر آن بر شکوفای صنعتی کشور بر کسی پوشیده نیست و اولویت‌بندی بعضی از فاکتورهای آموزشی حین کار و آموزش خارج از کار بدین شرح است.
آموزش- پرورش و توسعه
آموزش به معنی عامل اصطلاحاً دادن اطلاعات و توسعه توانایی‌ها و ابتکارات افراد معین است.
از آموزش تعاریف معیّن و مشخص ارائه شده است، دیدگاهی آموزش را مجموعه‌ای از اهداف برنامه ریزی شده و پیش‌بینی‌شده برای تعالی رفتار انسان‌ها تعریف می‌کند. برخی دیگر معتقدند که علاوه بر ارزش های عملکردی که هر فرد در جامعه خودش دارا می‌باشد، مجموعه‌ای از فرآیند یا فرم های رفتاری دیگر نیز موجود است که در توانایی های فرد موثر واقع می‌شود. با استفاده از این مطالب می‌توان تعاریف زیر را از آموزش ارائه نمود:
آموزش پرسنل فرآیندی است که طی آن کارکنان و یا گروه‌هایتشکیل‌دهنده سازمان که مسئولیت‌هایی را قبول نموده‌اند و یا در آینده قبول خواهند کرد بتوانند وظایفشان را به نحو احسن انجام دهند و این فرآیند افقی است که اطلاعات و توانایی های کاری آنها را توسعه می‌بخشد.
فرهنگ و تصمیم‌گیری صحیح، رفتار و عملکرد انسانی، عادات و روش‌ها، مقام و احترام توسعه‌های مناسب و افزایش توانایی انسان‌ها در مجموع به فعالیت های آموزشی اطلاق می‌شود.
پرورش یا تربیت به‌منظور توسعه پرسنل سازمان همان‌گونه که از اسمش پیدا است، اغلب با پرسنل جدید الاستخدام مرتبط است که جهت هماهنگ شدن با سازمان بایستی توانایی های جدیدی را کسب نمایند و در راستای اهداف سازمان یا آنچه که برای نیاز کاری فرد ضرورت دارد، آموزش های لازم را داشته باشند.
توسعه (Development) به مفهوم بالا بردن کیفیت توانایی های موجود یا به دیگر سخن آموزش افرادی است که دارای اطلاعات مرتبط هستند ولی به علت نداشتن تجارب کاری نمی‌توانند این اطلاعات را در سازمان عملی نمایند که می باید از طریق آموزش، اطلاعات و دانش پرسنل جدید الاستخدام را در راستای پویش سازمانی هدفمند کرده و آموزش های لازم سازمانی را هماهنگ نمود.
پرورش مرزهایی دارد و می‌بایستی در یک زمان مشخص عملی شود لاکن توسعه حد و مرزی نمی‌شناسد و گسترش نامحدود یک فعالیت است. با استفاده از این تعالیم به اختصار می‌توان عنوان کرد که تعلیم و تربیت یعنی کیفیتی که در یک عمل ویژه توانایی های خاصی را به فرد می‌بخشد و این عمل وسیله فعالیت های آموزشی تحقق می‌یابد، لذا ضرورت دارد فرد در راستای توانمند نمودن خود آموزش ببیند. مفهوم توسعه این است که فرد در مراحل مختلف خدمتی‌اش اطلاعات جدید و توانایی‌هایی را به‌دست آورد یا اطلاعات موجود خود را گسترش دهد تا بتواند با بازدهی کامل فعالیت نماید در این مقاله هر دو فرآیند به آموزش تعبیر شده است. بدین لحاظ تعلیم و تربیت، توسعه و آموزش تقریباً یک مفهوم می‌توانند داشته باشند.
اهمیت آموزش
از دیدگاه کلان آموزش قدرت خلاقیت جامعه و بازدهی کاری را افزایش می‌دهد. تعلیم و تربیت در تحقق رشد و توسعه و الزامات کیفی فاکتورهای پرورش و افزایش توانایی های هر فرد موثر واقع می‌شود.
اهداف آموزش
در عصر حاضر دانش سازمان، وزن و اهمیت اهداف آموزش، نقش این اهداف در جهت رسیدن به اهداف اساسی و تأثیر آن در اجتماع بررسی می‌گیرد.
آموزش در خدمت اهداف مختلف سازمان می‌باشد فقط قبل از مشخص نمودن اینها لازم است به اهداف اساسی آموزش اشاره گردد. در سازمان‌ها هدف نهایی به‌دست آوردن سود می‌باشد. جهت افزایش سود تشکیلات، لازم است در تمام قسمت‌ها با قیمت تمام شده نازل بهترین و بیشترین سود را به‌دست آورد. جهت ساماندهی تولید، موثرترین فاکتور آموزش می‌باشد که بایستی در دریایآزادمان روزمره به‌عنوان یک فرهنگ مورد قبول واقع شود. در جوار این هدف اساسی اهداف دیگری که در آموزش انتظار آن می رود عبارت‌اند از اهداف اقتصادی، اهداف اجتماعی و انفرادی می‌باشد به نظر ما این فاکتورها اهمیت موضوع را دو چندان خواهد کرد.
اهداف اقتصادی آموزش
هدف اساسی و اقتصادی آموزش افزایش تولید و افزایش بازدهی می‌باشد.
در سطوحی از سازمان و یا در سطح گروه‌های سازمان، پرسنل شاغل باید در مقایسه با هدف اصلی سازمان آموزش های مختلف را دیده باشند و آنها را برای کاری که انجام می‌دهند و یا در آینده انجام خواهند داد آماده کرده باشند.
این روش کار بر افزایش بازدهی نیز تأثیرمی‌گذارد این هدف اساسی اقتصادی به طور مناسب زیر مجموعه اهداف اقتصادی به شرح زیر را نیز دارا می‌باشد:
اطلاعات مورد لزوم کاری کارکنان، توانایی و موقعیت سازمان را تأمینمی‌کند.
در سازمان‌ها کنترل و نظارت کمتر می‌گردد.
تصادفات کار به حداقل می‌رسد و اعتماد کاری افزون تر می‌شود.
نسبت خطاها کاهش می‌یابد و در این ارتباط هزینه‌هایی همچون هزینه تعمیر و نگهداری کمتر می‌شود.
از هدر رفتن ملزومات و مواد جلوگیری به عمل می‌آید.
پرسنل با نوآوری و توسعه هماهنگ می‌گردد و در این راستا قیمت تمام‌شده نیروی کاری که در فرآیند تولید وجود دارد.
حجم عمده‌ای از کالاهای تولیدشده توسط واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی فاقد فناوری های برتر می‌باشند که قادر به رقابت در بازارهای جهانی نیستند لذا حوزه‌های اصلی صنعت و تکنولوژی که از آن به عنوان صنایع جدید یا صنایع پیشرفته یاد می‌شود بایستی حول فناوری های برتر در محصولات با ارائه خدمات شکل بگیرد فناوری های برتر شامل فناوری اطلاعات، مواد جدید، بیو تکنولوژی، الکترونیک، میکرو الکترونیک، نانو تکنولوژی، صنایع هوا- فضا و ... است که سهم آنها در تولیدات صنعتی جهان با نرخ های بالایی در حال افزایش است.

فصل اول
1-1 بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :
عصری که در آن زندگی می‌کنیم، عصر تغییر و تحولات شتابنده در عرصه توسعه است . به گونه ای که رشد و گسترش فناوریهای نوین و تغییرات بسیار سریع تکنولوژیک موجب تغییرات گوناگون در اهداف و ساختار سازمانها شده است . این تغییرات و تحولات شتابنده علاوه بر آنکه مسؤلیتهای جدیدی برای سازمانها در پی داشته ،فضای رقابتی خاصی نیز در حوزه تولیدات و ارایه خدمات ایجاد کرده است که این فضای رقابتی ایجاد شده در حوزه سازمانها از سویی عامل تغییر در سطح مطالبات و انتظارات مشتریان بوده و از سوی دیگر معلول آن نیز می باشد.
در چنین فضایی سازمانها و علی الخصوص سازمانهایی که مستقیما با مشتریان در رابطه بوده ومسئولیت تولید کالا یا ارائه خدمات و تسهیلات گوناگون به ویژه به بخش خاصی از اعضاء را بر عهده دارند، باید دائما آماده تحولات و رویارویی باتغییرات باشند و با افزایش بهره وری به بهینه کردن تولیدات خود بیندیشند.. و بر پایه این نظریه که هر نظام و سیستمی متاثر از نظام برین خود است، خود را باتحولات آن هماهنگ سازند چرا که جزء این راهی برای دوام و بقاء وجود ندارد.
یکی از طرق بهینه سازی و روز آمدکردن کیفیت و کمیت تولیدات و خدمات ارائه شده از سوی سازمانها انتقال دانش، اطلاعات و آگاهی های تازه به کارکنان در هر سازمانی است. آموزش سازمانی، یکی از موثرترین روشها در بهسازی کارکنان در جهت رشد حرفه ای و افزایش صلاحیت آنها است. اما باید توجه داشت چنین برنامه های آموزشی در صورتی می تواند موجب بهسازی و پیشرفت نیروی انسانی شود که صحیح اصولی و مبتنی بر نیاز کارکنان سازمان ارائه گردد. این مساله پیامدهای ناگوار بسیار را در ادارات و سازمانها در پی داشته که مهمترین آن عدم استفاده بهینه از امکانات موجود در سازمان توسط کارکنان است چرا که افراد آموزش و مهارت صحیح و اصولی در ارتباط با این امکانات و فرصتها را ندیده‌اند، که این مساله موجب صرف هزینه های مادی و انسانی بسیاری شده که قطعا سازمان مکلف به تامین آن بوده بدون آنکه نتایج دلخواه را از آن دریافت نماید.
از سوی دیگر این کاستی در اطلاع و آگاهی مدیران سازمان نسبت به تأثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری سازمانی موجب تداوم ضعف در مهارت و دانش متناسب با نوع مسئولیت محوله به کارکنان سازمان خواهد شد که برآیند نهایی این مساله و مساله فوق، عدم بهره وری سازمان، افزایش ضایعات و عدم ارائه خدمات و پاسخگویی صحیح به مشتریان وایجاد و افزایش نارضایتی در میان آنهاخواهد بود. نتایج تحقیقی در این زمینه نشان می دهدکه درصد زیادی از نارضایتی از سوی این افراد ناشی از فقدان مهارت و دانش متناسب بانوع مسئولیت کارکنان در شهرکهای صنعتی این اداره می باشد.(حیدری چروده 1378)
لذا انتقال دانش و اطلاعات مورد نیاز و متناسب با وظایف سازمانی و آشنا کردن صحیح کارکنان با ضوابط مقررات سازمان از مسائلی است که آن چنان که باید بدان پرداخته نشده که این امر نشان از عدم آگاهی دقیق و همه جانبه مسئولین و مدیران سازمان ها نسبت به رابطه آموزش ضمن خدمت و ارتباط تنگاتنگش با بهره‌وری سازمانی دارد.
پیامد دیگری که از غفلت مدیران سازمان نسبت به تأثیر آموزشهای ضمن خدمت بر بهره وری در محیط سازمان ناشی می‌شود عدم تناسب در سطح انتظارات مدیران سازمان با توانایی و دانش کارکنان از یکطرف و برنامه ریزی نامناسب و ناهماهنگ با توانائیهای کارکنان از سوی مدیران سازمان از طرف دیگر است که ایجاد نارضایتی در بین کارکنان نسبت به مدیریت سازمان و نتیجتا ضعف و فقدان ارتباط صحیح کارکنان با یکدیگر و همچنین با مدیران سازمان محصول نهایی آن خواهد بود
برآیند نهایی همه مسائلی که مستقیم یا غیر مستقیم از فقدان اطلاع مدیران سازمان در خصوص تأثیر آموزش سازمانی با بهره وری سازمانی ناشی شده و همچنین بسیاری از مسائلی که پیش از این اشاره شد، متوجه تولیدات سازمان و مشتریان آن شده و به ایجاد و گسترش نارضایتی در میان مشتریان محصولات خواهد انجامید. همه موارد گفته شده در فوق در شکل زیر قابل خلاصه شدن است:
شکل 1-1

کلیه مسائل فوق که همگی پیامد یک مساله است، مساله ای بزرگتر را به دنبال خواهد داشت و آن عدم دستیابی به اهداف سازمانی بوده که مهمترین عنصری است که متضمن دوام و بقاء هر سازمان است. این مسئله در صنایع تولیدی به ویژه شرکت های تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی که اساس دوام و بقای آنها را فروش و رضایت مشتریان از محصولات آنها تشکیل می دهد، امری حیاتی و اساس است که عدم تحقق آن ضرر جبران ناپذیری به آنها وارد خواهد کرد. لذا تحقیق حاضر با توسل به نتایج پژوهشی که در سطور قبل به آن اشاره شد و با استعانت از داده‌های آن که تا حد زیادی به روشن کردن افق دید محقق یاری رسانده، با استفاده از پژوهشی پیماشی درصدد پاسخگویی به این مساله است که آیا اصولا ارتباطی بین آموزشهای سازمانی و بهره وری سازمانی در شهرکهای صنعتی وجود دارد یا خیر؟ و اگر وجود دارد فرایند تاثیر گذار این دو متغیر بر یکدیگر چگونه است؟
1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی، روش یا فرآیند تحقیقی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:
آموزش به معنی عامل اصطلاحاً دادن اطلاعات و توسعه تواناییها موجود است که در توانایی های فرد موثر واقع می شود. آموزش پرسنل فرآیندی است که طی آن کارکنان و یا گروه های تشکیل دهنده سازمان که مسئولیتهایی را قبول نموده اند و یا در آینده قبول خواهند کرد بتوانند وظایفشان را به نحو احسن انجام دهند و این فرایند افقی است که اطلاعات و تواناییهای کاری آنها را توسعه می بخشد .
آموزش سازمانی به مفهوم بالابردن کیفیت تواناییهای موجود یا به دیگر سخن آموزش افرادی است که دارای اطلاعات مرتبط هستند ولی به علت نداشتن تجارب کاری نمی توانند این اطلاعات را در سازمان عملی نمایند که می باید از طریق آموزش، اطلاعات و دانش پرسنل را در راستای پویش سازمانی هدفمند کرده و آموزش های لازم سازمانی را هماهنگ نمود .
از دیدگاه کلان، آموزش قدرت خلاقیت جامعه و بازدهی کاری را افزایش می دهد. تعلیم و تربیت در تحقق رشد و توسعه و الزامات کیفی فاکتورهای پرورش و افزایش تواناییهای هر فرد موثر واقع می شود. ارباب علم و سیاست غالبا آموزش را موتور محرکه رشد و توسعه تلقی می نمایند.
آدم اسمیت در کتاب " ثروت ملل " آورده است که وجود مصرف شده در جهت آموزش و پرورش به استفاده بهینه از عوامل تولید کمک می کند.
آموزش در خدمت اهداف مختلف سازمان می باشد. در سازمان ها، هدف نهایی بدست آوردن سود می باشد . جهت افزایش سود تشکیلات، لازم است در تمام قستمتها با قیمت تمام شده نازل بهترین و بیشترین سود را بدست آورد. در جوار این هدف اساسی اهداف دیگری که در آموزش انتظار آن می رود عبارتند از اهداف اقتصادی ، اهداف اجتماعی و انفرادی می باشد. هدف اساسی و اقتصادی آموزش افزایش تولید و افزایش بازدهی می باشد. این هدف اساسی اقتصادی بطور مناسب زیر مجموعه اهداف اقتصادی به شرح زیر را نیز دارا می باشد:1- اطلاعات مورد لزوم کاری کارکنان ، توانایی و موقعیت سازمان را تامین می کند. 2- در سازمان ها کنترل و نظارت کمتر می گردد. 3- تصادفات کار به حداقل می رسد و اعتماد کاری افزرو تر می شود. 4- نسبت خطاها کاهش می یابد و در این ارتباط هزینه هایی همچون هزینه تعمیر و نگهداری کمتر می شود. 5- از هدر رفتن ملزومات و مواد جلوگیری به عمل می آید. 6- پرسنل با نوآوری و توسعه هماهنگ می گردد و در این راستا قیمت تمام شده نیروی کاری که در فرایند تولید وجود دارد کمتر می شود .
آموزش علاوه بر فاکتور های توسعه ای از قبیل فرهنگ عمومی اطلاعات تکلیفی و عملی و فیزیکی و یا ذهنی و غیره وابستگی پرسنل به سازمان و یکپارچگی تشکیلات را نیز فراهم آورده و گذشته از آن یک سری فاکتورهای اجتماعی را که با سازمان همکاری فشرده دارند بر ردیف خود اضافه می نماید. از طرفی می توان اذعان نمود که آموزش را به صورت کلید ارتباط مطلوب انسانی است. اگر اهداف فردی و اجتماعی آموزش را به صورت جداگانه و روشن بررسی نماییم ، نتایج زیر حاصل می شود: 1- انگیزه دار کردن کارکنان 2- توسعه اعتماد واطمینان کارکنان 3- افزایش تواناییها و اطلاعات کارکنان 4- فراهم نمودن مسیر توسعه پرسنل 5- هماهنگی و همکاری نزدیک در بین کارکنان 6- گشایش راه های موفقیت و در نتیجه ارضای کارکنان از مسئولیت محوله 7- ترکیب اهداف فرد با اهداف سازمان
بنابراین به طور کل می توان گفت که تلاش و فعالیتهای آموزشی همان طور که سود دهی سازمان و بازدهی آن را افزایش می دهد در حالت کلی تصادفات کاری را کم کرده و حتی نسبت درصد سوانح را نیز به حداقل می رساند و از این حیث علت پرداختن به آموزش پرسنل کاملاً مشخص شود. نکته مهمی که در ارتباط با اهداف سازمان وجود دارد هزینه هائی است که برای آموزش مصرف می گردد و در این رابطه منافع آموزش با هزینه های انجام یافته مقایسه می شود یا به عبارتی میزان تاثیر آموزش در سود دهی سازمان با هرینه های آن سنجیده می شود. در اثر فعالیت های آموزشی، کارکنان از نحوه انجام کار مطلع شده و ضمن کسب توانمندی های لازم آنها را در رفتار کاری خود منعکس می کنند . بدین طریق موثر بودن آموزش با موثر بودن در کار انطباق پیدا می کند.
بنابراین اطلاع از میزان آگاهی کارکنان، مدیران و برنامه‌ریزان شرکت ها و سازمان ها نسبت به تاثیر آموزشهای سازمانی در افزایش کارآیی و بهره وری کارکنان می‌تواند گام موثری در دستیابی این سازمان ها به تربیت و آموزش نیروی متخصص برای سازمان خود می باشد .
از طرفی در سالهای اخیر یک چالش مداوم در ارتباط با نقش صنعت و خدمات زیر بنایی وجود داشته است که اقدامات مهمی نیز در این جهت صورت گرفته است. صنعت بر اقتصاد داخل تاثیر بسزایی میگذارد که از طریق تاثیر مطلوب بر کارایی و تخصیص منابع و تغییرات تکنولوژی باعث ایجاد اشتغال و بهره وری می شود . بر این اساس است که شهرکهای صنعتی با هدف استقرار سازمان دهی شده صنایع کوچک و متوسط و حتی بزرگ مبتنی بر مکان یابی بهینه فعالیت های صنعتی و هماهنگی صنایع با شرایط بومی و فرهنگی و استفاده بهینه از ظرفیتهای تولیدی موجود، کارایی نظام اقتصادی را افزایش می دهد.
در این راستا، استان خوزستان یکی از قطبهای اصلی صنعت کشور محسوب می گردد و مسئولین کشور از این استان در زمینه توسعه کشور ، همیشه بعنوان یک استان استراتژیک یاد کرده اند اگر به وضعیت صنعت در کشور و به خصوص استان خوزستان بعنوان یکی از قطبهای اصلی صنعت کشور نگاهی بیندازیم به این نتیجه می رسیم .
استان خوزستان با داشتن 14.5 درصد از کل ارزش افزوده تولیدات صنعتی کشور در سالهای 79 و 11.23 درصد در سال 1380 به ترتیب دومین و سومین استان کشور بوده است و پیش بینی می گردد که تا افق 1400 با راه اندازی طرح های بزرگ و کوچک با پیشرفت اجرایی بالای 20 درصد به استان اول صنعتی کشور مبدل گردد . در دیدگاه کلی ، استان خوزستان در صنایع بزرگ و کلان که عمده آن دولتی است، حجم چشم گیری داشته و از قطب های اصلی کشور می باشد ، اما در بخش صنایع کوچک و متوسط استان خوزستان وضعیت مطلوبی ندارد و نتوانسته همگام با صنایع بزرگ پیشرفت داشته باشد. بررسیها، نشان می دهد که علل و عوامل موثر بر این عقب افتادگی بیشمارند که اهم آنها عبارتند از سوء مدیریت، عدم وجود مشاوره تخصصی و آموزش های موثر سازمانی، همکاری دستگاههای ذیربط ، تسهیلات زیر بنایی و خدمات اولیه.
بنابراین اهمیت این تحقیق از آنجا ناشی می شود که می تواند به تبیین اهمیت و تاثیر آموزش های سازمانی در شرکت های مستقر در این شهرک ها کمک کرده و گامی در جهت حل مشکلات این شرکت ها بردارد.
1-3 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
تحقیق حاضر از دو جنبه دارای نوآوری است. ابتدا از جنبه جامعه آماری. چرا که بر اساس اطلاعات موجود در سازمان شهرک های صنعتی استان خوزستان تا کنون تحقیقی در خصوص تاثیرآموزش های سازمانی بر بهره وری منابع انسانی در این شرکت انجام نگرفته است. از طرفی دیگر این تحقیق از جنبه روش شناسی نیز دارای نوآوری است. چرا که در این تحقیق قصد داریم بر اساس مدل مفهومی تحقیق، یک مدل علّی تدوین و با استفاده از روش پیشرفته آماری مدل یابی معادلات ساختاری (Structural Equations Modeling) یا همانSEMبا استفاده از نرم افزارLISRELیاAMOSبه تحلیل روابط بین مولفه های مدل آموزش های سازمانی بپردازیم. درSEMروابط بین عوامل یا مولفه ها بصورت یک مدل مسیر و یکپارچه تحلیل می شوند نه به صورت جداگانه و جزیره مانند. این روش ها از روش های آماری پیشرفته است که در سالهای اخیر در حوزه جامعه شناسی، علوم رفتاری و علوم مدیریتی کاربرد فراوان داشته اند.
1-4 اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):
هدف آرمانی:بهبودبهره‌ورینیرویانسانیاز طریق اثربخش کردن آموزش های سازمانی
هدف کلی: شناسایی میزان اثربخشی آموزش های سازمانی و بررسی نقش آن ها در بهره وری نیروی انسانی
اهداف ویژه:
- بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزش سازمانی از لحاظ کمیت، کیفیت، محتوی و نوع دوره ها
- بررسیمیزان تاثیر دوره های آموزشیﺑـﺮبهره وریﻛﺎرکنان از طریق یک مدل علّی
- بررسی ﺗﺄﺛﻴﺮدوره های آموزشی بر عوامل میانی شامل (تناسب مهارت کارکنان با وظایف شغلی، استفاده بهینه از امکانات موجود سازمان تناسب انتظارات مدیران با مهارت های کارکنان، ایجاد رضایت کارکنان نسبت به مدیران، افزایش ارتباطات سازمانی و تناسب برنامه ریزی های سازمانی با توانایی های کارکنان»
- بررسی تاثیر آموزشهای آموزشیﺑـﺮبهره وریﻛﺎرکنان با در نظر گرفتن عوامل میانی از طریق یک مدل علّی
- بررسی ﺗﺄﺛﻴﺮآموزش های سازمانیبر ابعاد مختلف بهره وری شامل « بهبود عملکرد، ﺗﻘﻮﻳﺖﻣﻬﺎرﺗﻬﺎیﺷﻐﻠﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن، اﻳﺠﺎد آﻣﺎدﮔﻲﻻزمﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒبه طورﻣﺸﺎرﻛتی و رضایت شغلی»
هدف کاربردی: ارائه راهکارهایی جهت افزایشبهره‌ورینیرویانسانیاز طریق اثربخش کردن آموزش های سازمانی در شهرک های صنعتی استان خوزستان
1-5 سؤالات تحقیق:
میزان بهر ه مندی شهرک های صنعتی خوزستان از آموزشهای سازمانی چقدر بوده است؟
آیا کمیت آموزش هایی که افراد سازمان طی کردند بالاتر از حد استاندارد آموزش است ؟
آیا کیفیت آموزش هایی که افراد سازمان طی کردند بالاتر از حد متوسط مقیاس است ؟
آیا اثربخشی محتوی آموزش هایی که افراد طی کردند بالاتر از حد متوسط مقیاس است ؟
کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان کدام نوع دوره ها را بیشتر گذراندند، عمومی یا تخصصی ؟
راهکارهای افزایش اثربخشی آموزشهای سازمانی کارکنان شهرک های صنعتی خوزستان کدام اند؟
1-6 فرضیه‏های تحقیق:
فرضیه اهم: 
میزان اثربخشی آموزش های سازمانیتاثیر مثبت معنی داری بر بهره‌وری کارکنان دارد.
فرضیه‌های فرعی: بر اساس مدل مفهومی:
- مولفه های اثربخشی دوره آموزشی (کمیت ،کیفیت ، محتوی، نوع) تاثیر معنی داری بر بهبود عملکرد (ازابعاد بهره وری) دارد.
- مولفه های اثربخشی دوره آموزشی(کمیت ،کیفیت ، محتوی، نوع) تاثیر معنی داری بر افزایش مهارت شغلی(ازابعاد بهره وری) دارد.
- مولفه های اثربخشی دوره آموزشی(کمیت،کیفیت، محتوی، نوع) تاثیر معنی داری بر وظایف بطور مشارکتی (ازابعاد بهروری) دارد.
- مولفه های اثربخشی دوره آموزشی (کمیت ،کیفیت ، محتوی، نوع) تاثیر معنی داری بر رضایت شغلی (ازابعاد بهره وری) دارد.
- مولفه های اثربخشی دوره آموزشی (کمیت ،کیفیت ، محتوی، نوع) تاثیر معنی داری بر مولفه های میانی (براساس مدل مفهومی) دارد.
- مولفه های میانی مانند «تناسب مهارت کارکنان با وظایف شغلی، استفاده بهینه از امکانات موجود سازمان و ...» تاثیر معنی داری بر ابعاد مختلف بهره وری (براساس مدل مفهومی) دارد.
فرضیه های جانبی: فرضیه های جانبی دیگری ناظر بر تفاوت بین گروه های مختلف موجود در تحقیق بر حسب جنسیت، سطح تحصیلات، سابقه کاری، نوع استخدام و ... تدوین خواهند شد که از ذکر آنها در اینجا خوداری شده ولی در گزارش تحقیق، در بخش یافته های جانبی آنها را ذکر و تحلیل خواهیم کرد.
1-7 تعاریف مفاهیم اساسی پژوهش(نظری و عملیاتی)
1- سازمان: سازمان یک نهاد اجتماعی است که دارای هدف می باشد و سیستمی است که به سبب داشتن یک ساختار آگاهانه فعالیتهای خاصی را انجام می دهد و دارای مرزهای شناخته شده ای است (ریچارد دفت)
2- بهره وری: اشاره به میزان کالا و خدمات تولیدی یک سازمان از منابع خود دارد بهره وری عبارت است از سطح خروجی سازمان نسبت به سطح ورودی آن ارزیابی کرد .(مورهد و گریفین)
3- عملکرد : عبارت است از مجموعه رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خودشان می دهند .(مورهد و گریفین)
4- آموزش سازمانی : انتقال دانش ، مهارت و اطلاعات مورد نیاز و متناسب در قالب دوره های کوتاه مدت از سوی سازمان با هدف ارتقاء کیفی

فصل دوم
2-1 مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):
{ ابراهیمی دهشیری، احمد به راهنمایی علی عطافر و استاد مشاور مهوچهر افشین نیا} در تحقیقی تحت عنوان «بررسی میزان اثر بخشی آموزشهای عمومی سازمانی کارکنان اداره کل بنیاد شهید انقلاب اسلامی استان یزد» یافته ها حاکی از آن بود 1- آموزشهای عمومی سازمانی باعث افزایش اثر بخشی کارکنان شده است. 2-آموزشهای عمومی سازمانی موجب افزایش دانش عمومی کارکنان نگردیده است 3- آموزشهای عمومی سازمانی باعث افزایش آشنایی کارکنان با قوانین و مقررات اداری و شغلی نشده است. 4-آموزشهای عمومی سازمانی موجب افزایش مهارتهای اداری نگردیده است . 5- آموزشهای عمومی سازمانی تقویت انگیزش کارکنان شده است.6- آموزشهای عمومی سازمانی میزان تعهد کارکنان به سازمان را افزایش داده و موجب انجام بهتر کارها شده است. 7- نظریات کارکنان و مدیران در مورد میزان تاثیر آموزشهای عمومی سازمانی بر عوامل اثر بخشی یکسان می باشد .
در تحقیقی که توسط { عبادی، لطف الله 1369 } تحت عنوان ارزشیابی کارآیی دوره های توجیهی و تکمیلی آموزش ضمن خدمت و مربیان امور تربیتی انجام شده است . محقق دو فرضیه اساس را محک آزمون گرفته است.
فرضیه اول : دوره های مذکور در کارآیی و دانش افزایی مربیان پرورشی نقش موثری ایفا کرده اند .
فرضیه دوم : دوره های مذکور نتوانسته اند در دانش افزایی و کارآیی مربیان موثر واقع شوند .
در تحقیق فوق فرضیه اول مورد تایید قرار گرفت و موارد مثبت آموزشهای مزبور بیش از موارد منفی آن معرفی گردیده است ، ولی در طرح مزبور به این نتیجه رسیده است که اگر گواهینامه پایان دوره حذف گردد مطلوبتر خواهد بود . به اعتقاد نامبرده اکثر جامه آماری از ضعف سیستم آماری گلایه داشته اند.
در تحقیقی که توسط {آقایان آسیان، امیر هادی و حسینعلی در سال 81 } در زمینه آموزش ضمن خدمت بر کارآیی مدیران و معلمان مدارس راهنمایی شهر تربت جام انجام داده اند نتایج زیر را بدست آورده اند :
1-4 توانایی حل مسائل و مشکلات آموزش و پرورش دانش آموزان در معلمانی که از آموزش های ضمن خدمت برخوردارند تا حد زیادی بیش از معلمانی است که از این نوع آموزشها برخوردار نیستند ، زیرا 23% از پاسخ دهندگان این عبارت گزینه کاملا موافق و 68% گزینه موافق و 9% گزینه بی نظر را انتخاب کرده اند هیچکدام گزینه های مخالف را انتخاب نکرده اند .
2-4 افت تحصیلی دانش آموزان معلمانی که از آموزش های ضمن خدمت بر خوردارند تا حد بسیار زیادی کمتر از معلمانی است که از این آموزشها برخوردار نیستند زیرا 20% از پاسخ دهندگان این عبارت کزینه کاملا موافق و 43% گزینه موافق و 13% گزینه بی نظر و 24% گزینه مخالف را گزینش کردهاند و هیچکدام گزینه کاملا مخالف را انتخاب نکرده اند.
{ عزیز زاده، هادی 1369 } در مقاله ای تحت عنوان کارایی داخلی نظام آموزشی کشور . ابتدا جریان دانش آموزی در نظام آموزشی کشور را به تفکیک پسر و دختر مورد مطالعه قرا رداده و سپس به محاسبه شاخص های اصلی کارآیی داخلی نظام آموزشی از قبیل نسبت اتلاف ، میانگین طول دوره تحصیل برای فارغ التحصیلان در دوره های مختلف آموزشی و ... می پردازد . این مقاله به خوانندگانی که با تکنیک های کمی بررسی کارآیی نظامهای آموزشی آشنا نیستند ، آموزشهای مقدماتی لازم را فراهم می آورد.
{دکتر کار نما، اسدالله 1369 } در تحقیقی بنام بررسی اثرات آموزش شغل در افزایش کارآیی کارمندان نتیجه زیر بدست آورده است .
عدم اطلاع کافی کارکنان واحد های مختلف در یک موسسه از مسائل عمومی و کلی سازمان و همچنین مسائل صد در صد تخصصی و مربوطه به شغل آنان باعث عدم پیشرفت این موسسات و سازمانها می شود و عملا حالت دینامیک و پویایی را از موسسات سلب میکند .
{زارعی، فرشاد، استاد راهنما محمد محمودی، استاد مشاور ابوالفضل سهرابی} در تحقیق خود به بررسی پیامدهای دوره های باآموزی بر عملکرد کارکنان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. محقق در این پژوهش به این نتیجه رسیده است که «بین عملکرد کارکنان آموزش و کارکنان آموزش ندیده اختلاف معنی دار آماری وجود دارد». همچنین بین نو آوری کارکنان آموزش ندیده اختلاف معنی دار آماری وجود دارد . بین کمیت کار کارکنان آموزش دیده و کارکنان آموزش ندیده اختلاف معنی دار آماری وجود دارد . بین کیفیت کار کارکنان آموزش دیده و کارکنان آموزش ندیده اختلاف معنی دار آماری وجود دارد .
همچنین {باقری، عبول، استاد راهنما عزت الله نادری، استاد مشاور بهرام محسن زاده} در تحقیقی به بررسی تاثیر آموزش سازمانی بر بهره وری کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی اسلام آباد غرب پرداخته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش سازمانی در زمینه نگرش های مثبت کاری ، میزان آشنایی با وظایف شغلی ، همکاری گروهی و ابتکار و نو آوری کارکنان آموزش دیده و مقایسه آن با کارکنان آموزش ندیده بود. در تحقیق روش تحقیق پس رویدادی استفاده شده بود. نتایج تحقیق نشان دهنده تاثیر مثبت آموزش های سازمانی بر نگرش، همکاری و ابتکار و نوآوری کارکنان بوده است.
{اندیشمند، ویدا، استاد راهنما زهرا سباغیان} به بررسی میزان رابطه بین آموزشهای سازمانی و کارایی کارکنان در اداره بهزیستی شهرستان کرمان پرداخته است. دو متغیر مورد بررسی در این تحقیق دوره های آموزش سازمانی و کارایی می باشند . فرضیه اصلی در این تحقیق این بود که کارکنانی که دورده های آموزش سازمانی را گذرانده اند نسبت به کارکنانی که این دوره ها را نگذرانده اند کارائی بیشتری دارند. نتایج این تحقیق نشان داد که بین دو گروه مذکوراز نظر کارایی تفاوت معنی داری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد.
.
2-2 مبانی نظری پژوهش
برای پیشبرد اهداف تحقیق از نظریه ها، تئوری ها و مبانی نظری زیر استفاده خواهد شد:
1- نظریه مدیریت بهره وری فرد و سازمان : این نظریه بر نقش مدیریت در استفاده از سرمایه های انسانی و مادی موجود در سازمان ، ایجاد و افزایش بهره وری سازمانی تاکید می کند . بر اساس این نظریه مدیران در مجموعه مرکب از تعهد نسبت به ارباب رجوع ، تعهد نسبت به سازمان ، تعهد نسبت به خود ، تعهد نسبت به افراد و گروه کاری وتعهد نسبت به کار فعالیت دارند. لذا مجموعه این تعهدات آنها را ملزم به ایجاد زمینه های مناسب برای بهبود کارایی کارکنان که فراهم نمودن فرصت آموزش و ارتقاء دانش و مهارت از جمله موارد تعهد نسبت به افراد و گروه کاری است. طبق این نظریه یکی از مکانیسم تاثیرگذاری آموزشهای سازمانی بر عملکرد کارکنان تقویت آموزش شغلی است.
2- نظریه بالندگی سازمانی: این نظریه معتقد به گونه ای از کوشش برنامه ریزی شده برای پدید آمدن نوعی از دگرگونی است که هدف آن یاری دان به اعضای سازمانها است تا بتوانند کارهایی را که موظف به انجام آن هستند بهتر از پیش به انجام برسانند . بدینسان نظریه بالندگی سازمانی برای بهگشت و پیشرفت سازمان طراحی شده است.این نظریه در مرتبه نخست بر جنبه های انسانی و اجتماعی سازمان و به ضرورت اهداف سازمانی که در کوششهای هماهنگ و هدف جوی گروهی از افراد نهفته است ، توجه دارد. از آنجایی که در این نظریه بالندگی به معنای عمل فراگرد پیامد و حالتی در نظر گرفته می شود که موجب پیش بردن ، روان سازی رشد و متحول کردن فرصتها و ارتقاء کیفی می شود آموزشهای سازمانی به مثابه فرصت و عامل اساسی در افزایش رشد کیفی و همچنین بالندگی محسوب می شود.
3- نظریه یادگیری:کاربرد این نظریه درباره کسانی است که در محیط سازمانی فعالیت می کنند و بر فرایند تغییر سازمانی تاکید می ورزد . این نظریه بر روشهایی تاکید می کند که موجب تقویت رفتار و پیامدهای مثبت رفتار های مناسب در محیط سازمان می شود این نظریه بر روشهایی تاکید می کند که موجب تقویت رفتار کارکنان با یکدیگر و با ارباب رجوع در محیط کار تاکید دارد و از این حیث که آموزش و فراگیری تعامل با سایر کارکنان در محیط سازمان و با ارباب رجوع به عنوان یک رکن اساسی در بهره وری سازمانی مستقیما متاثر از شیوه تشویق و توبیخی مدیران است

فصل سوم
3-1 شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):
تحقیق حاضر از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات، یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است، چرا که در این تحقیق بر اساس پرسشنامه محقق ساخته به سنجش ابعاد مختلف تاثیر آموزش های سازمانی بر بهره وری سازمانی خواهیم پرداخت. همچنین از نظر هدف از تحقیق، تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی است.
متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها (اصلاح شده بر اساس نظر داوران پروپوزال: مولفه های آموزش و بهره وری اصلاح شدند)
در این تحقیق بر اساس مبانی نظری و مرور مطالعات تجربی پیشین، مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر خواهد بود:
هدف گذاری آموزش
نیازسنجی آموزش
طراحی آموزش
اجرای آموزش
ارزیابی اثربخشی آموزش
افزایش تولید
کاهش ضایعات
افزایش مهارت های شغلی
بهبود عملکردفردی
بهبودعملکردگروهی (سازمانی)
تناسب مهارت کارکنان با وظایف شغلی
استفاده بهینه از امکانات موجود سازمان
تناسب انتظارات مدیران با مهارت های کارکنان
ایجاد رضایت کارکنان نسبت به مدیران
افزایش ارتباطات سازمانی
تناسب برنامه ریزی های سازمانی با توانایی های کارکنان
مولفه های آموزش سازمانیعوامل میانی تاثیرپذیر از آموزش مولفه های بهره وری
جدول 3-1
بر اساس مدل مفهومی بالا متغیرهای تحقیق شامل مولفه های مرتبط با اثربخشی آموزشی شامل کمیت دوره آموزشی، کیفیت دوره آموزشی، محتوی دوره آموزشی و نوع دوره آموزشی از لحاظ عمومی یا تخصصی بودن است. عوامل واسطه ای که رابطه بین آموزش های سازمانی و بهره وری سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهند و به عنوان عوامل میانی شناخته می شوند، شامل «تناسب مهارت کارکنان با وظایف شغلی، استفاده بهینه از امکانات موجود سازمان، تناسب انتظارات مدیران با مهارت های کارکنان، ایجاد رضایت کارکنان نسبت به مدیران، افزایش ارتباطات سازمانی و تناسب برنامه ریزی های سازمانی با توانایی های کارکنان» می باشد که هم نقش متغیر مستقل و هم متغیر وابسته را همزمان ایفا می کنند. مولفه های تشکیل دهنده بهره وری شامل( بهبود عملکرد، ارتقاء مهارت های شغلی و ...) می باشد. مستقل یا وابسته بودن متغیرها بر اساس مدل مفهومی به ترتیب تاثیر شامل متغیرهای مستقل(مولفه های آموزش)، متغیرهای میانی (عوامل واسطه ای برای رابطه اثربخشی آموزش و بهره وری) و متغیرهای وابسته ( مولفه های بهره وری) خواهد بود.
3-2 شرح کامل روش (میدانی،کتابخانه‏ای) و ابزار(مشاهده،پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره)
در این تحقیق ابتدا بر اساس بررسی پیشینه و مبانی نظری، مولفه های مورد نظر برای سنجش اثربخشی آموزش های سازمانی استخراج شده و بر اساس این مولفه ها و با در نظر گرفتن ابزارها و پرسشنامه هایی که در تحقیقات قبلی به منظور سنجش این مولفه ها تدوین و اجرا شده است، به طراحی و تدوین سوالات برای سنجش ابعاد مختلف اثربخشی |آموزش های سازمانی و همچنین سنجش میزان سایر مولفه های مداخله گر که در مدل مفهومی تحت عنوان مولفه های میانی آمده اند، خواهیم پرداخت. پس از طراحی اولیه ابزار تحقیق، به منظور هنجاریابی این پرسشنامه محقق ساخته، روایی و پایایی آن محاسبه و پس از استانداردسازی ابزار، آن را در جامعه هدف اجرا می کنیم. پژوهش حاضر به روش پیمایشی و پهنانگر انجام می شود ، به این ترتیب که ابتدا با یک تحقیق مقدماتی بر روی تعدادی از کارکنان شهرکهای صنعتی خوزستان فضای فکری جامعه آماری و موضوع مورد مطالعه آشنا شده و سپس با استفاده از روش پهنانگر که قابلیت تعمیم نتایج را به جامعه آماری دارد، به مطالعه و بررسی کل نمونه منتخب خواهیم پرداخت .
3-3 جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
جامعه آماری این تحقیق، شامل تمام کارکنان شرکت های تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی استان خوزستان که در سال 1392 در این شرکت ها مشغول به کار خواهند بود، می باشد. با توجه به وجود دو بخش مدیران و کارکنان و همچنین سایر بخش بندی ها مانند روزکار- نوبت کار و غیره در شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی، سعی می شود شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم (PPT) باشد. در این شیوه از همه زیرجمعیت های یک جامعه آماری متناسب با حجم آن زیرجمعیت،یک نمونه معرف انتخاب می شود. همچنین در این تحقیق برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران برای جامعه متناهی استفاده خواهد شد که در آن خطای نسبی 01/0 در نظر گرفته خواهد شد.
3-4 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
تجزیه و تحلیل اطلاعات شامل دو بخش خواهد بود. بخش اول مربوط به توصیف نمونه آماری و همچنین پاسخگویی به سوالات تحقیق است که در این بخش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. آمار توصیفی(پارامترهای مرکزی وپراکندگی ازقبیل: میانگین،ماکزیمم،مینیمم،جداول فراوانی، نمودارها،انحراف استاندارد و واریانس) و آمار استنباطی شامل (ضرایب همبستگی، آزمون t تک نمونه ای و همچنین آزمون t دونمونه ای و آنالیز واریانس برای یافته های جانبی) استفاده خواهد شد. برای تجزیه و تحلیل این بخش از نرم افزاز آماریSPSS.19استفاده خواهد شد.
بخش دوم و اصلی که مربوط به آزمون فرضیه های و تحلیل مدل علّی تحقیق است، بر اساس روش آماری مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) انجام خواهد گرفت که در آن از نرم افزارLISREL8.5یاAMOS.18استفاده خواهیم کرد.

فصل چهارم
مقدمه
دراینفصلنتایجداده‌هایجمع‌‌آوریشدهارایهشده‌اند. برایاینمنظورمطالباینفصلبهدوبخشاساسیو چندزیربخشبهشرحزیرتقسیمشده‌اند:
4-1: بخش توصیفی:دراینبخشبهبررسیوضعیتآماریسوالاتشاملفراوانیودرصدفراوانیسوالاتومولفههایپرسشنامههایتحقیقمیپردازیم. این بخشبهعنوانمقدمهایبرایتحلیلفرضیههاوسوالاتتحقیقیعنیبخشاستنباطیمیباشد. بخش توصیفیشامل:
4-1-1: ویژگی هایزمینه ایکارکنان:دراینزیربخشبهبررسیتوزیعفراوانیمشخصات کارکنانازنظرجنسیت، تحصیلات، شغل، سن، وضعیت تاهل و سابقه کاریپرداخته شده است.
4-1-2: بررسی توصیفی (توزیع فراوانی) مولفه های اثربخشی آموزش و بهره وری کارکنان:دراینزیربخش،نموداردرصدفراوانیومیانگینهر کدام از سوالات و مولفه هایپرسشنامه هاآورده شده است.
4-2: بخش استنباطی: دراینبخشبهبررسیفرضیاتتحقیقوجوابدادنبهآنهامیپردازیم. این بخش دارای سه قسمت است.
4-2-1: آزمون وضعیت موجود مولفه های اثربخشی آموزش و بهره وری کارکنان: دراینزیربخش،از طریق آزمون تی- تک نمونه ایوضعیت هر مولفه از نظر مناسب یا نا مناسب بودن در جامعه آماری بررسی شده است.
4-2-2: بررسی روابط بین مولفه های اثربخشی آموزش و بهره وری کارکنان: دراینزیربخش،تک تک فرضیه ها که ناظر بر روابط بین تک تک مولفه ای اثربخشی آموزش و بهره وری کارکنان است، به صورت جداگانه، مورد آزمون قرار می گیرند. در این بخش از تحلیل همبستگی و رگرسیون استفاده شده است.
4-2-3: تحلیل عاملی تاییدی و آزمون مدل مفهومی بر اساس روش مدل یابی معادلات ساختاری: در این بخش ابتدا بر اساس روش مدل یابی معادلات ساختاری به بررسی روایی سازه مولفه های پرسشنامه های تحقیق ( بررسی روابط بین سوالات هر مولفه با خودش) بر اساس تحلیل عاملی تاییدی خواهیم پرداخت و سپس مدل مفهومی تحقیق را مورد آزمون قرا داده و بررسی خواهیم کرد که آیا روابط بین مولفه های اثربخشی آموزش و بهره وری کارکنان معنی دار خواهد بود یا نه؟ به عبارتی آیا مدل روابط بین اثربخشی آموزش و بهره وری کارکنان مدل مناسبی است یا خیر؟ دراین بخشبراساسمدلمفهومیارائهشدهدرفصولقبلیوبااستفادهازروشمدلیابیمعادلاتساختاری (با نرم افزارAMOS) بهبررسیاینمدلمیپردازیم.
4-1: بخش تحلیل های توصیفی
توصیف داده ها، اولین گام بخش فرآیند تحلیل یافته ها در هر تحقیقی است. بخش حاضر به توصیف داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه می پردازد. در این بخش علاوه بر آمار جمعیتی شامل جنسیت، سن، تحصیلات و گروه آموزشی به توصیف وضعیت سوالات و مولفه های تحقیق در نمونه مورد بررسی، پرداخته شده است.
4-1-1: مشخصات زمینهای کارکنان
در این بخش، طریقه توزیع آماری نمونه از نظر متغیرهای نظیر جنسیت، تحصیلات، سن، وضعیت تاهل، سابقه کاری و شغل مورد بررسی قرار می گیرد.
توزیع درصد فراوانی جنسیت کارکنان
بر اساس نمودار زیر تقریباً 5/2 درصد کارکنان، زن و 5/97 درصد مرد هستند. 1 نفر نیز جنسیت خود را پاسخ نداده است.
جدول(1-4) : توزیع درصد فراوانی جنسیت کارکنان
جنسیت فراوانی درصد معتبر درصد تجمعی
زن 5 5/2 5/2
مرد 194 5/97 100
کل 199 100 -

نمودار(1-4) : توزیع درصد فراوانی جنسیت کارکنان
توزیع درصد فراوانی وضعیت تاهل کارکنان
بر اساس نمودار زیر تقریباً 5/6 درصد کارکنان، مجرد و 5/92 درصد متاهل هستند. 2 نفر نیز وضعیت تاهل خود را پاسخ نداده اند.
جدول(2-4) : توزیع درصد فراوانی وضعیت تاهل کارکنان
وضعیت تاهل فراوانی درصد معتبر درصد تجمعی
مجرد 13 6/6 6/6
متاهل 185 4/93 100
کل 198 100 -

نمودار(2-4) : توزیع درصد فراوانی وضعیت تاهل کارکنان
تحصیلات کارکنان
همانگونه که مشاهده می شود، افراد مقطع تحصیلی لیسانس 5/71 درصد و دارای بیشترین فراوانی و دیپلم 7 درصد و مقطع فوق دیپلم 7درصد و مقطع تصحیلی فوق لیسانس و بالاتر 13 درصد کل نمونه را تشکیل می دهند. 3 نفر نیز تحصیلات خود را پاسخ نداده اند.
جدول(3-4) تحصیلات کارکنان
تحصیلات فراوانی درصد معتبر درصد تجمعی
دیپلم 14 1/7 1/7
فوق دیپلم 14 1/7 2/14
لیسانس 143 6/72 8/86
فوق لیسانس و بالاتر 26 2/13 100
کل 197 100 -

نمودار(3-4) تحصیلات کارکنان
سن کارکنان
همانطور که در زیر ملاحظه می شود، بالاترین فراوانی از نظر سنی به گروه سنی 30 تا 35 سال با 3/75% و پایین ترین فراوانی به گروه سنی 45سال و بالاتر (5 درصد) تعلق دارد. 6 نفر نیز سن خود را پاسخ نداده اند.
جدول (4-4) سن کارکنان
سن فراوانی درصد معتبر درصد تجمعی
25-30 سال 6 1/3 1/3
30-35 سال 146 3/75 4/78
35-40 سال 32 5/16 8/94
45 و بالاتر 10 2/5 100
کل 194 100
نمودار (4-4) سن کارکنان
سابقه کاری کارکنان
همانطور که در زیر ملاحظه می شود، بالاترین فراوانی از نظر سابقه کاری به گروه 20 تا 30 سال با 8/55% و پایین ترین فراوانی به گروه 30-40 سال (2درصد) تعلق دارد. 3 نفر نیز سابقه کاری خود را پاسخ نداده اند.
جدول (5-4) سابقه کاری کارکنان
سابقه کاری کارکنان فراوانی درصد معتبر درصد تجمعی
10-20 سال 83 1/42 1/42
20-30 سال 110 8/55 98
30-40 سال 4 2 100
197 100 -

نمودار (5-4) سابیقه کاری کارکنان
شغل کارکنان
همانطور که در نمودار زیر ملاحظه می شود 7/68 درصد فراوانی متعلق به کارمندان و حدود 2/17 درصد متعلق به مهندسان و حدود 6/6 درصد فراوانی به کارگران و در حدود 6/5 درصد فراوانی متعلق به معلمان و 2 درصد نیز آزاد می باشد.
جدول(6-4) شغل کارکنان
شغل کارکنان فراوانی درصد معتبر درصد تجمعی
کارگر 13 6/6 6/6
کارمند 136 7/68 3/75
معلم 11 6/5 8/80
مهندس 34 2/17 98
آزاد 4 2 100
کل 198 100
نمودار(6-4) شغل کارکنان
4-2- بررسی توصیفی وضعیت موجود مولفه های پرسشنامه اثربخشی آموزش و بهره وریدر کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان
جدول 5-4 میانگین هر کدام از مولفه ها را در نمونه آماری نشان می دهد. جواب به سوالات پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت 5 تایی (1- خیلی کم،2- کم،3- تا حدودی،4- زیاد و 5- خیلی زیاد) انجام گرفته است. (نمونه ای از پرسشنامه ضمیمه تحقیق است). همچنین برای ساختن نمره هر شخص در هر مولفه در مقیاس 5 تایی، از تقسیم نمره خام شخص بر تعداد سوالات مولفه استفاده شده است. نمره خام هر شخص در این مولفه ها از جمع جبری نمرات آن شخص در پاسخ به سوالات مربوط به آن مولفه به دست آمده است.. فرمول مربوط به این نمره ها به شرح زیر است:
SA=i=1nSinA A=1,2,…,Kکه در آن SA نمره شخص پاسخگو در مولفه A-ام، Si پاسخ شخص به سوال i-ام مولفه A و nA تعداد سوالات مولفه A می باشند. K نیز اشاره به تعداد مولفه های ابزار تحقیق دارد.
تمام عملیات فوق توسط دستور COMPUTE در نرم افزار SPSS انجام گرفته است.
جدول (7-4). میزان مولفه های بهره وری
آماره ها
مولفه میانگین نما میانه انحراف‌معیار رتبه مولفه
اثربخشی آموزش 15/4 4 4 43/0 4
بعد بهره وری 19/4 4 4 61/0 2
بعد بهبود عملکرد 01/4 4 4 36/0 5
بعد انطباق با نیازهای سازمانی 26/4 4 4 66/0 1
بعد مدیریت منابع انسانی 64/3 3 3 86/0 6
بعد کارایی سازمانی 17/4 4 4 56/0 3

نمودار شماره(7-4) میزان مولفه های بهره وری
جدول(8-4) میزان بهره وری کارکنان
میزان بهره وری فراوانی درصد معتبر درصد تجمعی
بسیار کم - - -
کم - - -
متوسط 22 11 11
زیاد 117 5/58 5/69
بسیار زیاد 61 5/30 100
کل 200 100 -

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : omidfile.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

نمودار (8-4) میزان بهره وری کارکنان
جدول (9-4) میزان بهبود عملکرد کارکنان
میزان عملکرد کارکنان فراوانی درصد معتبر درصد تجمعی
بسیار کم - - -
کم 1 5 5/0
متوسط 9 5/4 5
زیاد 177 5/88 5/93
بسیار زیاد 13 5/6 100
کل 200 100 -

نمودار (9-4) میزان عملکرد کارکنان
جدول (10-4) میزان انطباق با نیازهای سازمانی
انطباق با نیازهای سازمانی فراوانی درصد معتبر درصد تجمعی
بسیار کم - - -
کم 4 2 2
متوسط 13 5/6 5/8
زیاد 110 55 5/63
بسیار زیاد 73 5/36 100
کل 200 100 -

نمودار (10-4) میزان انطباق با نیازهای سازمانی
جدول (11-4)میزان مدیریت منابع انسانی
میزان مدیریت منابع انسانی فراوانی درصد معتبر درصد تجمعی
بسیار کم - - -
کم 4 2 2
متوسط 112 56 58
زیاد 36 18 76
بسیار زیاد 48 24 100
کل 100 100 -

نمودار (11-4) میزان مدیریت منابع انسانی
جدول(12-4) میزان کارایی سازمان
میزان کارایی سازمان فراوانی درصد معتبر درصد تجمعی
بسیار کم - - -
کم 3 5/1 5/1
متوسط 9 5/4 6
زیاد 139 5/69 5/75
بسیار زیاد 49 5/24 100
کل 200 100 -

نمودار (12-4) میزان کارایی سازمان
4-2: بخش تحلیل استنباطی
تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، مهمترین بخش فرآیند تحقیق است. بخش حاضر به تحلیل یافته های به دست آمده از طریق بررسی کمی می پردازد. در این بخش ابتدا به ارزیابی وضعیت موجود مولفه های اثربخشی آموزش در نمونه تحقیق پرداخته شده و سپس نتایج آزمون فرضیات هم به صورت جداگانه و هم بر اساس مدل مفهومی پرداخته خواهد شد. در نهایت برخی یافته های جانبی تحقیق نیز ارائه می گردد.
4-2-1: آزمون وضعیت موجود مولفه های اثربخشی آموزش و بهره وری(آزمون فرضیه اول تحقیق)
در این بخش به آزمون وضعیت مولفه های اثربخشی آموزش و بهره وریدر کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان پرداخته می شود. این زیر بخش به فرضیه کلی زیر پاسخ می دهد.
فرضیه: میزان وجود ابعاد مختلف اثربخشی آموزش (بعد بهره وری ، بعد بهبود عملکرد، بعد انطباق با نیازهای سازمانی، بعد مدیریت منابع انسانی و بعد کارایی سازمان) و بهره وریدر کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان بالاتر حد متوسط مقیاس در نظر گرفته شده برای آن بُعد است.
این فرضیه کلی به 4 زیرفرضیه به تفکیک مولفه های اثربخشی آموزش و بهره وریدر کارکنانتقسیم شده است. در این زیر بخش بررسی خواهیم کرد که آیا شرایط هر کدام از مولفه های پنجگانه اثربخشی آموزش و بهره وریدر کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان از نظر کل نمونه تحقیق (کارکنان) آن شرکت ها مطلوب است. یعنی آیا از نظر کارکنان، وضعیت هر کدام از مولفه ها بالاتر از حد متوسط مقیاس هست یا خیر؟. به عبارتی از نظر آماری می خواهیم بررسی کنیم که آیا میانگین هر کدام از مولفه ها بالاتر از متوسط جواب ها که در اینجا عدد 3 است، می باشد یا خیر؟ (در پرسشنامه، طیف سنجش از 1 تا 5 بود که حد وسط آن 3 خواهد بود). بر این اساس، فرض آماری به صورت زیر است:
فرض صفر:وضعیت مولفه مورد نظر درحد متوسط یا کمتر از آن است.
فرض مقابل:وضعیت مولفه بالاتر از حد متوسط است.
به عبارتی فرض Ho و H1 آماری به صورت زیر خواهند بود.
H0: μ≤3H1: μ>3برای آزمون چنین فرضی از آزمون تی- تک نمونه ای (One-sample t-test) استفاده می شود که میانگین یک نمونه آماری را با یک میانگین نظری یا به اصطلاح فرضی ( در اینجا مقدار 3) مورد مقایسه و آزمون قرار می دهد. در آزمون t تک نمونه ای ( و همه آزمون های آماری) اگر میزان معنی داری کمتر از 05/0 باشد، فرض صفر در سطح اطمینان 95 درصد رد می شود و ادعای محقق( فرض مقابل) پذیرفته می شود. یعنی به طور کل :
اگر میزان معنی داری کمتر از 05/0 باشد، وضعیت مولفه بطور واقعی بالاتر از حد متوسط است.

قبل از نتیجه آزمون مقدار میانگین هر کدام از عوامل به همراه انحراف معیارهای آنها در جدول زیر (که قبلاً در بخش توصیفی نیز آمده بود) آمده است. میانگین آورده شده در جدول زیر (میانگین نمونه برای هر کدام از مولفه ها) را میانگین تجربی گویند که مقدار 3 با آنها مقایسه و مورد آزمون قرار می گیرد.
جدول 2-4 : میانگین و انحراف معیار مولفه های اثربخشی آموزش و بهره وریکارکناندر کل نمونه
آماره
مولفه تعداد نمونه میانگین( از 5 ) انحراف معیار
بعد بهره وری 200 19/4 61/0
بعد بهبود عملکرد 200 01/4 36/0
بعد انطباق با نیازهای سازمانی 200 26/4 66/0
بعد مدیریت منابع انسانی 200 64/3 86/0
بعد کارایی سازمانی 200 17/4 56/0
بعد بهره وری 200 19/4 61/0
همان طور که در جدول فوق مشاهده می شود از نظر توصیفی میانگین همه مولفه های اثربخشی آموزش و بهره وری کارکنان دارای اختلاف مثبتی با مقدار حد متوسط ( مقدار 3) می باشند که باید واقعی بودن (یا به اصطلاح معنی دار بودن) این اختلاف، مورد آزمون قرار بگیرد. در زیر نتایج آزمون تی- تک نمونه ای آمده است.
جدول 3-4 : نتایج آزمون t– تک نمونه ای برای وضعیت مولفه های اثربخشی آموزش و بهره وریدر کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان
مقادیر آزمون
نام مولفه مقدار آماره t درجه آزادی میزان معنی داری
مولفه میزان اثربخشی آموزش 46/37 199 000/0
بعد بهره وری 45/27 199 000/0
بعد بهبود عملکرد 53/39 199 000/0
بعد انطباق با نیازهای سازمانی 72/26 199 000/0
بعد مدیریت منابع انسانی 42/10 199 000/0
بعد کارایی سازمانی 12/29 199 000/0
همانطور که در جدول فوق ملاحظه می شود، میزان معنی داری آزمون هر پنج مولفه از مولفه های اثربخشی آموزش و بهره وری کارکنان کمتر از 05/0 است ( عدد 000/0 یعنی رقم چهارم اعشار گرد شده و به اصطلاح تا سه رقم اعشار صفر است). بنابراین برای هر شش مولفه فرض صفر رد می شود و بنابراین به طور واقعی (و غیر تصادفی) میانگین وضعیت مولفه بهره وری کارکنان و همه مولفه های اثربخشی آموزش در جامعه مورد بررسی بالاتر از 3 ( بالاتر از حد متوسط) می باشد. بر اساس نتایج فوق پاسخ به فرضیه های فرعی از فرضیه کلی فوق، به شرح زیر خلاصه می شوند:
فرضیه «میزان وجود مولفه بهبود عملکرد در در کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان بالاتر از حد متوسط مقیاس است»، در سطح اطمینان 95 درصد ( و حتی 99 درصد) درصد تایید می شود.
فرضیه «میزان وجود مولفه نیازهای سازمان در کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان بالاتر از حد متوسط مقیاس است»، در سطح اطمینان 95 درصد ( و حتی 99 درصد) تایید می شود.
فرضیه «میزان وجود مولفه مدیریت منابع انسانی در کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان بالاتر از حد متوسط مقیاس است»، در سطح اطمینان 95 درصد ( و حتی 99 درصد) تایید می شود.
فرضیه «میزان وجود مولفه کارایی سازمان در در کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان بالاتر از حد متوسط مقیاس است»، در سطح اطمینان 95 درصد ( و حتی 99 درصد) تایید می شود.

4-2-2: بررسی روابط بین مولفه های اثربخشی آموزش و بهره وری کارکنان : (آزمون فرضیه اول تاپنجم تحقیق)
در این بخش به آزمون فرضیه های (1) تا (4) تحقیق پرداخته شده است. این فرضیه ها عبارت بودند از:
فرضیه(1) بهبود عملکرد کارکنان با بهره وری آنان در شهرک های صنعتی استان خوزستان رابطه مثبت معناداری دارد.
فرضیه(2) انطباق با نیازهای سازمانی با بهره وری کارکنان در شهرک های صنعتی استان خوزستان رابطه مثبت معناداری دارد.
فرضیه(3):مدیریت منابع انسانی با بهره وری کارکنان در شهرک های صنعتی استان خوزستان رابطه مثبت معناداری دارد.
فرضیه(4):کارایی سازمان با بهره وری کارکنان در شهرک های صنعتی استان خوزستان رابطه مثبت معناداری دارد.
برای بررسی این فرضیه ها، به آزمون مدل رگرسیون تک تک مولفه های اثربخشی آموزش (به عنوان متغیرهای مستقل یا پیش بین) بر مولفه بهره وری کارکنان (به عنوان متغیر وابسته یا ملاک) می پردازیم. برای این کار از نمره خام مولفه ها استفاده می کنیم. با توجه به اینکه نمره خام مولفه ها حاصل جمع نمرات تک تک سوالات آن مولفه برای هر فرد به دست می آید، لذا نمرات خام مولفه ها در سطح مقیاس فاصله ای بوده و استفاده از تحلیل رگرسیون( به عنوان یک تحلیل پارامتری) بلامانع است نتایج تحلیل رگرسیون در جدول زیر آمده است..
جدول 4-4. ضرایب رگرسیونی ارتباطمولفه های اثربخشی آموزش و بهره وری کارکنان درشهرک های صنعتی استان خوزستان*
پیش بین ها ضریب Beta غیر استاندارد ضریب Beta استاندارد شده مقدارt میزان معناداری
مقدار ثابت 10/3 -- 052/9 000/0
مولفه بهبود عملکرد 45/0 37/0 56/5 000/0
مولفه انطباق با نیازهای سازمانی 03/0- 48/0- 63/0- 529/0
مولفه مدیریت منابع انسانی 00/0 00/0 10/0 914/0
مولفه کارایی سازمانی 10/0 14/0 65/1 099/0
* متغیر وابسته: میزان بهره وری کارکنان
جدول 4-4 نشان می‌دهد به جز مولفههای انطباق با نیازهای سازمانی، منابع انسانی و کارایی سازمان، سایر مولفه های اثربخشی آموزش ارتباط مثبت معنی داری در سطح اطمینان 99 با میزان بهره وری کارکنان شاغل در شهرکهای صنعتی استان خوزستان دارند و می توانند به پیش بین معنی داری برای بهره وری کارکنان باشند. بنابراین می توان معادله رگرسیون نهایی را به صورت زیر نوشت.
اگرX1 مولفه بهره وری ، X2 مولفه بهبود عملکرد، X3 مولفه انطباق با نیازهای سازمانی، X4 مولفه مدیریت منابع انسانی و X5 مولفه کارایی سازمان و Yبهره وری کارکنان باشد، آنگاه رابطه رگرسیونی زیر بین این متغیرها برقرار خواهد بود.
Y= 10/3+26/0-X1+45/0X2+03/0-X3+ 00/0X4+10/0 X5
در زیر آماره های نیکویی برازش (Goodness of Fit) برای مدل رگرسیونی به دست آمده در فوق، محاسبه شده است.
جدول 5-4. آماره های نیکویی برازش مدل رگرسیونیاثربخشی آموزش و بهره وری کارکنان
نام آماره مقدارR مقدارR2 مقداراصلاح شدهR2 سطح معناداری
مقدار آماره 443/0 196/0 175/0 000/0
جدول 4-7 نشان می‌دهد در حدود 17/0 درصد از تغییرات در متغیر وابسته بهره وری کارکنان در شهرک های صنعتی استان خوزستان توسط متغیرهای بهره وری، بهبود عملکرد، انطباق با نیازهای سازمانی، مدیریت منابع انسانی و کارایی سازمان تبیین می شود. مقدار معنی داری نیز حاکی از معنی دار بودن این مدل رگرسیونی در سطح اطمینان 99 درصد است.
بنابراین براساس نتایج فوق می توان گفت:
فرضیه(1) بهبود عملکردکارکنان با بهره وری آنان در شهرک های صنعتی استان خوزستان رابطه مثبت معناداری دارد. در سطح اطمینان 95 درصد ( و حتی 99 درصد) تایید می شود.
فرضیه(2) نیازهای سازمان با بهره وری آنان در شهرک های صنعتی استان خوزستان رابطه مثبت معناداری دارد. در سطح اطمینان 95درصد (و هر سطح اطمینان دیگری) تایید نمی شود.
فرضیه(3):مدیریت منابع انسانی با بهره وری آنان در شهرک های صنعتی استان خوزستان رابطه مثبت معناداری دارد. در سطح اطمینان 95 درصد ( و حتی 99 درصد) تایید نمی شود.
فرضیه(4):کارایی سازمان با بهره وری آنان در شهرک های صنعتی استان خوزستان رابطه مثبت معناداری دارد. در سطح اطمینان 95 درصد تایید نمی شود.

4-2-3: تحلیل عاملی تاییدی و آزمون مدل مفهومی براساس روش مدل یابی معادلات ساختاری:
در این بخش باید درباره صحت ابزار سنجش با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی اطمینان حاصل کنیم. این کار از طریق روش های پیشرفته آماری تحت عنوان روش های مدل یابی معادلات ساختاری انجام می پذیرد. همچنین آزمون کردن مدل مفهومی تحقیق نیز به وسیله همین روش انجام می پذیرد. روش مدل یابی معادلات ساختاری، نوعی روش های رگرسیون چند متغییره خطی و غیر خطی است که تعداد بیشماری روابط ( معادلات) را همزمان در نظر گرفته و با هم مورد آزمون قرار می دهد. بزرگترین مزیت این روش ها نسبت به سایر روش های کلاسیک آزمون مانند همبستگی، آزمون رگرسیون و آزمون آنالیز واریانس این است که در این روش ها فرض می شود که سنجش تمام متغییرها (و مخصوصاً متغیرهای مشاهده پذیر مانند سوالات پرسشنامه ) با خطا توام است. این روش ها نه نتها خطا را به حساب می آورند، بلکه تاثیر آن را در برآورد پارامترهای مدل نیز مد نظر قرار می دهند و به همین خاطر تصویر دقیق تری از شرایط واقعی انجام و اجرای تحقیق را ایجاد می کند. امروزه این روش ها از کاملترین روش های آزمون و برآورد در علوم انسانی و علوم اجتماعی هستند(قاسمی،1389). مزیت دیگر این روش ها این است که می توانند نه یک رابطه ساده بلکه یک مدل نظری را به بوته آزمایش بگذارند و در مورد تایید یا رد شدن یک نظریه یا تئوری در یک مکان یا زمان خاص نظر بدهند.

— -فایل مقاله رایگان ریسرچ - تحقیق - مقاله -501)

00مرحله 2
934720116205تعیین مدل ریاضی مناسب
00تعیین مدل ریاضی مناسب
8001005651500
244157422098000
4933950179705مرحله 3
00مرحله 3
934720187960گردآوری دادههای گزینهها جهت حل مدل
00گردآوری دادههای گزینهها جهت حل مدل
80010012001500
24415742984500
80010019240500
4863465110490مرحله 4
00مرحله 4
87439510795نوشتن الگوریتم ژنتیک مناسب و وارد کردن دادههای گزینهها در آن
00نوشتن الگوریتم ژنتیک مناسب و وارد کردن دادههای گزینهها در آن

239140910033000
498411576835مرحله 5
00مرحله 5
114363585090اجرای مدل
00اجرای مدل
780415-63500
239140913716000

87439595250نتیجهگیری و تحلیل گزارش
00نتیجهگیری و تحلیل گزارش
4984115175895مرحله 6
00مرحله 6
7804153810000

شکل 1-1 : مراحل اجرای پژوهش
فصل دومبررسی پیشینه پژوهش
2-1- مقدمهشناخت مبانی نظری و ادبیات مربوط به موضوع مکانیابی و تناسب هر کدام از روشهای مکانیابی برای بکارگیری در مورد سیستمهای خدماتی یا عملیاتی و همچنین بررسی اجمالی پژوهشهایی که در ارتباط تنگاتنگ با موضوع مکانیابی سیستمهای خدماتی انجام گرفته است و نیز بکارگیری نرم افزار مناسب جهت کسب یافتههای دقیق باعث میشود تا پژوهش از چارچوب و بنیان قویتری برخوردار شود. بنابراین در این فصل تلاش میشود تا در حد امکان مبانی نظری مبحث مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور در این فصل ابتدا مبانی و نظریههای مربوط به مکانیابی بیان گردیده، سپس به تشریح کامل نظریات، مدلها و سوابق پژوهشی مساله حداکثر پوشش پرداخته و پس از آن به توضیح و تفسیر الگوریتم ژنتیک به عنوان روش بکار گرفته شده جهت حل مدل مساله خواهیم پرداخت و درنهایت به سوابق پژوهشهای مشابه پژوهش حاضراشاره خواهیم داشت.
دراین فصل ادبیات موضوعی در سه بخش زیر ارایه میگردد :
مکانیابی 2- مدلهای مساله حداکثر پوشش 3- الگوریتم ژنتیک
2-2- مکانیابیمکانگزینی صنعتی از جمله مباحثی است که از گذشتههای دور ذهن جغرافیدانان را به خود معطوف داشته است. ولی بیش از آنان بیشترین رسالت را اقتصاد دانان در تکمیل تئوریهای مکانگزینی به عهده داشتهاند اما با توجه به اینکه، استخراج الگوهای مقیاس و درک تفاوتها و تشابهات موضوع اصلی علم جغرافیاست، مکانگزینی صنعتی نیز در دستور کار علم جغرافیا قرار میگیرد.
منظور از تئوریهای مکانگزینی، ارایه کلیه اصولی است که به موجب آن فعالیتهای صنعتی، مکان بهتر خود را که منطبق با حداکثر سود است تعیین میکند.
2-2-1- دیدگاههای مطرح در مکانیابی صنایعدیدگاههای کلاسیک نویندر این دیدگاه که از آن بعنوان اندیشه حداقلسازی هزینه نیز یاد میشود، مکانیابی بهینه صنایع صرفاً تحت تاثیر عوامل مشخص و قراردادی، نظیر دسترسی به مواد اولیه، نیروی کار، بازار و ... قرار دارد. این عوامل و دیگر عوامل تولید لزوماً در یک نقطه متمرکز نبوده و جدایی فضایی آنها مستلزم پیمودن مسافت و صرف هزینه است.
براساس این دیدگاه مطالعه درباره مکانیابی صنایع در قالب اقتصاد خرد و بمنظور تعیین محل دقیق صنایع بر مبنای هزینه و منفعت مطرح است. این نگرش غالباً به هدفهای بخش خصوصی توجه دارد که همواره با هدفهای اجتماعی، سیاسی و عدالت اجتماعی نمیتواند همخوانی داشته باشد در صورت پیاده شدن فروض کلاسیک نوین تمرکز صنایع فقط در یک یا چند شهر یک کشور صورت خواهد گرفت که گرچه از دید بخش خصوصی منطقی میباشد ولی طبیعتاً هزینههای زیادی را بر اجتماع تحمیل خواهد کرد.
دیدگاه رفتاریرفتارگرایی مکتبی استقراری در روانشناسی است که مدعی تبیین تمامی حیات روانی از طریق قوانین تعامل میان انسان و محیط است. این روش در دهه هفتاد پاسخی بود به انتقادهایی که از بعضی جنبههای تحلیل فضا میشد.
دیدگاه رفتارگرایی یک نوع رهایی از وابستگی شدید به نظرهایی بود که بر پایه انسان اقتصادی از محیط او اثر میپذیرد. رفتارگرایان بجای آنکه درصدد تغییر انسان باشند، دگرگونی محیط را پیشنهاد میکنند. آنها معتقدند این عوامل خارجی است که انسان را از هر جهت تحت کنترل قرار میدهد. از جمله کارهای آنان، تشخیص عوامل ذهنی مهمی است که در تاسیس و ادامه حیات موسسات اقتصادی موثر میباشند و از جمله ویژگیهای شاخص آن، جایگزینی رفتار رضایتبخش بجای رفتار بهینه میباشد که رضایت فرد را بجای بهینه شدن یا بیشینه شدن در نظر میگیرد. در اینگونه از رفتار، معیار ممکن است شخصی و یا غیر اقتصادی باشد.
آلن پرو که از سردمداران این نگرش است اعتقاد دارد که تصمیمات مکانیابی در شرایط گوناگون به لحاظ دانش، اطلاعات و توانایی انسانها در بکارگیری این اطلاعات اتخاذ میگردد. وی ماتریس رفتاری را بعنوان ایده جایگزین انسان اقتصادگرا در تحلیل و فهم مسایل واقعی مکانیابی ارایه مینماید. در این ماتریس تصمیمگیریها تابعی از دو بردار میباشند، یکی کمیت و کیفیت اطلاعات دریافتی و دیگری قابلیت استفاده فرد یا گروه از این اطلاعات.
دیدگاه ساختاریبروز بحران اقتصادی در سطح جهان و پیامدهای مترتب بر بخش صنعت لزوم دیدگاه دیگری را در مطالعات صنعتی اقتضا نمود. دیدگاهی که در آن مسایل واحدهای صنعتی را در چارچوب نظام یک کشور تعیین میکند.
براساس این دیدگاه که نزدیکی خاصی با نگرش سیستمی دارد. پدیدههای گوناگون فضای زندگی را نمیتوان به صورت جداگانه و مستقل از یکدیگر مطالعه کرد بلکه هر پدیدهای جزیی از کل یک ساختار است و تنها در درون این ساختار میتوان آن را تحلیل کرد.
در مکانیابی صنعتی، دیدگاه ساختاری توجه خود را به اقتصاد سیاسی و تاثیر آن بر روی مکانیابی متمرکز میکند زیرا فضا توسط اقتصاد سیاسی تعیین مییابد و عقلایی بودن خود را از آن میگیرد بدون تردید این قبیل ساختهای فضایی بر اقتصاد سیاسی کشور اثر بازخوردی دارند.
این سه نگرش را میتوان در قالب یک نگرش فراگیر سیستمی مورد توجه قرار داد. بدین معنی که تحلیل فضای صنعتی بر مبنای نگرش رفتاری ولی در قالب روشهای کلاسیک نوین و شاخصهای مربوط انجام میگیرد و سپس با در نظر گرفتن معیارهای کلی و ویژگیهای کلی ساختار حکم نهایی استخراج میگردد (عزیزی،1388).2-2-2- تئوریهای مکانیابیمسأله مکان‌یابی، در سطوح استراتژیک تصمیم‌گیری بوده و اهمیت اساسی در موفقیت آن دارد.مکان مناسب نقش مهمی در رقابت‌پذیری یک شرکت در بازار داشته و باید به گونه‌ای انتخاب شود که باعث دستیابی به مزایای رقابتی و استراتژیک در مقایسه با سایر رقبا شود. پیشینه نظری مکان‌یابی تسهیلات به خوبی توسعه یافته است. از زمانی که‌ مسأله کلاسیک وبر فرمول‌بندی شده است تاکنون نظریه مکان‌یابی بخش فعالی از پژوهشهای را، مخصوصا در 30 سال گذشته به خود اختصاص داده است. در حال حاضر، مکان‌یابی تسهیلات می‌تواند به صورت بدنه بزرگی از دانش، مدل‌های متنوع، متدولوژی‌ها و تکنیک‌های حل مختلف در زمینه‌های مختلفی از جمله مهندسی صنایع، پژوهش در عملیات، مدیریت عملیات، اقتصاد شهری و علوم سیاسی دیده شود (پرتوی، 2006).
در سال‌های اخیر، تعدادی از محققین مخصوصا افرادی که در زمینه مسایل کاربردی‌ به پژوهش می‌پردازند به توسعه مسایل پایه موجود به صورت چند هدفه و بررسی آنها در این حالت پرداخته‌اند. به طور سنتی این مدل‌ها تقریبا فقط از دیدگاه‌ خصوصیات مکان، تصمیمات مربوط به جایابی را اتخاذ می‌نمایند. بررسی دقیق و گسترده‌ نرخ دستمزد، هزینه مواد و تجهیزات، هزینه‌های حمل‌ونقل و مالیات بسیار رایج می‌باشند. علاوه بر این برخی محققین مباحث کیفی مشخصی از جمله وضعیت جامعه، دسترسی به‌ نیروی کار، وجود اتحادیه‌های کارگری، مشخصات فرهنگی، کیفیت مدارس و عواملی از این دست را نیز در نظر گرفته‌اند. در سال‌های اخیر برخی از محققین این موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند که چگونه عوامل مؤثر بر مکان‌یابی هنگامی که مسأله در مقیاس‌ بین المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد، پیچیده‌تر می‌شوند. برخی از محققین‌ چارچوبی استراتژیک که هم معیارهای داخلی و هم معیارهای خارجی را در بر می‌گیرد، پیشنهاد داده‌اند. اما چارچوب آنها صرفا بر مبنای قضاوت کیفی بوده و نه بر مبنای تحلیل ریاضی و سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری (یزدانشناس و فرقانی ، 1386). تئوریهای اصلی مکانیابی در جدول 2-1 آورده شده است :
جدول 2-1 : تئوریهای اصلی مکانیابی
نظریه سال ایده اصلی
شافل
(مدل جاذبه) 1878 P,D بیانگر مسافت و جمعیت میباشد.
Mij=PiPjDij2لانهارد 1882 حداقل سازی مجموع هزینه های حمل و نقل
آلفرد وبر 1909 حداقل سازی هزینه ها با توجه به عوامل حمل و نقل و نیروی کار و تجمع گرایی صنعتی
تئوری کریستالر 1920 توجه به عامل تقاضا و مسافت مشخصی برای مصرف کنندگان به میزان تمایل آنان
اسمیت 1927 با استفاده از خطوط هم هزینه ، منحنی هزینه و منحنی درآمد مکان بهینه را تعیین نمود

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : omidfile.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

پالاندر 1935 رابطه بین هزینه حمل و نقل و بعد مسافت را مورد توجه قرار داد. به تفاوت نرخ حمل و نقل هم توجه کرد
ادگار هوور 1937 رابطه میان قیمت و میزان دسترسی به بازار را مورد توجه قرار داد
رنر 1947 دسته بندی صنایع بر اساس میزان اهمیت هر یک از عوامل – دسته بندی صنایع بر اساس ضابطه های مکان یابی
آگوشت لوچ 1940 توجه به عامل تقاضا و تاثیر آن در مکان یابی
شادونت 1954 توجه به سه عامل توزیع جمعیت/ عرضه نیروی کار/ مواد اولیه در مکان یابی صنایع
هیچکاک 1955 حداقل سازی هزینه حمل و نقل در شرایطی که چندین بازار وجود دارد
گرینهات 1956 مکان یابی در نقطه ای که منحنی های هزینه و درآمد بیشترین فاصله را از یکدیگر دارند
والتر ایزارد 1967 توجه به تمایلات منطقی در مکان یابی صنایع با بررسی و تشریح ویژگی های صنایع
راوسترون 1968 توجه به سه بعد محدودیت طبیعی / اقتصادی / توانایی کاربرد اطلاعات
پرو 1977 توجه به دو مقوله میزان کیفیت دسترسی به اطلاعات و توانایی کاربرد اطلاعات
ویلسون 1977 توجه به عوامل رقابتی و استراتژیک در مکان یابی صنایع
روستو 1980 توجه به چرخه تولید و ارتباط آن با اهمیت هر یک از عوامل
وبر 1984 توجه به تاثیر مقوله عدم اطمینان در مکان یابی صنایع
2-2-3- مدلهای مکانیابی38646102840990(2-1)
(
00(2-1)
(
بطور کلی مدلهای محاسباتی، از متغیرها، ثابتهای عددی و الگوریتمها و با روشهای محاسبه تشکیل شدهاند سادهترین مدلها در جغرافیای اقتصادی، مدلهای مربوط به محاسبه تعیین مکان بهینه در چارچوب نظریهای حداقل هزینه هستند. چنانچه در فرایند تولید تنها دو عامل سرمایه (c) و نیروی کار (l) مشارکت داشته باشند و مقادیر مورد نیاز از هر یک از ملزومات تولید و هزینههای دریافت هرواحد از این عوامل به ترتیب (Uc) و (Ul) و (QL) و (Qc) در نظر گرفته شوند در این نوع صورت مدل محاسباتی (2-1) صادق خواهد بود :
TC = Qc.Uc + Ql.Ul
Qc : هزینه دستمزد هر واحد نیروی کار
QL : سرمایه
Uc : هزینه دریافت هر واحد نیروی کار
Ul : هزینه دریافت هر واحد سرمایه
بدین ترتیب مکان بهینه با توجه به تنوع مکانهای جایگزین و ترکیب متنوع عوامل تولید، مکانی خواهد بود که در آن براساس مدل محاسباتی ذکر شده هزینههای کلی با حداقل میزان ممکن برآورد گردد. مدلها همواره جنبه محاسباتی ندارند بلکه در مواردی به صورت شماتیک نیز نشان داده میشود.
51435838200ستادهها
00ستادهها
4739005838200داده ها
00داده ها
نمایش شماتیک مدل حداقل هزینه با توجه به دادهها و ملزومات و متغیرها مطابق شکل 2-1 است :
3441065130810Q
00Q
152908015875001879600393700TC
00TC
4613275287020پارامترها QL,QC
متغیرها Uc,Ul
00پارامترها QL,QC
متغیرها Uc,Ul

-138430304800مکان حداقل هزینه
00مکان حداقل هزینه
3441065116840U
00U

1209040360680شکل 2-1 : نمایش شماتیک مدل حداقل هزینه
00شکل 2-1 : نمایش شماتیک مدل حداقل هزینه

نمونه دیگر مدلهای ساده مکانیابی، مدل اسمیت در ارتباط با تعیین وزن و تراکم صنایع است. براساس این مدل (مدل 2-2) وزن هر صنعت در هر ناحیه رابطه مستقیم با میزان دسترسی به نیروی (L) و اندازه بازار محلی (M) دارد.
3964305-144780(2-2)
00(2-2)
X = a + bL + cm
X: وزن و یا تراکم صنعتی در یک ناحیه L: شاخص دسترسی به نیروی کار
a,b,c : ضرایب ثابت m : شاخص اندازه بازار محلی
اساس این مدل همبستگی چند متغیره است که با توجه به اندازه ضرایب a,b,c مناسبترین خط همبستگی بگونهای که بیشترین نقاط و مشاهدات را دربرگیرند و کمترین باقی مانده را عرضه دارد ترسیم میشود (عزیزی،1388).
2-2-3-1- انواع مدلهای ریاضی مکانیابیانواع مدلهای ریاضی مکانیابی در جدول 2-2 آورده شده است :
جدول 2-2 : مدلهای ریاضی مکانیابی
مدل ریاضی حالت مدل نوع تابع کاربرد ویژه
ارزشدهی به عوامل کیفی ایستاتیک/کیفی/غیرخطی حداکثر کردن ارزش مکانیابی طرح و پروژههای ملی
برنامهریزی عدد صحیح (تخصیص) ایستاتیک / کمی حداقل کردن هزینه حمل و نقل هنگامی که محل استقرار تجهیزات مکانهای مشخصی هستند و ارتباط فقط بین وسایل جدید و تسهیلات موجود برقرار است بکار میرود همچنین جانمایی کالا در انبار
مکانیابی با حداقل هزینه ایستاتیک/کمی
/قطعی حداقل کردن هزینه کل اگر علاوه بر تعیین محل تسهیلات لازم را نیز بخواهیم تعیین کنیم این مدل کاربرد دارد
مدل افرویسمن وری استاتیک/کمی
/قطعی حداقل کردن هزینه کل وقتی بخواهیم مدل غلاوه بر تعیین محل وسایل، تعداد بهینه لازم را نیز تعیین کند.
مدل پوشش دادن استاتیک/کمی
/قطعی حداقل کردن هزینه استقرار احداث مراکز ایمنی و آتشنشانی، مراکز درمانی و پلیس،بانک از کاربردهای این مدلها میباشند.
تخصیص مضاعف استاتیک / کمی/ قطعی حداقل کردن هزینه کل وقتی علاوه بر ارتباط تسهیلات جدید و قدیم بین خود تسهبلات جدید هم ارتباط وجود دارد بیشتر جابجایی وسایل و تجهیزات درون کارخانهای بکار میرود
مدلهای جاذبه استاتیک/کمی
/قطعی حداکثر کردن ارزش جهت مکانیابی خردهفروشی با توجه به نواحی مسکونی و مراکز خرید کاربرد دارد.
از کاربردهای مهم آن در برنامهریزی حمل و نقل است.
مدلهای احتمالی استاتیک/کمی
/احتمالی حداقل کردن هزینه کل برای حل مسایل مکانیابی طرح با ظرفیت محدود و نامحدود با در نظر گرفتن تقاضای احتمالی بکار میرود
برنامهریزی آرمانی استاتیک/کمی/
قطعی هر نوع تابع هدف خاص عملکرد چندگانه و چندبعدی یک واحد عملیاتی و وجود اهداف متعدد و گاه متعارض
مدل تک واحدی استاتیک/کمی
/قطعی/غیرخطی حداقل کردن هزینه حمل و نقل برای جایابی طرحهای منطقهای، انبارها و وسایل و هدف آنها تعیین محل یک تسهیل است.
چند تجهیزاتی استاتیک/کمی/
قطعی/غیرخطی حداقل کردن هزینه حمل و نقل برای جایابی همزمان چند تسهیل بکار میرود
چند وسیله همشکل استاتیک/کمی
/قطعی/ غیرخطی حداقل کردن هزینه کل جایتبی تسهیل بین تسهیات موجود
مدلهای پویا پویا/کمی/قطعی
/احتمالی حداقل هزینه برنامهریزی در دورههای مختلف با شرایط متغیر
روش کمینه کردن ایستا/کمی/قطعی
/غیرخطی حداقل کردن حداکثر هزینه تعیین مکان تسهیلات درون شهری مثل مراکز اورژانس، آتش نشانی، پلیس و پمپ بنزین
روش بیشینه کردن ایستا/کمی/قطعی/غیرخطی بیشینه کردن کمیت مسافت شهرکسازی و ایجاد صنایع بزرگ در مناطق زلزلهخیز و آتش نشانی، تعیین محل دفن زبالههای شهری تعیین محل دفن زبالههای هستهای و ...
2-3- مکانیابی با استفاده از مدل پوششمکان تسهیلات یکی از اجزای مهم برنامهریزی استراتژیک برای طیف وسیعی از سازمانهای دولتی و خصوصی است (اون و داسکین، 1998). از این رو در نظر گرفتن معیارهای زیادی مانند هزینه یا مسافت از نقاط تقاضا لازم است. مدل های زیادی به منظور کمک به اتخاذ تصمیم در این حوزه ایجاد شدهاند.
یکی از مشهورترین مدل ها در میان مدل های مکانیابی تسهیلات مدل مساله پوشش است. درحالیکه مدل های پوشش مدلهای جدیدی نیستند اما همواره توجه زیادی از طرف محققان را به خود جلب کردهاند. که دلیل این امر قابلیت بکارگیری آنها در دنیای واقعی خصوصا برای تسهیلات خدماتی و اورژانسی است. در بعضی مسائل پوشش، تقاضای مشتری باید با حداقل یک تسهیل در یک فاصلهی مشخص (نه لزوماً نزدیکترین فاصله) پاسخ گفته شود. در بیشتر مسائل پوشش مشتریان تعیین تسهیل برای ارایهی خدمت به مشتریان بستگی به مسافت بین مشتری و تسهیلات خواهد بود. مشتری میتواند از هر تسهیلی که فاصلهی آن با مشتری برابر یا کمتر از عدد مشخصی باشد خدمت دریافت کند. این عدد از پیش تعیین شدهی مهم فاصلهی پوشش یا شعاع پوشش نامیده میشود (فلاح، نعیمی صدیقو اصلانزاده، 2009). بنابراین مفهوم پوشش روشی برای رسیدن به رضایت است، نه رسیدن به بهترین جواب. مسائل زیادی همچون تعیین تعداد و مکان مدارس دولتی، ایستگاههای پلیس، کتابخانهها، بیمارستانها، ساختمانهای عمومی، ادارات پست، پارکها، مکانهای نصب رادار، شعبات بانک، مراکز خرید و ... میتواند تحت عنوان یک مسالهی پوشش فرموله شود (فرانسیس و وایت،1974).
برخی، جایارمن و شیلینگ در سال 1993 مدلهایی که از مفهوم پوشش استفاده میکنند را در دو گروه دستهبندی کردهاند : 1) مسائل پوشش مجموعه (SCP) در مسائلی که پوشش مورد نیاز است و 2) مسالهی مکانیابی حداکثر پوشش (MCLP) هنگامی که پوشش بهینه میشود.
کلاستورین در سال 1979 تعیین کرد که چگونه MCLP میتواند تحت عنوان یک مسالهی تخصیص عمومی (GAP) فرموله شود، تا بتواند حداکثر تعداد نقاط تقاضای پوشش داده شده را بیابد. اولین مدل احتمالی جایابی حداکثر پوشش مورد انتظار توسط داسکین در سال 1983 ارایه شد. در این مدل هدف ماکزیمم کردن پوشش مورد انتظار با در نظر گرفتن احتمال مشغول بودن مراکز خدمتدهی به علت تقاضای زیاد بود. هوگان و روله در سال 1989نوع احتمالی دیگری از MCLP را ارایه کردند و آن را مساله مکانیابی با حداکثر دسترسی (MALP) نامیدند. آنها سعی کردند P تجهیز را طوری مکانیابی کنند که با احتمال α جمعیت پوشش داده شدهای که میتوانند به خدمتدهنده دسترسی پیدا کنند، حداکثر شود. در سال 1994، ماریانو و روله PLSCP یا همان مدل پوشش احتمالی را با استفاده از تئوری صف توسعه دادند. آنها مدلشان را مساله مکانیابی مجموعه پوشش احتمالی با سیستم صف (Q-PLSCP) نامیدند و تکنیک حلشان جایگذاری فراابتکاری با حداکثر قابلیت دسترسی بود (MASH). در سالهای 1985 و 1987 برمن و همکاران نیز چندین مدل را با استفاده از نظریه صف برای سیستمهای با امکان ایجاد ازدحام توسعه دادند که از این مدلها میتوان به مکانیابی بهینه خدمتدهندهها در شبکههایی با یک خدمتدهنده، مدل صف احتمالی و مساله مکانیابی تخصیص با امکان ایجاد ازدحام اشاره کرد. پس از آن در سال 1988 ماریانو و سرا مدل صف مکانیابی تخصیص حداکثر پوشش را ارایه کردند. در این مدل گرههای تقاضا در محدوده فاصله یا زمان استاندارد به خدمتدهندهها تخصیص پیدا میکند و همچنین با احتمال α هیچ تقاضایی بیش از یک مدت زمان مشخص منتظر نمانده و تعداد افراد موجود در صف محدود میباشد. شوندی و محلوجی در سال 2006 یک مدل جدید ریاضی برای مکانهای خدماتی اورژانسی مانند بیمارستان و مراکز آتشنشانی ارایه دادند و ماریانو و همکارانش درسال 2007 با استفاده از نظریه صف مدلی ارایه دادند که در آن اولویت مشتری برای انتخاب خدمتدهندهها فاصله یا زمان انتظار بود. همچنین فرقانی و همکاران در سال 2010 مدلی دو هدفه برای مساله حداکثر پوشش با محدودیت پارامترهای صف اراده کردند، مزیت این مدل نسبت به مدلهای پیشین این بود که علاوه بر تابع هدف حداکثر پوشش، هدف حداقل نمودن فواصل خدمتدهندهها تا مشتریان نیز در نظر گرفته میشد.
همانطور که پیش از این گفته شد، مسأله مکان‌یابی، در سطوح استراتژیک تصمیم‌گیری بوده و اهمیت اساسی در موفقیت آن دارد. مکان مناسب نقش مهمی در رقابت‌پذیری یک شرکت در بازار داشته و باید به گونه‌ای انتخاب شود که باعث دستیابی به مزایای رقابتی و استراتژیک در مقایسه با سایر رقبا شود (پرتوی، 2006). یک تصمیم ضعیف برای تعیین مکان تسهیل شاید باعث بروز هزینههای انتقالی بیش از اندازه، از دست رفتن زحمت، از دست دادن مزیت رقابتی یا سایر موارد شود (سینار، 2010). در این بین مساله مکانیابی برای بنگاههایی که دارای شعب متعدد هستند از حساسیت بیشتری برخوردار است، چرا که مساله پیش روی بنگاه پیچیدهتر خواهد بود و موسسات مالی و بانکها نیز شامل این نوع بنگاهها هستند (فیروز آبادی و همکاران، 1391).
میلوتیس و دیگران در سال 2002 متدولوژی را برای تعیین مکان بهینه شعب بانک نمایش دادند. آنها در رویکردشان مساله را بوسیله حل دو مساله مرتبط شده نشان دادند. ابتدا مساله یافتن تعداد حداقل شعبه با توجه به نیاز مشتریان را حل کرده، سپس مکان دقیق شعب را به منظور حداکثر پوشش مشتریان تعیین کردند. همچنین مینترو در سال 2004 مدلی را برای مکانیابی و اندازه شعب بانک با توجه به عامل صرفهجویی به مقیاس ارایه داد. در کشورمان نیز موسوی در سال 1380، کشانچی در سال 1383 و برجیسیان در سال 1385 مطالعاتی را در حوزه مکانیابی شعب با بکارگیری مدلهای ریاضی انجام دادند. همچنین فیروآبادی و همکاران در سال 1391 به مکانیابی شعب بانک با استفاده از مدل ریاضی حداکثر پوشش و سیستم اطلاعاتی جغرافیایی پرداختند ( فیروز آبادی و همکاران، 1391).
الگوریتم ژنتیک2-4-1- الگوریتمدر علوم کامپیوتر و ریاضیات، یک الگوریتم جستجو، الگوریتمی است که یک مسأله را به عنوان ورودی می‌گیرد و بعد از ارزیابی کردن راه‌حل‌های ممکن، یک راه‌حل برای آن مسأله برمی‌گرداند. هنگامی که مسأله‌ای را حل می‌کنیم معمولاً دنبال آن هستیم که بهترین راه‌حل و یا به بیان دیگر به یک حلّ بهینه از بین حل‌های ممکن برای مسأله برسیم. به محدوده‌ای که جواب‌های مسأله قابل قبول می‌باشند به طوری که جواب بهینه هم یکی از زیرمجموعه‌های این محدوده است «فضای جستجو» نامیده می‌شود. هر نقطه از محدودۀ فضای جستجو نشان دهندۀ یکی از روش‌های حلّ مسأله می‌باشد و یا به بیانی ساده‌تر می‌توان گفت: مجموعۀ راه‌حل‌های ممکن برای یک مسأله را فضای جستجو می‌نامند.
مهمترین عامل در حل هر مسأله، جستجو به دنبال پاسخ‌های احتمالی مساله است. به طور کلّی با دو دسته از الگوریتم‌ها مواجه هستیم؛ بعضی از الگوریتم‌ها که با عنوان الگوریتم‌های ناآگاهانه شناخته می‌شوند الگوریتم‌هایی هستند که از روش‌های ساده‌ای برای جستجوی فضای نمونه استفاده می‌کنند. در حالی که الگوریتم‌های آگاهانه با استفاده روش‌هایی مبتنی بر دانش در بارۀ ساختار فضای جستجو، می‌کوشند تا زمان جستجو را کاهش دهند. در کتاب «راسل» این الگوریتم‌ها به شکل زیر رده‌بندی شده‌اند:
الگوریتم‌های ناآگاهانه 2. الگوریتم‌های آگاهانه
2-4-1-1- الگوریتم‌های جستجوی ناآگاهانهیک الگوریتم جستجوی ناآگاهانه الگوریتمی است که به ماهیّت مسأله کاری ندارد. از این‌رو می‌توانند به طور عمومی طراحی شوند و از همان طراحی برای محدودۀ عظیمی از مسائل استفاده کنند، این امر نیاز به طراحی انتزاعی دارد. از جمله مشکلاتی که این چنین الگوریتم‌هایی دارند این است که اغلب فضای جستجو بسیار بزرگ است و نیازمند زمان زیادی (حتی برای نمونه‌های کوچک) می‌باشد. از این‌رو برای بالا بردن سرعت پردازش غالبا از الگوریتم‌های آگاهانه استفاده می‌کنند.
جستجوی لیستالگوریتم‌های جستجویِ لیست شاید از ابتدایی‌ترین انواع الگوریتم‌های جستجو باشند. هدف آن پیدا کردن یک عنصر از مجموعه‌ای از کلیدهاست(ممکن است شامل اطلاعات دیگری مرتبط با آن کلید نیز باشد). ساده‌ترین این الگوریتم‌ها، جستجوی خطّی است که هر عنصر از لیست را با عنصر مورد نظر مقایسه می‌کند. زمان اجرای این الگوریتم از O(n) است وقتی که n تعداد عناصر در لیست باشد. اما می‌توان از روش دیگری استفاده کرد که نیازی به جستجوی تمام لیست نباشد. جستجوی دودویی اندکی از جستجوی خطّی بهتر است. زمان اجرای آن از O(log n) است. این روش برای لیستی با تعداد دادۀ زیاد بسیار کارآمدتر از روش جستجوی خطّی است. اما در این روش لیست باید قبل از جستجو مرتب شده باشد. «جستجو با میان‌یابی» برای داده‌های مرتب شده با تعداد زیاد و توزیع یکنواخت، مناسب‌تر از جستجوی دودویی است. زمان اجرای آن به طور متوسّط O(log(log n)) است ولی بدترین زمان اجرای آن O(n) می‌باشد. الگوریتم «گراور»الگوریتم پلّه‌ای است که برای لیست‌های مرتب نشده استفاده می‌شود. الگوریتم Hash Table نیز برای جستجوی لیست به کار می‌رود. به طور متوسط زمان اجرای ثابتی دارد. اما نیاز به فضای اضافه داشته و بدترین زمان اجرای آن از O(n) است.
جستجوی درختیالگوریتم‌های جستجوی درختی، قلب شیوه‌های جستجو برای داده‌های ساخت یافته هستند. مبنای اصلی جستجوی درختی، گره‌هایی است که از یک ساختمان داده گرفته شده‌اند. هر عنصر که بخواهد اضافه شود با داده‌های موجود در گره‌های درخت مقایسه می‌شود و به ساختار درخت اضافه می‌شود. با تغییر ترتیب داده‌ها و قرار دادن آنها در درخت، درخت با شیوه‌های مختلفی جستجو می‌شود.
جستجوی گرافبسیاری از مسائل در نظریۀ گراف می‌تواند با الگوریتم‌های پیمایش درخت حل شوند، مثل الگوریتم دیکسترا، الگوریتم کروسکال، الگوریتم نزدیک‌ترین‌همسایه و الگوریتم پریم. می‌توان این الگوریتم‌ها را توسعه یافتۀ الگوریتم‌های جستجوی درختی دانست.
2-4-1-2- الگوریتم‌های جستجوی آگاهانهدر یک جستجوی آگاهانه، از نوع خاصی از مسائل به عنوان راهنما استفاده می‌شود. یک گونۀ خوب، یک جستجوی آگاهانه با کارایی قابل توجّهی نسبت به جستجوی ناآگاهانه به وجود می‌آورد. الگوریتم‌های برجستۀ کمی از جستجوی آگاهانۀ یک لیست وجود دارد. یکی از این الگوریتم‌هاHash Table با یک تابع Hash که برمبنای نوع مسأله‌ای که دردست است می‌باشد. بیشتر الگوریتم‌های جستجوی آگاهانه، بسطی از درخت‌ها هستند. همانند الگوریتم‌های ناآگاهانه، این الگوریتم‌ها برای گراف‌ها نیز می‌توانند به کار روند.
دلیل نیاز به روش‌های جستجوی آگاهانه، نیاز به کاهش هزینۀ زمانی مورد نیاز برای حلّ مسأله است. در واقع به این دلیل که ما تمایل داریم مسائل را در زمان کمتری حل کرده و از بررسی تمام حالات ممکن اجتناب کنیم، می‌بایست روشی برای تشخیص کیفیت مسیر (حتی به شکل نسبی) داشته باشیم.
جستجوی خصمانهدر یک بازی مثل شطرنج، یک درخت بازی شامل تمام حرکات ممکن توسط هر دو بازیکن و نتایج حاصل از ترکیب این حرکات وجود دارد، و ما می‌توانیم این درخت را جستجو کرده و مؤثرترین استراتژی برای بازی را بیابیم. این چنین مسائلی دارای مشخصۀ منحصر به فردی هستند. برنامه‌های بازی‌های رایانه‌ای، و همچنین فرم‌های هوش مصنوعی مثل برنامه‌ریزی ماشین‌ها، اغلب از الگوریتم‌های جستجو مثل الگوریتم مین‌ماکس (می‌نیمیم مجموعه‌ای از ماکزیمم‌ها)، هرس کردن درخت جستجو و هرس کردن آلفا-بتا استفاده می‌کنند.
2-4-2- مسائل NP-Hardنمونه‌ای از مسائلی که نمی‌توان آنها را به روش سنتی حل کرد مسائل NP هستند. مجموعه «ان‌پی-سخت» شامل چندهزار مسألۀ مختلف با کاربردهای فراوان است که تاکنون برای آنها راه‌حلّ سریع و قابل انجام در زمان معقول پیدا نشده ‌است و به احتمال زیاد در آینده نیز یافت نخواهد شد. این که راه‌حلّ سریعی برای آنها وجود ندارد هم اثبات شده‌است. البته ثابت شده ‌است که اگر فقط برای یکی از این مسأله‌ها راه‌حل سریعی پیدا شود، این راه‌حل موجب حلّ سریع بقیۀ مسأله‌ها خواهد شد. البته احتمال پیدا شدن چنین الگوریتمی ضعیف است. منظور از راه‌حلّ سریع آن است که زمان اجرای آن با اندازۀ ورودی مسأله به صورت چندجمله‌ای رابطه داشته باشد.
روش‌های مختلفی برای حلّ سریع ولی نزدیک به بهینه برای یک مسألۀ NP-Hard وجود دارد :
راه حلّ تقریبی قابل اثبات(الگوریتم‌های تقریبی): که در آن یک الگوریتم سریع برای حلّ مسأله ارایه می‌شود ولی اثبات می‌شود که اندازۀ خروجی ضریبی از اندازۀ خروجی بهینۀ مسأله ‌است.
الگوریتم‌های مکاشفه‌ای: با این که الگوریتم‌هایی سریع هستند و به صورت تقریبی جواب را به دست می‌آورند، اما در مورد ضریب تقریب یا میزان خوبی الگوریتم اثباتی وجود ندارد. بسیاری از این الگوریتم‌ها به صورت تجربی آزمایش می‌شوند. برخی از این الگوریتم‌ها از «روش حریصانه» برای حل استفاده می‌کنند.
راه‌های معمول مقابله با چنین مسائلی عبارتند از:
طراحی الگوریتم‌هایی برای پیدا کردن جواب‌های دقیق که استفاده از آنها فقط برای مسائل با اندازه کوچک صورت می‌گیرد.
استفاده از «الگوریتم‌های مکاشفه‌ای» که جواب‌هایی به‌دست می‌دهد که احتمالاً درست هستند.
پیدا کردن زیرمسأله‌هایی از مسأله، یعنی تقسیم مسأله به مسأله‌های کوچکتر.
دو مسألۀ زیر جزءِ مسائل NP-Hard می‌باشند:مساله فروشنده دوره‌گرد
مساله بزرگترین خوشه (پیدا کردن بزرگترین زیرگراف کامل)
اما مسائل مهم زیادی نیز وجود دارند که یافتن راه‌حل در آنها بسیار دشوار است. اما اگر راه‌حل را داشته باشیم، بررسی آن آسان می‌شود. این واقعیت منجر به مسائل NP-Complete problems شد.NP معرفNondeterministic (چند جمله‌ای‌های غیرجبری) و به این معناست که امکان این وجود که راه‌حل را حدس زد و سپس آن را بررسی کرد.
برای سهولت کار، بررسی مسائل NP-Complete ، محدود به مسائلی است که پاسخ می‌تواند بله یا خیر باشد. به دلیل وجود کارهایی با نتایج پیچیده، دسته دیگری از مسائل با نام NP-Hard معرفی شده‌اند. این دسته مانند مسائل NP-Complete محدود نیستند.
یکی از ویژگی‌های مسائل NP آن است که یک الگوریتم ساده را (که ممکن است در نگاه اول بدیهی به نظر برسد) می‌توان برای یافتن راه‌حل‌های مفید به کار برد. اما بطور کلی، این روش، روش‌های ممکن زیادی را فراهم می‌کند و بررسی کردن تمام راه‌حل‌ها، فرآیند بسیار کندی خواهد بود.
امروزه، هیچکس نمی‌داند که آیا الگوریتم سریعتری برای یافتن جواب دقیق در مسائل NP وجود دارد یا خیر. و یافتن چنین الگوریتمی وظیفه مهمی است که به عهده محققان می‌باشد. امروزه اکثر مردم تصور می‌کنند که چنین الگوریتمی وجود ندارد و بنابراین به دنبال روش دیگری (جایگزین) هستند. و نمونه‌ای از روش جایگزین، الگوریتم ژنتیکی است. 2-4-3- هیوریستیکسیستم‌های پیچیده اجتماعی، تعداد زیادی از مسائلِ دارایِ طبیعتِ ترکیباتی را پیش روی ما قرار می‌دهند. مسیر کامیون‌های حمل‌ونقل باید تعیین شود، انبارها یا نقاط فروش محصولات باید جایابی شوند، شبکه‌های ارتباطی باید طراحی شوند، کانتینرها باید بارگیری شوند، رابط‌های رادیویی می‌بایست دارای فرکانس مناسب باشند، مواد اولیه چوب، فلز، شیشه و چرم باید به اندازه‌های لازم بریده شوند؛ از این دست مسائل بی‌شمارند. تئوری پیچیدگی به ما می‌گوید که مسائلِ ترکیباتی اغلب چندجمله‌ای نیستند. این مسائل در اندازه‌های کاربردی و عملی خود به قدری بزرگ هستند که نمی‌توان جواب بهینۀ آنها را در مدّت زمان قابل پذیرش به دست آورد. با این وجود، این مسائل باید حل شوند و بنابراین چاره‌ای نیست که به جواب‌های زیر بهینه بسنده نمود؛ به گونه‌ای که دارای کیفیّت قابل پذیرش بوده و در مدّت زمان قابل پذیرش به دست آیند. چندین رویکرد برای طراحی جواب‌های با کیفیّت قابل پذیرش تحت محدودیّت زمانی قابل پذیرش پیشنهاد شده است. الگوریتم‌هایی وجود دارند که می‌توانند یافتن جواب‌های خوب در فاصله مشخصی از جواب بهینه را تضمین کنند که به آنها الگوریتم‌های تقریبی می‌گویند. الگوریتم‌های دیگری هستند که تضمین می‌دهند با احتمال بالا جواب نزدیک بهینه تولید کنند که به آنها الگوریتم‌های احتمالی گفته می‌شود. جدای از این دو دسته، می‌توان الگوریتم‌هایی را پذیرفت که هیچ تضمینی در ارایه جواب ندارند اما بر اساس شواهد و سوابق نتایج آنها، به طور متوسط بهترین تقابل کیفیت و زمان حل برای مسأله مورد بررسی را به همراه داشته‌اند؛ به این الگوریتم‌ها، الگوریتم‌های هیوریستیک گفته می‌شود.
هیوریستیک‌ها عبارتند از معیارها، روشها یا اصولی برای تصمیم‌گیری بین چندین خط‌مشی و انتخاب اثربخش‌ترین برای دستیابی به اهداف موردنظر. هیوریستیک‌ها نتیجۀ برقراری اعتدال بین دو نیاز هستند: نیاز به ساخت معیار‌های ساده و در همان زمان توانایی تمایز درست بین انتخاب‌های خوب و بد.
یک هیوریستیک می‌تواند حسابی سرانگشتی باشد که برای هدایت یک دسته از اقدامات به کار می‌رود. برای مثال، یک روش مشهور برای انتخاب طالبی رسیده عبارتست از فشار دادن محل اتصال به ریشه از یک طالبی نامزدِ انتخاب و سپس بو کردن آن محل؛ اگر بوی آن محل مانند بوی داخل طالبی باشد آن طالبی به احتمال زیاد رسیده است. این قاعده سرانگشتی نه تضمین می‌کند که تنها طالبی‌های رسیده به عنوان نامزد انتخاب شوند و نه تضمین می‌کند که طالبی‌های رسیده آزمایش‌شده، رسیده تشخیص داده شوند اما به هر حال این روش، اثربخش‌ترین روش شناخته شده است.
به عنوان مثالی دیگر از استفاده هیوریستیک‌ها، یک استاد بزرگ شطرنج را در نظر بگیرید که با انتخاب بین چندین حرکت ممکن روبرو شده است. وی ممکن است تصمیم بگیرد که یک حرکت خاص، اثربخش‌ترین حرکت خواهد بود زیرا موقعیتی فراهم می‌آورد که به نظر می‌رسد بهتر از موقعیت‌های حاصل از حرکت‌های دیگر باشد. به کارگیری معیار به نظر می‌رسد خیلی ساده‌تر از تعیین دقیق حرکت یا حرکاتی خواهد بود که حریف را مجبور به مات کند. این واقعیت که اساتید بزرگ شطرنج همواره پیروز بازی نخواهند بود نشان دهنده این است که هیوریستیک‌های آنها انتخاب اثربخش‌ترین حرکت را تضمین نمی‌کنند. نهایتا‏ً وقتی از آنها خواسته ‌می‌شود که هیوریستیک خود را تشریح نمایند آنها فقط توصیفی ناقص از قواعدی ارایه می‌دهند و به نظر خود آنها، انجام آن قواعد از توصیف آنان ساده‌تر است.
خاصیت هیوریستیک‌های خوب این است که ابزار ساده‌ای برای تشخیص خطّ‌مشی‌های بهتر ارایه دهند و در حالی که به صورت شرطی لازم، تشخیص خطّ‌مشی‌های اثربخش را تضمین نمی‌کنند اما اغلب به صورت شرط کافی این تضمین را فراهم ‌آورند. بیشتر مسائل پیچیده نیازمند ارزیابی تعداد انبوهی از حالت‌های ممکن برای تعیین یک جواب دقیق می‌باشند. زمان لازم برای یافتن یک جواب دقیق اغلب بیشتر از یک طول عمر است. هیوریستیک‌ها با استفاده از روش‌هایی که نیازمند ارزیابی‌های کمتر هستند و جوابهایی در محدودیت‌های زمانی قابل قبول ارایه می‌نمایند، دارای نقشی اثربخش در حل چنین مسائلی خواهند بود.
انواع الگوریتم‌های هیوریستیکدر حالت کلی سه دسته از الگوریتم‌های هیوریستیک قابل تشخیص است:
الگوریتم‌هایی که بر ویژگی‌های ساختاری مسأله و ساختار جواب متمرکز می‌شوند و با استفاده از آنها الگوریتم‌های سازنده یا جستجوی محلی تعریف می‌کنند.
الگوریتم‌هایی که بر هدایت هیوریستیک یک الگوریتم سازنده یا جستجوی محلی متمرکز می‌شوند به گونه‌ای که آن الگوریتم بتواند بر شرایط حساس (مانند فرار از بهینه محلی) غلبه کند. به این الگوریتم‌ها، متاهیوریستیک گفته می‌شود.
الگوریتم‌هایی که بر ترکیب یک چارچوب یا مفهوم هیوریستیک با گونه‌هایی از برنامه‌ریزی ریاضی (معمولا روشهای دقیق) متمرکز می‌شوند.
هیوریستیک‌های نوع اول می‌توانند خیلی خوب عمل کنند (گاهی اوقات تا حد بهینگی) اما ممکن است در جواب‌های دارای کیفیت پایین گیر کنند. همانطور که اشاره شد یکی از مشکلات مهمی که این الگوریتم‌ها با آن روبرو می‌شوند افتادن در بهینه‌های محلی است، بدون اینکه هیچ شانسی برای فرار از آنها داشته باشند. برای بهبود این الگوریتم‌ها از اواسط دهۀ 70، موج تازه‌ای از رویکردها آغاز گردید. این رویکردها شامل الگوریتم‌هایی است که صریحاً یا به صورت ضمنی تقابل بین ایجاد تنوع جستجو (وقتی علائمی وجود دارد که جستجو به سمت مناطق بد فضای جستجو می‌رود) و تشدید جستجو (با این هدف که بهترین جواب در منطقه مورد بررسی را پیدا کند) را مدیریت می‌کنند. این الگوریتم‌ها متاهیوریستیک نامیده می‌شوند. از بین این الگوریتم‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
بازپخت شبیه‌سازی شده.
جستجوی ممنوع.
الگوریتم‌های ژنتیک.
شبکه‌های عصبی مصنوعی.
بهینه‌سازی مورچه‌ای یا الگوریتم‌های مورچه.
که در این بین الگوریتم‌های ژنتیک از شهرت بیشتری نسبت به دیگر الگوریتم‌ها برخوردار است.
2-4-3-1- الگوریتم ژنتیکبه دنبال تکامل...
بسیاری از دانشمندان و اندیشمندان، میل به تکامل را مهترین عامل پیشرفت دستگاه آفرینش و انسان می‌دانند. از این دیدگاه هر پدیده‌ای را که بنگرید، یک مسأله جستجوست. انسان همواره می‌کوشد تا به تکامل برسد، از این رو می‌اندیشد، می‌پژوهد، می‌کاود، می‌سازد، می‌نگارد و همواره می‌کوشد تا باقی بماند. حتی می‌‌توان گفت که میل به زادن فرزند، گامی در برآوردن این نیاز و البته دیگر جانداران است. می‌توان این تلاش در راه رسیدن به تکامل را یک مسألۀ جستجو تعبیر کرد.
کوشش یک مؤسسه اقتصادی یا تولیدی –که تابعی برای تبدیل داده‌ها به ستادهاست- برای کمینه کردن هزینه‌ها و بیشینه کردن سود، یک مسألۀ جستجو است. تلاش یک سپاه در حال جنگ، برای وارد کرد بیشترین خسارات بر دشمن با از دست دادن کمترین نیرو و جنگ‌افزار، یا کوشش یک دانش‌آموز برای دست یافتن به بالاترین نمره، سعی یک موسیقیدان یا نگارگر برای خلق زیباترین اثر هنری، تلاش یک کاندیدا برای به دست آوردن بیشترین رأی، طراحی یک نجّار برای ساختن راحت‌ترین صندلی، تلاش و نقشه چینی ورزشکاران و مربّیان برای یافتن راه‌های پیروزی بر حریف و... همگی جستجویی در فضای یک مسأله برای یافتن نقاط یا ناحیه بهینگی (بیشینه یا کمینه) هستند و همین امر موجب پیشرفت تمدن و آفرینش شده است. در دانش کامپیوتر و فناوری اطلاعات هم «جستجو» یکی از مهمترین مسائل است. تنها کافیست که حجم اطلاعات قرار گرفته بر حافظه‌های گوناگون و اینترنت را در نظر بگیریم تا جایگاه ویژه آن را دریابیم.
تاکنون روشهای بسیاری توسط طراحان الگوریتم‌ها برای انجام جستجو بر داده‌های دیجیتالی ارایه شده است. روش‌هایی به نام جستجوی سریع و جستجوی دودویی، از ساده‌ترین الگوریتم‌هایی هستند که دانشجویان گرایش‌های مهندسی کامپیوتر در نخستین سال‌های دوره کارشناسی فرا می‌گیرند، امّا این الگوریتم‌ها شاید، هنگامی که با حجمی گسترده از داده‌ها روبرو شوند، کارایی ندارند و حتی الگوریتم‌های پیشرفته‌تر مانند جستجوی بازپخت شبیه‌سازی شده و الگوریتم عمیق‌شوندۀ‌ تکراری نیز در هنگام رویارویی با مسائل ابرفضا از یافتن راه‌حل یا ناحیه‌های دلخواه در می‌مانند. در این میان یک روش جادویی وجود وجود دارد که مسائل بزرگ را به سادگی و به گونه‌ای شگفت‌انگیز حل می‌کند و آن «الگوریتم ژنتیک» است. ناگفته پیداست که واژۀ «الگوریتم ژنتیک» از دو واژۀ «الگوریتم» و «ژنتیک» تشکیل شده است که خود مبیّن این مطلب است که این روش از دو علم ریاضی و زیست‌شناسی برای حل مسائل کمک می‌گیرد.
الگوریتم‌ژنتیک بر خلاف دیگر روش‌های جستجو، که توسط طراحان نگاشته می‌شوند، در حقیقت به دست دستگاه آفرینش پدید آمده، و پس از شناخت نسبی دانشمندان از این روش به صورت مسأله‌ای ریاضی فرموله شده و وارد دانش مهندسی کامپیوتر و دیگر علوم مرتبط گردیده است. در یکی دو دهه گذشته که این الگوریتم در علوم مهندسی بکار گرفته شده، ناباورانه چنان دست‌آوردها و نتایج شگفت‌انگیزی داشته که نگاه بسیاری از دانش‌پژوهان علوم گوناگون فنی‌مهندسی را به خود جلب کرده است.
ایدۀ اصلی استفاده از الگوریتم ژنتیکدر دهه 70 میلادی دانشمندی از دانشگاه میشیگان به نام «جان هلند» ایده استفاده از الگوریتم ژنتیک را در بهینه‌سازی‌های مهندسی مطرح کرد. ایده اساسی این الگوریتم انتقال خصوصیات موروثی توسط ژن‌هاست. (ژنها قطعاتی از یک کروموزوم هستند که اطلاعات مورد نیاز برای یک مولکول DNA یا یک پلی پپتید را دارند. علاوه بر ژنها، انواع مختلفی از توالی‌های مختلف تنظیمی در روی کروموزوم‌ها وجود دارد که در همانندسازی، رونویسی و... شرکت دارند.(. فرض کنید مجموعه خصوصیات انسان توسط کروموزوم‌های او به نسل بعدی منتقل می‌شوند. هر ژن در این کروموزوم‌ها نماینده یک خصوصیت است. بعنوان مثال ژن 1 می‌تواند رنگ چشم باشد، ژن 2 طول قد، ژن 3 رنگ مو و الی آخر. حال اگر این کروموزوم به تمامی، به نسل بعد انتقال یابد، تمامی خصوصیات نسل بعدی شبیه به خصوصیات نسل قبل خواهد بود. بَدیهیست که در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. در واقع به صورت همزمان دو اتفاق برای کروموزوم‌ها می‌افتد. اتّفاق اول موتاسیون(جهش) است. موتاسیون به این صورت است که بعضی ژن‌ها به صورت کاملاً تصادفی تغییر می‌کنند. البته تعداد اینگونه ژن‌ها بسیار کم می‌باشد اما در هر حال این تغییر تصادفی همانگونه که پیشتر دیدیم بسیار مهم است. مثلاً ژن رنگ چشم می‌تواند به صورت تصادفی باعث شود تا در نسل بعدی یک نفر دارای چشمان سبز باشد، در حالی که تمامی نسل قبل دارای چشم قهوه‌ای بوده‌اند. علاوه بر موتاسیون اتفاق دیگری که می‌افتد و البته این اتفاق به تعداد بسیار بیشتری نسبت به موتاسیون رخ می‌دهد چسبیدن ابتدای یک کروموزوم به انتهای یک کروموزوم دیگر است. این همان چیزیست که مثلاً باعث می‌شود تا فرزند تعدادی از خصوصیات پدر و تعدادی از خصوصیات مادر را با هم به ارث ببرد و از شبیه شدن تام فرزند به تنها یکی از والدین جلوگیری می‌کند.
حال می‌توانیم اینگونه بیان کنیم که: الگوریتم ژنتیک ابزاری می‌باشد که توسط آن ماشین می‌تواند مکانیزم انتخاب طبیعی را شبیه سازی نماید. این عمل با جستجو در فضای مسأله جهت یافتن جواب برتر و نه الزاماً بهینه صورت می‌پذیرد. الگوریتم ژنتیک را می‌توان یک روش جستجوی کلّی نامید که از قوانین تکامل بیولوژیک طبیعی تقلید می کند. در واقع الگوریتم‌های ژنتیک از اصول انتخاب طبیعی داروین برای یافتن فرمول بهینه جهت پیش‌بینی یا تطبیق الگو استفاده می‌کنند. الگوریتم‌های ژنتیک اغلب گزینه خوبی برای تکنیک‌های پیش‌بینی بر مبنای رگرسیون هستند.
مکانیزم الگوریتم ژنتیکالگوریتم ژنتیک به عنوان یک الگوریتم محاسباتیِ بهینه‌سازی با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از نقاط فضای جواب در هر تکرار محاسباتی به نحو مؤثری نواحی مختلف فضای جواب را جستجو می‌کند. در مکانیزم جستجو گرچه مقدار تابع هدف تمام فضای جواب محاسبه نمی‌شود ولی مقدار محاسبه شده تابع هدف برای هر نقطه، در متوسط‌گیری آماری تابع هدف در کلیه زیر فضاهایی که آن نقطه به آنها وابسته بوده دخالت داده می‌شود و این زیر فضاها به طور موازی از نظر تابع هدف متوسط‌گیری آماری می‌شوند. این مکانیزم را توازی ضمنی می‌گویند. این روند باعث می‌شود که جستجوی فضا به نواحی از آن که متوسط آماری تابع هدف در آنها زیاد بوده و امکان وجود نقطه بهینه مطلق در آنها بیشتر است سوق پیدا کند. چون در این روش برخلاف روش‌های تک‌مسیری فضای جواب به طور همه جانبه جستجو می‌شود، امکان کمتری برای همگرایی به یک نقطه بهینه محلی وجود خواهد داشت.
امتیاز دیگر این الگوریتم آن است که هیچ محدودیتی برای تابع بهینه شونده، مثل مشتق‌پذیری یا پیوستگی لازم ندارد و در روند جستجو خود تنها به تعیین مقدار تابع هدف در نقاط مختلف نیاز دارد و هیچ اطلاعاتِ کمکی دیگری، مثل مشتق تابع را استفاده نمی‌کند. لذا می‌توان در مسائل مختلف اعم از خطی، پیوسته یا گسسته استفاده می‌شود و به سهولت با مسائل مختلف قابل تطبیق است.
در هر تکرار هر یک از رشته‌های موجود در جمعیت رشته‌ها، رمزگشایی شده و مقدار تابع هدف برای آن به دست می‌آید. بر اساس مقادیر به دست آمده تابع هدف در جمعیت رشته‌ها، به هر رشته یک عدد برازندگی نسبت داده می‌شود. این عدد برازندگی احتمال انتخاب را برای هر رشته تعیین خواهد کرد. بر اساس این احتمال انتخاب، مجموعه‌ای از رشته‌ها انتخاب شده و با اعمال عملکردهای ژنتیکی روی آنها رشته‌های جدید جایگزین رشته‌هایی از جمعیت اولیه می‌شوند تا تعداد جمعیت رشته‌ها در تکرارهای محاسباتی مختلف ثابت باشد. مکانیزم‌های تصادفی که روی انتخاب و حذف رشته‌ها عمل می‌کنند به گونه‌ای هستند که رشته‌هایی که عدد برازندگی بیشتری دارند، احتمال بیشتری برای ترکیب و تولید رشته‌های جدید داشته و در مرحله جایگزینی نسبت به دیگر رشته‌ها مقاوم‌تر هستند. بدین لحاظ جمعیت دنباله‌ها در یک رقابت بر اساس تابع هدف در طیّ نسل‌های مختلف، کامل شده و متوسط مقدار تابع هدف در جمعیت رشته‌ها افزایش می‌یابد. بطور کلی در این الگوریتم ضمن آنکه در هر تکرار محاسباتی، توسط عملگرهای ژنتیکی نقاطی جدید از فضای جواب مورد جستجو قرار می‌گیرند توسط مکانیزم انتخاب، روند جستجوی نواحی از فضا را که متوسط آماری تابع هدف در آنها بیشتر است، کنکاش می‌کند. بر اساس سیکل اجرایی فوق، در هر تکرار محاسباتی، توسط عملگرهای ژنتیکی نقاط جدیدی از فضای جواب مورد جستجو قرار می‌گیرند توسط مکانیزم انتخاب، روند جستجو نواحی از فضا را که متوسط آماری تابع هدف در آنها بیشتر است، کنکاش می‌کند. که بر این اساس، در هر تکرار محاسباتی، سه عملگر اصلی روی رشته‌ها عمل می‌کند؛ این سه عملگر عبارتند از: دو عملگر ژنتیکی و عملکرد انتخابی تصادفی. «گلد برگ» الگوریتم ژنتیکی «جان هولند» را با عنوان الگوریتم ژنتیک ساده معرفی می‌کند؛ الگوریتم ژنتیک را از الگوریتم ژنتیک طبیعی اقتباس کردند.. در الگوریتم ژنتیک، مجموعه ای از متغیرهای طراحی را توسط رشته‌هایی با طول ثابت یا متغیر کدکذاری می‌کنند که در سیستم‌های بیولوژیکی آنها را کرروموزوم یا فرد می‌نامند. هر رشته یا کروموزوم یک نقطۀ پاسخ در فضای جستجو را نشان می‌دهد. به ساختمان رشته‌ها یعنی مجموعه‌ای از پارامترها که توسط یک کروموزوم خاص نمایش داده می‌شود ژنوتیپ و به مقدار رمزگشایی آن فنوتیپ می‌گویند. الگوریتم‌های وراثتی فرآیندهای تکراری هستند، که هر مرحلۀ تکراری را نسل و مجموعه‌هایی از پاسخ‌ها در هر نسل را جمعیت نامیده‌اند.
الگوریتم‌های ژنتیک، جستجوی اصلی را در فضای پاسخ به اجرا می‌گذارند. این الگوریتم‌ها با تولید نسل آغاز می‌شوند که وظیفه ایجاد مجموعه نقاط جستجوی اولیه به نام «جمعیت اولیه» را بر عهده دارند و به طور انتخابی یا تصادفی تعیین می‌شوند. از آنجایی که الگوریتم‌های ژنتیک برای هدایت عملیات جستجو به طرف نقطه بهینه از روش‌های آماری استفاده می‌کنند، در فرآیندی که به انتخاب طبیعی وابسته است، جمعیت موجود به تناسب برازندگی افراد آن برای نسل بعد انتخاب می‌شود. سپس عملگرهای ژنتیکی شامل انتخاب ، پیوند(ترکیب)، جهش و دیگر عملگرهای احتمالی اِعمال شده و جمعیت جدید به وجود می‌آید. پس از آن جمعیت جدیدی جایگزین جمعیت پیشین می‌شود و این چرخه ادامه می‌یابد.
معمولاً جمعیت جدید برازندگی بیشتری دارد این بدان معناست که از نسلی به نسل دیگر جمعیت بهبود می‌آید. هنگامی جستجو نتیجه‌بخش خواهد بود که به حداکثر نسل ممکن رسیده باشیم یا همگرایی حاصل شده باشد و یا معیارهای توقف برآورده شده باشد.
عملگرهای الگوریتم ژنتیکالگوریتم ژنتیک از عملگرهای زیر تشکیل شده است:
کدگذاریاین مرحله شاید مشکلترین مرحله حل مسأله به روش الگوریتم باشد. الگوریتم ژنتیک به جای اینکه بر روی پارامترها یا متغیرهای مسأله کار کند، با شکل کد شدۀ آنها سروکار دارد. یکی از روشهای کد کردن، کد کردن دودویی می باشد که در آن هدف تبدیل جواب مسأله به رشته‌ای از اعداد باینری (در مبنای 2) است.
انتخاب
در مرحله انتخاب، یک جفت از کروموزوم‌ها برگزیده می‌شوند تا با هم ترکیب شوند، عملگر انتخاب رابط بین دو نسل است و بعضی از اعضای نسل کنونی را به نسل آینده منتقل می‌کند، بعد از انتخاب، عملگرهای ژنتیک روی دو عضو برگزیده اعمال می‌شوند، معیار در انتخاب اعضاء ارزش تطابق آنها می‌باشد اما روند انتخاب حالتی تصادفی دارد.
بطور کلی روش‌های متداول انتخاب در الگوریتم ژنتیک عبارتند از:
انتخاب چرخ رولت - انتخاب مسابقه تصادفی - انتخاب بولتزمن - نخبه سالاری
انتخاب رقابتی - انتخاب قطع سر - انتخاب قطعی بریندل - انتخاب حالت پایدار
انتخاب جایگزینی نسلی اصلاح شده - انتخاب مسابقه (تورنمنت) - انتخاب ترتیبی
ارزیابیتابع برازندگی را از اِعمال تبدیل مناسب بر روی تابع هدف یعنی تابعی که قرار است بهینه شود به دست می‌آورند. این تابع هر رشته را با یک مقدار عددی ارزیابی می‌کند که کیفیت آن را مشخص می‌نماید. هر چه کیفیت رشته جواب بالاتر باشد مقدار برازندگی جواب بیشتر است و احتمال مشارکت برای تولید نسل بعدی نیز افزایش خواهد یافت.
ترکیبمهمترین عملگر در الگوریتم ژنتیک، عملگر ترکیب است. ترکیب فرآیندی است که در آن نسل قدیمی کروموزوم‌ها با یکدیگر مخلوط و ترکیب می‌شوند تا نسل تازه‌ای از کروموزوم‌ها بوجود بیاید.
جفت‌هایی که در قسمت انتخاب به عنوان والد در نظر گرفته شدند در این قسمت ژن‌هایشان را با هم مبادله می‌کنند و اعضای جدید بوجود می‌آورند. ترکیب در الگوریتم ژنتیک باعث از بین رفتن پراکندگی یا تنوع ژنتیکی جمعیت می‌شود زیرا اجازه می‌دهد ژن‌های خوب یکدیگر را بیابند. متداولترین روشهای ترکیب عبارتند از :
جابه‌جایی دودوئی، جابه‌جایی حقیقی، ترکیب تک‌نقطه‌ای، ترکیب دو نقطه‌ای، ترکیب n نقطه‌ای، ترکیب یکنواخت، ترکیب حسابی، ترتیب، محدّب، بخش نگاشته، چرخه.
جهشجهش نیز عملگر دیگری هست که جواب‌های ممکن دیگری را متولد می‌کند. در الگوریتم ژنتیک بعد از اینکه یک عضو در جمعیت جدید بوجود آمد هر ژن آن با احتمال جهش، جهش می‌یابد. در جهش ممکن است ژنی از مجموعه ژن‌های جمعیت حذف شود یا ژنی که تا به حال در جمعیت وجود نداشته است به آن اضافه شود. جهش یک ژن به معنای تغییر آن ژن است و وابسته به نوع کدگذاری روش‌های متفاوت جهش استفاده می‌شود.
انواع روشهای عملگر جهش عبارتند از :
جهش باینری، جهش حقیقی، وارونه سازی بیت، تغییر ترتیب قرارگیری، وارون سازی، تغییر مقدار.
رمزگشاییرمزگشایی، عکسِ عمل رمزگذاری است. در این مرحله بعد از اینکه الگوریتم بهترین جواب را برای مسأله ارایه کرد لازم است عکس عمل رمزگذاری روی جواب‌ها یا همان عمل رمزگشایی اعمال شود تا بتوانیم نسخه واقعی جواب را به وضوح در دست داشته باشیم.
نقاط قوّت الگوریتم‌های ژنتیکاولین و مهمترین نقطه قوّت این الگوریتم‌ها این است که الگوریتم‌های ژنتیک ذاتاً موازی‌اند. اکثر الگوریتم‌های دیگر موازی نیستند و فقط می‌توانند فضای مسأله مورد نظر را در یک جهت در یک لحظه جستجو کنندو اگر راه‌حل پیدا شده یک جواب بهینه محلی باشد و یا زیر مجموعه‌ای از جواب اصلی باشد باید تمام کارهایی که تا به حال انجام شده را کنار گذاشت و دوباره از اول شروع کرد. از آنجایی که GA چندین نقطه شروع دارد، در یک لحظه می‌تواند فضای مسأله را از چند جهت مختلف جستجو کند. اگر یکی به نتیجه نرسید سایر راه‌ها ادامه می‌یابند و منابع بیشتری را در اختیارشان قرار می‌گیرد.
به دلیل موازی بودن و این که چندین رشته در یک لحظه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند الگوریتم های ژنتیک برای مسائلی که فضای راه‌حل بزرگی دارند بسیار مفید‌ند. اکثر مسائلی که این گونه‌اند به عنوان غیرخطی شناخته شده‌اند. در یک مسأله خطی،Fitness هر عنصر مستقل است، پس هر تغییری در یک قسمت بر تغییر و پیشرفت کل سیستم تأثیر مستقیم دارد. می‌دانیم که تعداد کمی از مسائل دنیای واقعی به صورت خطی‌اند. در مسائل غیرخطی تغییر در یک قسمت ممکن است تاثیری ناهماهنگ بر کل سیستم و یا تغییر در چند عنصر تاثیر فراوانی بر سیستم بگذارد. خوشبختانه موازی بودن GA باعث حل این مسأله می‌شود و در مدت کمی مشکل حل می‌شود. مثلاً برای حل یک مسأله خطی 1000 رقمی 2000 امکان حل وجود دارد ولی برای یک غیرخطی 1000 رقمی امکان. یکی از نقاط قوت الگوریتم‌های ژنتیک که در ابتدا یک کمبود به نظر می‌رسد این است که: GA ها هیچ چیزی در مورد مسائلی که حل می‌کنند نمی‌دانند و اصطلاحاً به آنها «ساعت‌ساز نابینا» می‌گوییم. آنها تغییرات تصادفی را در راه‌حل‌های کاندیدشان می‌دهند و سپس از تابع برازش برای سنجش این که آیا آن تغییرات پیشرفتی ایجاد کرده‌اند یا نه، استفاده می‌کنند. مزیت این تکنیک این است که به GA اجازه می‌دهد تا با ذهنی باز شروع به حل مسائل کند. از آنجایی که تصمیمات آن اساساً تصادفی است، بر اساس تئوری همه راه‌حل‌های ممکن به روی مسأله باز است، ولی مسائلی که محدود به اطلاعات هستند باید از راه قیاس تصمیم بگیرند و در این صورت بسیاری از راه‌حل‌های نو و جدید را از دست می‌دهند.
یکی دیگر از مزایای الگوریتم این است که آنها می‌توانند چندین پارامتر را همزمان تغییر دهند. بسیاری از مسائل واقعی نمی‌توانند محدود به یک ویژگی شوند تا آن ویژگی ماکسیمم شود و باید چند جانبه در نظر گرفته شوند.GA ها در حل این گونه مسائل بسیار مفیدند، و در حقیقت قابلیت موازی کار کردن آنها این خاصیت را به آنها می‌بخشد. و ممکن است برای یک مسأله 2 یا چند راه‌حل پیدا شود، که هر کدام با در نظرگرفتن یک پارامتر خاص به جواب رسیده‌اند.
به طور خلاصه مزایای الگوریتم ژنتیک را می‌توان در موارد زیر برشمرد:
با متغیرهای پیوسته و هم گسسته می‌تواند عمل بهینه‌سازی را انجام دهد.
نیازی به محاسبه مشتق توابع ندارد.
بطور همزمان می‌تواند تمامی ناحیه جستجو شونده وسیع تابع هزینه را جستجو کند.
قادر به بهینه سازی مسائل با تعداد متغیرهای زیاد می‌باشد.
قابل اجرا از طریق کامپیوترهای موازی است.
توابع هزینه‌ای که بسیار پیچیده باشند نیز از این طریق قابل بهینه‌سازی می‌باشند و الگوریتم در اکسترمم محلی به دام نمی‌افتد.
قادر است تا چند جواب بهینه را بطور همزمان به دست آورد نه فقط یک جواب.
الگوریتم‌های ژنتیک بر روی مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها اعمال می‌شوند و نه بر روی یک راه‌حل خاص.
قادر است تا متغیرها را کد بندی نموده و بهینه‌سازی را با متغیرهای کدبندی شده انجام دهد. کد بندی سرعت همگرایی الگوریتم را افزایش می‌دهد.

— -فایل مقاله رایگان ریسرچ - تحقیق - مقاله -498)

استخراج عوامل آمادگی بین سازمانی سازمانهای کوچک و متوسط برای استفاده از بازارهای الکترونیکی
1-5. سوالات تحقیق1-5-1. سوالات و فرضیات اصلیسوالات1. حوزههای اصلی عوامل ارزیابی میزان آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط برای استفاده از بازارهای الکترونیکی کدامند؟
2. عوامل اصلی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد فنی کدام است؟
3. عوامل اصلی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد سازمانی کدام است؟
4. عوامل اصلی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد بین سازمانی کدام است؟
فرضیات اصلی
عوامل فنی جزو عوامل اصلی ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
عوامل سازمانی جزو عوامل اصلی ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
عوامل بین سازمانی جزو عوامل اصلی ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
1-5-2. سوالات و فرضیات فرعیسوالات فرعی
سئوال فرعی 1-1. عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد قابلیت تبادل اطلاعات کدام است؟
سئوال فرعی 1-2. عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد زیر ساخت الکترونیکی کدام است؟
سئوال فرعی 1-3. عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد استانداردها کدام است؟
سئوال فرعی 1-4. عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد سازگاری کدام است؟
سئوال فرعی2-1. عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد زیرساخت تغییر کدام است؟
سئوال فرعی2-2. عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد رهبری و مدیریت کدام است؟
سئوال فرعی2-3. عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد فرهنگ سازمانی کدام است؟
سئوال فرعی2-4. عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعدزیر ساخت مالی کدام است؟
سئوال فرعی2-5. عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد ساختار سازمانی کدام است؟
سئوال فرعی 2-6. عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد محصولات /خدمات کدام است؟
سئوال فرعی3-1. عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد مشتریان/تامین کنندگان کدام است؟
سئوال فرعی3-2. عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد رقبا کدام است؟
سئوال فرعی3-3. عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد محیطی کدام است؟
فرضیات فرعی
فرضیه فرعی1-1. عامل قابلیت تبادل اطلاعات جزو عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
فرضیه فرعی 1-2. عامل زیر ساخت الکترونیکی جزو عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
فرضیه فرعی 1-3. عامل استاندارد جزو عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
فرضیه فرعی 1-4. عامل سازگاری جزو عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
فرضیه فرعی 2-1. عامل زیر ساخت تغییر جزو عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
فرضیه فرعی 2-2. عامل رهبری و مدیریت جزو عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
فرضیه فرعی 2-3. عامل فرهنگ سازمانی جزو عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
فرضیه فرعی 2-4. عامل زیر ساخت مالی جزو عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
فرضیه فرعی 2-5. عامل ساختار سازمانی جزو عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
فرضیه فرعی 2-6. عامل محصولات/خدمات جزو عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
فرضیه فرعی 3-1. عامل مشتریان/تامین کنندگان جزو عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
فرضیه فرعی 3-2. عامل رقبا جزو عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
فرضیه فرعی 3-3. عوامل محیطی جزو عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
1-6. مدل مفهومی پژوهشچارچوبهای مختلفی در حوزههای موضوعی مشابه با موضوع این تحقیق بررسی شده است و از آنجایی که مدل خاصی که ارزیابی کننده آمادگی سازمانی برای حضور و استفاده از بازارهای الکترونیکی باشد، یافت نشد، مدل مفهومی که توسط شعبان الهی و علیرضا حسنزاده برای ارزیابی انطباق تجارت الکترونیکی در سازمانهای ایرانی ارایه شد (شکل شماره1)، به دلیل سازگاری شاخصهای اصلی آن با هدف پژوهش حاضر، به عنوان مبنای کار در این تحقیق، مورد استفاده قرار داده شد. در فرایند پژوهش و با بررسی تفصیلی ادبیات موضوعی و سایر چارچوبها و مدلهای مرتبط، شاخصها اصلاح گردید و برخی از شاخصهای بهکارگرفتهشده در سایر مقالات مشابه که به بهبود نتایج کمک میکرد، به آن اضافه شد.
آمادگی سازمانی برای استفاده از بازارهای الکترونیکی
عوامل فنی
عوامل سازمانی
عوامل بین سازمانی

شکل 1-1. مدل مفهومی پژوهشالهی و حسن زاده (2008)
همچنین شاخصهای فرعی ارزیابی در چهارچوب حوزههای اصلی مشخصشده، در طول فرایند تحقیق استخراج گردید.
1-7. قلمرو زمانی و مکانی تحقیق1-7-1. قلمرو موضوعی
این تحقیق از نظر موضوعی به ارزیابی آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط برای استفاده از بازارهای الکترونیکی میپردازد .1-7-2. قلمرو مکانیاین تحقیق از نظر مکانی در شرکتهای کوچک و متوسط فعال در صنعت فرش انجام گرفت.1-7-3. قلمرو زمانی
فرایند اجرایی پژوهش در دوره زمانی خرداد 1391تا شهریور 1392انجام شده است.
1-8. تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیقبازار الکترونیکی: بازار الکترونیکی سیستم اطلاعاتی بین سازمانی است که به خریداران و فروشندگان شرکت کننده در برخی از بازارها، مستقل از طرف سوم، اجازه میدهد اطلاعات و پیشنهاداتی در مورد قیمت و محصول ارائه دهند (Gottschalk and Abrahamsen,2002). این بازارها زیرساختهایی ایجاد می کنند برای اینکه به تامینکنندگان و خریداران اجازه دهند که در محیط آنلاین تعامل کنند (Warkentin,2002).
شرکت کوچک و متوسط: واحدهای تولیدی-تجاری هستند که در طبقهبندی شرکتها به لحاظ اندازه در مراتب پایینتری نسبت به شرکتهای بزرگ قرار میگیرند. بنگاههای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف جهان دارای شباهتهای بسیاری هستند، اما با وجود این، نمیتوان تعریف واحد و یکسانی از آنها بدست آورد؛ هر کشور با توجه به شرایط خاص خود تعریفی از این کسب و کارها ارائه کرده است. معمولاٌ دستهبندی اینگونه بنگاهها مبتنی بر چهار شاخص عمده میباشد: تعداد شاغلین بنگاه (تا250نفر)، مجموع داراییهای خالص بنگاه، میزان سطح فروش بنگاه و میزان سرمایهگذاری (ملکی نژاد،1386).
تجارت الکترونیکی: منظور از تجارت الکترونیکی، استفاده از اینترنت و وب برای انجام تجارت است. به عبارت کلیتر، تجارت الکترونیک یعنی اینکه تبادلات تجاری را به صورت دیجیتالی بین سازمانها و افراد انجام دهیم. یعنی انجام تبادلات از طریق اینترنت و وب (لاودن، 2010).
تجارت الکترونیکی B2B: شامل فروش کالا و خدمات در میان موسسهها است. امروزه بیشتر تجارت الکترونیک موسسه با موسسه بر مبنای سیستم اختصاصی تبادل دادههای الکترونیکی که تبادل تراکنشهای دو سازمان، همچون صورتحساب، بارنامه، برنامه زمانبندی حمل یا سفارشهای خرید را ممکن میسازد، صورت میگیرد (لاودن،2010).
عوامل فنی: یکی از مهمترین منابع تغییر و تبدیل کسب و کارهای جهانی، فناوری پیشرفته بهخصوص در حوزه شبکه کامپیوتر و علوم اطلاعاتی است که در این پژوهش شامل سازگاری، زیرساخت الکترونیکی، قابلیت تبادل اطلاعات و استانداردها میباشد (الهی و حسن زاده،2009).
عوامل سازمانی: معیارهای سازمانی متغیرهایی هستند که بر روی ساختار سازمانی اثر میگذارند و به سازمان برای تطبیق با تغییرات محیط کمک میکنند که در اینجا شامل رهبری و مدیریت، ساختار سازمانی، زیرساخت مالی، فرهنگ سازمانی، زیرساخت تغییر و محصول/خدمات است (الهی و حسنزاده،2009).
عوامل بین سازمانی: بازار الکترونیکی یک سیستم بین سازمانی است که نمیتوان آن را به صورت جداگانه در نظر گرفت و در کسب سود برای شرکتهای که از این بازارها استفاده میکنند، بسیار ضروری هستند. عوامل بین سازمانی در این تحقیق، فاکتورهای مرتبط با مشتریان/ تامین کنندگان، رقبا و عوامل محیطی می باشند (الهی و حسن زاده،2009).
فصل دوم ادبیات تحقیق
2-1. مقدمهدر سالهای اخیر اهمیت و نقش صنایع کوچک و متوسط در کشورهای صنعتی و حتی کشورهای درحال توسعه رو به افزایش است. با ظهور فناوریهای جدید در تولید و ارتباطات در دو دهه اخیر، تحولاتی در قابلیتهای واحدهای صنعتی، روشهای تولید و توزیع و ساختار تشکیلاتی بنگاهها پدید آمده که عموماًً بر اهمیت واحدهای کوچک و متوسط افزوده است. با توجه به اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط و نقشی که در توسعه صنعتی کشور و واکنش سریع به تغییرات و نیازهای متنوع بازار جهانی و توسعه صادرات ایفا می کنند، هماهنگی آنها با شرایط و خواستههای بازار، از جمله بهکارگیری امکانات تجارت الکترونیکی و بازار الکترونیکی، یک ضرورت ناگزیر است (موحدی،1390).
حجم استفاده از فناوری اطلاعات به سرعت در حال گسترش است و این امر اهمیت این موضوع را نزد سازمانها بیشتر کرده است. فناوری اطلاعات به عنوان محور تشکیل جوامع اطلاعاتی، مورد توجه اکثر سازمانها قرار گرفته، به گونهای که از جایگاه خاصی در برنامه توسعه برخوردار شده است. جوامع و سازمانها، به شرط آنکه قادر به توسعه دانش در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات باشند، میتوانند به توسعه خود امیدوار باشند. بدین منظور جوامع و سازمانها در زمینه ورود به عرصههای مختلف دیجیتال در حال برنامهریزی هستند و ارزیابی از آمادگی برای سنجش میزان و سطح موفقیت آنها از اهمیت ویژه برخوردار است (موحدی و یاقوتی،1388).
برخی سازمانها بدون آماده کردن پیشنیازهای لازم، به استفاده از تجارت الکترونیکی و بازارهای الکترونیکی روی آوردهاند که باعث ایجاد مشکلات عدیدهای برای آنها شده است. بهخصوص در مورد بنگاههای کوچک و متوسط با توجه به بنیه مالی پایین، چنانچه در استفاده از بازارهای الکترونیکی دچار مشکل شوند، تاثیر این مشکلات بر آنها بیشتر خواهد بود. بر این اساس لازم است ابتدا میزان آمادگی بنگاهها برای شرکت در بازارهای الکترونیکی در ابعاد مختلف سنجیده شود و چنانچه آمادگی لازم برای استفاده از این بازارها را داشتند، به دنبال آن بروند تا از شکست آنها جلوگیری شود و در صورتیکه آمادگی لازم در برخی ابعاد وجود نداشت، به بهبود و مهیا نمودن پیشنیازهای لازم بپردازند (یزدانی،1389).
بر این اساس در بخش اول برای بررسی ادبیات موضوع ابتدا گذری بر مفاهیم پایه موضوعی در حوزه تجارت الکترونیکی خواهد شد و پس از آن بهطور خاص به بررسی بازارهای الکترونیکی به عنوان یکی از زیربخشهای مهم و در حال توسعه و زیر ساخت اصلی تعاملات تجاری تحت وب تجارت الکترونیکی پرداخته میشود. همچنین مدلهای مطرح موجود در حوزه اریابی آمادگی الکترونیکی مورد بررسی قرار میگیرد. در ادامه با مروری بر شرکتهای کوچک و متوسط و مفاهیم مرتبط با آن، به بررسی شرکتهای کوچک و متوسط در صنعت فرش کشور و نقش تجارت الکترونیکی و بازارهای الکترونیکی در آن پرداخته شده و در بخش دوم، مهمترین پژوهشهای داخلی و خارجی انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق را با دیدگاه انتقادی مورد بررسی قرار میگیرد.
2-2. تجارت الکترونیکیبهکارگیری نوآوریهای فناوری در زمینههای تجاری تأثیرات شگرفی داشته است .بهکارگیری نوآوریهای فناوری نوعی تغییر است که بر فراگردها و اجزای نظام تجاری تأثیرگذار بوده و جهت این تاثیرات نیز معمولا مثبت است. یکی از نوآوریهای مذکور بهکارگیری ابزارهای الکترونیکی و بهویژه اینترنت در نظام تجاری است. این نوآوری و تغییر که تجارت الکترونیکی نام دارد، مزایای متعددی برای سازمانها به همراه دارد، به همین دلیل بسیاری از شرکتها نسبت به استفاده از آن تمایل دارند (حاج کریمی و عزیزی،1387(.
بهکارگیری تجارت الکترونیکی اکنون یک گزینه اختیاری نیست، بلکه نوعی اجبار است و شرکتها ناگزیر از بهکارگیری آن هستند. اگرچه بیشتر مبادلههای تجاری هنوز از طریق مجاری مرسوم انجام می گیرد، شمار مصرفکنندگان و موسسههای بازرگانی که در حال استفاده از اینترنت برای تجارت الکترونیکی هستند، رو به افزایش است. برای شناسایی عوامل موثر بر بهکارگیری تجارت الکترونیکی ابتدا باید مفهوم تجارت الکترونیکی را شناخت (seyal et.al,2004).
منظور از تجارت الکترونیکی، استفاده از اینترنت و وب برای انجام تجارت است. بهعبارت کلیتر، تجارت الکترونیکی یعنی اینکه تبادلات تجاری را بهصورت دیجیتالی بین سازمانها و افراد انجام دهیم. یعنی انجام تبادلات از طریق اینترنت و وب. تجارت الکترونیکی فرایند خرید و فروش کالاها بهصورت الکترونیکی میباشد و از تراکنشهای کسب وکار رایانهای، اینترنت و دیگر فنآوریهای شبکهای دیجیتالی استفاده میکند. تجارت الکترونیکی شامل بازاریابی، پشتیبانی مشتریان، تحویل و پرداخت میشود (Laudon,2010). تجارت الکترونیکی، خرید و فروش از طریق اینترنت است (Chaffy,2002).
OECD نیز تجارت الکترونیکی را بدین صورت تعریف می کند: تجارت الکترونیکی مبادله الکترونیکی است که خرید یا فروش کالاها و خدمات بین شرکتها، افراد، دولتها و سایر بخشهای عمومی و خصوصی را شامل شده و از طریق شبکههای کامپیوتری هدایت میشود. یکی از محققان بیان میدارد «تجارت الکترونیکی عبارت است از فناوری ، پردازش و عملیاتی که در زمان مبادلات تجاری بهصورت خودکار در شبکهها و با استفاده اطلاعات صورت می گیرد» (Hiratsu,2002).
2-2-1. منافع تجارت الکترونیکیتصمیم به استفاده از تجارت الکترونیکی به این موضوع بستگی دارد که مدیران قانع شوند که تجارت الکترونیکی برای شرکت آنها مزایا و منافعی دربردارد (حسینی و دیگران،1385). هر چقدر مدیریت شرکت کوچک احساس کند بهکارگیری تجارت الکترونیکی مزایای بیشتری دارد، انتظار میرود که سطح بالاتری از تجارت الکترونیکی را بهکارگیرد. این عامل تقریبا در اکثر تحقیقات انجام شده در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر مثبت آن در بهکارگیری تجارت الکترونیکی تایید شده است. مزایای تجارت الکترونیکی معمولاّ محرک و هدف بهکارگیری تجارت الکترونیکی تلقی میشود. استفاده از تجارت الکترونیکی سبب کاهش هزینهها، افزایش امنیت، تسهیل عملیات تجاری، افزایش اطلاعات برای تصمیمگیری بهتر و بهبود ارتباط با ذینفعان میشود (seyal et.al,2004). تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی، کاهش هزینه های تولید، بهبود ارتباطات و کاهش هزینههای مبادله و تقویت رقابت از جمله سایر مزایای تجارت الکترونیکی است (seculley & woods,2001). بطور کلی میتوان منافع تجارت الکترونیکی را در سه سطح سازمان، مشتری و جامعه برشمرد:
2-2-1-1. منافع تجارت الکترونیکی برای بنگاهها و سازمانهاتوسعه بازار: تجارت الکترونیکی فضای بازار را برای بنگاه از موقعیت محلی به ملی و جهانی توسعه میدهد. با وجود سرمایهگذاریهای اندک، بنگاهها میتوانند به آسانی و با سرعت به بهترین عرضه کنندگان، حجم عظیمی از مشتریان و طیف گستردهای از شرکای تجاری جهانی دست یابند. افزایش تعداد عرضهکنندگان و مشتریان موجب میشود تا بنگاه ارزانتر خریداری نموده و گرانتر بفروشد.
کاهش هزینه: تجارت الکترونیکی هزینههای تولید، توزیع، انبارداری و بازیافت را کاهش داده است. هر چند با کاربرد تجارت الکترونیکی هزینههای انتشار و ارسال اطلاعات افزایش مییابد، ولی سهم آنها در کل هزینهها بهقدری اندک است که در کل هزینهها با کاهش نسبی هزینهها روبهرو خواهیم بود.
بهبود زنجیره عرضه: عدم کارایی در زنجیره عرضه مثل افزایش موجودی و طولانی شدن زمان تحویل با استفاده از تجارت الکترونیکی به حداقل میرسد.
استفاده مناسب از زمان: با استفاده از وب سایت، کسب وکار همیشه دایر خواهد بود. لذا مفهوم تعطیلی در کسب وکار با کاربرد تجارت الکترونیکی حذف خواهد شد.
بومیسازی: با بهکارگیری تجارت الکترونیکی و به طبع آن تولید مطابق سفارش و یا بهعبارتی بومیسازی کالاها و خدمات مطابق درخواست و سلایق مشتری، امکان استفاده از مزیت رقابتی برای بنگاه فراهم میشود.
مدلهای جدید کسب و کار: تجارت الکترونیکی به مدلهای ابداعی کسب و کار امکان ظهور و بروز داده و بدین ترتیب زمینه را برای افزایش کارایی و سوددهی فراهم می آورد.
افزایش تخصص فروشندگان: استفاده از تجارت الکترونیکی سبب افزایش تخصص که در دنیای فیزیکی با محدودیت در آن مواجه هستیم، خواهد شد. بهعنوان مثال یک فروشگاه ارائهکننده ابزارهای تخصصی که در دنیای واقعی با تعداد محدودی مشتری مواجه است، در فضای سایبری مورد بازدید و توجه میلیونها بازدید کننده و علاقهمند احتمالی قرار خواهد گرفت، بنابراین ضمن توسعه بازار با توسعه امکان گسترش فضاهای تخصصی مواجه خواهیم بود.
سرعت دسترسی به بازار: استفاده از تجارت الکترونیکی فاصله زمانی بین خلق یک ایده و طرح با تجاری سازی آن را از طریق افزایش ارتباطات و زمینههای همکاری بهشدت کاهش میدهد.
کاهش هزینههای ارتباط: با استفاده از شبکه جهانی اینترنت در تجارت الکترونیکی هزینه ارتباط نسبت به کاربرد شبکه اختصاصی بهشدت کاهش مییابد.
کارایی در تامین و تدارک: بهکارگیری تجارت الکترونیکی امکان افزایش کارایی در خریدهای الکترونیکی را از طریق کاهش هزینههای تدارکات تا حدود 80درصد یا بیشتر و کاهش قیمتهای خرید بین 5تا 15 درصد و کاهش زمان کار تا حدود 50درصد و بیشتر را فراهم میآورد.
بهبود ارتباط با مشتری: تجارت الکترونیکی شرکتها و موسسات و بنگاهها را قادر میسازد تا حتی در صورت وجود واسطه، ارتباط متقابل با مشتری افزایش یابد.این افزایش ارتباط از طریق سیستم مدیریت ارتباط با مشتری موجب افزایش اعتماد مشتریان به کالاها و خدمات شرکت میشود.
اطلاعات بهروز بنگاهها: با استفاده از محیط وب و در فضای سایبر، اطلاعات شرکتها در زمینه فنآوری، مواد اولیه، فرایند تولید، قیمتها و ...به صورت روزآمد نگه داشته شده و بدین ترتیب امکان تصمیمگیری صحیح میسر میگردد.
سایر مزایا و منافع: علاوه بر منافع مذکور، بهکارگیری تجارت الکترونیکی دارای منافع دیگری شامل افزایش خدمات مشتری، بهبود و افزایش کارایی و بازدهی، افزایش دسترسی به اطلاعات، تسهیل در یافتن شرکای تجاری جدی، سادهسازی فرایندها،کاهش هزینههای حمل و نقل، افزایش انعطافپذیری تجاری و کاهش کاغذبازی خواهد بود (Turban,2010).
2-2-1-2. منافع تجارت الکترونیک برای مشتریان یا مصرفکنندگان
امکان حضور در همهجا و همهوقت: بهکارگیری تجارت الکترونیکی این امکان را برای مصرفکننده فراهم میکند تا در تمامی ساعات روز بتواند خریدهای خود را از هر مکانی انجام دهد. لذا در این حالت محدودیت زمان و مکان از میان برداشته میشود. دسترسی به کالا و خدمات بیشتر: تجارت الکترونیکی حوزه و قدرت انتخاب مصرف کننده را افزایش داده تا ضمن شناخت فروشندگان بیشتر و به تبع آن کالاها و خدمات متنوعتری آشنا شده و انتخاب خود را بهینه نمایند.
دسترسی به کالا و خدمات ارزانتر: با نگرش به اینکه تجارت الکترونیکی امکان مقایسه را برای مصرفکننده بهصورت برخط و در لحظه فراهم می نماید، لذا آنها میتوانند کالا و خدمات مورد نظر خود را با قیمت مناسبتر و کیفیت بهتر تهیه نمایند.
امکان تحویل بهموقع: در این حالت مصرفکنندگان قادر خواهند بود تا در هر لحظه به این کالاها دسترسی یافته و آن را به محض خریداری، تحویل بگیرند. ضمن آنکه تحویل سایر کالاها نیز در مدت زمان کمتری امکانپذیر میشود.
امکان دسترسی به اطلاعات بیشتر: مصرفکنندگان در هر لحظه قادر خواهند بود به حجم عظیمی از اطلاعات کلی و جزئی در مورد کالاها و خدمات مورد نظرشان دسترسی داشته و با دریافت این اطلاعات، خرید خود را با کیفیت مطلوبتری انجام دهند.
مشارکت در حراجیها: تجارت الکترونیکی این امکان را برای مصرفکنندگان فراهم میکند که بهصورت مجازی در حراجیها شرکت کرده و در برخی مواقع حتی بتوانند کالا را با سایر مصرفکنندگان تهاتر نمایند.
ایجاد جوامع الکترونیکی: با استفاده از تجارتالکترونیکی امکان ارتباط بین مصرفکنندگان جهت تبادل عقاید و ایدههای خود فراهم میگردد (صفی زاده،1385).
2-2-1-3. منافع تجارت الکترونیکی برای جامعهکاهش تردد: بهکارگیری تجارت الکترونیکی در جامعه این امکان را فراهم میآورد تا افراد در محل سکونت خود مشغول به کار شده و لذا حجم تردد جهت انجام امور تجاری و خرید کاهش یافته و به طبع آن از حجم ترافیک کاسته شده و آلودگی محیط زیست و هوا نیز کاهش میبابد.
افزایش استاندارد زندگی: با توجه به اینکه در محیط تجارت الکترونیکی امکان خرید ارزانتر کالا و خدمات ممکن میشود، مصرفکنندگان میتوانند کالا و خدمات بیشتری را مصرف کرده و بدین ترتیب سطح زندگی مردم ارتقا مییابد.
امید برای فقرا: گسترش تجارت الکترونیکی این امکان را برای محرومین از امکانات اجتماعی در نقاط دور از دسترس مهیا مینماید تا ضمن بهرهمندی از فضای بازارهای الکترونیکی و رفع نیازهای خود با آخرین دستاوردهای بشری، امکان حضور در مبادلات تجاری و سودآوری نیز برای این قشر محقق گردد. در حال حاضر حجم عظیمی از مردم کشورهای در حال توسعه نظیر هندوستان، مالزی و ...با استفاده از دستاوردهای شبکه جهانی اینترنت، موفق به افزایش درآمد سرانه خود شدهاند.
دسترسی بیشتر به خدمات عمومی: خدمات عمومی همچون خدمات بهداشتی، تحصیلات و خدمات اجتماعی با استفاده از کاربرد تجارت الکترونیک با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر به مردم عرضه میشوند (صفی زاده،1385).
2-3. بازار الکترونیکی
امروزه پدیده اینترنت و جهانی شدن بهعنوان لازم و ملزوم یکدیگر مطرح شدهاند، بهگونهای که اندیشمندان این دو را از یکدیگر قابل تفکیک نمیدانند و معتقدند اینها تسهیلکننده یکدیگر هستند. دیگر اینترنت یک ابزار قابل چشم پوشی و یا برای سرگرمی نیست، بلکه به یکی از لوازم ضروری زندگی بشر مدرن و رو به توسعه امروزی تبدیل شده است. اینترنت و بهطور کلی دنیای الکترونیکی همه ابعاد زندگی و جوامع بشری را دستخوش تغییر خود کرده است. به تبع آن بازارها نیز دچار تغییرهای ماهیتی و شکلی شدهاند. به این بازارها که در اثر تاثیر و بهکارگیری دنیای الکترونیکی شکل گرفته اند، بازارهای الکترونیکی گفته می شود. روند رو به رشد بهکارگیری فناوری اطلاعات منجر به بروز و ظهور تجارت الکترونیکی در قالب استفاده از بازارهای الکترونیکی در اکثر صنایع شده است. ورود به بازارهای الکترونیکی و تلاش بهمنظور بقا در این بازارها مستلزم بازنگری در کلیه ابعاد، مباحث و استراتژیهای کسب وکار در بنگاههاست (عزیزی،1383).
بازار الکترونیکی اساس تجارت الکترونیک است. امروزه سیستم‌های اطلاعاتی وجود دارند که شرکتها را به هم پیوند می‌دهند و این شرکتها با مشتریان و تامینکنندگانشان همانند یک مجموعه واحد تلقی می‌شوند. بازارهای الکترونیکی، کانونها و محلهای تجاری تعاملی است که در آن شرکتهای مختلف برای انجام تجارت الکترونیکی موسسه با موسسه و دیگر فعالیتهای مربوط به تجارت الکترونیکی گرد هم می‌آیند (warkentin,2002).
اینترنت به شرکتها کمک میکند تا از راههای جدید مانند افزودن ارزش افزوده به محصولات و خدمات به ایجاد و جذب سود بپردازند. آنها محصول یا خدمت جدیدی را به مشتری ارائه میدهند، اطلاعات یا خدمات اضافی را همراه با محصولات یا خدمات سنتی ارائه می دهند و محصول یا خدمتی را با هزینه ای کمتر از مدل سنتی فراهم میکنند. یکی از مدلهای کسب و کار اینترنتی بازار آنلاین است که محیطی دیجیتالی فراهم میکند که خریداران و فروشندگان می توانند از آنجا بازدید کنند، محصولات را جستجو کنند، محصولات خود را به نمایش بگدارند و قیمتهایی برای آن محصولات تعیین کنند. میتواند حراجیها و حراجیهای معکوس ایجاد کند که در آن خریداران پیشنهاد خرید را به چند فروشنده ارائه میدهند تا محصولات را با قیمت پیشنهادی خریدار و همچنین قیمتگذاری ثابت یا مذاکره بخرند. میتواند به مصرفکنندگان یا تجارت الکترونیکی موسسه با موسسه خدمت کند، به این طریق که از کارمزد مبادله درآمد ایجاد کند Laudon,2010)).
حضور بازار در جامعه بشری تاریخ طولانی دارد. از بازار یونان باستان تا بازار های آنلاین قرن 21. بازارهای آنلاین باید امتیازاتی بیش از بازارهای سنتی ارائه دهند تا کاربران به استفاده از آن تمایل پیدا کنند stockdale & standing,2004)).
بازار الکترونیکی سیستم اطلاعاتی بینسازمانی است که به خریداران و فروشندگان شرکتکننده در برخی از بازارها، مستقل از طرف سوم، اجازه میدهد اطلاعات و پیشنهاداتی در مورد قیمت و محصول ارائه دهند (Gottschalk& Abrahamsen,2002). بازار الکترونیکی بازاری است که با استفاده از رسانههای الکترونیکی نظیر کامپیوتر و سیستمهای ارتباطی، فعالیت میکند. موفقیت بازارهای الکترونیکی با فاکتورهایی مانند رشد درآمد، سودآوری، بهبود بازده و بهبود روابط مشتریان سنجیده میشود(oreilly & Finnegan,2005). این بازارها، امکان انجام معاملات مرتبط در محیطهای متعامل و شبکه شده دیجیتالی را فراهم میآورند و زیرساختهایی ایجاد میکنند برای اینکه به تامینکنندگان و خریداران اجازه دهند که در محیط آنلاین تعامل کنند Warkentin,2002)).
در سالهای اخیر تجارت مبتنی بر اینترنت رواج بیشتری یافته است. تجارت آنلاین بهتدریج جایگزین کسب و کارهای متداول میشود. اطلاعات بیشتری بهخصوص هنگام استفاده از بازارهای الکترونیکی از طریق اینترنت مبادله می شود. فرایند تطبیق عرضه و تقاضا در 20سال اخیر پیچیده و مشکل شده است، لذا بازار الکترونیکی نقش حیاتی در مدیریت کسب وکار ایفا میکند. بازارهای الکترونیکی نوید بهبود بازدهی بازار، کاهش هزینه مبادلات و ایجاد درآمد جدید را میدهند (Zolatan alpar,2010).
به طور کلی می توان بازار های داد و ستد اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی را دارای سه وظیفه اصلی دانست که عبارتند از :
مرتبط نمودن خریداران و فروشندگان
تسهیل اطلاعات، کالاها، خدمات و سیستمهای پرداختی همراه با معاملات بازار
ایجاد زیرساختها از جمله چارچوبهای قانونی که کارکرد بهینه و کارایی بازار را امکان پذیر میکند (Turban,2002).
2-3-1. اجزای تشکیل دهنده بازار الکترونیکی مشتریان: افراد و سازمانها مهمترین عناصر تشکیلدهنده این بازار هستند.
فروشندگان: عرضه کالا از طریق وب بدون محدودیتهای زمانی و مکانی و امکان دسترسی به بازارهای دوردست، فروشندگان کالاها و خدمات را نسبت به استفاده از این فرصت مغتنم کاملا تحریک کرده است.
محصولات: در این بازارها محصولات به دو صورت فیزیکی و دیجیتالی قابل ارائه است بهطوریکه عواید ناشی از محصولات دیجیتالی بسیار قابل ملاحظهتر است.
زیر ساختها: شامل سخت افزار، نرم افزار، شبکه و ...میباشند.
بخشهای پشتیبان فعالیت: تامین، خرید، انبار، مالی، بسته بندی، تحویل و ...
واسطهها: نقش آنها با واسطههای عادی متفاوت است. در اینجا بیشتر به ایجاد و مدیریت بازارهای آنلاین و تحت شبکه می پردازند و انجام معاملات را تسهیل میکنند.
سایر شرکای بازار: غیر از واسطهها عناصر تسهیلکننده و مشکلزای دیگر نیز در تعاملات وجود دارند.
خدمات پشتیبانی: شامل خدمات تضمینی و اطلاع رسانی (Turban,2010)
2-3-2. انواع بازار الکترونیکی بازار الکترونیکی خصوصی:
در این بازار یک شرکت نیازهای خود را از عرضهکنندگان خاص خود خریداری نموده و محصولاتش را به مشتریان ویژه خود عرضه می نماید. این بازارها فقط برای طرفهای تجاری منتخب و از پیشتعیین شده هستند (Stockdale & Standing,2004).
بازار الکترونیکی عمومی:
عمدتا جهت انجام معاملات B2B تشکیل شده و توسط طرف ثالثی ایجاد شده است و عموم خریداران و فروشندگان در آن حاضر می شوند. این بازارها توسط دولت یا مالک خود کنترل میشوند (Stockdale & Standing,2004).
بازار الکترونیکی مشارکتی:
بازارهایی هستند که منحصر به یک صنعت خاص هستند و می توانند عمودی یعنی مربوط به یک صنعت و یا افقی یعنی شامل صنایع مختلف باشند و فقط تعدادی عرضه کننده می توانند در آن شرکت نمایند (Stockdale & Standing,2004).
از میان سه نوع بازار الکترونیکی، بازارهای خصوصی کمتر توسط شرکتهای کوچک و متوسط مورد توجه قرار گرفته است، زیرا نیازمند سرمایهگذاری نسبتاً بالایی جهت راهاندازی و نگهداری میباشد. با توجه به دامنه موضوعی پژوهش که ارزیابی آمادگی این بنگاهها برای استفاده از بازار الکترونیکی است، لذا بازارهای الکترنیکی عمومی و مشارکتی در این تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد.
2-4. آمادگی الکترونیکی
در جهان امروز فناوریهای اطلاعات و ارتباطات ماهیت روابط جهانی و منشا مزیتهای رقابتی و نیز فرصتهای توسعه اقتصادی و اجتماعی را بهطور بنیادینی تغییر دادهاند. از سویی دیگر با افزایش توهم شکاف دیجیتالی، رهبران دولتها، شرکتهای تجاری و سازمانهای اجتماعی سعی دارند قدرت فناوریهای اطلاعات و ارتباطات را در جهت توسعه خویش مهار کنند. برای استفاده اثربخش از فناوری اطلاعات و ارتباطات، میبایستی یک کشور از جهت زیرساختها، میزان دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح گسترده جمعیت و اثر چارچوبهای قانونی و حقوقی برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای آمادگی الکترونیکی باشد (یزدانی،1389).
بنابراین اگر قرار است شکاف دیجیتالی محدودتر شود، همه این موضوعات بایستی در یک استراتژی منسجم و دستیافتنی که جهت رفع نیازهای محلی یک کشور خاص توسعه داده شده است، مورد توجه قرار گیرند. رهبران کشورها، شرکتها و سازمانهای در حال توسعه میتوانند از ابزار ارزیابی آمادگی الکترونیکی جهت اندازه گیری و برنامهریزی برای انسجام و یکپارچهسازی کمک گیرند. این امر به آنها کمک میکند تا بر تلاشها و نیازهایی تمرکز کنند و حوزههایی را مورد شناسایی قرار دهند که نیازمند برنامهریزی، پشتیانی و سرمایهگذاری می باشند (یزدانی،1389).
آمادگی کسب وکار الکترونیکی عبارت از آمادگی شرکت برای شراکت در اقتصاد اینترنتی جهت تسهیل ارتباطات و هماهنگی سازمانی و مدیریت دیگر فرآیندهای تجارت الکترونیکی میباشد. موفقیت اینترنتی شرکت تنها به الکترونیکی کردن زنجیره ارزش بستگی ندارد و به عوامل دیگری مانند آمادگی مشتری، تأمین کنندگان و شرکای تجاری در تعاملات و تبادلات الکترونیکی مرتبط است (Rizk,2004).
آمادگی الکترونیکی را میتوان آمادگی یک اقتصاد برای استفاده از رایانههای مبتنی بر اینترنت و فناوری اطلاعات به منظور تغییر روشهای سنتی کسبوکار به اقتصاد جدید تعریف کرد، اقتصادی که شامل توانایی انجام مبادلات کسبوکار در زمان واقعی، به هر شکلی، در هر جایی، در هر زمانی و با هر قیمتی است. زمانی آمادگی الکترونیکی به بهترین سطح خود خواهد رسیدکه اقتصاد، توانایی ایجاد فرصتهای کسبوکار جدید را داشته باشد که در غیر اینصورت انجام شدنی نیست (Bui et al.,2002).
اهمیت ارزیابی الکترونیکی ناشی از تفاوت در میزان بهرهگیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای مختلف و ایجاد شکاف دیجیتالی است. شکاف دیجیتالی را شکاف میان افراد، کسب و کارها و مناطق جغرافیای مختلف از نظر دسترسی آنها به فناوریهای اطلاعات و ارتباطی بهویژه اینترنت میدانند. میتوان گفت تا اندازهای شکاف دیجیتالی نشانهای از تهدید قدرتهای نیرومندی است که جهان را در قرن بیست و یکم به بخشهایی نابرابر از نظر دسترسی به اطلاعات تقسیم میکنند. به تعبیری دیگر شکاف دیجیتالی نابرابریهای موجود میان کشورهای مختلف جهان است که از چگونگی بهرهگیری آنان از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی ناشی میشود. با توجه به تعریف شکاف دیجیتالی میتوان آمادگی الکترونیکی را توانایی کشورها در بهرهبرداری از امکاناتی همچون اینترنت و تلفن همراه بهعنوان محور رشد اقتصادی و توسعه انسانی تعریف کرد (یزدانی،1389).
براساس مطالعه رزق (2004)، منظور از آمادگی الکترونیکی، توانایی پذیرش، استفاده و بهکارگیری کاربردهای مرتبط با آن در جوامع است. عوامل متعددی بر چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات و سطح آمادگی الکترونیکی جوامع تأثیرگذار است که ضروری است بهدقت مورد مطالعه و شناسایی قرار گیرد.
باید توجه داشت که رسیدن به ارزیابی صحیح در شناسایی جایگاه یک کشور یا سازمان در آمادگی الکترونیکی نیازمند انتخاب الگوی واحد، استاندارد و بررسی آن طی سالهای متوالی است. ارزیابیهای مختلف آمادگی الکترونیکی به اندازهگیری حوزهها و محدودههای متفاوتی میپردازند که از کاربردهای روزمره تا راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات را شامل میشود. هرکدام از ارزیابیها و رتبهبندیها، آمادگی الکترونیکی را با نگاهی متفاوت نشان میدهند و تمرکز اغلب این روشها بر آمادگی تجاری استوار است. این ارزیابیها ما را قادر می سازند تا جوابگویی بهتری داشته باشیم، اعتبارسنجی بین مجموعهای از اهداف را انجام دهیم و سلامت رقابت را حفظ کنیم (Rizk,2004).
2-4-1. لزوم آمادگی الکترونیکیشناسایی و ارزیابی وضعیت موجود از نظر آمادگی الکترونیکی در هر کشور مقدمه برنامهریزی برای نیل به وضعیت مطلوب بهویژه برای کشورهای درحالتوسعه میباشد .بسیاری از دولتمردان معتقدند که فناوری اطلاعات و ارتباطات میتواند به کشورشان در حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی که با آن مواجه هستند، کمک کند و آماده هستند تا تغییرات لازم را برای بهرهبرداری از این گونه فناوریهای جدید اعمال کنند. آنها نیازمندند تا ارزش واقعی آنچه که میتوانند توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهند را بدانند و بایستی اعتماد آنها در این مسیر تقویت شود. ارزیابی آمادگی الکترونیکی اولین گام در راستای تبدیل مقاصد به اقدامات برنامهریزیشده خواهد بود که منجر به تغییرات اساسی در نحوه زندگی مردم خواهد شد (ظفر حیدری،1383).
از اهداف نیل به آمادگی الکترونیکی باتوجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فنی و حقوقی میتوان به اهداف اقتصادی همچون حفظ توان رقابت دیجیتال، ایجاد زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه توان اقتصادی و گسترش سرمایهگذاری خارجی و اهداف اجتماعی چون کاهش شکاف دیجیتالی، بهرهمندی افراد و سازمانها از اطلاعات کیفی و ایجاد اعتماد در مشتریان اشاره کرد. عوامل مختلفی وجود دارند که سازمان ها را ترغیب میکنند تا به این آمادگی دست یابند. این عوامل به طور عمده عبارتند از:
- مزایای هنگفتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات با خود به همراه میآورد. این امر سازمان را بهسمت کوچک شدن، رعایت اصول اخلاقی، مسئولیتپذیری و شفاف شدن امور وزندگی راحت هدایت میکند.
- سازمانها با تهدید عقبماندگی مواجه هستند.
- استفاده درست از فناوری، پتانسیلی (توانایی) شگفتآور برای غلبه بر مشکلات توسعه خواهد بود.
سه عامل زیر دولتمردان و مدیران را تشویق میکند تا آمادگی الکترونیکی را بهبود بخشیده و امکان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در جوامع و سازمانهای خود فراهم آورند:
فناوری اطلاعات و ارتباطات مزایای زیادی را در جهت رفع مشکلات اقتصادی ایجاد میکند.
توجه نکردن به شکاف الکترونیکی بهعنوان یک تهدید، خطر عقبماندگی را بهدنبال دارد.
سازمانهایی که از نقش حمایتی در عرصه جهانی برخوردارند از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اجرای برنامه های خود بهره میبرند (یزدانی،1389).
2-4-2. اهداف آمادگی الکترونیکیدر نگاه کلی اهداف مشخصی برای نیل به آمادگی الکترونیکی وجود دارد. این اهداف با سه مؤلفه اصلی آمادگی الکترونیکی شامل افراد، بنگاههای اقتصادی و دولت مرتبط بوده و در دو دسته اهداف اجتماعی و اقتصادی قرار میگیرند (موحدی،1390).
اهداف اقتصادی نیل به آمادگی الکترونیکی عبارتند از:
حفظ توان رقابت در دنیای دیجیتال
ایجاد زیرساختهای پایدار فناوری اطلاعات و ارتباطات
استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و یکپارچگی آن در جهت توسعه توان اقتصادی
گسترش سرمایهگذاری خارجی
اهداف اجتماعی نیل به آمادگی الکترونیکی عبارتند از:
بهرهمندی افراد و بنگاهها از اطلاعات کیفی
کاهش شکاف دیجیتالی
ایجاد اعتماد در مشتریان
کاتر کسب مزایای آمادگی الکترونیکی را به انسجام و یکپارچگی گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح وسیع جامعه وابسته میداند. چهار مزیت کلان و اساسی زیر حاصل این آمادگی است: Cather,2003)).
- توسعه سطح تعاملات: تجارت آزاد فراتر از محدودیتهای سیاسی، هدایت به سمت جهانی سازی
- حذف مشکلات: دسترس آسان به اطلاعات، غلبه بر انزوای مجازی و فیزیکی
- خلق فرصت های جدید: افزایش راحتی و حق انتخاب برای مشتری، گسترش برد بازارهای کسب وکار، امکان توسعه الگوهای جدید کسب وکار
- افزایش کارایی: تسهیل تحویل محصولات و خدمات، افزایش شفافیت عملیات، کاهش هزینه و زمان
2-4-3. ارزیابی آمادگی الکترونیکیاز شاخص آمادگی الکترونیکی در مطالعات زیادی به عنوان شاخصی برای سنجش آماده بودن زیرساختها و وجود توانایی پذیرش، استفاده و بهکارگیری کاربردهای مرتبط با آن، استفاده میشود. این شاخص بهویژه در سطح بینالمللی یا منطقهای و برای مقایسه وضعیت جوامع با یکدیگر و رتبهبندی آنها، مورد استفاده قرار میگیرد. الگوهای سنجش آمادگی الکترونیکی کشوری متعددند که موحدی و یاقوتی در پژوهش خود مهمترین الگوها و شاخصهای مورد استفاده آنها را جمعبندی کردهاند که در جدول 2-1نمایش داده شده است (موحدی و یاقوتی،1387).
اما واقعیت این است که تعداد ابزارهای آماده برای استفاده از ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح سازمانی، بسیار محدود است. در این الگوهای سازمانی معمولاًً از برخی الگوهای مرجع مرتبط با سطح جامعه استفاده میشود. آمادگی الکترونیکی مفهوم نسبتاً جدیدی است که به دلیل نفوذ پرشتاب اینترنت در سراسر جهان و پیشرفت سریع و چشمگیر استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت و کسب وکار توسعه یافته است. مفهوم آمادگی الکترونیکی به سبب فراهم آوردن چارچوب یکپارچه برای ارزیابی عمق شکاف دیجیتالی میان کشورهای توسعهیافته، در حال توسعه و توسعه نیافته در اواخر دهه 1990شکل گرفت.
نخستین تلاش ها در این زمینه توسط پروژه خطمشی سیستمهای رایانهایCSPP صورت گرفت و این پروژه نخستین ابزار سنجش آمادگی الکترونیکی با عنوان «راهنمای آمادگی برای زندگی در جهان شبکهای» را طراحی کرد. واقعیت این است که تعداد ابزارهای آماده برای استفاده از ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح سازمانی، بسیار محدود است. در اینجا به بررسی آمادگی الکترونیکی از نگاه هر الگو پرداخته میشود (موحدی و یاقوتی،1387).
الگوی CSPP (2005): این الگو را پروژه سیاستگذاری سیستمهای رایانهای منتشر کرد. طبق تعریف، یک جامعه آماده از لحاظ الکترونیکی دارای سرعت بالای دسترسی به شبکه در بازار رقابتی، دسترسی و استفاده پایدار از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس، ادارات دولتی، بنگاههای اقتصادی، خانهها و مراکز بهداشتی است. در چنین جامعهای امنیت و حریم خصوصی افراد هنگام استفاده از روشهای الکترونیکی تأمین شده و سیاستهای دولتی از کاربری و اتصال به شبکهها حمایت میکنند.
الگوی CMCID(2005): مرکز توسعه بینالمللی دانشگاه هاروارد این الگو را منتشر کرد و منشأ آن مدل CSPP است. این الگو با استفاده از شیوهای نظاممند به ارزیابی عوامل بسیار، زیادی که در تعیین آمادگی برای پیوستن به شبکه جهانی دخیل هستند، میپردازد. طبق تعریف این مرکز، یک جامعه آماده از حیث الکترونیکی، مجهز به زیرساختهای فیزیکی ضروری فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند شبکه مخابراتی با پهنای باند وسیع، دسترس مطمئن و قیمت مناسب است. فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوانب مختلف اجتماعی و فرهنگی چنین جامعهای درآمیخته است. در چنین جامعهای روشهای الکترونیکی در تجارت بهکارگیری شده و دارای بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات مناسبی است.
الگوی APEC (2000): این الگو از سوی گروه هدایت تجارت الکترونیکی در سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه منتشر گردید. این الگو با توجه به محیط و جو حاکم بر جوامع به دولتها کمک میکند تا به امر توسعه سیاستهای متمرکز به منظور توسعه تجارت الکترونیکی به صورتی سالم و درست در سطح جامعه همت گمارند. طبق تعریف ارائه شده این الگو، کشور آماده است که از نظر تجارت الکترونیکی آمادگی داشته باشد. به بیان دیگر، دارای تجارت آزاد، صنعت قانونمند، سهولت در صادرات و هماهنگ با استانداردهای دولتی و توافقنامههای تجاری باشد.
الگویWITSA (1999): ائتلاف جهانی خدمات و فناوری اطلاعات، ارزیابی بین المللی درخصوص تجارت الکترونیکی را در سال 1999 انجام داده است. این الگو با جمعآوری نتایج حاصل از ارزیابی بینالمللی از دیدگاهها در خصوص انجمنهای صنعتی فناوری اطلاعات به دنبال تشویق توسعه تجارت الکترونیکی است. هدف از این کار، ارزیابی میزان آگاهی شرکتها و مصرفکنندگان از تجارت الکترونیکی و تعیین زمینههای بالقوه عملیاتی نمودن آن است. طبق تعریف این الگو یک کشور با آمادگی الکترونیکی به اعتماد مصرف کننده در مورد حفظ حریم خصوصی و امنیت، فناوری امنیتی بهتر، کارگران ماهرتر و هزینه آموزش کمتر، سیاستهای عمومی بهتر و راحتتر، فعالیتهای کاری جدید مطابق با عصر اطلاعات و هزینه کمتر برای فناوری تجارت الکترونیکی نیاز دارد.

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : omidfile.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

الگوی مککانل (2005): الگو از سوی شرکت بینالمللی مککانل با همکاری اتحادیه جهانی تهیه و منتشر شد. این الگو به دنبال ارزیابی آمادگی فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی اقتصاد ملی یا توانایی حضور جوامع در اقتصاد جهانی دیجیتالی است. طبق تعریف، کشوری دارای آمادگی الکترونیکی است که آمادگی در این زمینهها را داشته باشد: استفاده وسیع و گسترده از رایانهها در مدارس، تجارت، حکومت، منازل، دسترس قابل اعتماد با ظرفیت مورد نیاز در بازار رقابتی، تجارت آزاد، نیروی کار ماهر، آموزش در سطح مدارس، دارای فرهنگ خلاقیتزا، مشارکت های دولتی و تجاری، شفافیت و پایداری تصمیمات در دولت و حتی یک سیستم قانونی اجرایی، شبکههای ایمن و کاربران پنهان و قوانینی که امضای دیجیتالی را اجازه میدهند.
الگویCIDCM (1998): مرکز توسعه بینالمللی و مدیریت تعارض دانشگاه مریلند این تحقیقات را انجام و در سال 1998 ارائه کرده است. این الگو به دنبال ایجاد سهولت کاربری و توسعه اینترنت است. در این الگو، آمادگی الکترونیکی به میزان استفاده از اینترنت و شرایط تسهیلکننده برای استفادهکنندگان بستگی دارد.
الگوی موزاییک(2000): گروه موزاییک این الگو را که به عنوان پروژه جهانی انتشار اینترنت نیز شناخته شده، ارائه داده است. با استفاده از این الگو کشورهای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفتهاند. فرآیند تهیه، تدریجی بوده و سالهای1998 تا2000 را شامل میشود. این الگو به دنبال سنجش و تحلیل رشد اینترنت در سطح جهان است، به طور مستقیم یک جامعه آماده الکترونیکی را تعریف نمیکند، ولی شرایط رشد زیرساخت و استفاده اینترنت را به عنوان ضروریات یک جامعه الکترونیکی شرح میدهد. گذشته از اهمیت و شهرت هر یک از الگوها، شاخصهای مورد استفاده در هر الگو نیز اهمیت ویژهای دارند.
جدول 2-1. عناوین شاخص های مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکیعنوان شاخص ها
CSPP 1.زیر ساخت شبکه 2. مکان های شبکهای(دسترس) 3. برنامه ها و خدمات شبکهای 4. اقتصاد شبکهای 5. توانمند سازیهای دنیای شبکهای

— -فایل مقاله رایگان ریسرچ - تحقیق - مقاله -444)

2-2-2) ساختار مالکیت34
2-2-2-1) مالکیت نهادی35
2-2-2-2) مالکیت شرکتی37
2-2-2-3) مالکیت مدیریتی38
2-2-2-4) مالکیت خارجی42
2-2-3) شیوههای تأمین مالی46
2-2-3-1) شیوههای مختلف تأمین مالی بر اساس مدت46
2-2-3-2) شیوههای مختلف تأمین مالی بر اساس منبع47
2-2-3-3) روشهای متداول برای تأمین مالی47
2-2-3-4) تأمین مالی کوتاهمدت، میان مدت و بلندمدت48
2-2-3-5) سهام ممتاز53
2-2-3-6) سهام عادی56
2-2-3-7) سود انباشته58
2-2-4) مخارج سرمایهای و تصمیمات مربوط به آن60
2-2-4-1) اهمیت مخارج سرمایهای62
2-2-4-2) انواع سرمایهگذاری63
2-2-4-3) بیش (کم) سرمایهگذاری65
2-3) پیشینه تحقیق67
2-3-1) پیشینه داخلی تحقیق67
2-3-2) پیشینه خارجی تحقیق70
2-4) خلاصه فصل72
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه74
3-2) فرضیههای تحقیق74
3-3) روش تحقیق76
3-4) مدلهای تحقیق76
3-5) جامعه آماری80
3-6) نمونه آماری80
3-7) روش جمعآوری اطلاعات83
3-8) روشهای تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیهها83
3-8-1) رگرسیون لوجستیک83
3-8-2) رگرسیون چندمتغیره87
3-9) خلاصه فصل90
فصل چهارم: تجزیهوتحلیل دادهها
4-1) مقدمه92
4-2) آمارهای توصیفی92
4-3) تجزیه و تحلیل دادهها95
4-3-1) آمار استنباطی95
4-3-2) پایایی متغیرها95
4-3-3) نتایج آزمون فرضیهها96
4-3-3-1) آزمون فرضیه اول96
4-3-3-2) آزمون فرضیه دوم99
4-3-3-3) آزمون فرضیه سوم102
4-3-3-4) آزمون فرضیه چهارم108
4-4) خلاصه فصل114
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه118
5-2) خلاصه تحقیق118
5-3) نتایج حاصل از بررسی فرضیههای تحقیق119
5-3-1) سایر نتایج تحقیق122
5-4) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق121
5-5) پیشنهادها برای تحقیقهای آتی123
5-6) محدودیتهای تحقیق123
5-7) خلاصه فصل124
منابع
الف) منابع فارسی125
الف) منابع انگلیسی127
پیوستها130
چکیده انگلیسی146
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 2-1) روشهای تأمین مالی کوتاهمدت49
جدول 2-1) روشهای تأمین مالی میانمدت و بلندمدت51
جدول 3-1) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق79
جدول 3-2) پراکندگی شرکتهای نمونه در صنعت82
جدول 4-1) آمار توصیفی93
جدول 4-2) نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو95
جدول 4-3) خروجیهای آماری مربوط به فرضیه اول97
جدول 4-4) خروجیهای آماری مربوط به فرضیه دوم100
جدول 4-5) ماترسی همبستگی فرضیه سوم103
جدول 4-6) آزمون F لیمر104
جدول 4-7) آزمون هاسمن105
جدول 4-8) نتایج بررسی ضرایب جزئی مدل سوم106
جدول 4-9) ماترسی همبستگی فرضیه چهارم109
جدول 4-10) آزمون F لیمر110
جدول 4-11) آزمون هاسمن111
جدول 4-12) نتایج بررسی ضرایب جزئی مدل چهارم112
جدول 4-13) نتایج فرضیههای تحقیق115
جدول 5-1) جدول نتایج تحقیق121
چکیده
مدیران ممکن است به منظور پاسخگویی به تمایلات سرمایهگذاران اقدام به سرمایهگذاری در پروژههایی نمایند که توجیه اقتصادی بلندمدت نداشته باشد. نتیجه پیروی از چنین الگویی میتواند منجر به پدیدهای شود که به عنوان سرمایهگذاری بیش از حد یا سرمایهگذاری کمتر از حد شناخته شده است. این پیامد ممکن است ناشی از ترکیب سهامداران، مدیران و سایر شاخصهای معرف حاکمیت شرکتی باشد. از سوی دیگر مقررات اعمال شده در قوانین حاکمیت شرکتی کشورها ممکن است شیوههای تأمین مالی را نیز متأثر سازد. این مطالعه شواهدی را در مورد رابطهی بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی، مدیریت سرمایهگذاری و شیوههای تأمین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه مینماید. در این تحقیق از مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، مالکیت بلوکی، نسبت اعضای غیرموظف و دوگانگی وظیفه مدیرعامل به عنوان شاخصهای معرف حاکمیت شرکتی استفاده شده است. همچنین از تأمین مالی از طریق بدهی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی به عنوان شیوههای تأمین مالی استفاده کردهایم و از سرمایهگذاری بیش از حد و کمتر از حد به عنوان شاخصهای مدیریت سرمایهگذاری استفاده کردیم. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روششناسی از نوع تحقیقهای توصیفی- همبستگی است. بدین منظور دادههای مورد نیاز از 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1386 تا 1392 جمعآوری گردیده است. تکنیک آماری مورد استفاده بسته به نوع فرضیه، رگرسیون لاجستیک، رگرسیون چند متغیره و آزمون F میباشند. نتایج تحقیق نشان داد که اولاً بین شاخصهای معرف حاکمیت شرکتی و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد. ثانیاً بین شاخصهای معرف حاکمیت شرکتی و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد. ثالثاً بین شاخصهای معرف حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد. و نهایتاً بین شاخصهای معرف حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
واژههای کلیدی: سرمایهگذاری بیش از حد، سرمایهگذاری کمتر از حد، مکانیزمهای حاکمیت شرکتی، تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی، تأمین مالی از طریق منابع داخلی.
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
مکانیزمهای حاکمیت شرکتی به مرور زمان بوجود میآیند. برخی شرکتها دارای مکانیزمهای قوی حاکمیت شرکتی مثلاً در تعداد اعضای مستقل هیأتمدیره، حضور سرمایهگذاران نهادی میباشند. برخی شرکتها نیز دارای حاکمیت شرکتی ضعیفی میباشند. در این تحقیق توانایی حاکمیت شرکتی از کفایت حاکمیت شرکتی تفکیک میشود. توانایی (یا ضعف) حاکمیت شرکتی بعنوان اندازه حاکمیت شرکتی قلمداد میشود. شرکتی که دارای تعداد بیشتری عضو هیأتمدیره مستقل، سرمایهگذاران نهادی بوده، درصد مالکیت اعضای هیأتمدیره و اعضای غیرموظف هیأت مدیره باشد دارای حاکمیت شرکتی توانمند محسوب میشود. در مقابل، حاکمیت شرکتی در صورتی کافی تلقی میشود که در کاهش هزینههای نمایندگی مؤثر واقع شود. حاکمیت شرکتی می تواند ضعیف ولی کافی باشد با این شرط که در زمان شروع آن، مسئله نمایندگی در حد پایین باشد. حاکمیت شرکتی میتواند قوی (توانمند) بوده ولی کافی نباشد (نیکو مرام و محمدزاده سالطه، 1389).
واحدهای تجاری همواره با فرصتهای سرمایهگذاری زیادی روبرو میشوند و نیازمند تصمیمگیری منطقی نسبت به یک سرمایهگذاری بهینه هستند. در واقع، سرمایهگذاری هر واحد تجاری باید با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن آن صورت گیرد، اما مسئله اصلی، انتخاب طرحها و تصمیمگیری راجع به فرصتهای سرمایهگذاری به وسیله مدیران واحدهای تجاری است که بر اساس منافع شخصی آنها صورت میگیرد. به عبارتی دیگر، عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع مانع انجام یک سرمایهگذاری بهینه میشود (یانگ و جیانگ، 2008).
از این رو واحدهای تجاری برای سرمایهگذاری در طرحهای مختلف باید حد یا میزان سرمایهگذاری را با توجه به محدودیت منابع، مورد توجه قرار دهند. این امر از طریق روشهای ارزیابی طرحها، از جمله ارزش فعلی خالص انجام میشود. طبق این روش، در یک یا چند طرح وقتی سرمایهگذاری انجام میگیرد که، ارزش فعلی خالص آن طرح، مثبت باشد (مدرس و حصارزاده، 1387).
شرکتها در تصمیمات تأمین مالی با دو منبع تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی روبرو هستند. منابع مالی داخلی، شامل جریانهای وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی، فروش داراییها و سود انباشته و منابع مالی خارجی دربرگیرنده وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک هستند. مدیران باید تصمیم بگیرند وجوه مورد نیاز خود را چگونه تأمین کنند و منابع مالی در دسترس را چگونه مصرف کنند. آنها میتوانند این منابع مالی را صرف پرداخت سود به سهامداران، اجرای پروژههای سرمایهگذاری سودآور، تسویه بدهیهای موعد رسیده و افزایش سرمایه در گردش کنند (فرانک و گویال، 2003).
در این فصل ابتدا به بیان مسأله تحقیق میپردازیم سپس اهداف، اهمیت و ضرورت، فرضیههای تحقیق، قلمرو تحقیق، استفادهکنندگان از نتایج تحقیق، تعریف و واژهها و اصطلاحات و ساختار تحقیق بیان میشوند.
1-2- بیان مسأله
جهانی شدن اقتصاد، همراه با افزایش رقابت و پیشرفت سریع فناوری باعث میشود تا شرکت های بیشتری به بازارهای سرمایه جهت تأمین مالی فرصتهای سرمایهگذاری تکیه نمایند (گرامنوس و پاپاپستلو، 2012). از این رو، بازارهای سرمایه کیفیت یک سیستم حاکمیت شرکتی را درک میکنند زیرا تا حدودی مشکلات نمایندگی را تعدیل مینماید. مشکلات نمایندگی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت است و یا ناشی از تضاد منافع بین سهامداران کنترلی (مدیران) و غیرکنترلی (سهامداران) است و ممکن است مدیران علاقهمند را وادرا نماید تا بر خلاف منافع سهامداران عمل نمایند. تئوری نمایندگی نشان میدهد که سهامداران ممکن است مشکلات نمایندگی را از طریق بکارگیری سازوکارهای حاکمیت شرکتی کاهش دهند (جنسن و مک لینگ، 1976).
مکانیزمهای کارآمد حاکمیت شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور، حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. حاکمیت مناسب شرکتی این اطمینان را پدید میآورد که بنگاهها سرمایه خود را به طور مؤثر بکار گرفتهاند. به علاوه این اطمینان را پدید میآورد که شرکت ها منافع دامنه وسیعی از گروههای ذینفع و همچنین جامعهای را که شرکت در آن به فعالیت مشغول است، در نظر گرفتهاند و هیئت مدیره در برابر سهامداران و شرکت پاسخگوست. زمانی که ساختار حاکمیت شرکتی از اصول ضعیفی برخوردار باشد، تضاد سرمایهگذاران بزرگ و کوچک نیز افزایش مییابد. مطالعات مربوط به حاکمیت شرکتی در ابتدا به منظور استفاده از آن در شرکتهای خاص صورت میگرفت اما این موضوع گسترش یافته در بسیاری از کشورها به صورت قانون تدوین شد. بررسی وقایع مربوط به ورشکستگی شرکت های بزرگ از قبیل انرون، ووردکام، آدفی، سیکو، لیوسنت و غیره که موجب زیان بسیاری از سرمایهگذاران و ذی نفعان شد نشان داد منشأ اصلی این وقایع، سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی، دستکاری سود و گزارش سودهای واهی و بی کیفیت بود. اغلب، مدیران این شرکتها با توسل به روشهای متقلبانه نظیر طراحی و انجام معاملات صوری و ساختگی با اشخاص وابسته به قصد مدیریت سود، کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت سود را تا حد ممکن به پایینترین سطح تنزل داده بودند (بولو، 1385).
یکی از جنبههای بسیار مهم از تصمیمات مدیریت مالی، سرمایه گذاری است. سرمایهگذاری باید با توجه به حداکثر کردن ثروت سهامداران باشد. در واقع، با این حال، مدیران ممکن است به منظور ایجاد تمایلات سرمایهگذار و در نتیجه سرمایهگذاری در پروژههای غیرسودآور، انگیزه داشته باشند که سرمایهگذاری های کوتاه مدت و غیربهینه را دنبال نمایند. مطابق با این ادبیات، هنگامی که تصمیمگیرندگان به نفع خوشان عمل میکنند. دو مورد ناکارآمدی شناخته شده ممکن است روی دهد: سرمایهگذاری کمتر از حد و سرمایهگذاری بیش از حد (آندرئو و همکاران، 2014).
تئوری نمایندگی نشان میدهد که سهامدار ممکن است تصمیمات سرمایهگذاری غیربهینه را از طریق ایجاد یک سیستم حاکمیت شرکتی قوی محدود نماید. در این رابطه، در ادبیات یک توافق عمومی وجود دارد به طوری که حاکمیت شرکتی برای کاهش ارزش سرمایهگذاری نظیر ادغام و تحصیل تحت تأثیر قرار میگیرد. به عنوان مثال، هارفورد و همکاران (2008) نشان دادند که حاکمیت شرکتی ضعیف با سرمایهگذاری بیشتر در صنعت تعدیل شده همراه است در مقابل گیرود و مولر (2011) نشان دادند که حاکمیت ضعیف با سرمایهگذاری کمتر از حد همراه است. بر این اساس، رابطهی بین حاکمیت شرکتی، و کم و بیش سرمایه گذاری تا حدود زیادی حل نشده باقی مانده است (آندرئو و همکاران، 2014).
پس از پیدایش مشکلات نمایندگی به جهت حفظ منافع عمومی باید اطلاعات مصون سازی شده و منافع مدیران و مالکان همسو شود. از ابزارهای مختلفی در این خصوص استفاده شد مثل کاربرد تئوری اخلاق در حسابداری، ایجاد استانداردهای حسابداری، کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و مستقل، وجود مدیران غیرموظف در هیأت مدیره و بکارگیری رویههای بلندمدت پاداش. با این همه باز هم مشکلات کمتر نشده بلکه پیچیدگیهای آن بیشتر شده است. معیارهای کنترلی که به منظور کاهش مشکلات نمایندگی در نظر گرفته شده بود، نه تنها کارا نبوده بلکه حداقل نظارتها را نیز اجرا نمیکرد. در واقع تمامی معیارهای ذکر شده بصورت ظاهری و فقط در جهت رعایت قوانین بودند بدون اینکه بتوانند از منافع سهامداران در مقابل مدیران حمایت کنند. علت آن شاید نبود مکانیزمهایی از حاکمیت شرکتی است که بتواند علاوه بر مطابقت با تمام معیارهای گفته شده، به هدف غایی شرکت یعنی افزایش منافع سهامداران و نیز بهبود عملکرد شرکت منجر شود (حساس یگانه و باغومیان، 1384).
با توجه به مطالب عنوان شده در بالا، پرسشهای اصلی تحقیق به صورت زیر مطرح میشوند:
آیا مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایهگذاری تأثیری دارند؟
آیا مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر شیوههای تأمین مالی تأثیری دارند؟
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
حاکمیت شرکتی شامل مجموعهای از رویه های فرهنگی، نهادی و قانونی است که روش کنترل یا ادارهی شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد. اهمیت آنها از طریق ادبیات چندگانه و گسترده در زمینهی مربوط تأیید شده است. بر این اساس، حاکمیت شرکتی در هر یک از تصمیمگیری های عملیاتی و استراتژیک عمده خیلی مهم است. در یک دورهای از رکود اقتصادی، دارا بودن درک مناسب از سازوکارهایی که تصمیمات سرمایهگذاری را حفاظت می نماید برای شرکتها حیاتی است. بر این اساس درک رابطه بین حاکمیت شرکتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی شرکتها مهم است چرا که ادبیان پیشین نشان میدهد که حاکمیت شرکتی قوی میتواند سرمایهگذاری های غیربهینه را کاهش دهد و همچنین بر شیوههای تأمین مالی شرکتها تأثیر بسزایی داشته باشد. اکثر تحقیقات صورت گرفته در کشورمان در رابطه با رابطه ساختار مالکیت با مدیریت سود یا اندازه و نسبتهای اعضای هیأت مدیره با مدیریت سود را بررسی نمودند. و تا به الان تحقیقی که به بررسی مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایهگذاری ( شامل سرمایهگذاری کمتر از حد و سرمایهگذاری بیشتر از حد) و شیوههای تأمین مالی (تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی) پرداخته باشد، یافت نشد.
1-4- جنبههای جدید تحقیق
مدیریت سرمایهگذاری و شیوههای تأمین مالی و تأثیر پذیری آن ها از مکانیزم های حاکمیت شرکتی از موضوعات جدید و به روز میباشد. همچنین استفاده از سرمایهگذاری بیش از حد و کمتر از حد به عنوان یکی از تصمیمات مدیریت مالی و همچنین تقسیم شیوههای تأمین مالی به تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی جزء نوآوری تحقیق ما است که نمونه مشابهی یافت نشد.
1-5- اهداف تحقیق
هر حرکت علمی اهداف متعددی را دنبال میکند. یک دسته از این اهداف عمومی هستند، که هر محققی در شروع کار به آنها توجه دارد از جمله شروع حرکتی مثبت در جهت حل مسائل موجود و گشودن راه به منظور کشف مسائل جدید. برای تحقیقاتی که در زمینه بورس اوراق بهادار انجام میشود کمک به فعالان بورس اعم از نهادهای مالی، مدیران شرکتها، ناظران سیستمهای اقتصادی و افراد سرمایهگذار عادی، برای آگاهی از وجود عوامل مختلف مؤثر بر بازده ، علل بروز آن و نحوه مدیریت میباشد. اهداف خاص هر تحقیق است که در واقع علت اصلی تفاوت پژوهشهای مختلف میباشد. اهداف کاربردی این تحقیق از طریق انجام بررسیها به شرح زیر محقق میگردد:
بررسی رابطهی بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و سرمایهگذاری بیش از حد در بورس تهران.
بررسی رابطهی بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و سرمایهگذاری کمتر از حد در بورس تهران.
بررسی رابطهی بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی در بورس تهران.
بررسی رابطهی بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی در بورس تهران.
این بررسیها با هدف مشاهده و تعمیم نتایج حاصله به منظور کنترل عوامل حاکمیت شرکتی و بهبود سیاستهای سرمایهگذاری و تأمین مالی انجام خواهد شد.
1-6- فرضیههای تحقیق و مبانی نظری آنها
یکی از جنبههای بسیار مهم از تصمیمات مدیریت مالی، سرمایهگذاری است. سرمایهگذاری باید با توجه به حداکثر کردن ثروت سهامداران باشد. در واقع، با این حال، مدیران ممکن است به منظور ایجاد تمایلات سرمایهگذار و در نتیجه سرمایهگذاری در پروژههای غیرسودآور، انگیزه داشته باشند که سرمایهگذاری های کوتاهمدت و غیربهینه را دنبال نمایند. بویژه مکنیچلز و استابن (2008) نشان دادند که مدیران در داراییهای ثابت در طی دورههای عملکرد تورمی بیش سرمایهگذاری میکنند. بطور مشابه کدیا و فیلیپکس (2009) شواهدی را ارائه نمودند که شرکتها هنگامی که سود بیش از حد باشد سرمایهگذاری بیش از حد میکنند و سرمایه بیش از حد را بکار میگیرند. مطابق با این ادبیات، هنگامی که تصمیمگیرندگان به نفع خوشان عمل میکنند. دو مورد ناکارآمدی شناخته شده ممکن است روی دهد: سرمایهگذاری کمتر از حد و سرمایهگذاری بیش از حد.
تئوری نمایندگی نشان میدهد که سهامدار ممکن است تصمیمات سرمایهگذاری غیربهینه را از طریق ایجاد یک سیستم حاکمیت شرکتی قوی محدود نماید. در این رابطه، در ادبیات یک توافق عمومی وجود دارد به طوری که حاکمیت شرکتی برای کاهش ارزش سرمایهگذاری نظیر ادغام و تحصیل تحت تأثیر قرار میگیرد. به عنوان مثال، هارفورد و همکاران (2008) نشان دادند که حاکمیت شرکتی ضعیف با سرمایهگذاری بیشتر در صنعت تعدیل شده همراه است در مقابل گیرود و مولر (2011) نشان دادند که حاکمیت ضعیف با سرمایهگذاری کمتر از حد همراه است. بر این اساس، رابطهی بین حاکمیت شرکتی، و کم و بیش سرمایه گذاری تا حدود زیادی حل نشده باقی مانده است.
فرضیه تنظیم انگیزهی خانوادگی استدلال مینماید که روابط خانوادگی میان مالکان و مدیران مزیت ایجاد مینماید و شرکتهای خانوادگی کنترل شده ممکن است نسبت به سایر شرکتها کارآتر باشد. با در نظر گرفتن اندازه هیأتمدیره، یرمک (1996) شواهدی را ارائه نمود مبنی بر اینکه یک هیأتمدیره کوچک در تصمیمات خاص شرکت (سرمایهگذاری) مؤثرتر است که عملکرد شرکت را افزایش میدهد. ادبیات قبلی نشان میدهد که بررسی هیأتمدیره سایر شرکتها مدیران را قادر میسازد تا تجربه، تخصص و مهارت را بدست بیاورند که ابزاری برای تصمیمگیری کارآ است که به ارزش بالاتر از طریق بهتر شدن فرآیند تصمیمگیری کمک مینماید. مطابق با همین بخش از علت وجود یک عملکرد وجود یک عملکرد کمیته حاکمیت شرکتی مناسب، میتواند کارآیی سرمایهگذاری را افزایش دهد. ماسولیس و همکاران (2007) شواهد تجربی را ارائه نمودند مبنی بر اینکه هنگامی که مدیرعامل، رئیس هیأتمدیره باشد به تصمیمات سرمایهگذاری مخرب منجر میشود.
اشلیفر و ویشنی (1997) استدلال نمودند که سهامدارانی که دارای موقعیتهای مالکیت قابل توجهی هستند، دارای منافع مالی هستند و توانایی ارزیابی تصمیمات سرمایهگذاری و سیاستهای شرکت را دارند و منافع تمامی سهامداران را از رفتار مدیریتی مربوطه به عنوان مثال سرمایهگذاری غیربهینه محافظت میکند. به هر حال یک دیدگاه رقابتی این است که سهامداران بزرگ خارجی ممکن است به عنوان سفته بازانی عمل نمایند که ممکن است مدیریت را برای استراتژیهای سرمایهگذاری کوتاهمدت تحت فشار قرار دهد تا سود کوتاهمدت را حداکثر نمایند. بر حسب مالکیت داخلی (خانوادگی) ریسکهای بیشتر افراد درون سازمانی در سهام شرکت ممکن است آنها را تشویق نماید تا منافع سهامداران را حفظ نماید، همچنین با این وجود تحقیقات نشان داده است که سطوح خاصی از مالکیت افراد درون سازمانی ممکن است رفتارهای مدیریتی لازم را توجیه نموده و جبههگیری مدیریتی میتواند به اعمال سرمایهگذاری غیربهینه منجر شود.
مطابق با برون و کایلر (2004) حاکمیت شرکتی مؤثر و کارآ میزان اختیار یا کنترل مدیران را جهت تخصیص بیش از حد وجوه سرمایهگذاران کاهش میدهد که نشاندهنده این است که شرکتهایی که دارای حقوق قویتر سهامدار هستند، کیوتوبین بالاتری دارند، نشاندهنده این است که شرکتهایی که حاکمیت شرکتی بهتری دارند باارزشتر هستند.
بر اساس ادبیات حاکمیت شرکتی تأمین مالی و حسابداری، انتظار میرود که یک درصد بالاتری از سهام تحت تملک افراد درون سازمانی (خانوادگی) وجود یک کمیته حسابرسی و هیأتمدیره با مدیران پرمشغله، عملکردهای حاکمیت شرکتی مناسب که باید عملکرد شرکت را افزایش دهد، را بحساب میآورد. با در نظر گرفتن کمیته حاکمیت شرکتی انتظار میرود که حاکمیت شرکتی باید مسئولیت پاسخگویی را از طرف اعضای هیأتمدیره افزایش دهد و توانایی قانونی آنها را در فرآیند تصمیمگیری که میتواند نظارت بهتر را تحصیل نماید، افزایش دهد، از این رو رفتارهای فرصتطلبانه مدیریت را کاهش میدهد. همچنین ادبیات اخیر نشان داد که یک مدیری که در سایر هیأتمدیره مشغول فعالیت است و میتواند عملکرد را افزایش دهد. در ادیبات جریان اصلی حاکمیت شرکتی، بطور کلی هیأتمدیره کوچکتر در تصمیمگیری مؤثرتر است و تصمیمگیری بهتر را ارتقا میبخشد که میتواند به عملکرد بالاتر منجر شود.
با توجه به مبانی بالا، فرضیههای تحقیق به صورت زیر بیان میشوند:
فرضیه اول: بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-1: بین مالکیت نهادی و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-2: بین مالکیت مدیریتی و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-3: بین مالکیت بلوکی و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-4: بین اندازه هیأت مدیره و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-5: بین نسبت اعضای غیرموظف و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-6: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-1: بین مالکیت نهادی و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-2: بین مالکیت مدیریتی و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-3: بین مالکیت بلوکی و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-4: بین اندازه هیأت مدیره و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-5: بین نسبت اعضای غیرموظف و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-6: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-1: بین مالکیت نهادی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-2: بین مالکیت مدیریتی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-3: بین مالکیت بلوکی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-4: بین اندازه هیأت مدیره و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-5: بین نسبت اعضای غیرموظف و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-6: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-1: بین مالکیت نهادی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-2: بین مالکیت مدیریتی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-3: بین مالکیت بلوکی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-4: بین اندازه هیأت مدیره و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-5: بین نسبت اعضای غیرموظف و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-6: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
1-7- قلمرو تحقیق
در بحث قلمرو پژوهش، سه نوع قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی پژوهش مطرح است که در ادامه توضیح داده خواهد شد:
1-7-1- قلمرو موضوعی

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : omidfile.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

با توجه به عنوان تحقیق و هدف از انجام آن، این تحقیق به بررسی رابطهی بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی، مدیریت سرمایهگذاری و شیوههای تأمین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع و گروههای مختلف میپردازد.
1-7-2- قلمرو زمانی
با توجه به لزوم استفاده از اطلاعات مالی مبتنی بر استانداردهای حسابداری واحد تجاری و زمان انجام پژوهش حاضر و همچنین با توجه به قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز و به منظور کاهش آثار ناشی از کیفیت اطلاعات حسابداری مورد استفاده و اثرات ناشی از تفاوت در روش‌های حسابداری، اندازه‌گیری و شناسایی رویدادهای مالی؛ و با توجه به تعریف عملیاتی ارائه شده از متغیرهای تحقیق، دوره زمانی تحقیق حاضر یک دوره 8 ساله، از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1392، در نظر گرفته شده است.
1-7-3- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق سازمان بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران میباشد و نمونههای مورد بررسی نیز از بین این شرکتها انتخاب شدهاند.
1-8- استفادهکنندگان از نتایج تحقیق
اتخاذ تصمیم درست برای سرمایهگذاری در سطح بنگاههای اقتصادی و تخصیص بهینه منابع کمیاب در جامعه، مستلزم وجود اطلاعات مالی است که توسط حسابرس با کیفیت تأیید و تعیین اعتبار شده باشد. وجود اطلاعات شفاف و قابل مقایسه رکن اساسی پاسخگویی و تصمیمگیری اقتصادی آگاهانه از ملزومات بیبدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی هر کشوری است. نبود اطلاعات یا وجود اطلاعات گمراه کننده، باعث عقبماندگی و فقر اقتصادی و کاهش رفاه عمومی میشود. با توجه به اهمیت این موضوع روشن است که، تنها محدود به قشر خاصی از استفادهکنندگان از گزارشهای مالی نمیشود، بلکه این موضوع در برگیرنده نیاز طیف وسیعی از افراد جامعه از جمله مجامع حرفهای، اعتباردهندگان، دولت، سرمایهگذاران و سایر تصمیمگیرندگان میباشد. بنابراین استفادهکنندگان نتایج تحقیق بهطور خلاصه عبارتند از:
1- سرمایهگذاران و اعتباردهندگان به عنوان نهاد تامین کننده منابع،
2- سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه،
3- مؤسسات و سازمانها،
4- مدیران شرکتها،
5- پژوهشگران دانشگاه و
6- دانشجویان.
1-9- تعریف واژهها و اصطلاحات
مالکیت بلوکی
تعریف اول: مالکیت بلوکی عبارت است از چگونگی توزیع سهام بین سهامداران شرکتهای مختلف. هر چه تعداد سهامداران کمتر باشد، مالکیت متمرکزتر و قابلیت استفاده از نظر و فکرشان آسانتر خواهد بود، نسبت به زمانی که سهامدارن بیشتر و خردتر باشند. به عبارت دیگر مجموع درصد سهام سهامدارانی که به عنوان سهامدار عمده شرکت میباشند (تلگولی و همکاران، 2003).
تعریف دوم: به میزانی از سهام متعلقه و سهام مربوط به مالکانی اطلاق میشود که دارای بیشترین درصد سهام یک شرکت میباشند. به عبارت دیگر میزان سهام متعلق به یک یا چند نفر از سهامداران اول (عمده)، یک شرکت است که به دو دسته درون سازمانی و برون سازمانی تقسیمبندی میشود (ابراهیمی و اعرابی، 1388).
اعضای غیرموظف هیأتمدیره
هیأتمدیره از بین اعضای خود یا از منابع انسانی برونسازمانی، فرد یا افرادی مانند مدیرعامل را انتخاب و مسئولیتی که از سوی سهامداران به آنان تفویض شده است را به این افراد محول مینمایند. در واقع برخی از اعضای هیأتمدیره مسئولیت ادارهی امور بنگاه را بهعهده گرفته و به عبارت دیگر، مسئولیت اجرایی دارند، از این دسته افراد تحت عنوان "اعضای موظف هیأتمدیره" نام برده میشود. پارهای دیگر از اعضای هیأتمدیره مسئولیت اجرایی نداشته و در ادارهی امور بنگاه دخالتی ندارند. این گروه از اعضای هیأتمدیره تحت عنوان"اعضای غیرموظف هیأتمدیره" شناخته میشوند (وکیلی، 1386، ص 26).
مالکیت نهادی
سرمایهگذاران نهادی شامل سهام در دست سرمایهگذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای سرمایهگذاری و سایر مؤسسههایی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار میپردازند و با استفاده از میزان بالای حق رأی در مجامع شرکتها به صورت مستقیم بر تصمیمات مدیریتی شرکتهای سرمایهپذیر مؤثر هستند. به عبارت دیگر، بوشی در سال 1998، مالکیت نهادی را اینطور تعریف میکند که در بین سرمایهگذاران، سرمایهگذارانی وجود دارند که به عنوان یک نهاد مالی یا اعتباری به سرمایهگذاری میپردازند. این نهاد یا شرکتها عبارتند از: شرکتهای سرمایهگذاری، بانکها و شرکتهای بیمه و غیره. درصد سهام متعلق به این موسسات در هر شرکت به عنوان درصد مالکیت مالکان نهادی در نظر گرفته میشود (بوشی، 1998).
مالکیت مدیریتی
یکی از اصول مهم حاکمیت شرکتی، هیأت مدیره شرکت است. هیأت مدیره، با استفاده از قدرت قانونی خود از طریق استخدام، اخراج و جبران گروههای مدیریت سازمان، مقدمات کنترل مدیریت را فراهم میسازد. هدف استقرار هیأت مدیره حفاظت از منافع سهامداران است. بنابراین، هیأت مزبور مسئول تدوین و تصویب اهداف و برنامههای شرکت و نیز مسئول ارزیابی خط مشیهای اتخاذ شده از سوی مدیریت در راستای رسیدن به این اهداف است. مالکیت مدیریتی را از جنبههای گوناگونی میتوان تعریف کرد: 1) عضویت اعضای خانواده هیئت مدیره 2) درصد مالکیت سهم توسط اعضای خانواده 3) کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه خانواده در شرکت (نمازی و محمدی، 1389). همچنین در تعریف کومار (2003)، مالکیت مدیریتی بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانوادهی هیئت مدیره است.
دوگانگی وظیفه مدیرعامل
کاسل و همکاران (2012)، بیان میکنند که وقتی رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت شخص واحدی باشد باعث بهوجود آمدن دوگانگی نقش آنها میشود.
سرمایهگذاری بیش از حد
پس از مشخص شدن سرمایهگذاری شرکتها، میزان سرمایهگذاری صنعتی که آن شرکت فعالیت میکند نیز مشخص شده، سپس تفاوت میزان سرمایهگذاری شرکت از میانه صنعت به معنی سرمایهگذاری بیش از حد گفته میشود (طالبنیا و همکاران، 1391).
سرمایهگذاری بیش از حد با استفاده از مدل بیدل و همکاران (2009) به صورت زیر اندازهگیری شده است:
Investment i, t+1 = β0 + β1 SalesGrowth i,t + u i,t+1
اگر سرمایهگذاری سال آینده بیشتر از رشد فروش باشد، باقیماندهی مدل بالا مثبت است و به این معنا است که سرمایهگذاری بیش از حد انجام شده است.
سرمایهگذاری کمتر از حد
صرف نظر کردن از طرح هایی با ارزش فعلی خالص مثبت، منجر به سرمایه گذاری کم تر از حد میشود که عدم بهینه بودن سرمایه گذاری را به دنبال خواهد داشت (وردی، 2006).
سرمایهگذاری کمتر از حد با استفاده از مدل بیدل و همکاران (2009) به صورت زیر اندازهگیری شده است:
Investment i, t+1 = β0 + β1 SalesGrowth i,t + u i,t+1
اگر سرمایهگذاری سال آینده کمتر از رشد فروش باشد، باقی ماندهی مدل بالا منفی است و به این معنا است که سرمایهگذاری کمتر از حد انجام شده است.
تأمین مالی
شرکتی که میخواهد در پروژههای جدید سرمایهگذاری کند، باید منبع تأمین مالی را از قبل پیش بینی نماید. با توجه به اینکه تأمین مالی از روشهای گوناگون آثار متفاوتی را در سود هر سهم شرکت خواهد داشت، بطور کلی روشهای مختلفی برای تأمین مالی متداول است از جمله تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی (جان جی، ‌ 2006).
1-10- ساختار تحقیق
در این فصل، کلیاتی درباره پژوهش تحقیق شامل مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، جنبه نوآوری تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیههای تحقیق، استفادهکنندگان از نتایج تحقیق، تعاریف واژهها و اصطلاحات و در نهایت ساختار تحقیق ارائه شده است.
فصل دوم به صورت فشرده نگاهی به مبانی نظری پشتوانه انجام این تحقیق داشته و با بررسی یافتههای تجربی درباره موضوع این تحقیق و موارد مشابه، به بررسی اهمیت و تشریح متغیرهای مورد استفاده میپردازد و سپس پیشینه مختصری از تحقیقهای انجام شده قبلی، در ارتباط با موضوع تحقیق در سطح داخلی و خارجی ارائه میدهد.
فصل سوم به بیان روش تحقیق، فرضیههای تحقیق، تعریف متغیرها، جامعه آماری، روش پردازش دادهها، مدلهای مورد استفاده و روشهای تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته خواهد شد.
فصل چهارم به تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات، اختصاص یافته است، بهطوری که در دو بخش آمارههای توصیفی واستنباط آماری، ابتدا نگاهی کوتاه به آمارههای پراکندگی دادههای جمعآوری شده پرداخته و سپس مدلهای تجزیه وتحلیل رگرسیون ارائه و نتایج آزمونهای آماری بیان خواهد شد.
فصل پنجم ابتدا نتایج، مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از مقایسه با تحقیقهای مشابه قبلی، به بیان محدودیتهای احتمالی، جهت تأمین نتایج و زمینههایی برای تحقیقهای آتی پرداخته خواهد شد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. بدین ترتیب، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند و بازارهای بورس اوراق بهادار شکل گرفت. یکی از ابزارهای تخصیص بهینه منابع، بازارهای اوراق بهادار میباشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذکور بوجود آید، تنها مسأله اقتصادی نیست بلکه به مسألهای اجتماعی مبدل میشود که در آن منافع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد. برای حل و فصل مشکلات مذکور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی است. رسواییهای حسابداری و سقوط شرکتهایی در آمریکا نظیر انرون و ولدکام، و در استرالیا مانند شرکتهای تل وان، نگرانیهای جدی را در مورد مدیریت سود، استفاده از سود گزارش شده و مسائل اخلاقی کسانی که این گزارشها را تهیه و حسابرسی می کنند، بوجود آورد. سازمانهای قانونگذار در آمریکا بر اساس قوانینی مثل قانون ساربینز اکسلی، مدیران شرکتها را ملزم به تضمین گزارشهای مالی، توانمند کردن حاکمیت شرکتی و بهبود استقلال حسابرس نمود تا از این طریق، مدیریت سود کاهش و کیفیت گزارشگری مالی بهبود یابد.
یکی از قابل تأملترین و چالش برانگیزترین مسائل عصر حاضر، بحث توسعهی اقتصادی است؛ به گونهای که تحقق آن به یکی از اهداف اساسی سیاستگذاریها و تصمیمگیری های اقتصادی کشورها تبدیل شده است. از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه ی پایدار اقتصادی، سرمایهگذاری مؤثر است. بدین منظور، یک واحد اقتصادی برای سرمایهگذاری در طرحهای مختلف، باید حد یا میزان سرمایهگذاری را با توجه به محدودیت منابع، مورد توجه قرار دهد. این امر از طریق روش های ارزیابی طرح ها، از جمله ارزش فعلی خالص انجام میشود. طبق این روش، در یک یا چند طرح وقتی سرمایهگذاری انجام می گیرد که، ارزش فعلی خالص آن طرح، مثبت باشد.
یکی از مهم ترین تصمیمات مالی، نحوه تأمین مالی بنگاههای اقتصادی است که نقش بسزایی در استمرار و رشد سودآوری آنها دارد. توانایی بنگاه ها در دستیابی به منابع مالی داخل و خارج از بنگاه به منظور سرمایهگذاری و اجرای طرحهای توسعهای آن از عوامل اصلی رشد سودآوری محسوب می شود. شرکتها اغلب هنگامی که به منابع مالی جدید نیاز دارند، یا از طریق بهرهگیری از منابع داخلی بنگاه اعم از سود انباشته و ذخایر، نیاز خود را مرتفع میسازند، یا از طریق دریافت وام و اعتبارات از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و یا انتشار سهام و سایر انواع اوراق بهادار بدهی و سرمایه ای.
در فصل اول به بیان کلیات تحقیق پرداخته شد. در این فصل به بیان ادبیات منحصر به تحقیق پرداخته میشود. در ابتدا مبانی نظری تحقیق که شامل حاکمیت شرکتی و انواع آن، ساختار مالکیت، سرمایهگذاری و تأمین مالی و روشهای آن بیان میشود و در آخر نیز تحقیقهای داخلی و خارجی صورت گرفته در این رابطه ذکر میشود.
2-2- ادبیات و مبانی نظری تحقیق
2-2-1- حاکمیت شرکتی
برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکتها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری بیان می شود. رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیمگیری را به او تفویض می کند. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت میکنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار میدهند. فعالیتهای مدیران توسط برخی عوامل، هدایت یا بعضاً محدود میشود. این عوامل باید برای حاکمیت شرکتی مناسبتر، مطرح و مستقر شود و شرکتها مقررات و الزامات بسیار زیادی را در انجام وظایف، رعایت کنند و نهادهای مختلفی بر حسن جریان فعالیت های واحدهای اقتصادی نظارت نمایند. این عوامل مواردی از قبیل هیئت مدیره (که حق استخدام، اخراج و پاداش دادن به مدیران را دارند)، قوانین و مقررات، قراردادهای کارگری، بازار و حتی محیط رقابتی را در بر میگیرد. به طور کلی عوامل فوق را میتوان در دو قالب ساز و کارهای کنترل بیرونی (نظیر بازار) و ساز و کارهای کنترل درونی (نظیر هیئت مدیره) در نظر گرفت (کرمی، 1387).
یکی از ساز و کار های کنترل بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزاینده ای بوده، ظهور سرمایهگذاران نهادی به عنوان مالکین سرمایه است. مطابق با تعریف بوشی (1998)، سرمایهگذاران نهادی، سرمایهگذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهای بیمه، شرکتهای سرمایهگذاری و غیره هستند. وی بیان میدارد که سرمایهگذاران نهادی از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمتگذاری تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت میکنند. به عبارت بهتر، سرمایهگذاران نهادی منابعی برای نفوذ و نظارت بر مدیران دارند و اینکه آیا سرمایهگذاران نهادی از قدرتشان برای نظارت استفاده میکنند یا خیر، تابعی از میزان مالکیت آنهاست. در ادبیات حاکمیت شرکتی، دو نگرش در مورد سرمایهگذاران نهادی وجود دارد میکند. "فرضیه نظارت کارآمد" بیان میکند که با سرمایهگذاری بیشتر سهامداران نهادی، نظارت کاراتری توسط آنها اعمال میشود و اختلافات عقیده و مشاجرات نمایندگی به احتمال قوی بر طرف میگردد. در مقابل "فرضیه همگرایی منافع "، بیان میدارد که سهامداران نهادی بزرگ، اتحاد و پیوستگی استراتژیکی با مدیریت دارند. در سطوح بالای مالکیت، سرمایهگذاران نهادی حتی ممکن است هیئت مدیره را به اخذ تصمیمات غیربهینه ترغیب کنند. به طور کلی، هر کشور با توجه به نوع فرهنگ، زمینۀ تاریخی، فضای حقوقی و نهادهای حاکم بر آن دارای چارچوب خاصی برای حکمرانی میباشد. در کشور ما طی چند سال اخیر، کوششهایی برای شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتی و اهمیت آن از بعد نظارت بر بنگاه های اقتصادی صورت پذیرفته است. در سازمان بورس اوراق بهادار ایران، صرفاً آیین نامه ای تحت عنوان " نظام راهبری شرکت" تهیه و ارائه شده است و لیکن از بعد قوانین و مقررات، فعالیت و اقدامات خاصی برای نهادینه کردن این مقوله در سطح شرکتها و اعمال آن در بازار سرمایه صورت نگرفته است (بابایی و همکاران، 1387).
حاکمیت شرکتی طی قرن گذشته با هدف ترویج و ارتقای کارآیی تخصیص پس اندازهای مردم به سرمایهگذاریهای پر بازده مطرح شده است. اولین مفهوم حاکمیت شرکتی از واژه لاتین گابرینر به معنای هدایت کردن گرفته شده است و دلالت بر اولین تعریف حاکمیت شرکتی به راهبری تمرکز دارد تا کنترل. روشهای متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع و در برگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامدارن، افراد یا ذی نفعان متغیر هستند. با این وجود میتوان بر اساس یک تعریف عمومی، حاکمیت شرکتی را نظامی نامید که شرکتها با آن هدایت و کنترل میشوند (حساس یگانه، 1384،ص 11). همچنین با توجه به تعریف فایننشیال تایمز (1999)، حاکمیت شرکتی را میتوان در تعریف محدود آن، رابطه شرکت با سهامداران و در تعریف گسترده آن، رابطه شرکت با جامعه دانست. سیستم حاکمیت شرکتی در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاستهای دولتی و فرهنگ معین میشود. سیستمهای حاکمیت شرکتی به دو نوع درون سازمانی و برون سازمانی طبقه بندی میشوند. سیستمهای درون سازمانی، سیستمی است که در آن شرکتها فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند که ممکن است اعضای خانواده مؤسس یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتباردهنده، شرکتهای دیگر یا دولت باشند. سیستم حاکمیت شرکتی برون سازمانی، سیستمی است که در آن جدایی مالکیت از کنترل را شاهد هستیم (حساس یگانه، 1384،ص 11).
در سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی که مالکیت و مدیریت از همدیگر جدا نیستند، سود تقسیمی کمتری را پرداخت میکنند، چرا که مدیرت وجون نقد اضافی را صرف پروژههای سرمایهگذاری سودآور میکند. همچنین هزینه نمایندگی در شرکتهایی که مدیریت آنها بر عهده مالکان میباشد به دلیل همسویی اهداف مدیران و سهامداران کمتر است. درسیستم حاکمیت شرکتی برون سازمانی، که مالکیت از مدیریت جدا میباشد، سود تقسیمی بیشتری را پرداخت میکنند، زیرا که پرداخت سود، محصول فرعی جدا سازی مدیران و مالکان شرکت سهامی است و به کاهش هزینه نمایندگی حاصل از جدا سازی مالکین و مدیران شرکت سهامی کمک میکند. یعنی در صورتی که بین سهامداران و مدیران تضاد وجود داشته باشد در این صورت مدیریت برای حفظ موقعیت خود ناچار است سیاست تقسیم سودی را اتخاذ کند که هزینه نمایندگی را به حداقل برساند (حساس یگانه، 1384، 12).
حاکمیت شرکتی مشکلات نمایندگی ایجاد شده به واسطه تفکیک مدیریت از مالکیت و تفکیک کنترل از مالکیت را به عهده میگیرد. سیاست سود تقسیمی یک ابزار برای حل مشکلات نمایندگی میباشد (جنسن، 1986).
2-2-1-1- اهداف حاکمیت شرکتی
هدف حاکمیت شرکتی نه تنها حمایت از منافع سهامدار است بلکه در ارتقای مدیریت مؤثر هم نقش دارد. برای ارتقای مدیریت مؤثر، رهبران یک شرکت، بایستی اطلاعات و هوش لازم برای تصمیمگیری راجع به تقاضای سهامداران و دیگر نهادها را داشته باشند (نبوی چاشمی، 1389، ص 32).
مرکز مؤسسههای خصوصی بینالمللی، بعضی از اهداف اصلی حاکمیت شرکتی مناسب را بهصورت زیر فهرست کرده است (همان منبع، 33):
1) کاهش ریسک، 2) برانگیختن عملکرد، 3) بهبود دسترسی به بازارهای سرمایه، 4) ارتقای قابلیت عرضهی کالاها و خدمات و 5) افشا و پاسخگویی اجتماعی.
اصول سازمان و توسعهی همکاری، اهدافی را برای چارچوب حاکمیت شرکتی بیان کرده است از جمله:
1) محافظت از حقوق سهامداران، 2) اطمینان از رفتار عادلانه برای همهی سهامداران، 3) شناسایی حقوق ذینفعان و ارتقای مفهوم تابعیت خوب شرکت، 4) اطمینان از افشای بهموقع و صحیح اطلاعات شرکت از جمله موقعیت مالی، عملکرد، مالکیت و 5) راهنمایی استراتژیک شرکت، نظارت مؤثر مدیریت بهوسیلهی هیأتمدیره و پاسخگویی هیأتمدیره در مقابل شرکت و سهامداران.
در نهایت وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی تضمین کننده منافع سرمایهگذاران، اعتباردهندگان، مشتریان و سایر ذینفعان است و زمینه تحقق آن از طریق اتخاذ تصمیمات بهینه توسط هیئتهای اجرایی و تدوین قوانین و مقررات لازمالاجرا، فراهم میشود. تمامی این موارد، تامین کننده چهار هدف اصلی پاسخگویی، شفافیت، عدالت، انصاف و رعایت حقوق ذینفعان است (کو، 2011).
2-2-1-2- مزایای حاکمیت شرکتی
بنک (2004)، بیان میکند که حاکمیت شرکتی برای ذینفعان مثل سرمایهگذاران، اعتباردهندگان، هیأتمدیره، مدیریت، کارکنان و همچنین صنایع و بخش های اقتصادی میتواند مفید باشد. حاکمیت شرکتی مناسب، با حل تضاد منافع، به ذینفعان کمک میکند، عملکرد شرکت را بهبود میبخشد و بازدهی مناسبی از سرمایهگذاری را برای سهامداران ایجاد میکند. مزایای بدست آمده از حاکمیت شرکتی بهصورت مستقیم (گردش بهتر سرمایه و دستیابی به هزینهی پایین سرمایه) و غیرمستقیم (اعتبار و فرصتهای سرمایهگذاری بیشتر)، خواهد بود. شرکتهای دارای حاکمیت مناسب، از سیستمهای قانونی قوی، تخصیص منابع کارا، ثبات مالی و اقتصادی و نرخ رشد ملی و جهانی برخوردارند. حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایهگذار، به ارتقای حس رقابتی و در نهایت بهبود رشد اقتصادی است. البته این فرایند سادهای نیست. مزایای حاکمیت شرکتی در بلندمدت ظاهر میشود و هزینههای کوتاهمدت بر شرکت تحمیل میکند. مدیران اجرایی که بر نتایج کوتاهمدت تمرکز میکنند تنها این هزینهها را میبینند و نه مزایای آن را. بنابراین باید انگیزهای در مدیریت برای اجرای اهداف حاکمیت شرکتی ایجاد شود. این اهداف مشتمل بر ایجاد فرهنگ اخلاقی، مطیع قانون بودن شرکت، تشکیل کمیته حسابرسی داخلی مؤثر که بر مدیریت در امور مالی و عملیاتی نظارت کند، میباشد (کتابی، 1391).
استاپلتون و حسینی (2011)، اینطور بیان میکنند که حاکمیت شرکتی، مزایای زیادی برای کشورهای در حال توسعه دارد. از جمله اینکه کشورهای در حال توسعه را در تحقق نرخ رشد بالا و پایدار، افزایش اعتماد به نفس در اقتصاد ملی و بهبود بازار سرمایه کمک میکند. همچنین منجر به افزایش نرخ سرمایهگذاری، حمایت از حقوق سهامداران اقلیت یا سرمایهگذاران کوچک میشود. همینطور، رشد بخش خصوصی همراه با حمایت از قابلیتهای رقابتی آن، کمک به تضمین منابع مالی پروژهها، تولید سود و ایجاد فرصتهای شغلی را تشویق میکند.
2-2-1-3- انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی
با توجه مطالعات انجام شده شواهد زیادی بیانگر این مطلب هستند، که میان سیستمهای حاکمیت شرکتی کشورها تفاوت اساسی وجود دارد. اما آنچه که امروزه مورد توجه است این است که چه سیستمی بهتر است. حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاستهای دولت و فرهنگ معین میشود. ساختار و چاچوب قانونی از اصلیترین و تعیین کنندهترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصادی جهانی و سرمایهگذاری نهادی برونمرزی در سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تأثیر دارند. بررسیهای انجام شده نشاندهندهی آن است که در هر کشور سیستمهای حاکمیت شرکتی منحصر به خود آن کشور وجود دارد و شاید به اندازهی کشورهای دنیا که در آنها حاکمیت شرکتی متداول است، سیستم حاکمیت شرکتی وجود داشته باشد ولی اصولاً به دو گروه عمده تقسیم میشوند (حساسیگانه، 1385، ص52):
2-2-1-3-1- سیستم درونسازمانی
در این سیستم شرکتهای ثبت شده در بورس توسط تعداد کوچکی از سهامداران عمده به تملک درآمده و اداره میگردند. این سهامداران عمده میتوانند اعضای خانوادهی مؤسس شرکت و یا بانکهای وامدهنده به شرکت یا دولت و یا اینکه دیگر شرکتها باشند. به علت رابطهی نزدیک بین مدیران شرکتها و سهامداران عمده، این سیستم در نزد عامه به سیستمهای خویشاوندی نیز شهرت یافتهاند. این سیستم را، سیستم ژاپنی و آلمانی نیز میگویند. در این سیستم بهعلت رابطهی نزدیک بین مالکان و مدیران و حتی در اکثر مواقع یکی بودن آنان، با مشکل نمایندگی کمی روبرو هستیم (همان منبع، 1385، ص 52).
در کشورهایی با سیستم درونی، مالکیت متمرکزتر رایج است. در این سیستم، ساختارهای هرمی یا مالکیت متقابل خیلی متداول است. در این کشورها، در نتیجهی انحرف از "یک سهم، یک رأی"، کنترل بهوسیلهی یک گروه از سهامداران کنترلی که حقوق کنترلی آنها بیش از حقوق جریان نقدی است، اعمال میشود. مالکیت متمرکز در اختیار اشخاص درونی است که سهام عمدهی کنترلی را دارا هستند. از جملهی کشورهای دارای سیستم درونی ژاپن و کشورهای اروپایی نظیر آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئیس و اتریش هستند. میان کشورهای دارای سیستم درونی می توان دو ساختار به نسبت متفاوت را مشاهده کرد. اولین سیستم در کشورهای اروپایی، اغلب سیستم "آلمانی" نامیده میشود. در این سیستم کنترل یکسویه است؛ به عبارت دیگر یک بانک، خانواده، دولت، یا شرکت خاص "الف" سهام کنترلی شرکت "ب" را در اختیار دارد و در هیأت نظارت آن نمایندگی دارد، از سویی دیگر شرکت "ب" سهام کنترلی شرکت "ج" را دارا است که آن نیز به نوبهی خود سهام کنترلی "د" را دارا است. دومین ساختار، سیستم ژاپنی است که چندین شرکت از طریق مدیریت به هم پیوسته و با مالکیت متقابل سهام هر شرکت توسط دیگری، با یکدیگر مرتبط هستند. این گروه شرکتهای درهم پیچیده "کیرتسوس" نامیده میشوند. در این گروه همواره یک بانک اصلی حضور دارد که سهام شرکتهای گروه را در اختیار داشته و بنابراین نمایندگانی در هیأت نظارت شرکتها دارند (زمانیمظفرآبادی، 1390، ص 44).
هر چند در سیستم حاکمیت شرکتی درونی، به واسطهی رابطهی نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، ولی مشکلهای جدی دیگری پیش میآید. به علت سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل (مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلاً بهدلیل مالکیت خانوادههای مؤسس)، از قدرت سوءاستفاده میشود. در این کشورها سهامداران اقلیت نمیتوانند از عملیات شرکت آگاه شوند، شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل بهنظر میرسد. معاملههای مالی، مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوءاستفاده از منابع مالی، نمونههایی از سوءجریانها در این سیستمها شمرده میشوند. در واقع، در بحران آسیایی سال 1997، بسیاری از کشورهای آسیای شرقی بهدلیل تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی بهشدت مورد انتقاد قرار گرفتند. در زمان بحران آسیایی، سیستمهای حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیای شرقی بهجای مدل برونسازمانی بیشتر در گروه درونسازمانی قرارداشتند. حمایت قانونی ضعیف از سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهامداران عمده امکان داد تا هنگام بحران به اختلاس و سوءاستفاده از ثروت سهامداران اقلیت بپردازند. بررسیهای بعدی نشان میدهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی، تلاش کردهاند تا سیستم حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکتها از زمان بحران آسیایی اصلاح کنند. اگر چه در سیستمهای برونسازمانی، شرکتها مستقیماً توسط مدیران کنترل میشوند اما بهطور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برونسازمانی قرار دارند. اعضای یاد شده، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند. در آمریکا و بریتانیا، سرمایهگذاران نهادی بزرگ که مشخصهی سیستم بیرونی هستند، تأثیر چشمگیری بر مدیران شرکتها دارند (همان منبع، 1390، ص 45).
آن شرکتهایی که بهوسیلهی سیستم درونسازمانی کنترل میشوند مزیتهایی دارند از جمله اینکه سهامداران داخلی قدرت و انگیزهی نظارت بر مدیریت را دارند. بنابراین این سیستم، اشتباهها و خطاهای مدیریت را به حداقل میرساند. به هر حال به علت مالکیت بالای سهامداران و حق کنترل، سهامداران تمایل دارند که سرمایهگذاریشان برای مدت طولانی در شرکت حفظ کنند. در نتیجه آنها از تصمیمهایی حمایت میکنند که عملکرد بلندمدت شرکت را ارتقا میدهد و با تصمیمهایی که تنها منافع کوتاهمدت را ماکزیمم میکند، مخالفند. اما ضررهایی هم در این سیستم وجود دارد. اول اینکه مالکان عمده با مدیریت شرکت تبانی میکنند تا داراییهای شرکت را با هزینهی سهامداران اقلیت از تملک آنها درآورند. دوم، هنگامی که مدیران تعداد زیادی سهام در اختیار دارند از قدرتشان برای نفوذ در تصمیمهای هیأتمدیره به نفع خود و با هزینهی شرکت استفاده میکنند و سوم سهامداران داخلی که قدرتشان را بهطور غیرمسئولانه برای ضایع کردن منابع بهکار میگیرند، تمایل سرمایهگذار را برای حفظ سرمایهگذاری کاهش میدهند (نبویچاشمی، 1389،ص 44).
در این سیستم، بانکها اغلب نقش دوگانهی سهامدار و اعتباردهنده را بازی میکنند و این مسأله تعارض منافعی بهوجود میآورد. چرا که بانک خواهان کاهش ریسک شرکت میباشد و این سیاست ریسکگریزی باعث کاهش استفاده از فرصتهای سرمایهگذاری بهوسیلهی شرکت میشود. همچنین ارتباط نزدیک بین مالکیت متمرکز و کنترل رشد بالقوه، شرکتها را محدود میکند. شرکتها با ساختار مالکیت متمرکز ممکن است قادر به بهرهبرداری از تواناییشان برای رشد بهینهی اندازهی شرکت نباشند و بنابراین فرصتهای جهانیسازی و ایجاد یکپارچگی اقتصادی را از دست میدهند. در کشورهای دارای سیستم درونسازمانی واقعیت پیچیده است. شرکتها بیشتر درصدد دستیابی به رشد بینالمللی هستند، اکثر آنها بازار سهام را منبع عمدهی تأمین مالی میدانند و این مسأله منجر به افزایش منافع بورس سهام و متعاقباً تغییر قواعد بازی به نفع مدل مبتنی بر بازار خواهد بود. یکی از نتایج آن اتکای فزاینده بر بورس سهام است که ثروت سهامدار، نقش بیشتری را در تنظیم اولویتها میگیرد (همان منبع، 1389، ص 45).
2-2-1-3-2- سیستم برونسازمانی
در ابتدا تفاوت اصلی سیستمهای درونسازمانی و برونسازمانی ناشی از رابطهی بین این دو حق بین سهامداران است. در کشورهای دارای سیستم بیرونی مانند آمریکا و انگلستان ساختار مالکیت رایج، مالکیت پراکنده است. این ساختار به حق جریان نقدی و حق کنترل مالکیت اشاره دارد. "یک سهم، یک رأی" قانونی است که برای توزیع حقوق کنترل بین سهامداران در کشورهای با سیستم بیرونی، استفاده میشود. در این سیستم، شرکتها بهطور معمول دارای سلسله مراتب مالکیتی مسطح هستند، به عبارت دیگر شرکتها در آمریکا و انگلیس بهطور معمول تحت مالکیت مستقیم مالکان نهایی خود هستند. مالکان با انتخابکنندگان در هیأتهای نظارتی یا حتی تأیید آنان به برخی از مدیران پیشنهادی بر مدیریت شرکت به طور غیرمستقیم اعمال کنترل میکنند. در این کشورها مالکیت هرمی متقابل خیلی کم است. در این سیستم شرکتهای بزرگ به وسیلهی مدیران کنترل و اداره میشوند، اما در مالکیت سهامداران بیرونی از قبیل موسسههای مالی یا سهامداران منفرد قرار دارند. چنین وضعیتی منجر به جدایی مالکیت و کنترل در شرکتها میگردد. این مسأله اولین بار در سال 1932 مطرح گردید. مشکل نمایندگی باعث تحمیل هزینههای زیادی هم به سهامداران و هم به مدیران میگردد. اصطلاح دیگری که برای این سیستم بهکار میرود، سیستم مبتنی بر بازار میباشد و همچنین تحت نام سیستم آمریکایی و انگلیسی یا سیستم آنگلوساکسون نیز شناخته شده است. در این سیستم تعداد زیادی از مالکان، تعداد کمی از سهام شرکت را در اختیار دارند. سهامداران کوچک انگیزهی کمی برای نظارت بر فعالیت شرکت دارند و تمایلی به درگیری در سیاستهای تصمیمهای مدیریت ندارند. سیستم برونسازمانی آنگلوساکسون، مدل مبتنی بر بازار با ایدوئولوژی فردگرایی و مالکیت خصوصی و یک بازار سرمایهی نقدشونده و توسعهیافته با تعداد زیاد سهامداران و تمرکز کم سرمایهگذاران شناخته میشود. کنترل شرکت، نیز به وسیلهی بازار و سرمایهگذاران خارجی تحقق بخشیده میشود (رودپشتی و اصلانی، 1389، ص 47).
این سیستم علیرغم این مزیتها، ضعفهایی نیز دارد. گرچه مدیران به نفع سهامداران عمل میکنند اما مالکیت پراکنده، سهامداران ضعیفتر ایجاد میکند. بنابراین حق کنترل عملی روی داراییها و شرکت با قصور کارکرد مدیریت کاهش مییابد. یک مالک ضعیف منجر به مدیر قوی میشود و باعث ایجاد تضاد منافع بین مدیران سنگربندی شده و سهامداران پراکنده میگردند. در واقع مشکل نمایندگی ایجاد میشود. عدم حضور مالکان قوی، نوعی مکانیزم نظارتی خاصی را میطلبد. از آن جا که هیأتمدیره، اولین وسیلهی نظارت بر مدیر است، هیأتمدیره بایستی از مدیریت مستقل شود. مکانیزم دوم، مالکیت سهام شرکت توسط مدیران است. برنامههای پاداش مدیران اجرایی به همسویی منافع مدیران و سهامداران و تمرکز فعالیت مدیران در راستای افزایش ثروت سهامدار کمک میکند. به هر حال، انواع پاداشهای مدیریت، موجب رفتار کوتاهمدت مدیران بهعلت افشای فصلی و نزدیکبینی بازار سهام میشود. مکانیزم سوم، بازار سهام خارجی برای کنترل شرکت است که وسیلهی ارتباط شرکتها و مدیریتشان را بر عهده دارد. چون در سیستم برونسازمانی بر اطلاعات خارجی تکیه میشود که به قوانینی در رابطه با افشا و شفافیت نیاز دارد. در این سیستم، مالکان پراکنده گرایش به ماکزیمم کردن منافع کوتاه مدت دارند. آنها سیاستها و استراتژیهایی را میپسندند که سود کوتاهمدت داشته باشد و ضرورتاً عملکرد بلندمدت شرکت را ارتقا نمیدهند. این مسأله میتواند منجر به تعارضهایی بین اعضای هیأتمدیره و مالکان و اغلب تغییر مالکیت شود. زیرا ممکن است سهامداران از دریافت سود بالاتر ناامید شوند. ضعف دیگر، ضعف در ثبات شرکت است. سرمایهگذاران کوچک انگیزهی کمتری برای نظارت بر تصمیمهای جلسههای هیأتمدیره و پاسخگویی هیأتمدیره دارند و لذا اعضایی که از تصمیمهای نادرست هیأتمدیره حمایت میکنند ممکن است در هیأتمدیره باقی بمانند. بهطور خلاصه، در مدل برونسازمانی، بحث دربارهی حاکمیت شرکتی بر مسئولیتپذیری مدیران شرکت، عدمکنترل و نظارت مستقیم مالکان و نقص کنترل موجود و مکانیزمهای پاداش تمرکز میکند. مشکل حاکمیت شرکتی در این روش، به مفهوم ایجاد ارزش برای سهامدار اشاره میکند (همان منبع، 1389، 49).
2-2-1-4- تمرکز مالکیت به عنوان یکی از مهمترین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی
تئوریها و مبانی نظری موجود در عرصه حاکمیت شرکتی، بر حسب نوع نگرش و مبانی فکری متفاوت، رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد موسسه را مثبت، منفی و یا فاقد هر گونه اهمیت آماری ارزیابی میکنند.
در حالی که برخی از مطالعات اصرار به نشان دادن عدم رابطه مثبتی بین تمرکز مالکیت و عملکرد داشتند دمستز (1983)، و برخی برعکس (شورت، 1994).
دمستز (1983)، فرضیه تعادل را مطرح نموده و به طور تئوریک بحث نمود که تمرکز مالکیت پیامد درونی توازن هزینهها (از قبیل ریسک)، و منافع (نظیر نظارت)، میباشد. دمستز در این مورد چنین بیان میدارد: "هیچکس نمیتواند به سادگی ادعا نماید که مالکیت پراکنده در دستیابی به هدف حداکثر کردن سود یا ارزش موسسه با ناکامی مواجه می‌شود. هر گونه تصمیم توسط سهامداران به منظور تغییر ساختار مالکیت مؤسسه از متمرکز به پراکنده، باید بر اساس آگاهی از نتایج آن و اثری که بر کاهش کنترل بر روی مدیریت حرفهای بر جای میگذارد، اتخاذ گردد. افزایش هزینه و کاهش سودی که پیامد اتخاذ تصمیم فوق خواهد بود باید با هزینه تحصیل سرمایه پایینتر و یا بواسطه نقاط قوت دیگر جبران گردد". بدین ترتیب دمستز نتیجه میگیرد که تمرکز مالکیت و نرخ سود باید نسبت بههم رابطهای نداشته باشند (مشکی، 1389).
دمستز و لهن (1985)، در راستای تأیید فرضیه تعادل، اثرات مالکیت متمرکز را بر عملکرد مؤسسات بررسی کردند. آنها مالکیت متمرکز را به گروههای مختلف تقسیم کرده و اقدام به رگرسیون یکی از معیارهای حسابداری (نرخ بازده سود سهام حقوق صاحبان سهام)، بر روی نسبت سهام متعلق به پنج سهامدار عمده نمودند و لیکن شواهدی مبنی بر وجود رابطه خطی بین آن دو به دست نیاوردند. به عبارت دیگر نتیجه مطالعات دمستز حاکی از عدم تاثیر تمرکز مالکیت بر سودآوری شرکتها بود.
از طرف دیگر، کردلر و اعرابی (1389)، با بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تعداد 148 شرکت نمونه در طول سالهای 1381 تا 1385 نشان دادند که تمرکز مالکیت منجر به بهبود کیفیت سود میشود.
در واحدهای تجاری با تمرکز مالکیت زیاد، مالکان بطور معمول بر فعالیتهای شرکت اشراف دارند و به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی دارند (لاخال، 2005). درمقابل، وضعیتی عکس برای شرکتهایی که سهامداران آن جزء و پراکنده هستند متصور است. چنانکه پاتون و زلنکا (1997)، اعتقاد دارند که تشدید تضاد منافع بین مدیران و سهامداران بیش از آن که ناشی از رفتار فرصتطلبانه مدیران باشد، در واقع معلول پراکندگی مالکیت است. به عبارتی دیگر هنگامی که سهامداران شرکت را انبوهی از سهامداران جزء، پراکنده و ناهمگون تشکیل میدهند، احتمال نظارت بر رفتار مدیریت کاهش یافته و ممکن است منجر به تشدید تضاد منافع فیمابین شود.
با توجه به تحقیقات گذشته، میتوان بیان کرد که وجود مالکیت کنترلی یا تمرکز مالکیت به سه دلیل میتواند به بهبود عملکرد موسسه کمک نماید:
الف) وجود تمرکز مالکیت باعث میشود که یک نوع همسویی و همگرایی در منافع بین مدیر و مالک ایجاد شده و لذا این موضوع به نوبه خود باعث تخفیف مشکل نمایندگی میشود (جنسن و مکلینگ، 1976).
ب) شلیفر و ویشنی (1986)، نشان دادند که حتی اگر مالکان کنترلی خود را درگیر مدیریت نکنند، باز توانایی نظارت و کنترل بر مدیران را خواهند داشت.

— -فایل مقاله رایگان ریسرچ - تحقیق - مقاله -437)

1-6- سوالات تحقیق:
آیا روش CVA برای بانکهای ایرانی جوابگو می باشد؟
مهمترین شرایط لازم برای اجرای DEA در بانکهای ایرانی کدامند؟
روشی که بتواند ورودی و خروجی را در مدل DEA ارائه دهد کدام است؟
1-7- فرضیه‏های تحقیق:
روش مبتنی بر ارزش افزوده نقدی(CVA) در مورد بانک های ایرانی دارای عملکرد مناسبی است. این رویکرد می تواند نقش مهمی در تعیین شاخص های ورودی و خروجی در محاسبه کارایی بانک با استفاده از تکنیک DEA داشته باشد.
1-8- خلاصه فصل :
در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شده است ، از جمله مطالب بیان شده در این فصل عبارتند از :
بیان مساله تحقیق ، دلایل انتخاب موضوع ، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ، ، اهداف اساسی تحقیق ، سوالات تحقیق ، قلمرو تحقیق
1-9- ساختارگزارش تحقیق :
این تحقیق در پنج فصل به شرح زیر تنظیم شده است :
فصل اول : در این فصل پرداختن به تبیین مساله تحقیق ، دلایل انتخاب موضوع ، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ، اهداف اساسی تحقیق ، سوالات تحقیق ، قلمرو تحقیق مد نظر قرار گرفته است .
فصل دوم : در این فصل به ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شده است .
فصل سوم : در این فصل به روش تحقیق ، جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق ، معرفی شرکت بهره برداری، معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ، روایی و پایانی پرسشنامه پرداخته شده است .
فصل چهارم : در این فصل ، اطلاعات از طریق چک لیست و مطالعه تحقیقات مشابه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
فصل پنجم : در آخرین فصل از فصول پنجگانه این تحقیق ، پس از بیان نتایج حاصله و ارائه پیشنهاد هایی بر اساس آنها ، محدودیتها ی تحقیق عنوان شده است .
فصل دوم:
ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
2-1- ارزیابی عملکرد
پیچیدگی محیط عرصه رقابتی کسب و کار و افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود مستمر بهره وری را پیش از پیش آشکار نموده است. از این رو مدیران امروز درجستجوی دستیابی به یک راه حل جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر جهت ارزیابی عملکرد سازمان خود بوده تا ضمن حصول اطمینان از اجرای استراتژی های خود، بتوانند اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش را به دست آورده و با نگاه به آینده، موجبات ارتقاء و بهبود سازمان خود را فراهم نمایند. یک متد ارزیابی، بایستی قادر باشد که وضعیت کلی سازمان را نسبت به اهداف سازمانی (به لحاظ فاصله تا هدف) در هر لحظه ارائه نماید. همچنین جایگاه سازمان را در ارتباط با محیط پیرامون (بازار ، رقبا و سازما ن های دیگر) مشخص کند، علاوه بر این ها نشانگر میزان اثربخشی کلیه فعالیت های صورت گرفته در سازمان نیز باشد (ابن رسول و همکاران،2007). لرد کلوین در سال 1850 بیان کرده است : " وقتی که شما بتوانید آن چه را که درباره اش صحبت می کنید را مورد سنجش قرار دهید و آن را با اعداد و ارقام بیان کنید، در واقع می توانید ادعا کنید که چیزی در مورد آن می دانید. اما وقتی نتوانید آن را بسنجید و زمانی که نتوانید آن را به اعداد و ارقام بیان کنید، دانش و آگاهی شما نسبت به آن موضوع بسیار ناچیز و ناراضی کننده است. " بنابراین لرد کلوین بیش از 150 سال پیش درباره اهمیت و قدرت سنجش و ارزیابی صحبت کرده است. پیتر دراکر یکی از بزرگترین متفکرین مدیریت نیز می گوید : "عوامل بسیار کمی به اندازه ارزیابی برای عملکرد یک سازمان اهمیت دارند و ارزیابی یکی از ضعیف ترین حوزه های مدیریت امروز است" (کاپلان و نورتون، 1390). ارزیابی عملکرد و به طور کلی تر مدیریت عملکرد فرایندی است که از طریق آن می توان اطلاعات مفید و سودمندی در خصوص چگونگی انجام موثر کارها برای تقویت رفتارهای مثبت و حذف رفتارهای نامناسب و غیرضروری به دست آورد. ارزیابی عملکرد علاوه بر فراهم کردن بازخورد اطلاعاتی، کارکردهای مهم دیگری دارد که یکی از آن ها تعیین نیازهای آموزشی و توسعه منابع انسانی است (آذر و دانشور،1386). برخی از متخصصان علوم مدیریتی، بر این اعتقاد هستند که بین مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد تفاوتی که وجود دارد این است که مدیریت عملکرد جنبه کیفی داشته و در برگیرنده کل چرخه عملکرد می باشد که هدف اصلی آن بهبود مستمر عملکرد است در حالی که ارزیابی عملکرد جنبه کمی داشته و نتایج و پیامدهای ارزیابی را به مقادیر قابل محاسبه تبدیل می نماید. در مدیریت عملکرد، بر اساس نتایج حاصله از ارزیابی عملکرد، زمینه های بهبود و تقویت قوت ها فراهم می شود در حالی که در ارزیابی عملکرد چنین امری صورت نمی گیرد. به طور خلاصه ارزیابی عملکرد، فرایندی است که برای ارزیابی پیشرفت به سوی دستیابی به اهداف تعیین شده، مشتمل بر اطلاعاتی در مورد کارایی تبدیل محصولات و خدمات ارائه شده و میزان رضایت مندی مشتریان، دست آوردها و اثربخشی فعالیت ها در راستای اهداف مشخص آن ها می باشد (ستاری فرد، 1387).

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : omidfile.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

2-2- ضرورت واهمیت ارزیابی عملکرد
در محیط رقابتی امروز که دوام و بقای سازمان ها به کیفیت تصمیمات ذینفعان بستگی دارد ارزیابی عملکرد از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمان ها خواهد داشت. ارزیابی عملکرد بایستی از چنان جامعیتی برخوردار باشد که بتواند تمامی ابعاد پیرامون فعالیت سازمانها را با عملکرد آنها مرتبط نموده و نقش تصمیمات مدیران در نیل به اهداف و ارتقا عملکرد آنها را منعکس نماید. با توجه به نقش کلیدی بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین ارکان مالی و اقتصادی در هر جامعه، ارزیابی عملکرد در این نهاد مالی از اهمیت بسزایی برخوردار است. رتبه بندی بانکها از نظر ارزیابی عملکرد می تواند به تمامی ذینفعان و تصمیم گیران از جمله وام گیرندگان، سپرده گذاران، استفاده کنندگان از خدمات، تامین کنندگان، سهامداران، مدیران و کارکنان و ...دیدگاه روشن و شفافی از وضعیت بانک در مقایسه با سازمان های دارای فعالیت مشابه ارائه نماید. این امر می تواند از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. از یک بعد، نحوه و چگونگی استفاده بهینه از منابع در جهت انجام فعالیتهای اصلی و کسب حداکثر بازدهی است که در قالب کارایی) نسبت ستاده به نهاده( تعریف میشود. در این روش، کارایی تصمیمات مدیریت در بکارگیری مناسب از منابع و امکانات سازمان نشان داده می شود. از بعد دیگر، ارزیابی می تواند از طریق تعیین شاخصهایی در حوزه های گوناگون عملکرد و مقایسه بانکها در هر یک از این شاخصها با استانداردها و ضوابط پذیرفته شده، صورت گیرد.
با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد در سازمان های مختلف، دلایل اصلی فراگیری و اجرای رویکرد ارزیابی عملکرد در یک سازمان را به صورت مختصر می توان به شرح ذیل عنوان نمود:
قضاوت و تصمیم گیری در مورد عملکرد پرسنل، گروه ها و واحدها و سازمان، نیازمند انتخاب شاخص های مناسب بوده تا با ادله مناسب، دقیق بودن برداشت ها اثبات شوند .
ضرورت بازنگری استراتژی ها در مقاطع مختلف پیاده سازی سیستم مدیریت استراتژیک به منظور تعیین اثربخشی استراتژی های مورد استفاده .
ضرورت تعیین معیارها و شاخص هائی جهت پایش اثربخشی و کارائی مطابق با الزامات استاندارد ISO 9001.
ضرورت تعیین میزان دستیابی به اهداف سازمانی در راستای تخصیص منابع .
ارزیابی عملکرد به عنوان چراغ راه و هدایت گر کلیه فعالیت های مدیریتی مطرح می باشد .
رشد و توسعه پایدار سازمان، مرهون ارزیابی، تجزیه و تحلیل و مقایسه و انجام اقدامات لازم در زمینه عملکرد است (کاپلان و نورتون، 1386).
2-3- حوزه های ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد به منظور بررسی و ارزیابی حوزه های کل سازمان، واحدهای عملیاتی، کارکنان، تیم های کاری، پروژه، فرآیند، برنامه ، محصول و خدمات یک سازمان صورت می پذیرد و روشی کاراتر است که بتواند جمیع حوزه های فوق را مورد ارزیابی قرار دهد. (اسعدی و همکاران،1389)
2-4- کارایی
اندازه گیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه محققین قرار داشته است. ساده‌ترین و در عین حال کلی‌ترین تعریف از کارایی را پیتر دراکر ارائه کرده است از دیدگاه دراکر کارایی" انجام کارها بطور شایسته و مناسب می‌باشد".
از نظر کاتز و کان در سال (1678)" کارایی نسبت ستاده‌های تولید شده به داده‌های لازم برای تولید این ستاده‌ها می‌باشد".
(فرمول 2-1) ستانده داده =کارایی
این دو نفر بین کارایی بالقوه و بالفعل تفاوت قائل می‌شوند. از دیدگاه آنها کارایی بالقوه مبین این است که یک سازمان اگر به صورت بهینه عمل کند چقدر می‌تواند تولید کند. در حالی که بالفعل نسبت واقعی سطح ستاده به سطح واقعی داده‌هاست. کارایی بالفعل معمولاً از بالقوه کوچکتر است.
تعریف دیگر کارایی (راندمان) را نسبت بازده واقعی به بازده استاندارد می‌دانند یا در واقع نسبت مقدار کاری که انجام می‌شود به مقدار کاری که باید انجام شود.
ریچارد دفت کارایی را میزان منابعی که برای تولید یک واحد محصول مصرف می‌شود می‌داند که می‌توان آنها را بر حسب نسبت مصرف به محصول محاسبه کرد. در ساده‌ترین حالت تنها یک ورودی و یک خروجی داریم که کارایی نسبت ورودی به خروجی می‌باشد. مثلاً کارایی یک ماشین را می‌توان به وسیله تقسیم فاصله پیموده شده بر مقدار سوخت مصرف شده به دست آورد که می‌توان این نسبت را با سایر نسبت‌ها بدست آمده مقایسه نمود.اما در اکثر حالت ها واحدها دارای چندین ورودی و خروجی می‌باشند. (رنگرز، 1388)
به طور مثال اگر نهاده ها بصورت x1j,x2j , …..,xmj و ستاده ها بصورت y1j,y2j , ……ysj باشند، یعنیm ورودی و sخروجی را برای jواحد داشته باشیم، آنگاه کارایی بصورت زیر تعریف می‌گردد:

کارایی = U1Y1j + U2Y2j + …+ UsYsj / V1X1j + V2X2j+…+ VmXmj (فرمول2-2)
Ui = ام i وزن ستاده
Vi = ام i وزن نهاده
اگر دو واحد دارای ورودی‌های یکسان باشد و حداقل یکی از خروجی‌های واحد دوم کمتر از خروجی‌های متناظر واحد اول باشد بگوییم واحد دوم نسبت به اول ناکارا است.
اما به جای مقایسه یک واحد با واحدهای دیگر به گونه مجزا ما ورودی‌ها و خروجی‌ها را با ترکیب خطی از همه ورودی‌ها و خروجی‌ها مقایسه می‌نماییم. این تعریف به یک مجموعه از وزن ها که باید تعریف شوند نیازمند است. (صمدی و مسیبی، 1389)
2-4-1- انواع کارایی
مفهوم کارایی با توجه به انواع آن به چهار نوع به شرح زیر تقسیم میشود:
2-4-1-1- کارایی فنی:
عبارتست از حداکثر میزان تولید ممکن که می توان از مقدار مشخصی از عوامل تولید بدست آورد و کارآیی فنی تنها به استفاده از تمامی ظرفیت منابع تاکید دارد.
کارایی فنی نشان دهنده میزان توانایی یک بنگاه برای حداکثرسازی میزان تولید با توجه به منابع و عوامل تولید است. به عبارت دیگر میزان توانایی تبدیل دادههایی چون نیروی انسانی، ماشین آلات و ... به ستاندهها در مقایسه با بهترین عملکرد، توسط کارایی فنی سنجیده میشود (پیرس، 1997).
2-4-1-2-کارایی تخصیصی(کارایی قیمت):
این کارایی بر تولید بهترین ترکیب محصولات با استفاده از کم هزینهترین ترکیب دادهها تأکید میکند و در صدد پاسخگویی به این سوال است که آیا قیمت دادههای مورد استفاده به گونهای است که هزینه تولید راحداقل کند؟ (پیرس، 1997).
به این ترتیب کارایی تخصیصی مستلزم انتخاب مجموعه ای از عوامل تولید است که سطح مشخصی از محصول را در حداقل هزینه تولید نماید. کارایی تخصیصی را کارایی قیمت نیز می نامند.
2-4-1-3- کارایی ساختاری:
کارایی ساختاری یک صنعت از متوسط وزنی کارایی (مجموع وزنی ستاندهها تقسیم بر مجموع وزنی دادهها) شرکتهای آن صنعت به دست میآید. با استفاده از کارایی ساختاری میتوان کارایی صنایع مختلف با محصولات متفاوت را مقایسه کرد (امامی میبدی، 1379).
2-4-1-4- کارایی مقیاس:
کارآیی مقیاس به انتخاب بهینه اندازه (مقیاس شرکت) اشاره میکند، به عبارت دیگر، این نسبت برای سنجش بازده به مقیاس است بدین مفهوم که در واحدهایی که از نظر فنی ناکارآ باشند، با محاسبه این نسبت معین میگردد چه بخشی از ناکارآیی به دلیل مقیاس غیربهینه بوده است. بدیهی است اگردر صنعتی بازده به مقیاس ثابت باشد، میزان افزایش خروجیها و ستاندهها، متناسب با افزایش عوامل تولید یا نهادهها خواهد بود
کارایی مقیاس یک واحد از نسبت ((کارایی مشاهده شده)) آن واحد به ((کارایی در مقیاس بهینه)) به دست میآید. هدف این کارایی تولید در مقیاس بهینه میباشد. «فارل» کارایی اقتصادی کل را به دو جزء کارایی فنی و کارایی تخصیصی تقسیم میکند.
در موسساتی نظیر بانکها و موسسات پولی و مالی و بیمه که عوامل تولید بعنوان متغیرهای تصمیم گیری تلقی می شوند، مدل مناسب جهت ارزیابی کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید می باشد.(ابراهیم پور، 1383) در این رساله وهدف به دست آوردن میزان کارایی فنی می باشد
از آنجا که کارایی، مهمترین سازوکار جهت ارزیابی و اندازهگیری عملکرد یک بنگاه مالی و یا اقتصادی، به شمار می رود، لذا این موضوع به مقوله مورد علاقه محققان درآمده است.
به منظور بهبود کارایی به پنج طریق زیر می توان عمل کرد :
الف) افزایش ورودی و به دست آوردن خروجی بیشتر
ب) ثابت نگاه داشتن ورودی و افزایش خروجی
ج) کاهش ورودی و کاهش کمتر خروجی
د) کاهش ورودی و ثابت نگاه داشتن خروجی
ه) کاهش ورودی و افزایش خروجی (مهرگان،1383)
2-5- روش های محاسبه کارایی
روش های محاسبه کارآیی بطور کلی به دو گروه : روشهای پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم می شوند. هر دو روش پارامتری و غیر پارامتری (برنامه ریزی ریاضی) از تمامی اطلاعات به طور کامل استفاده می کند. روش پارامتری نیازمند یک تابع ریاضی است که بر آن اساس با به کارگیری متغیرهای مستقل، متغیر وابسته تخمین زده می شود. علاوه بر آن، فرضیاتی در مورد تابع توزیع داده ها همراه با محدودیت های مدل نیز باید مورد توجه قرار گیرد. اما تحلیل پوششی داده ها نیازمند به دست آوردن تابع توزیع و فرضیاتی در مورد آن نیست. این روش به طور کلی با ترکیب تمامی واحدهای تحت بررسی، یک واحد مجازی با بالاترین کارایی را ساخته و واحدهای ناکارا را با آن می سنجد. (مهرگان،1383)
2-5-1- روش های پارامتری
روش های پارامتریک بر مبنای مدل های اقتصادسنجی و تئوری های اقتصاد خرد بنا شده است. در این روش با استفاده از داده های تلفیقی ابتدا تابع هزینه (تولید) با توجه به فروض درنظر گرفته، تخمین زده می شود و با توجه به تابع مذکور، کارآیی محاسبه میگردد (نادری کزج، سال 1384، ص8).
2-5-1-1- روش تابع مرزی تصادفی
در این روش ابتدا شکل خاصی از تابع تولید (هزینه) در نظر گرفته می شود و با استفاده از روشهای رایج اقتصادسنجی تخمین زده می شود. طبق تعریف تابع تولید ، واحدهایی که در یک صنعت کارا عمل می کنند منطبق بر تابع تولید می باشند. با در اختیار داشتن مقادیر تولید واحدهای تولیدی می توان میزان انحرافات )واریانس) مقادیر تولید واقعی با مقادیر تولید بالقوه که بر اساس تابع تولید تخمین زده شده است را، ارزیابی و سطح معین و ثابتی از تکنولوژی، میزان به کارگیری نهاده ها را در اندازه بهینه شان نشان می دهد. این دو مفهوم در مجموع بیانگر کارایی اقتصادی است که از آن به کارایی هزینه نیز یاد می شود.مشکل عمده این روش ها تخمین تابع تولید می باشد.
2-5-2- روش های غیرپارامتری
این روش نیازمند تخمین تابع تولید نمی باشد. و بر اساس بهینهسازی با استفاده از برنامه ریزی خطی میباشد در این روش، منحنی مرزی کارا از یک سری نقاط که بوسیله برنامه ریزی خطی تعیین میشود، ایجاد میگردد (نادری کزج، سال 1384، ص8).تحلیل پوششی داده ها روشی غیر پارامتری است که کارایی نسبی واحدها را در مقایسه با یکدیگر ارزیابی می کند. در این تکنیک نیازی به شناخت شکل تابع تولید نیست و محدودیتی در تعداد ورودی ها و خروجی ها نمی باشد.
2-5-2-1- روش تحلیل پوششی داد ه ها:
اندازه گیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه محققین قرار داشته است. در سال 1957 فارل با استفاده از روشی مانند اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی اقدام به اندازه گیری کارایی برای یک واحد تولیدی نمود. موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مد نظر قرار داده بود شامل یک ورودی و خروجی بود. مطالعه فارل شامل اندازه گیری "کارایی های فنی" و "تخصیصی" و "مشتق تابع تولید کارا" بود.
فارل مدل خود را برای تخمین کارایی بخش کشاورزی آمریکا نسبت به سایر کشورها مورد استفاده قرار داد. با این وجود، او در ارائه روشی که دربرگیرنده ورودی ها و خروجی های متعدد باشد، موفق نبود.
"چارنز (Charnes)"، "کوپر (Cooper)" و "رودز (Rohdes)" دیدگاه فارل را توسعه داده و مدلی را ارائه کردند که توانایی اندازه گیری کارایی با چندین ورودی و چندین خروجی را داشت. این مدل تحت عنوان "تحلیل پوششی داده ها" (Data envelopment analysis) نام گرفت و اولین بار در رساله دکتری "ادوارد رودز" و به راهنمایی "کوپر" تحت عنوان "ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکا" در سال 1976 در دانشگاه کارنگی مورد استفاده قرار گرفت و در سال 1978 در مقاله ای تحت عنوان "اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیرنده" ارائه شد.
از آن جایی که این مدل توسط "چانز" ،"کوپر" و "رودز" ارائه گردید به مدل CCR که از حروف اول نام سه فرد فوق تشکیل شده است معروف گردید. هدف در این مدل اندازه گیری و مقایسه کارایی نسبی واحدهای واحدهای سازمانی مانند مدارس، بیمارستان ها، شعب بانک، اداره های بیمه، شهرداری ها و ... که دارای چندین ورودی و خروجی شبیه به هم باشند است. این تکنیک یک روش مبتنی بر تجربه می‌باشد که نیازی به مفروضات و محدودیتهای سنتی سنجش کارایی ندارد. از زمان معرفی، این روش بطور گسترده در تمام سازمانها اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و... استفاده شده است اگر یک واحد تصمیم‌گیری تنها دارای یک نهاده و یک ستاده باشد کارایی این واحدها از طریق تقسیم ستاده به نهاده بدست می‌آید اما درشرایط واقعی که تعداد ورودی و خروجی ها بیشتر از یک شاخص بوده و نهاده و ستاده‌های چندگانه وجود داشته باشد در صورت وجود قیمت (ارزش) هر یک از نهاده و ستاده‌ها می‌توان از طریق تقسیم مجموع وزنی ستاده‌ها به مجموع وزنی نهاده ها کارایی را مشخص کرد.
این روش نیازی به تعیین تابع تولید نداشته و با استفاده از برنامه ریزی خطی محاسبات خود را انجام می دهد. همچنین با مقایسه مقادیر ورودی و خروجی یک واحد با سایر واحدها تعیین میکند آیا واحد تولیدی درمقایسه با سایرین کارا عمل کرده است یا خیر؟
اساس کار روش DEA، طراحی برنامه ریزی های خطی است که جایگاه هر واحد تصمیم گیرنده نسبت به سایر واحدها را شناسایی می کند. در تکنیک DEA، کارایی براساس دو معیار ورودی محور و خروجی محور مطرح می شود. معیار ورودی محور معطوف به حداقل سازی استفاده از نهاده ها با فرض ثابت بودن ستانده ها و معیار خروجی محور معطوف به حداکثر سازی ستانده ها با فرض ثابت بودن مقادیر نهاده ها است (قادری و گودرزی، 2006).
چارنز، کوپر و رودز در ساخت مدل تحلیل پوششی داده ها به یک رابطه تجربی در ارتباط با تعداد واحدهای مورد ارزیابی و تعداد ورودی ها و خروجی ها به صورت زیر رسیده اند :
(تعداد خروجی ها + تعداد ورودی ها) 3 ≤ تعداد واحدهای مورد ارزیابی
عدم به کار گیری رابطه ی فوق در عمل موجب می شود که تعداد زیادی از واحدها بر روی مرز کارا قرار گرفته و به عبارت دیگر دارای امتیاز کارایی یک گردند. لذا قدرت تفکیک مدل به این ترتیب کاهش می یابد (مهرگان، 1383). در سال 1384، "بنکر" ، "چارنز" و "کوپر" ، عامل مهمی به نام "بازده به مقیاس" را معرفی نموده و آن را به مدل CCR اضافه کردند. با این تغییر آن ها مدل های BCC خروجی محور و وردی محور را به وجود آوردند که مدل ریاضی آن شبیه مدل های CCR بود، به علاوه به تابع هدف و محدودیت های نامساوی مدل CCR عامل بازده به مقیاس اضافه گردید. این مدل با توجه به حروف اول نام آن ها به مدل BCC شهرت یافت. بازده به مقیاس به این معنی است که اگر میزان ورودی سازمان X برابر شود، میزان خروجی آن Y برابر شود. اگر Y>X باشد، بازده به مقیاس صعودی، اگر Y<X باشد، بازده به مقیاس نزولی و اگر Y=X باشد، بازده به مقیاس ثابت خواهد بود (آذر و موتمنی، 1383).
2-6- دلیل استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها:
یکی از پیامدهای سیر تکامل حسابداری و ارزیابی عملکرد واحد های بانکی، استفاده از نسبت های مالی برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکرد بانک است. بررسی روش های موجود ارزیابی عملکرد بانکی بیانگر آن است که این روش ها نوعا تجربی بوده و حاوی یکسری نسبت های مالی همچون نسبت های بدهی، نسبت های اهرمی، نسبت های فعالیت و.... است. این نسبت ها تنها به منظور درک عملکرد جاری و گذشته شرکت به کار نمی روند، بلکه از آن ها به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی و کنترل فعالیت های شرکت نیز استفاده می شود. به عنوان مثال، سودآوری دارایی ها و حاشیه سود خالص می توانند به عنوان شاخص های ارزیابی عملکرد مالی مورد استفاده قرار گیرند.
هرچند تحلیل نسبت های مالی برای ارزیابی مالی شرکتها قدمتی دیرینه داشته و بسیار مورد استفاده قرار گرفته اما هر یک از نسبت های مالی تنها یک بعد از عملکرد مالی سازمان را ارزیابی می کند. از طرفی تعداد نسبت های مالی که میتوان از صورت های مالی استخراج کرد، بسیار زیاد بوده و اغلب گیج کننده و با یکدیگر متناقض هستند. به همین دلیل در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به سهولت نمی توان نتایج تحلیل گروههای متفاوت نسبت های مالی را با هم تجمیع و در مورد کلیت صورت های مالی نظر داد. همچنین روش های موجود به دلیل عدم استاندارد و ناهمگون بودن فعالیت های بانکی، قابلیت مقایسه نتایج در شعب مختلف را نخواهند داشت، لذا به دلیل محدودیت های مذکور نمی تواند راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و مدیران واحدهای تجاری باشد. تکنیک تحلیل پوششی داده ها می تواند این مشکل را بر طرف کرده و در مقایسه با روش های سنتی مورد استفاده، روش بهتری برای سازماندهی و تحلیل داده ها می باشد، این تکنیک تمام جوانب واحدها را در نظر گرفته وهمه نسبت ها را به یک معیار واحد به نام "کارایی "ترجمه می کند که در نتیجه آن میتوان مقایسه و ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری را بهتر انجام داد. علاوه بر برتری های عنوان شده، DEA اجازه می دهد کارایی در طول زمان تغییر کند و به هیچ گونه پیش فرضی در مورد مرز کارایی نیاز ندارد.
2-7- مفهوم کارایی در تحلیل پوششی داده‌ها
 مفهوم کارایی که در DEA مورد استفاده قرار می‌گیرد همان حاصل تقسیم مجموع وزنی مقدار ستاده‌ها به مجموع وزنی مقدار داده‌ها می‌باشد. ولی در اغلب موارد که قیمت با ارزش (وزنهای) داده‌ها و ستاده‌ها مشخص نیست و یا داده‌ها و ستاده‌ها مقیاس‌های متفاوتی دارند از DEA برای تعیین میزان کارایی استفاده می شود. در DEA وزنهای اختصاصی داده شده به هر یک از داده‌ها و ستاده‌ها از طریق حل یک مدل برنامه‌ریزی خطی بدست می‌آید. DEA این وزنها را طوری تعیین می‌کند که کارایی واحد نسبت به سایر واحدها حداکثرشود.
2-8- DEA و رویکرد سیستمی
یکی از مهم ترین ویژگی‌های DEA داشتن یک رویکرد سیستمی به مجموعه DMUهای تحت ارزیابی است. یک سیستم مجموعه‌ای از افراد، منابع، مفاهیم و رویه‌هایی هستند که به گونه‌ای در تعامل با یکدیگر قرار گرفته‌اند که در راستای رسیدن به هدفی مشخص وظایفی را انجام می‌دهند.
یک سیستم از سه بخش اصلی، داده‌ ، فرآیند و ستاده تشکیل شده است. در هر سیستم داده‌ها شامل عناصری می‌شود که وارد سیستم می‌شود. فرآیند شامل عناصری است که جهت تبدیل داده‌ها به ستاده‌ها ضروری هستند. ستاده‌ها شامل محصولات ساخته شده یا نتایج فرآیند سیستم می‌باشند در هر سیستم یکسری اطلاعاتی وجود دارد که با بررسی ستاده‌های سیستم برای تصمیم گیرنده نیز حاصل می‌شود و آن بازخورد نامیده می‌شود.

2-9- الگوبرداری با استفاده از DEA
DEA برای هر واحد تصمیم‌گیرنده (DMU) ناکارا، یک مجموعه از واحدهای کارا را مشخص می‌کند که می‌توانند به عنوان الگو برای بهبود عملکرد مورد استفاده قرار گیرند. براساس این تکنیک یک واحد تصمیم‌گیرنده ((DMU در صورتی ناکارا تلقی می شودکه یک واحد یا ترکیبی از واحدها وجود داشته باشند که توانایی تولید همان مقدار ستاده واحد تحت بررسی را با مقدار نهاده کمتری داشته باشند. این ترکیب به‌عنوان گروه‌های الگو یا مرجع برای واحد ناکارا در نظر گرفته می شوند. DEA همچنین می‌تواند مقدار بهبود لازم را در هر یک از داده ها و ستاده‌های واحد ناکارا مشخص کند. لازم به ذکر است کهDEA یک ابزار تشخیص است و هیچ گونه استراتژی را برای کارا شدن یک واحد ناکارا ارائه نمی‌دهد.
2-10- بازدهبهمقیاس
بازده به مقیاس بیانگر پیوند بین تغییرات ورودی‌ها و خروجی‌های یک سیستم می‌باشد. یکی از توانایی‌های روش تحلیل پوششی داده‌ها، کاربرد الگوی مختلف، با بازده به مقیاس‌های متفاوت و همچنین اندازه‌گیری بازده به مقیاس واحدهاست.
الفبازدهبهمقیاسثابت:بازدهبهمقیاسثابت،یعنیهرمضربیازورودیهاهمانمضربازخروجیهارا تولیدمیکند.
الگوی(CCR)،بازدهبهمقیاسواحدهاراثابتفرضمیکند:بنابراینواحدهایکوچکوبزرگباهممقایسه میشوند
ببازدهبهمقیاسمتغیر:بازدهبهمقیاسمتغیریعنیهرمضربیازورودیها،میتواندهمانمضرباز خروجیهایاکمترازآنویابیشترازآنرا،درخروجیهاتولیدکند.
الگوی(BCC)،بازدهبهمقیاسرا، متغیرفرض میکند.(بانکروترال،1992)
2-11- انواع مدل های تحلیل پوششی داده
رویکرد تحلیل پوشی داده‌ها دارای مدلهای متعددی است که این مدلها برای اهداف خاصی طراحی شده‌اند چنین مدلهایی امروزه کاربرد وسیعی در تحلیل کارایی سیستم‌های مختلف از جمله سیستم‌های تصمیم گیری پیدا کرده‌اند. در مدلهای DEA شاخص‌های مناسبی که بعنوان ورودی و خروجی عمل می‌کند نقش بسیار مهمی دارند. الگوهای DEA به طورکلی عبارتند از:الگوی CCR ،الگوی BCC
از طرفی می توان کارایی را از دو دیدگاه تمرکز بر ورودی ها (نهاده ها) و خروجی ها (ستاده ها) مورد بررسی قرار داد. لذا به طور کلی مدل های تحلیل پوششی داده ها به دو گروه "ورودی محور" و "خروجی محور" تقسیم می شود.
چارنز، کوپر و رودز در سال 1981 کارایی را با توجه به این دو دیدگاه به صورت زیر تعریف کردند :
در یک مدل خروجی محور، یک واحد در صورتی ناکاراست که امکان افزایش هر یک از خروجی ها بدون افزایش یک ورودی یا کاهش یک خروجی دیگر وجود داشته باشد.
در یک مدل ورودی محور، یک واحد در صورتی ناکاراست که امکان کاهش هر یک از ورودی ها بدون افزایش ورودی های دیگر یا کاهش هر یک از خروجی ها وجود داشته باشد.
در واقع مدل های ورودی محور مدل هایی هستند که با ثابت نگهداشتن خروجی ها، ورودی ها را کاهش می دهد. (مهرگان،1383)
2-11-1 مدل CCR
در اندازه گیری نسبی واحدها، فارل برای ساختن یک واحد مجازی، بر مجموع موزون واحدها تمرکز نمود و به عنوان یک وسیله سنجش متداول برای اندازه گیری کارایی فنی رابطه زیر را پیشنهاد کرد :
(فرمول 2-3) مجموع موزون ورودی ها / مجموع موزون خروجی ها = کارایی
در صورتی که هدف بررسی کارایی n واحد که هر کدام دارای m ورودی و s خروجی است باشد، کارایی واحد jام (j=1,2,…n) ، به صورت زیر محاسبه می گردد :
r=1suryrji=1mvixij= کارایی واحد jام
که با توجه به شکل زیر :
واحد jام
y1j X1j
yrj Xij
ysj Xmj

شکل 2-1 یک واحد تصمیم گیرنده
Xij : میزان ورودی iام برای واحد jام (j=1,2,…m)
Yrj : میزان خروجی rام برای واحد jام (r=1,2,…s)
Ur : وزن داده شده به خروجی rام (قیمت خروجی rام)
Vi : وزن داده شده به ورودی iام (هزینه ورودی iام)
مورد مهم در رابطه فوق این است که این وسیله سنجش کارایی، نیازمند مجموعه ای از وزن ها است که برای تمامی واحدهای تحت بررسی مورد استفاده قرار گیرد. در این رابطه به دو نکته باید توجه داشت اولین این که ارزش ورودی ها و خروجی ها می تواند متفاوت و اندازه گیری آن ها مشکل باشد و از طرف دیگر ممکن است واحدهای مختلف به گونه ای عملیات خود را سازمان دهند که خروجی هایی با ارزش های متفاوت ارائه کنند. لذا نیازمند وزن های متفاوتی در اندازه گیری کارایی می باشند.چارنز، کوپر و رودز مشکل فوق را شناخته و برای حل این مشکل در مدل خود به ورودی ها و خروجی ها وزن های مختلفی را اختصاص دادند و واحدهایی را مطرح کردند که می توانند وزن هایی را که برای آن ها متناسب تر و روشن کننده تر در مقایسه با سایر واحدها باشد، بپذیرند. (مهرگان، 1385)
2-11-2 مدل BCC
یکی از ویژگی های مدل تحلیل پوششی داده ها ساختار بازده به مقیاس آن می باشد. بازده به مقیاس می تواند ثابت یا متغیر باشد. بازده به مقیاس بدان معنا است که افزایش در مقدار ورودی منجر به افزایش خروجی به همان نسبت می شود. در بازده متغیر، افزایش خروجی بیشتر یا کمتر از نسبت افزایش در ورودی است. مدل های CCR از جمله مدل های بازده ثابت نسبت به مقیاس است. مدل های بازده ثابت به مقیاس زمانی مناسب است که همه واحدها در مقیاس بهینه عمل کنند. در ارزیابی کارایی واحدها هرگاه فضا و شرایط رقابت ناقص، محدودیت هایی را در سرمایه گذاری تحمیل کند موجب عدم فعالیت واحد در مقیاس بهینه می گردد.
در سال 1984 بنکر، چارنز و کوپر با تغییر در مدل CCR مدل جدیدی را عرضه کردند که با توجه به حروف اول نام آنان به مدل BCC شهرت یافت. مدل BCC مدلی از انواع مدل های تحلیل پوششی داده ها است که در ارزیابی کارایی نسبی واحدهایی با بازده متغیر نسبت به مقیاس می پردازد.
مدل های بازده به مقیاس ثابت محدود کننده تر از مدل های بازده به مقیاس متغیر می باشد. زیرا مدل بازده به مقیاس ثابت واحدهای کارای کمتری را در بر می گیرد و مقدار کارایی نیز کمتر می گردد، علت این امر حالت خاص بودن مدل "بازده ثابت به مقیاس " از مدل "بازده متغیر به مقیاس" می باشد.(مهرگان 1385)
مدل BCC برای ارزیابی کارایی واحد تحت بررسی (واحد صفر) به صورت زیر می باشد:
Max Z0 = r=1suryr0+wi=1mvixi0 St :
r=1suryr0+wi=1mvixi0 ≤ 1 (j =1, 2, …, n)
ur ,vi ≤ 0 آزاد در علامت w
(فرمول 2-4) مدل نسبت BCC ورودی محور
مدل غیر خطی فوق با مساوی یک قرار دادن مخرج کسر تابع هدف، به یک مدل خطی تبدیل می شود. مدل مضربی (اولیه) BCC ورودی محور به صورت زیر خواهد بود:
Max Z0 = r=1suryr0+w St :
r=1suryrj - i=1mvixij +w ≤0 (j =1, 2, …, n )
ur ,vi ≤ 0 آزاد در علامت w
فرمول(2-5) مدل مضربی BCC ورودی محور
2-12- تفاوت مدل BCCبا مدل CCR
مدل های CCR مدل های بازدهی ثابت به مقیاس هستند اما در عمل فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در بسیاری از سازمان ها و موسسات خدماتی و تولیدی قابل اتکا نیست. از اینجا بود که مدلی با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس برای دریافت واقع بینانه تری از مسائل احساس شد.(موتمنی، 1381)
مدلBCC همانند مدل CCR است. لیکن در شکل پوششی آن محدودیتj=1nλj=1 به سایر محدودیت های CCRاضافه شده است و در نتیجه در شکل مضربی آن نیز متغیرهای متناظر با آن محدودیت به مدل اضافه می شود. بنابراین تفاوت مدل BCC با مدل CCR تنها در شرط j=1nλj=1 می باشد. این شرط با توجه به محدودیت j≥0λ یک وضعیت تحدب را برای ترکیب DMUها ایجاد می کند و باعث می شود که منحنی مرز کارا برای واحدهای تحت بررسی تقریبا شکلی همانند تابع تولید بگیرند.(آذر و دانشور ،1385)
2-13- مزایای تحلیل پوششی داده ها :
مزایای تحلیل پوششی داده ها نسبت به روش های پارامتری از جمله رگرسیون به شرح زیر است:
تمرکز بر هر یک از مشاهدات در مقابل میانگین جامعه؛
فراهم آوردن یک شیوه اندازه گیری جامع و منحصر به فرد برای هر واحد که از ورودی ها؛ (متغیرهای مستقل) برای ایجاد خروجی ها (متغیرهای وابسته) استفاده می کند؛
استفاده هم زمان از چندین ورودی و چندین خروجی؛
سازگاری با متغیرهای برون زا؛
توانایی در نظر گرفتن متغیرهای طبقه ای یا مجازی؛
نیازمند آگاهی از وزن ها یا قیمت های "ورودی" و "خروجی" نبوده و از ارزش گذاری بی نیاز است؛
شکل تابع توزیع و روابط تولید محدودیتی را برای آن ایجاد نمی کند؛
تخمین در در تغیییر ورودی ها و خروجی واحدهایی که در زیر مرز کارا قرار گرفته برای تصویر کردن آن واحد بر مرز کارا؛
ارائه جواب بهینه پاراتو؛
10-امکان به کارگیری ورودی ها و خروجی های مختلف با مقیاس های اندازه گیری متفاوت؛
(Charnes et al,1995)
در تحلیل پوششی داده ها با دو رویکرد مواجه می شویم که یکی از آنها انتخاب روش DEA و دیگری انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی آن می باشد. در سه دهه اخیر محققان زیادی در این زمینه تلاش کرده و پژوهش های متفاوتی در این زمینه انجام شده است. ولی همچنان مشکلات زیادی از قبیل گزینش ابزار های انتخاب، تجزیه و تحلیل همبستگی روی متغیرها و طبقه بندی کردی ورودی و خروجی های مختلف در این زمینه وجود دارد.
در مطالعات مربوط به ارزیابی کارایی در سطح واحدهای بانکی به روش تحلیل پوششی داده ها( DEA) شیوه های مختلفی برای تعیین ورودی و خروجی های مربوط به این روش به کار برده شده است. اما به منظور انتخاب صحیح این متغیرها، توجه به دو عامل بسیار مهم که در انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی موثر می باشند ضروریست. اولین عامل ، هدف تحقیق است که منجر به انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی خاصی می شود و دومین عامل تاثیرگذار، محدودیتهای آماری و حجم نمونه مورد بررسی می باشد.

— -فایل مقاله رایگان ریسرچ - تحقیق - مقاله -423)

2-4-14-1 مدت زمان وصول مطالبات ...............................................................................................................................16
3-4-14-1 دوره گردش کالا .................................................................................................................................................17
4-4-14-1 دوره گردش مواد .................................................................................................................................................17
5-4-14-1 دوره تسویه بستانکاران ......................................................................................................................................17
5-14-1 اندازه شرکت .............................................................................................................................................................17
6-14-1 اهرم مالی ...................................................................................................................................................................17
15-1 ساختار کلی تحقیق ......................................................................................................................................................18
فصل دوم : ادبیات و مبانی نظری تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : omidfile.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

1-2 مقدمه .................................................................................................................................................................................20
بخش اول ، مبانی نظری تحقیق ............................................................................................................................................21
2-2 ارزیابی عملکرد .................................................................................................................................................................22
3-2 سود حسابداری ............................................................................................................................................................... 24
4-2 تداوم فعالیت .....................................................................................................................................................................25
5-2 شیوه ارزیابی تداوم فعالیت ............................................................................................................................................27
1-5-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانونی تجارت .................................................................................27
2-5-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از گزارش حسابرسان .......................................................................................28
1-2-5-2 برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت ........................................................................................................................28
1-1-2-5-2 نشانه های مالی .................................................................................................................................................29
2-1-2-5-2 نشانه های عملیاتی ..........................................................................................................................................29
3-1-2-5-2 سایر نشانه ها .....................................................................................................................................................29
3-5-2 ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبت های مالی ...................................................................................................29
6-2 مدل های پیش بینی و ارزیابی عملکرد شرکت ها و رتبه بندی آنها ....................................................................30
1-6-2 مدل تفکیک کننده خطی .........................................................................................................................................30
2-6-2 مدل های لاجیت و پوبیت .......................................................................................................................................31
3-6-2 مدل تفکیک مکرر .......................................................................................................................................................33
4-6-2 مدل تجزیه و تحلیل بقا .............................................................................................................................................34
5-6-2 مدل شبکه های مصنوعی .........................................................................................................................................34
6-6-2 مدل پردازش و اطلاعات توسط انسان ....................................................................................................................35
7-2 رشد سود ...........................................................................................................................................................................35
8-2 دوره گردش عملیات .......................................................................................................................................................36
1-8-2 دوره تسویه پیش پرداخت ها ..................................................................................................................................36
2-8-2 دوره وصول مطالبات ..................................................................................................................................................36
1-2-8-2 مزیت کوتاه بودن دوره وصول مطالبات ............................................................................................................37
2-2-8-2 مزیت طولانی بودن دوره وصول مطالبات ........................................................................................................37
3-8-2 دوره گردش کالا .........................................................................................................................................................37
4-8-2 دوره گردش مواد ........................................................................................................................................................37
1-4-8-2 حسابداری مواد مصرف شده ...............................................................................................................................38
1-1-4-8-2 سیستم ثبت ادواری موجودی ها .................................................................................................................38
2-1-4-8-2 سیستم ثبت دائمی موجودی ها ...................................................................................................................38
2-4-8-2 روش های ارزشیابی موجودی ها .......................................................................................................................39
1-2-4-8-2 روش شناسایی ویژه .........................................................................................................................................39
2-2-4-8-2 روش اولین صادره از اولین وارده ..................................................................................................................40
3-2-4-8-2 روش اولین صادره از اخرین وارده ................................................................................................................40
4-2-4-8-2 روش میانگین موزون .......................................................................................................................................41
5-8-2 دوره تسویه بستانکاران ..............................................................................................................................................41
6-8-2 سلامت مالی .................................................................................................................................................................41
7-8-2 اندازه شرکت ................................................................................................................................................................42
8-8-2 اهرم مالی ......................................................................................................................................................................42
9-2 مفهوم بورس .....................................................................................................................................................................43
1-9-2 تاریخچه پیدایش بورس ............................................................................................................................................43
2-9-2 تعریف بورس اوراق بهادار ..........................................................................................................................................43
3-9-2 سابقه ایجاد بورس در ایران ......................................................................................................................................44
4-9-2 بورس اوراق بهادار تهران ...........................................................................................................................................44
بخش دوم ، پیشینه تحقیق
10-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور .........................................................................................................................45
11-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور .....................................................................................................................48
فصل سوم : روش تحقیق
1-3 مقدمه...................................................................................................................................................................................54
2-3 روش تحقیق.......................................................................................................................................................................54
3-3-جامعه..................................................................................................................................................................................54
4-3 نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری......................................................................................................................54
5-3 محاسبه پارامترهای تحقیق.............................................................................................................................................56
1-5-3 دوره تسویه پیش پرداخت..........................................................................................................................................56
2-5-3 دوره وصول مطالبات....................................................................................................................................................58
3-5-3 دوره گردش کالا..........................................................................................................................................................60
4-5-3 دوره گردش مواد.........................................................................................................................................................63
5-5-3 دوره تسویه بستانکاران...............................................................................................................................................65
6-5-3 اهرم مالی.......................................................................................................................................................................68
7-5-3 اندازه شرکت................................................................................................................................................................70
6-3 توصیف متغیر های تحقیق............................................................................................................................................73
7-3 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق........................................................................................................................................80
8-3 منابع اطلاعاتی و روش گرد آوری اطلاعات...............................................................................................................80
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه...................................................................................................................................................................................82
2-4 فرضیات تحقیق................................................................................................................................................................ 83
1-2-4 فرضیه اصلی................................................................................................................................................................. 83
2-2-4 فرضیه های فرعی....................................................................................................................................................... 83
3-4 آزمون فرضیات تحقیق.....................................................................................................................................................84
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه..............................................................................................................................................................................102
2-5 نتایج تحقیق................................................................................................................................................................... 102
1-2-5 فرضیه اصلی.............................................................................................................................................................. 102
2-2-5 فرضیه فرعی اول...................................................................................................................................................... 102
3-2-5 فرضیه فرعی دوم..................................................................................................................................................... 103
4-2-5فرضیه فرعی سوم...................................................................................................................................................... 104
5-2-5 فرضیه فرعی چهارم................................................................................................................................................. 104
6-2-5 فرضیه فرعی پنجم................................................................................................................................................... 105
3-5 محدودیت های تحقیق................................................................................................................................................ 106
4-5 پیشنهادهای تحقیق.................................................................................................................................................... 106
5-5- پیشنهادهایی برای آتی............................................................................................................................................ 106
پیوست ها.................................................................................................................................................................................107
منابع.........................................................................................................................................................................................119
چکیده لاتین...........................................................................................................................................................................122
فهرست جداول
جدول شماره (1-2) خلاصه نتایج حاصل از مدل های تجربی پیش بینی ..................................................................33
جدول (2-2) اطلاعات شرکتهای آلفا و بتا...........................................................................................................................35
جدول (3-2) درصد صحت پیش بینی مدل های ارائه شده توسط نایدو......................................................................49
جدول4-2) خلاصه تحقیقات داخلی......................................................................................................................................51
جدول5-2) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور............................................................................................................52
جدول1-3) توصیف متغیر تسویه پیش پرداخت.................................................................................................................73
جدول2-3) توصیف متغیر مدت زمان وصول مطالبات......................................................................................................74
جدول3-3) توصیف متغیر دوره گردش کالا........................................................................................................................75
جدول4-3) توصیف متغیر دوره گردش مواد.....................................................................................................................76
جدول5-3) توصیف متغیر دوره تسویه بستانکاران............................................................................................................77
جدول6-3) توصیف متغیر اهرم مالی.....................................................................................................................................78
جدول7-3) توصیف متغیر اندازه شرکت...............................................................................................................................79
جدول1-4) جدول تحلیل واریانس فرضیه اصلی تحقیق...................................................................................................84
جدول2-4) جدول آزمون دانکن فرضیه اصلی.....................................................................................................................84
فهرست نمودارها
نمودا ر(1-3) هیستوگرام متغیر تسویه پیش پرداخت......................................................................................................73
نمودار2-3) هیستوگرام متغیر مدت زمان وصول مطالبات..............................................................................................74
نمودار3-3) هیستوگرام متغیر دوره گردش کالا................................................................................................................75
نمودار4-3) هیستوگرام متغیر دوره گردش مواد................................................................................................................76
نمودار5-3) هیستوگرام متغیر دوره تسویه بستانکاران.....................................................................................................77
نمودار6-3) هیستوگرام متغیر اهرم مالی............................................................................................................................78
نمودار7-3) هیستوگرام متغیر اندازه شرکت.......................................................................................................................79
چکیده
خصلت جستجوگرانه آدمی، همواره به دنبال مجموعه ای از اطلاعات به منظور کشف روابط میان پدیده ها بوده است تا بدین وسیله رفتار خود را پیش بینی نماید. گستره این تلاش به حوزه های مالی نیز رسیده است تا جایی که محققان را بر آن داشته تا روابطی را میان اطلاعات مالی کشف کنند که موجبات آمادگی کاربران اطلاعات با ابزارهای کنترلی بهینه تر را فراهم آورد. پیش بینی ورشکستگی و درماندگی مالی شرکتها مقوله ای است که توجه بسیاری از جوامع علمی و تجاری را در سده اخیر بر انگیخته است. این پیش بینی ها از این جهت دارای اهمیت هستند که با ارسال سیگنال های هشدار برانگیز و به موقع و در نتیجه برخورد صحیح و منطقی با شرایط بوجود آمده ، از بروز خسارات مادی و معنوی جلوگیری کند. از آنجاییکه در این پژوهش شر کت ها از نظر سلامت به سه سطح سالم، میانی و درمانده تقسیم شده اند تفاوت متوسط برخی از نسبت های مالی این سه سطح مورد تحلیل قرار گرفته است. از بین 33 صنعت و 153 شرکت با استفاده از فرمول کوکران 71 شرکت انتخاب که به روش نمونه گیری تصادفی طبق تعریف به 37 شرکت سالم ، 25 شرکت میانی و 9 شرکت درمانده تقسیم بندی شدند . نسبت های تسویه پیش پرداخت، مدت زمان وصول مطالبات، دوره گردش کالا، دوره گردش مواد و دوره تسویه بستانکاران با استفاده از نرم افزاز excel محاسبه گردیدو برای آزمون فرضیات از نرم افزار eviews در سطح خطای 5 درصد استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نسبت دوره تسویه بستانکاران تفاوت های آماری با اهمیتی بین این شرکت ها در سطوح مختلف سلامت مالی ایجاد نمیکند اما تفاوت وضعیت تسویه پیش پرداخت، دوره وصول مطالبات، دوره گردش کالا و دوره گردش مواد این 3 سطح با اهمیت است و با توجه به آزمون زوجی دانت و توکی صورت گرفته ،عامل ایجاد کننده تفاوت، شرکت های درمانده می باشند یعنی از نظر آماری شرکت های درمانده در یک طرف و شرکت های میانی و سالم در طرف دیگر قرار می گیرند.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
زیان دهی و ورشکستگی شرکت ها محققان را از حدود 110 سال قبل بر آن داشت که به منظور کمک به ذینفعان مدل هایی را برای پیش بینی ورشکستگی ارائه نمایند . ازآنجائیکه امروز اجتناب از ورشکستگی بعنوان راهبردی بنیادی است که هدف آن تضمین فعالیتهای تجاری می باشد ، بحث پیش بینی سود و ارزیابی تداوم فعالیت شرکت ها مورد توجه محققان قرار گرفته است .سلامت مالی به مفهوم توان سودآوری و تداوم فعالیت واحد اقتصادی برای کلیه سهامداران و ذینفعان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اساساًهمه ذینفعان در واحدهای اقتصادی به داشتن ابزارهای مناسبی که بتوانند سودآوری و تداوم فعالیت این واحدها را ارزیابی و پیش بینی کنند ، علاقه مندند. پژوهش حاضر در صدد آن است که با استفاده از تغییرات دوره گردش عملیات شرکت ها بتوان تاثیر این مولفه را بر سلامت مالی شرکت ها مورد سنجش قرارداد .
2-1 بیان مسئله
با توجه به تمایلات ، نقش ها و تاثیر گذاری متفاوت ذینفعان ، همه در یک موضوع اشتراک نظر دارند و آن این است که تمامی آنها به وضعیت سلامت مالی و تداوم فعالیت واحد اقتصادی در آینده بسیار اهمیت می دهند و بدان فکر می کنند ( نایدو ، 2007 )
- توانایی شرکت برای تداوم فعالیت از نظر حسابرسان بسیار مهم است .
- اعتبار دهندگان به توانایی شرکت به حل وفصل حسابهایشان با افراد برون سازمانی علاقمند هستند .
- مشتریان علاقمند به توانایی شرکت برای به انجام رساندن سفارشات آتی می باشند .
- کارکنان به توانایی شرکت برای فراهم کردن اشتغال با ثبات علاقمند هستند .
- موسسات مالی به توانایی شرکت به باز پرداخت سرمایه و بهره وام هایشان علاقه دارند .
- سرمایه گذاران به توانایی شرکت در فراهم آوردن بازده مورد انتظار شان علاقمند هستند و بسیار مایلند که با پیش بینی روند سلامت مالی شرکت نسبت به اصلاح و بهسازی مجموعه سرمایه گذاری خود اقدام نمایند.
- مدیریت به شناخت اینکه در آینده با چه مسائلی روبرو خواهد بود تا بتواند با استفاده از ابزارهایی تصمیمات لازم را برای مسیر آینده و استراتژی بعدی کارشان مشخص سازد ، علاقمند است .
از طرفی به دلیل مرسوم نبودن اعلام ورشکستگی بنگاههای تجاری ممکن است علیرغم ورشکستگی ، اینگونه بنگاهها تنها به حیات ظاهری خود ادامه دهند. مادامی که این بنگاهها قادر به ادامه حیات ظاهری هستند ، تشخیص وضعیت آن دشوار بوده و عموماً موجب می شود که در سطح خرد و کلان اینگونه بنگاهها به جذب منابع پرداخته و در نهایت منابع جذب شده به علت مشکلات گوناگون این شرکت ها تضییع گردد.
هانسبرگر ( 1979 ) می گوید « ورشکستگی مثل رعد و برق ( ناگهانی ) به وجود نمی آید بلکه بسیاری از نشانه ها و پیشگویی کننده ها ، بروز آنرا پیش بینی می کنند .»
اساسی ترین قضاوت انجام گرفته توسط ذینفعان در ارتباط با آینده یک واحد تجاری ، توانایی آن برای سودآوری ، ایغای تعهدات و تداوم فعالیت بعنوان یک واحد دایر است ( مجتهدزاده اسمعیلی ، 1387 )
لذا پیش بینی سلامت مالی برای همه آنها بسیار مهم است .
استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری به مجموع اطلاعات مالی و غیرمالی به طور همزمان نیاز دارند . از آنجائیکه استفاده کنندگان متعددند و با توجه به جایگاه خود ، به سطوح مختلفی از این دست اطلاعات دسترسی دارند برای سالیان دراز مباحث حول این موضوع تمرکز داشت که شرکت ها می بایست اطلاعات جامعی براساس خواست و نیاز استفاده کنندگان مختلف در صورت های مالی ارائه کنند. صرفنظر از این مطلب که گردآوری از تمام استفاده کنندگان صورتهای مالی مقدور نیست ، اضافه بر آن تهیه چنین گزارش حجیمی اولاً مقرون به صرفه نبوده ، ثانیاً احتمال گمراهی استفاده کنندگان وجود دارد .والبته ممکن است برخی از استفاده کنندگان دانش مالی لازم را نداشته باشند،بنابراین براین مطلب توافق شد که در صورت های مالی اطلاعاتی آورده شودکه استفاده کنندگان نتوانند آن اطلاعات را به طریقی ارزان تر از سایر طرق کسب کنند همچنین صورت های مالی با هدف عام قصد ندارند نیاز تک تک استفاده کنندگان را رفع کنند. بلکه سعی دارند تا نیاز یشترین استفاده کنندگان را مرتفع سازند با چنین نگرشی در صورت های مالی که تنها منبع اطلاعاتی قابل اتکا درباره شرکت هاست فقط مسائل مالی و وضعیت عملکرد گذشته آورده شده و آنچه بیش از همه نظر همگان را جلب کرد این مطلب است که این صورت های مالی مسائل غیر مالی شرکت را دربر نمی گیرد. و از جمله مسائلی که در صورت های مالی به طور مشخص منعکس نمی شود ، سلامت مالی و قدرت نسبی تداوم فعالیت آن در آینده است .
سنجش و ارزیابی سلامت مالی شرکت ها می تواند مکانیزم مهمی در حل وضعیت نا مطلوب شرکت ها محسوب شود چرا که با شناخت مولفه های موثر می توان دست به اقدامات اصلاحی برای این مولفه ها زد. که در این بین ویژگی های خاص هر کشور نیز بر مشکلات مالی شرکت ها تاثیر گذار می باشد از جمله این ویژگی ها ، تغییرات در سیستم های محلی ، استانداردهای حسابداری و چارچوب قانونگذاری ( مانند تفاوت در توسعه بازارهای مالی و سرمایه ) و شرایط اقتصاد کلان ( کلاپر، 2003 ) است . اولین مساله اصلی این است که آیا می توان به کمک مولفه های گردش عملیات مورد مطالعه که صرفاً براساس اطلاعات مالی مندرج در صورت های مالی و بازار سرمایه استخراج می شوند سلامت مالی شرکت های ایرانی را سنجش و ارزیابی و آنها را در سطوح مختلف سلامت مالی دسته بندی نمود؟
شناخت نقاط تمایز این شرکت ها و در نتیجه امکان طبقه بندی و پیش بینی وضعیت سلامت شرکت ها در فرآیند تصمیم گیری ، می تواند به کلیه افراد ذینفع و استفاده کنندگان صورت های مالی کمک کند . دومین مساله پژوهش حاضر این است که آیا میتوان با استفاده از اطلاعات منتشره در صورت های مالی شرکت های ایرانی و بورس اوراق بهادار ، رتبه سلامت مالی آنها را پیش بینی و براساس آن شرکت ها را طبقه بندی کرد ؟
بعبارت کلی از آنجائیکه هدف سهامداران و اعتباردهندگان کسب بازده و یا سود و رسیدن به بهره مورد انتظار ، حفظ سرمایه ، برگشت آن و تداوم فعالیت است چگونه می توان برای اطمینان بخشیدن به آنها در پیش بینی و ارزیابی این امر به آنها کمک کرد ؟ آنها با چه مدلی می توانند تصمیم گیری کنند ؟
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
پیشرفت سریع فن آوری و تغییرات محیطی وسیع ، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده است ، رقابت روزافزون بنگاههای اقتصادی دستیابی به سود را محدود و احتمال عدم توان ایفای تعهدات و توقف فعالیت های آنها را افزایش داده است .ورشکستگی های بی سابقه اخیر شرکت های بزرگ در سطح بین المللی و نوسانهای بورس اوراق بهادار در ایران ، وجود بحران های مالی در شرکت ها و صنایع مهم داخلی و تاثیر آنهادر ورشکستگی و نابودی شرکت ها که از آنها می توان به سونامی وحشتناک مالی یاد کردکه نگرانی هایی را ایجاد کرده که نیازبه وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان و سلامت مالی شرکت ها با توجه به شرایط محیطی را نشان می دهد یکی از ابزارهای ارزیابی توان مالی شرکت ها استفاده از نسبت های مالی مستخرج از صورت های مالی و بدست آوردن سلامت مالی برای پیش بینی سلامت مالی شرکت هاست (کریتسونیس ، 2005 ).
با توجه به تعریف ارائه شده ، سلامت مالی را می توان به عنوان یک میز سه پایه که پایه های آن شاخص های عملیاتی ، بازاریابی ومالی و حسابداری هستند تشبیه کرد لذا برای آنکه بتوان به راحتی از این میز استفاده کرد و جای آن را تغییر داد، همواره باید پایه های آن در تعادل و توازن باشند نه اینکه یکی از این پایه ها بسیارکوتاه یا بسیاربلند باشد.(انعکاس این تعادل را می توان در شرکت های سالم و در نسبت های مالی و ارزش آفرینی مستخرج از صورت های مالی دید.)مدیریت بایستی مسئولیت پیش بینی عدم توازن آتی را در شرکت بپذیرد به عبارت دیگر مدیریت بایستی پیشاپیش دست به عمل بزند سلامت مالی آتی را ارزیابی کند قبل از آنکه عدم توازن در گزارش های مالی شرکت انعکاس یابد . در جامعه امروزی اجتناب از ورشکستگی دیگر یک معیار و استاندارد کاری قابل پذیرش نیست بلکه یک عنصر استراتژیک بنیادی است که هدف آن تضمین فعالیت های تجاری است که به سلامت دراز مدت بینجامد ( همان منبع ) .
نگرانی منطقی سرمایه گذاران از بازگشت اصل و سود سرمایه شان ناشی از آن است که یکی از دلایلی که شرکت ها ورشکسته می شوند بدهی هایشان می باشد و خروج یک شرکت به خاطر وخامت شرایط مالی باعث زیان به موسسات بزرگتری که در شرکت ورشکسته سرمایه گذاری نموده اند می شود ودر واقع توان گفت که ورشکستگی یک موسسه سرچشمه درماندگی و ورشکستگی بالقوه موسسات دیگر و ایجادهزینه برای اقتصاد کشور می باشد ( ستایش و احدیان پور، 1387 )
بنابراین انجام تحقیقی که بتواند به پیش بینی نزدیک به واقع برای ارزیابی تداوم فعالیت و سلامت مالی و در نتیجه به تصمیم گیری صحیح تر کمک نماید ضرورت می یابد. توان تجزیه و تحلیل و قدرت پیش بینی مهمترین عامل در تصمیم های سرمایه گذاری است ( خوش طینت ، 1377 ) . بیور ( 1996 ) معتقد است « پیش بینی بدون اخذ تصمیم امکان پذیر است ولی کوچکترین تصمیم گیری را نمی توان بدون پیش بینی انجام داد » . در واقع اگر بتوان از طریق مدلی سلامت مالی شرکت ها را ارزیابی و همچنین پیش بینی کرد و پس از آن در صورت عدم سلامت مالی به علت یابی و استفاده از روشهای حل مسئله به اصلاح امور شرکت پرداخت می توان از به هدر رفتن ثروت در قالب سرمایه های فیزیکی و انسانی و آثار آن جلوگیری کرد . علاوه بر این چنین مدلی که بتواند راهنمای خوبی برای کلیه ذینفعان و تصمیم گیرندگانی مانند سرمایه گذاران ، بانکها و دولت باشد ، بنابراین ایجاد مدلی که بتواند راهنمای خوبی برای تصمیم گیرندگان و هشدار مناسبی برای توقف فعالیت باشد ضرورت می یابد.
برای ذینفعان هنگام تصمیم گیری برای آینده ضروری است قادر به پیش بینی توان تداوم فعالیت و ارزیابی سلامت مالی شرکت ها باشند . بنابراین نیاز به استفاده از مدل هایی پیش بینی کننده توسط تحلیل گران و محققان دارند و البته باید در نظر گرفت که عملکرد این مدلها در جاهای مختلف و در زمان های متفاوت فرق دارند برخی از تحقیقات به بررسی مقایسه ای مدل های پیش بینی ورشکستگی ( نه سلامت مالی ) پرداخته اند

که از آن جمله می توان به ( دیمتراس1، 1996 ) ، ( گانس2 ، 1987 ) ، ( کوماروراوی3 ، 2007 ) ، ( سلیمانی 1385 ) ، (مهرانی و دیگران ، 1384 ) ، ( احمدی کاشانی ، 1384 ) و ( منصفی ، 1384 ) اشاره کرد در تحقیقات مختلف با استفاده از متدولوژی های متفاوت مباحث متعددی برای پیش بینی وضعیت توان و سلامت مالی شرکت ها در خارج از ایران طراحی شده است اما گزینش یک مدل ویژه برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی و متناسب با نیازهای آنها و شرایط محیطی امری پیچیده است .
بدلایل زیر نمی توان مدل ها و مباحث مطرح شده در خارج از کشور را به همان شکل برای شرایط محیطی ایران استفاده کرد .
الف ) به دلیل آنکه ارزیابی سلامت مالی در حقوق تجارت بدون شک از مباحثی است که مطالعه تطبیقی آن کمتر مفید می نماید . زیرا در اغلب کشورها جنبه کاملاً ملی دارد و از تاریخ و نحوه سازماندهی قضایی و رژیم حقوقی حاکم بر اموال آنها نشأت گرفته است بنابراین با آنکه فلسفه اولیه ور شکستگی در همه کشورها پذیرفته شده است ، این نکته را می توان از مطالعه حقوق کشورهای اروپایی و آمریکایی استنباط نمود
( اسکینی ، 1386 ) .
ب )هر چند در مدل هایی که فقط از نسبت های مالی استفاده شده است تجزیه و تحلیل نسبت های مالی ابزار خوبی برای ارزیابی اجرای عملیات مالی ، تجزیه وضعیت اعتباری و تعیین ارزش اوراق بهادار شرکت هاست ( عالی پور ، 1375 ) ، ( مشایخی . پناهی ، 1386 ) ، (بهرام فر و کاردان ، 1387 ) ، ( نیکو مرام و پور زمانی ، 1385 ) ، ( نیکو مرام و همکاران ، 1381 ) این نسبت ها برای اندازه گیری کارایی ، ریسک و سود آوری شرکت ها مفید می باشند .اما اولاًنمی توان از آنها با مفاهیم واحدی درتمام کشورها استفاده نمود به عبارت دیگر کاربرد آنها در تمام کشورها یکسان نیست و با یکدیگر تفاوت دارد . اختلاف در کاربرد نسبت های مالی در کشورهای گوناگون بیشتر از قوانین و مقررات موجود و مجاز بودن حسابداران به انتخاب رویه های حسابداری در مورد اندازه گیری داراییها ، بدهی ها ،ارزش حقوق صاحبان سهام ،سود و تهیه صورت های مالی تلفیقی و گوناگون ساختار تأمین منابع مالی شرکتها ،اختلاف در متغیرها و عوامل نهادی ،فرهنگی و
محیطی تأثیر گذار بر نسبت های مالی ناشی می شود گرچه اصول اساسی حسابداری در تمامی کشورها مشابه است ولی سیستم حسابداری آنها اغلب با یکدیگر تفاوت دارند همانطور که سیستم حسابداری صنایع مختلف یک کشور با یکدیگر تفاوت هایی دارد ( طالب نیا ، 1372 ) [نتایج خوب مدل ها به لحاظ صحت پیش بینی این مدل ها ، درکشورهای خاص برای صنایع خاصی است که برای آنها ساخته شده اند ( نایدو ،2007 )] .ثانیاً: 1-dimetros 2-gons 3-comarowravi
نسبت های مالی بعنوان معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد به تنهایی توان توضیح دهندگی توان مالی واحد های اقتصادی را ندارند . و باید بصورت تلفیقی از معیارهای نوین ( معیارهای مبتنی بر ارزش ) نیز استفاده کرد ( خلعتبری ، 1389 ) از آنجائیکه فقط یک مدل در سال 2007 توسط نایدو برای پیش بینی سلامت مالی آن هم برای شرکت های آفریقای جنوبی ارائه شده که در آن فقط از نسبت های مالی معمول استفاده شده و نسبت های ارزش بازار و مجموعه نسبت های ارزش آفرینی ( نسبت های مبتنی بر ارزش ) ، کامل در نظر گرفته نشده است و تجزیه و تحلیل چند جمله ای برای شناخت تفاوت هر متغیر و هر وضعیت ( شاخص ) برای سطوح مختلف سلامت مالی صورت نگرفته و تا کنون نیز مطالعاتی برای بومی کردن آن در ایران انجام نشده است و با توجه به دلایل ذکر شده و با در نظر گرفتن مواردی که در بخش ادبیات و پیشینه ، متدولوژی تحقیق و روش اجرای پژوهش آورده خواهد شد به منظور کمک به دانش مالی و حسابداری و افزایش دانش بومی ضروری این تحقیق صورت گیرد تا با کمک مؤلفه ها ی گردش عملیات شرکت ها بتوان سلامت مالی شرکت های ایرانی را اندازه گیری کرد.
4-1 اهداف تحقیق
هدف آرمانی این تحقیق ایجاد توانایی و حصول اطمینان سرمایه گذاران و اعتباردهندگان جهت تشخیص سلامت مالی در سرمایه گذاریها و اعطای اعتبار به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است اساساً این تحقیق در نظر دارد تا با استفاده از گردش عملیات شرکت ها به سنجش و ارزیابی سلامت مالی بپردازد بعبارتی هدف کلی این تحقیق ارزیابی سلامت مالی جهت ارتقاء توانایی شرکت در پرداخت بازده، سود موردانتظار و بازگرداندن اصل سرمایه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می باشد و از اهداف ویژه آن :
1- شناسایی و تعیین مولفه ها و شاخص های مالی موثر بر سلامت مالی به منظور ایجاد بستر مناسب تداوم فعالیت و ارزیابی آن در ایران .
2- طراحی معیارهای مالی مناسب قابل اتکا (ازویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری) با قابلیت ارزیابی به روش ساده ، مطمئن و قابل فهم از رویدادهای واحدهای اقتصادی مستخرج از محتوای صورت های مالی و بازار سرمایه برای کلیه ذینفعان و فعالان در بازارهای مالی (سرمایه ، پول ، بیمه ).
3- تعیین معیار یا معیارهای تمیزدهنده شرکت های سالم ، میانی و درمانده مالی از طریق گردش عملیات شرکت ها .
5-1مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق:
سلامت مالی شرکت ها موضوعی است که به بحث تداوم فعالیت ، ورشکستگی و در ماندگی مالی ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری ( مربوط بودن و قابل اتکا بودن ) در ارتباط است . لذا باید در حوزه های عملیاتی ، بازاریابی و مالی و حسابداری دست به ارزیابی عملکرد شرکت ها زد ( کریتسونیس ، 2005 ) .
از دیرباز ، در بحث ارزیابی عملکرد ، اطلاعات و داده های مالی مورد نظر قرار می گرفتند .گزارشگری مالی تاریخی با تدارک نوعی یکنواختی منطقی در ارائه اطلاعات مالی هنوز هم از جایگاه خاصی برخوردار است . تغییرات فزاینده محیطی در فرآیند اندازه گیری و گزارشگری مالی بنگاه ها ایجاب می کند که از عوامل صرفاً مالی تاریخی فراتر رفته و به سمت شناسایی و اندازه گیری عملکرد ارزش آفرینی نیز حرکت کند .
تا کنون در کتب و مقالات مختلف معیارهای سنجش و ارزیابی عملکرد به طرق مختلف طبقه بندی شده اند که در فرآیند ارزیابی ها ، مجموعه ای از شاخص ها باید مبنای کار قرار گیرد . عمده ترین طبقه بندیهای موجود عبارتند از :
طبقه بندی اول ) معیارهای سنجش عملکرد را به دو دسته مدل های حسابداری و مدل های اقتصادی تقسیم می کنند ( جهانخانی و ظریف فرد ، 1374 ).
طبقه بندی دوم) معیارهای سنجش عملکرد را به دو دسته مدل های مالی و غیر مالی تقسیم می کنند ( رهنمای رودپشتی و همکاران ، 1385 ).
طبقه بندی سوم) معیارهای سنجش عملکرد را بر اساس مختلف به چهار دسته تقسیم می کنند ( انوری رستمی و دیگران ، 1382 ).
1-رویکرد حسابداری : در این رویکرد از ارقام صورت های مالی نظیر فروش ، سود ، بازده دارایی ، بازده حقوق صاحبان سهام و ... استفاده می شود .
2- رویکرد تلفیقی : از تلفیق ارقام صورت های مالی و ارزش های بازار نظیر نسبت P/E ، نسبت ارزش بازاردارایی های به ارزش دفتری آنها و ... جهت انجام تجزیه و تحلیل استفاده می شود .
3- رویکرد مدیریت مالی : از مدل های مطرح در مدیریت مالی ارزشیابی دارایی ها ی سرمایه ای جهت ارزیابی ها و پیش بینی بهره گرفته می شود .
4- رویکرد اقتصادی :از مفاهیم اقتصادی استفاده می شود . عملکرد واحد تجاری با تاکید بر قدرت سود آوری دارایی های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه بکارگرفته شده مورد ارزیابی قرارمی گیردمثل ارزش افزوده اقتصادی (EVA).
طبقه بندی چهارم ) در این دیدگاه ، معیارهای ارزیابی عملکرد در پنج شاخص مهم ؛ روش بازده فروش (ROS) ، روش گردش سرمایه (AIT) روش بازده سرمایه گذاری (ROA و ROI ) ، روش پسماند سود (RI ) ، روش ارزش افزوده اقتصادی خلاصه می شود .
طبقه بندی پنجم ) در این طبقه بندی شاخص ها به پنج گروه دسته بندی می شوند که عبارتنداز :
شاخص های سود باقی مانده، در این شاخص ها هزینه سرمایه در نظر گرفته می شود مثل ارزش افزوده نقدی (CVA ( و ارزش افزوده اقتصادی ( EVA ).
شاخص های مربوط به اجزای سود باقی مانده ، در این شاخص ها هزینه سرمایه لحاظ نشده است مثل سود قبل از بهره و مالیات (EBIT ) ، سود قبل از بهره و مالیات و استهلاک ( EBITD ) ، سود قبل از اقلام غیر مترقبه (EBEI ) ، سود عملیاتی پس از مالیات (NOPAT ) و بازده خالص دارایی ها (RONA) .
شاخص های مبتنی بر بازار که از بازده سرمایه بدست می آیند مثل ارزش افزوده سهامداران (SVA ) و ارزش افزوده بازار (MVA).
شاخص های مبتنی بر وجه نقد مثل جریان های نقدی عملیاتی و بازده نقدی سرمایه گذاری .
شاخص های سنتی مبتنی بر اطلاعات تاریخی مثل سود خالص ، سود عملیاتی و سود هر سهم و غیره .
در این راستا ،
نیکو مرام و همکاران (1381 ) در مطالعات خود در مبحث تجزیه و تحلیل صورت های مالی ( تحلیل وضعیت و عملکرد مالی ) 4دیدگاه نقدینگی ، فعالیت (کارایی )، اهرمی و سودآوری را مطرح نمودند.
نایدو( 2007 ) در رساله دکتری خود بعنوان "ارایه یک مدل پیش بینی سلامت مالی در شرکت های آفریقای جنوبی " 42 شرکت ورشکسته و غیر ورشکسته را در فاصله زمانی 1970 تا 1999 انتخاب کرد و صورت های مالی این شرکت ها را برای تعیین روند سود که منجر به تشخیص وضعیت سلامتی آنها می شود مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. او کل نمونه را به نمونه آزمایشی و نمونه کنترلی تقسیم نمود و نمونه آزمایشی برای ایجاد مدل و نمونه کنترلی برای تعیین دقت و صحت مدل.
وی از 26 متغیر یا نسبت مالی استخراج شده از صورت های مالی استفاده کرد و همزمان در تحلیل های آماری خود از مدل NAIVE ،MDA و CHI-SQUARE و نرم افزار آماری آنالیز واریانس (ANOVA )و رگرسیون لجستیک رتبه ای (OLR)1 استفاده کرد و نهایتاً توانست از بین 3 روش تحلیلی NAIVE ، MDA وOLR سه مدل استخراج کند که دقت و صحت مدل مبتنی بر OLR براساس شرایط محیطی آفریقای جنوبی بیش از دو مدل دیگر بوده است . او شرکتی را دارای سلامت مالی تعریف کرد که سود پس از کسرمالیاتش مثبت و رشد سود واقعی آن مثبت و یا صفر باشد و شر کتی رادرمانده معرفی کرد که سود پس از کسر مالیاتش منفی باشد( زیان داشته باشد) وشرکت میانی را شرکتی نشان دادکه در سال جاری سود داشته و رشد سود واقعی آن منفی باشد . او شرکتی را که در سال جاری دارای زیان باشد را شرکتی در نظر گرفت که نمی تواند در سال بعد وضعیت خود را بهبود ببخشد و به این ترتیب دچار درماندگی مالی شده و قادر به ایفا تعهدات خود نخواهد بود و ضرر آن به تمام ذینفعان خواهد رسید . این مرحله از نظر وی به شرایط عدم قدرت توانایی پرداخت بدهی ویا عدم توانایی پرداخت کل بدهی ها در مقابل عدم قدرت نقدینگی مطرح بوده است .
باشمن1 (2009 )در مقاله ای با عنوان " استفاده از تجزیه و تحلیل نسبتها برای تشخیص ثبات مالی " به برخی از نسبتهای مالی موثر بر ثبات مالی اشاره کرد که در قالب :
نسبت های سودآوری ( حاشیه سود ناخالص ، حاشیه سود عملیاتی ، نرخ بازده دارایی ها ( ROA ) و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ( ROE ) .
نسبت های نقدینگی ( نسبت جاری و نسبت سریع )
نسبت های بدهی ( نسبت بدهی و نسبت پوشش بهره )
نسبت های فعالیت ( متوسط دوره وصول مطالبات ، گردش موجودی ها و گردش کل دارایی ها ) .
احمدپور و احمدی (1387 ) در تحقیقی با عنوان " استفاده از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی در ارزیابی کیفیت سود " به این نتیجه رسیدند که سود یکی از اساسی ترین عناصر صورت های مالی ( صورت سود و زیان ) است که همواره مورد توجه کلیه ذینفعان قرار گرفته و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت ، عملکرد واحد تجاری ، سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت آتی واحد تجاری استفاده می شود
نیکو مرام و پورزمانی ( 1385 )، در تحقیق خود تحت عنوان "حاکمیت شرکتی و پیش بینی ورشکستگی شرکت ها " در بحثی از نتایج کارشان نشان داده اند که نسبت های مالی ( نسبت های سودآوری و نقدینگی ) می تواند در متمایز ساختن شرکت ورشکسته و شرکت موفق مفید واقع شود .
خلعتبری ( 1389 ) ، در تحقیق خود با عنوان " سنجش و مقایسه توان توضیحی ارزش افزوده ، سود و جریانات نقدی حاصل از عملیات در پیش بینی بازده سهام و تعیین الگوی مناسب " در بحث ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی به این نتیجه رسید که شاخص های مبتنی بر ارزش افزوده ، سود و نقدینگی در سطح اطمینان 95% رابطه معنی دار با بازده دارند .
1- bushman
6-1 سؤالات تحقیق
اولین مسئله پژوهش حاضر این است که آیا می توان با استفاده از نسبت های مالی و دوره گردش عملیات ، سلامت مالی شرکت ها را مورد ارزیابی قرار داد ؟ و اینکه آیا دوره گردش عملیات در بین شرکت های دارای سطوح مختلف سلامت مالی تفاوت معنی داری دارند ؟
7-1 متغیر های تحقیق
1-7-1- متغیر وابسته :
یک متغیر مجازی به نام سلامت مالی به مفهوم توان سود آوری و تداوم فعالیت واحد اقتصادی ( صندوق بین المللی پول ، 2000 ) است . برای تشخیص وضعیت سلامت مالی بر اساس مطالعات نایدو ( 2000 ) سلامت شرکت به سه سطح تقسیم می شود .
سالم : شرکتی سالم تلقی شده است که در سال جاری سود پس از کسر مالیاتش مثبت و رشد سود واقعی آن طی قلمرو زمانی صفر ویا مثبت باشد . با توجه به فرض تداوم فعالیت شرکت ها ، در این تحقیق فرض گردیده شرکتی که چندین سال متوالی ( 5 سال ) سودآور بوده و نسبت سود انباشته آن به سرمایه اش بیشترین مقدار را داشته باشد ، می تواند دارای تداوم فعالیت نیز باشد ( نیکو مراو و پور زمانی ، 1385 ) .
میانی : شرکتی دارای وضعیت میانی و بینابین است که در سال جاری سود پس از کسر مالیاتش مثبت و رشد سود واقعی آن طی قلمرو زمانی تحقیق منفی باشد . ( که البته این امر موجب به خطر افتادن تداوم فعالیت آن خواهد شد ) .
درمانده : وضعیتی از واحد اقتصادی است که در آن واحد اقتصادی متحمل زیان شده باشد .( سود پس از کسر مالیاتش منفی شده باشد ). و چنانچه این زیان به گونه ای باشد که 2 سال متوالی منتهی به سال جاری ، زیان انباشته اش بیش از 50% سرمایه باشد ، فرض تداوم فعالیت را نقض کرده است .
2-7-1 متغیر مستقل :
متغیر های مستقل این پژوهش نسبت های مالی مستخرج از صورت های مالی نمونه آماری است که بر حسب ماهیت آنها شامل : دوره تسویه پیش پرداخت ، دوره گردش مواد ، دوره گردش کالا ،دوره وصول مطالبات و دوره تسویه بستانکاران که در قالب دوره گردش عملیات شرکت ها گنجانده می شود .
8-1 فرضیه های تحقیق
که در قالب یک فرضیه اصلی و 5 فرضیه فرعی بیان شده است و شامل :
1-8-1-فرضیه اصلی :
بین دوره گردش عملیات و سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد .
2-8-1-فرضیه های فرعی :
بین دوره تسویه پیش پرداخت ، اندازه شرکت و اهرم مالی شرکت های سالم ، میانی و درمانده مالی ایران رابطه معناداری وجود دارد ؟
بین مدت زمان وصول مطالبات ، اندازه شرکت و اهرم مالی شرکت های سالم ، میانی و درمانده مالی ایران رابطه معناداری وجود دارد ؟
بین دوره گردش کالا ، اندازه شرکت و اهرم مالی شرکت های سالم ، میانی و درمانده مالی ایران رابطه معناداری وجود دارد ؟
بین دوره گردش مواد ، اندازه شرکت و اهرم مالی شرکت های سالم ، میانی و درمانده مالی ایران رابطه معناداری وجود دارد ؟
بین دوره تسویه بستانکاران ، اندازه شرکت . اهرم مالی شرکت های سالم ، میانی و درمانده مالی ایران رابطه معناداری وجود دارد ؟
9-1 روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش از نوع همبستگی و برای تجزیه و تحلیل از روش رگرسیون چند متغیره و مدل رگرسیون لجستیک رتبه ای ( OLR ) استفاده می شود و همچنین برای آزمون مفروضات از نرم افزار7 EVIEwS استفاده می شود .
10-1 جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .
11-1 قلمرو تحقیق
شامل دو بعد زمانی و مکانی است . از بعد زمانی قلمرو تحقیق سال های 1389 لغایت 1391 و قلمرو مکانی آن نیز شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .
12-1 روش گردآوری داده ها و اطلاعات
اطلاعات و داده های کمی مورد نیاز در این پژو هش از صورتها و گزارشهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردید که دسترسی به آنها از طرق مختلف مثلاً بعضاً با مراجعه به سازمان حسابرسی و دفاتر مرکزی شرکت ها و اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی ( میدانی ) کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، انواع نرم افزارها و شبکه های اطلاع رسانی امکان پذیر بوده است .
اطلاعات مربوط به مبانی نظری و تئوریک تحقیق نیز به روش کتابخانه ای با بررسی مقالات علمی ، کتابها ، پایگاهها ی معتبراطلاعاتی اینترنتی ، پایگاه مقاله رایگان ریسرچ - تحقیق - مقاله های دوره های دکتری و کارشناسی ارشد نکته برداری و گردآوری شده است .
13-1 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق
نتایج حاصل از اجرای این پژوهش می تواند :
حسابرسان را درارزیابی هرچه بهتر تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی با اتکا بر نسبت های مالی واحد تجاری یاری کند .
سرمایه گذاران و سهامداران بالفعل و بالقوه نیز قادر خواهند بود تا با بکارگیری مدل ارائه شده نسبت به سلامت یا عدم سلامت مالی و در نتیجه نسبت به بازده سرمایه گذاری و برگشت اصل سرمایه خود اطمینان حاصل کنند.
بورس اوراق بهادار تهران برای رتبه بندی کردن شرکت های مختلف تولیدی .
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و اعتباردهندگان در زمان اعطای وام تسهیلات و تعیین شرایط اعتباری .
مشتریان ، کارکنان و مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .
موسسات تحقیقاتی و آموزشی که با مطالعه نتایج این تحقیق سطح اطلاعات و آگاهی های خود را در زمینه بازنگری نحوه گزارشگری مالی افزایش دهند .
حسابداران که با ارزیابی نتایج این تحقیق صاحب اطلاعات در خصوص اولویت و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان برای پی بردن به سطوح مختلف سلامت مالی واحد اقتصادی خواهد شد .
تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق
1-14-1 سلامت مالی :
عبارتست از توان سودآوری و تداوم فعالیت واحد اقتصادی ( صندوق بین المللی پول ، 2000) برای تشخیص وضعیت سلامت مالی براساس مطالعات نایدو ( 2007 ) سلامت شرکت به 3 سطح تقسیم می شود :
1-1-14-1 سالم :شرکتی سالم تلقی شده است که در سال جاری سود پس از کسر مالیاتش مثبت و رشد سود واقعی آن طی قلمرو زمانی صفر ویا مثبت باشد . با توجه به فرض تداوم فعالیت شرکت ها ، در این تحقیق فرض گردیده شرکتی که چندین سال متوالی ( 2 سال ) سودآور بوده و نسبت سود انباشته آن به سرمایه اش بیشترین مقدار را داشته باشد ، می تواند دارای تداوم فعالیت نیز باشد ( نیکو مرام و پور زمانی ، 1385 ) .
2-1-14-1 میانی : شرکتی دارای وضعیت میانی و بینابین است که در سال جاری سود پس از کسر مالیاتش مثبت و رشد سود واقعی آن طی قلمرو زمانی تحقیق منفی باشد . ( که البته این امر موجب به خطر افتادن تداوم فعالیت آن خواهد شد ) .
3-1-14-1 درمانده :وضعیتی از واحد اقتصادی است که در آن واحد اقتصادی متحمل زیان شده باشد . ( سود پس از کسر مالیاتش منفی شده باشد ).وچنانچه این زیان به گونه ای باشد که 2 سال متوالی منتهی به سال جاری ،زیان انباشته اش بیش از 50% سرمایه باشد ،فرض تداوم فعالیت را نقض کرده است .
4-1-14-1 رشد سود واقعی : جهت تقسیم شرکت ها در سطوح مختلف سلامت مالی تعیین شده در تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه به روند سودآوری که در آن هم سود قبل از بهره و مالیات ( EBIT ) و هم سود پس از کسر مالیات لحاظ می شوند ، توجه می گردد . از آنجائیکه EBIT منعکس کننده دایربودن امور تجاری واحد اقتصادی است لذا بهره و مالیات هزینه های فعالیت واحد اقتصادی است در نتیجه در این تحقیق PAT و EBIT توامان استفاده می شود . برای انتخاب اعضای نمونه به دلیل وجود تورم باید PAT سنوات مورد نظر تعدیل گردد ( نایدو ، 2007 )
به این منظور با قرار دادن سال1388 به عنوان سال پایه سود پس از کسر مالیات سنوات 1389 لغایت 1391 براساس شاخص قیمت های مصرف کننده (CPI مستخرج از اطلاعات اداره امارهای اقتصادی بانک مرکزی ) تعدیل شده و درنتیجه رشد سود واقعی مشخص می گردد.
REGi= PATi * CPI 88 / CPI i –PAT 88
که درآن :REGi = رشد سود واقعی سال iام ( یکی از سال های 89 لغایت 91 ) شرکت مورد نظر .
PATi = سود پس از کسر مالیات سال i ام شرکت مورد نظر .
CPI88 = شاخص قیمت های مصرف کننده سال پایه ( سال 1388 )
CPIi = شاخص قیمت های مصرف کننده سال i ام شرکت مورد نظر .
PAT88 = سود پس از کسر مالیات سال 88 شرکت مورد نظر
2-14-1 تداوم فعالیت :
یکی از مفروضات بنیادی حسابداری ، به معنای ادامه عملیات واحد تجاری است و به این مفهوم می باشد که فعالیت واحد اقتصادی در آینده قابل پیش بینی و همچنان ادامه دارد ( کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ، 1385 ) .
3-14-1 ورشکستگی :
ناتوانی مالی شرکت در ایفاء تعهداتش (گیتمن1، 1996 ) به عبارتی عدم قدرت توانایی پرداخت بدهی .
4-14-1- دوره گردش عمیات شرکت :
منظور از دوره عملیات یک چرخه عادی از فعالیتهای مستمر شرکت است که از خرید مواد آغاز شده و به وصول مطالبات ختم می شود .
1-4-14-1 دوره تسویه پیش پرداخت :
پیش پرداخت ها مبالغی هستند که به منظور خرید کالا و یا خدمات و برای تقویت بنیه مالی فروشندگان درقالب قرارداد فی مابین پرداخت می شود . و نشان دهنده زمانی است که سازمان بدهی هایش را با عرضه کنندگان خود تصفیه می کند . (فتحی و توکلی ، 1388، ص 107 )
2-4-14-1 مدت زمان وصول مطالبات :
برابر میانگین تعداد روزهایی است که شرکت مطالبات خود را از مشتریانش جمع آوری می کند.
3-4-14-1 دوره گردش کالا:
برای محاسبات دوره گردش کالا ، اطلاعات لازم از ترازنامه و صورت سود وزیان استخراج می شود .
4-4-14-1 دوره گردش مواد :
در موسسات تولیدی برای تعیین قیمت تمام شده محصول می بایستی مواد اولیه مصرفی طی سال را بدست
آورد .برای تعیین مقدار مواد مصرفی در یک دوره مالی ، حسابداران اقدام به تهیه گزارش مصرف مواد خواهند نمود . گزارش مصرف مواد را می توان در پایان هرماه یا به صورت سالانه تهیه نمود و همچنین گزارش مصرف مواد را بصورت مقداری و ریالی تهیه می کنند .
5-4-14-1 دوره تسویه بستانکاران :
مدت زمانی را که طول می کشد تا حسابهای پرداختنی تسویه شوند .برای تعیین دفعات باز پرداخت به بستانکاران باید قیمت تمام شده کالای خریداری شده دوره را بر متوسط بستانکاران تقسیم کنند و برای تعیین متوسط بستانکاران مجموع مانده حسابهای پرداختنی ، تجاری ، و اسناد پرداختنی تجاری یا بستانکاران را در ابتدا و پایان دوره مالی را بر دو تقسیم نمایند( فتحی و توکلی ، 1388 ، 107 ) .
5-14-1 اندازه شرکت :
اندازه شرکت تعیین کننده حجم و گستردگی فعالیت شرکت است ( توکلی و همکاران ، 1388 ، 54)
6-14-1 اهرم مالی :
به وسیله اهرم مالی نسبت کل وجوهی که از محل بدهی ها تامین شده محاسبه می شود ( فتحی و توکلی ، 1388 ، 108 ) .
15-1 ساختار کلی تحقیق
در فصل اول کلیات تحقیق ارائه شده است ، در این فصل مقدمه ، بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، اهداف تحقیق ، مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق ، فرضیه های تحقیق ، روش تحقیق ، قلمرو تحقیق ، محدودیت های استفاده کنندگان از نتایج تحقیق ، واژه های کلیدی و... مورد بررسی قرار گرفته است .فصل دوم به مبانی نظری ، ادبیات و پیشینه تحقیق اختصاص دارد . در این فصل پس از بررسی مبانی نظری تحقیق ، پژوهشهای متنوعی که در رابطه با موضوعات و تفاوت دیدگاههای مربوط به عوامل موثر بر سلامت مالی انجام گرفته ، مورد بررسی قرار می گیرد .
در فصل سوم ، روش تحقیق مورد بحث قرار خواهد گرفت . بدین ترتیب که ابتدا فرضیه های تحقیق و مبانی اندازه گیری متغیرها تشریح می شود ، سپس جامعه آماری و منابع اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته و در انتها روشها ی آماری مورد استفاده و مراحل تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح می شود .
در فصل چهارم به استخراج نتایج و تجزیه و تحلیل اطلاعات اختصاص دارد که شامل آزمون فرضیه های تحقیق و بررسی تحلیلی یافته ها خواهد بود .
در فصل پنجم ابتدا خلاصه تحقیق بیان می شود ، سپس نتیجه گیری و آنگاه پیشنهاد ها و زمینه های تحقیقاتی آتی ارائه می شود . پیوستها و منابع و ماخذ در انتهای تحقیق ارائه خواهد شد
فصل دوم
ادبیات ،
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
1 سه Atاده کرد و نهایتاً توانست از بین 3 روش تحلیلی استفاده کرد و همزمان در تحلیل های آماری خود از مدل رای تعیین دقت و صحت مد111111-2 مقدمه
سرمایه گذاران ایرانی کمتر به سرمایه گذاری در دارایی های مالی تمایل دارند و این نشان دهنده عدم اطمینان و شناخت آنها از بازارهای مالی است . برای ترغیب سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان به سرمایه گذاری در دارایی های مالی باید چاره جویی کرد و شرایطی را فراهم نمود که به سرمایه گذران در آگاهی دادن در باره بازارهای مالی و تصمیم گیری آنها کمک شود . یک عامل بسیارمهم که تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد عامل سلامت مالی واحد اقتصادی می باشد . اگر بتوان سلامت مالی به مفهوم توانایی واحد اقتصادی به ایفاء تعهدات و سودآوری بر کلیه سرمایه گذاران و ذینفعان و تداوم فعالیت را سنجش و ارزیابی کرد و مدلی برای آن ارائه کرد ، در واقع شرایط مطمئن تری در بازار سرمایه ایجاد شده که به امر گسترش سرمایه گذاری در بازارهای مالی کمک خواهند کرد .برای سهامداران یا سرمایه گذاران این سئوال همواره مطرح می شود که آیا امکان سنجش و ارزیابی سلامت مالی شرکت ها وجود دارد یا نه ؟ بنابراین در این راستا شناخت عوامل تاثیرگذار بر سلامت مالی مهم می باشند . عوامل تاثیر گذار برسلامت مالی متعددند برای شناخت عوامل تاثیر گذار بر توانایی سودآوری ، ایفاءتعهدات و تداوم فعالیت باید عملکرد واحد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد که در این ارتباط مطالعات وسیعی انجام شده است . در برخی از مطالعات فقط اثر یک شاخص یا عامل استفاده شده و در برخی شاخص ها به طور گروهی در ارزیابی عملکرد و در نتیجه سلامت مالی استفاده می شوند نتایج بهتری ارائه خواهند داد .در این فصل ابتدا به مبانی نظری که شامل تئوری ها و نظریه هایی است که زیربنای علمی و فرضیات را تشکیل می دهند پرداخته شده سپس پیشینه تحقیق شامل مطالعات و پژوهش های انجام شده ی داخلی و خارجی در زمینه موضوع مورد مطالعه ارایه خواهد شد .

بخش اول
مبانی نظری تحقیق
2-2 ارزیابی عملکرد
مثالی درمدیریت وجود داردکه اگر کسی نتواند چیزی را اندازه بگیرد ، نمی تواند آن را اداره کند ( صدیقی ، 1382 ،) . ارزیابی عملکرد فرآیند رسمی فراهم آوردن اطلاعات در مورد نتایج کاراست . این امر سبب شناسایی نقاط قوت سازمان و بزرگ جلوه دادن آن به منظور خلق ارزشهای بیشتر – در واقع عملکرد مطلوبتر – می شود ، چراکه با تجزیه و تحلیل فعالیت های گذشته بنگاه نگاهی به آینده داشته تا به بیشینه نمودن ارزشها کمک نماید .
اهمیت ارزیابی عملکرد از زوایای مختلف قابل بررسی است . داشتن توان و امکان ارزیابی عملکرد یک ضرورت انکارناپذیر است و تمام بنگاه های انتفاعی ناگزیر از سنجش عملیات خود در دوره های مختلف هستند . مضافاً زمانی که مدیران چارچوب های تصمیم گیری معیارهای عملکرد و پاداش داشته باشند که آنها را به داشتن حالت مالکانه برانگیزاند بهترین عملکرد را خواهند داشت .
اهم دلایل ارزیابی عملکرد عبارتند از :
سهامداران و اعتبار دهندگان ، منابع مالی محدود خود را به بنگاه اختصاص می دهند ، لذا ارزیابی عملکرد بنگاه به منظور اطمینان از تخصیص منابع محدود امری مهم و حیاتی بشمار می آید .
از عناصر سیستم های کنترلی مدیریت معیارهای سنجش عملکرد تلقی می شوند زیرا برنامه ریزی اقتصادی و تصمیمات کنترلی موثر نیازمند ارزیابی چگونگی عملکرد واحدها ست .
اخذ تصمیمات منطقی ارتباط مستقیم با ارزیابی عملکرد بنگاه اقتصادی دارد .
توانایی شرکت را در خلق ارزش ها نشان می دهد . ارزش ها می توانند هم اقتصادی باشند و هم اجتماعی . مقوله ارزشهای اجتماعی که امروزه جزءلاینفک بنگا ههای اقتصادی است می تواند به پایداری و تداوم فعالیت بنگاه کمک کند .
مبنایی جهت رعایت یا عدم رعایت دستور العمل ها ، بخشنامه ها و قوانین سازمانی و برون سازمانی ایجاد می نماید .
مبنایی جهت پرداخت حقوق یا پاداش مدیران و حتی ترفیعات آنها را فراهم می آورد .
اعمال کنترل های لازم بر عملیات شرکت به منظور تحقق اهداف سازمانی فراهم می آورد .
از دیر باز وقتی بحث ارزیابی عملکرد مطرح می شود اطلاعات و داده های مالی مورد نظر قرار می گرفتند . اما امروزه در ارزیابی عملکرد شرکت ها این اطلاعات توفیق چندانی ندارد ، گرچه گزارشگری مالی تاریخی با تدارک نوعی یکنواختی منطقی در ارائه اطلاعات مالی هنوز هم از جایگاه خاصی برخوردار است ، تغییرات فزاینده محیطی ایجاب می نماید در فرآیند اندازه گیری و گزارشگری مالی بنگاه ها از پارامترها ی سخت و خالص مالی فراتر رفته و به سمت شناسایی و اندازه گیری عملکرد ارزش آفرینی نیز حرکت کنند .
تاکنون در نوشته های مختلف معیارهای اندازه گیری عملکرد به طرق مختلف طبقه بندی شده اند که هر کدام از این دسته بندی ها به تنهایی دارای معایبی اساسی بوده ، لذا فرآیند ارزیابی ها ، مجموعه ای از شاخص ها باید مبنای کار قرار گیرد .
عمده ترین طبقه بندی های موجود عبارتند از :
طبقه بندی اول ) معیارهای سنجش عملکرد را به دو دسته مدل های حسابداری و مدل های اقتصادی تقسیم می کنند ( جهانخانی و ظریف فرد ، 1374 ).
طبقه بندی دوم) معیارهای سنجش عملکرد را به دو دسته مدل های مالی و غیر مالی تقسیم می کنند ( رهنمای رودپشتی و همکاران ، 1385 ).
طبقه بندی سوم) معیارهای سنجش عملکرد را بر اساس مختلف به چهار دسته تقسیم می کنند ( انوری رستمی و دیگران ، 1382 ).
1-رویکرد حسابداری : در این رویکرد از ارقام صورت های مالی نظیر فروش ، سود ، بازده دارایی ، بازده حقوق صاحبان سهام و ... استفاده می شود .
2- رویکرد تلفیقی : از تلفیق ارقام صورت های مالی و ارزش های بازار نظیر نسبت P/E ، نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آنها و ... جهت انجام تجزیه و تحلیل استفاده می شود .
3- رویکرد مدیریت مالی : از مدل های مطرح در مدیریت مالی ارزشیابی دارایی ها ی سرمایه ای جهت ارزیابی ها و پیش بینی بهره گرفته می شود .
4- رویکرد اقتصادی :از مفاهیم اقتصادی استفاده می شود . عملکرد واحد تجاری با تاکید بر قدرت سود آوری دارایی های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه بکارگرفته شده مورد ارزیابی قرارمی گیردمثل ارزش افزوده اقتصادی (EVA).
طبقه بندی چهارم ) در این دیدگاه ، معیارهای ارزیابی عملکرد در پنج شاخص مهم ؛ روش بازده فروش (ROS) ، روش گردش سرمایه (AIT) روش بازده سرمایه گذاری (ROA و ROI ) ، روش پسماند سود (RI ) ، روش ارزش افزوده اقتصادی خلاصه می شود .
طبقه بندی پنجم ) در این طبقه بندی شاخص ها به پنج گروه دسته بندی می شوند که عبارتنداز :
شاخص های سود باقی مانده، در این شاخص ها هزینه سرمایه در نظر گرفته می شود مثل ارزش افزوده نقدی (CVA ( و ارزش افزوده اقتصادی ( EVA ).
شاخص های مربوط به اجزای سود باقی مانده ، در این شاخص ها هزینه سرمایه لحاظ نشده است مثل سود قبل از بهره و مالیات (EBIT ) ، سود قبل از بهره و مالیات و استهلاک ( EBITD ) ، سود قبل از اقلام غیر مترقبه (EBEI ) ، سود عملیاتی پس از مالیات (NOPAT ) و بازده خالص دارایی ها (RONA) .
شاخص های مبتنی بر بازار که از بازده سرمایه بدست می آیند مثل ارزش افزوده سهامداران (SVA ) و ارزش افزوده بازار (MVA).
شاخص های مبتنی بر وجه نقد مثل جریان های نقدی عملیاتی و بازده نقدی سرمایه گذاری .
شاخص های سنتی مبتنی بر اطلاعات تاریخی مثل سود خالص ، سود عملیاتی و سود هر سهم و غیره .
3-2- سود حسابداری
کسب سود انگیزه اصلی تشکیل بنگاه اقتصادی است و سود خالص یا سطر آخر مورد توجه عمده کثیری از محققان و پژوهشگران حسابداری و علوم مالی قرار گرفته و مقالات زیادی پیرامون آن وجود دارد اما تا کنون تعریف یا مفاهیم یگانه ای برای آن ارائه نشده است و در تحلیل مدیریتی تعابیر متفاوتی از آن ارائه شده و می شود. هندریکسون در مورد سود حسابداری اینگونه می گوید:
"مفهوم سود حسابداری هنوز بدرستی فرموله نشده و اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری نیز اجازه می دهد بنگاهها در سالهای مختلف درآمدهای متفاوتی را به عنوان سود شناسائی و اعلام کنند. وی اضافه کرده است که پیشرفت آتی تئوری حسابداری وابسته به پذیرش مفهوم یگانه ای برای سود است که به مفهوم سود اقتصادی نزدیک باشد. نکته مهم در تعاریف انجام شده راجع به سود، اشاره به سود تاریخی دارد که از مابه التفاوت درآمد تحقیق یافته و هزینه ها مبتنی بر بهای تاریخی مربوط به تحقق درآمدها حاصل می شود. پنداشت عمومی بر این است که عدد مزبور مبنایی برای محاسبه مالیات، تعیین سود تقسیمی و ارزیابی عملکرد است. حرفه حسابداری و دنیای تجارت از دیر باز بدون قید و شرط سود حسابداری را پذیرفته و در مدلهای مختلف تصمیم گیری بکاربرده است. به بهای اینکه سود حسابداری عینیت، قابلیت تائید و قابلیت درک آسان و کاربرد فراوان دارد و نگرانی هایی که از بکارگیری دیگر مدل های حسابداری ممکن است بوجود آید حسابداران، بازرگانان و تولیدکنندگان این عدد را بر سایر معیارهای سنجش ترجیح می دهند".(بلکوئی،1381)
بیانه مفاهیم شماره یک از مفاهیم حسابداری مالی براساس این فرض قرار دارد که سود حسابداری معیار مناسبی از عملکرد شرکت میباشد و می تواند برای پیش بینی جریانات نقدی آتی ازآن استفاده کرد. (هندریسکون1 . 2005)
در مقابل نظرات موافق راجع به سود به عنوان یکی از معیارهای سنجش و عملکرد، منتقدان سود این مفهوم را به دلایل زیر مبنایی برای اندازه گیری عملکرد نمی دانند:

— -فایل مقاله رایگان ریسرچ - تحقیق - مقاله -424)

1-7-1 متغیر وابسته .............................................................................................................................................................12
2-7-1 متغیر مستقل .......................................................................................................................................................12
8-1 فرضیه های تحقیق ........................................................................................................................................................13
1-8-1 فرضیه اصلی ...............................................................................................................................................................13
2-8-1 فرضیه های فرعی .....................................................................................................................................................13
9-1 روش تحقیق ....................................................................................................................................................................14
10-1 جامعه آماری..................................................................................................................................................................14
11-1 قلمرو تحقیق .................................................................................................................................................14……..
12-1 روش گردآوری داده هاو اطلاعات ............................................................................................................................14
13-1 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق .......................................................................................................................... 14
14-1 تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی ..........................................................................................................15
1-14-1 سلامت مالی ............................................................................................................................................................15
1-1-14-1 شرکت های سالم ................................................................................................................................................15
2-1-14-1 شرکت های میانی ..............................................................................................................................................15
3-1-14-1 شرکت های درمانده ...........................................................................................................................................15
4-1-14-1 رشد سود واقعی ..................................................................................................................................................15
2-14-1 تداوم فعالیت .............................................................................................................................................................16
3-14-1 ورشکستگی ...............................................................................................................................................................16
4-14-1 دوره گردش عملیات ...............................................................................................................................................16
1-4-14-1 دوره تسویه پیش پرداخت ................................................................................................................................16
2-4-14-1 مدت زمان وصول مطالبات ...............................................................................................................................16
3-4-14-1 دوره گردش کالا .................................................................................................................................................17
4-4-14-1 دوره گردش مواد .................................................................................................................................................17
5-4-14-1 دوره تسویه بستانکاران ......................................................................................................................................17
5-14-1 اندازه شرکت .............................................................................................................................................................17
6-14-1 اهرم مالی ...................................................................................................................................................................17
15-1 ساختار کلی تحقیق ......................................................................................................................................................18
فصل دوم : ادبیات و مبانی نظری تحقیق
1-2 مقدمه .................................................................................................................................................................................20
بخش اول ، مبانی نظری تحقیق ............................................................................................................................................21
2-2 ارزیابی عملکرد .................................................................................................................................................................22
3-2 سود حسابداری ............................................................................................................................................................... 24
4-2 تداوم فعالیت .....................................................................................................................................................................25
5-2 شیوه ارزیابی تداوم فعالیت ............................................................................................................................................27
1-5-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانونی تجارت .................................................................................27
2-5-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از گزارش حسابرسان .......................................................................................28
1-2-5-2 برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت ........................................................................................................................28
1-1-2-5-2 نشانه های مالی .................................................................................................................................................29
2-1-2-5-2 نشانه های عملیاتی ..........................................................................................................................................29
3-1-2-5-2 سایر نشانه ها .....................................................................................................................................................29
3-5-2 ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبت های مالی ...................................................................................................29
6-2 مدل های پیش بینی و ارزیابی عملکرد شرکت ها و رتبه بندی آنها ....................................................................30
1-6-2 مدل تفکیک کننده خطی .........................................................................................................................................30
2-6-2 مدل های لاجیت و پوبیت .......................................................................................................................................31
3-6-2 مدل تفکیک مکرر .......................................................................................................................................................33
4-6-2 مدل تجزیه و تحلیل بقا .............................................................................................................................................34
5-6-2 مدل شبکه های مصنوعی .........................................................................................................................................34
6-6-2 مدل پردازش و اطلاعات توسط انسان ....................................................................................................................35
7-2 رشد سود ...........................................................................................................................................................................35
8-2 دوره گردش عملیات .......................................................................................................................................................36
1-8-2 دوره تسویه پیش پرداخت ها ..................................................................................................................................36
2-8-2 دوره وصول مطالبات ..................................................................................................................................................36
1-2-8-2 مزیت کوتاه بودن دوره وصول مطالبات ............................................................................................................37
2-2-8-2 مزیت طولانی بودن دوره وصول مطالبات ........................................................................................................37
3-8-2 دوره گردش کالا .........................................................................................................................................................37
4-8-2 دوره گردش مواد ........................................................................................................................................................37
1-4-8-2 حسابداری مواد مصرف شده ...............................................................................................................................38
1-1-4-8-2 سیستم ثبت ادواری موجودی ها .................................................................................................................38
2-1-4-8-2 سیستم ثبت دائمی موجودی ها ...................................................................................................................38
2-4-8-2 روش های ارزشیابی موجودی ها .......................................................................................................................39
1-2-4-8-2 روش شناسایی ویژه .........................................................................................................................................39
2-2-4-8-2 روش اولین صادره از اولین وارده ..................................................................................................................40
3-2-4-8-2 روش اولین صادره از اخرین وارده ................................................................................................................40
4-2-4-8-2 روش میانگین موزون .......................................................................................................................................41
5-8-2 دوره تسویه بستانکاران ..............................................................................................................................................41
6-8-2 سلامت مالی .................................................................................................................................................................41
7-8-2 اندازه شرکت ................................................................................................................................................................42
8-8-2 اهرم مالی ......................................................................................................................................................................42
9-2 مفهوم بورس .....................................................................................................................................................................43
1-9-2 تاریخچه پیدایش بورس ............................................................................................................................................43
2-9-2 تعریف بورس اوراق بهادار ..........................................................................................................................................43
3-9-2 سابقه ایجاد بورس در ایران ......................................................................................................................................44
4-9-2 بورس اوراق بهادار تهران ...........................................................................................................................................44
بخش دوم ، پیشینه تحقیق
10-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور .........................................................................................................................45
11-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور .....................................................................................................................48
فصل سوم : روش تحقیق
1-3 مقدمه...................................................................................................................................................................................54
2-3 روش تحقیق.......................................................................................................................................................................54
3-3-جامعه..................................................................................................................................................................................54
4-3 نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری......................................................................................................................54
5-3 محاسبه پارامترهای تحقیق.............................................................................................................................................56
1-5-3 دوره تسویه پیش پرداخت..........................................................................................................................................56
2-5-3 دوره وصول مطالبات....................................................................................................................................................58
3-5-3 دوره گردش کالا..........................................................................................................................................................60
4-5-3 دوره گردش مواد.........................................................................................................................................................63
5-5-3 دوره تسویه بستانکاران...............................................................................................................................................65
6-5-3 اهرم مالی.......................................................................................................................................................................68
7-5-3 اندازه شرکت................................................................................................................................................................70
6-3 توصیف متغیر های تحقیق............................................................................................................................................73
7-3 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق........................................................................................................................................80
8-3 منابع اطلاعاتی و روش گرد آوری اطلاعات...............................................................................................................80
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه...................................................................................................................................................................................82
2-4 فرضیات تحقیق................................................................................................................................................................ 83
1-2-4 فرضیه اصلی................................................................................................................................................................. 83
2-2-4 فرضیه های فرعی....................................................................................................................................................... 83
3-4 آزمون فرضیات تحقیق.....................................................................................................................................................84
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه..............................................................................................................................................................................102
2-5 نتایج تحقیق................................................................................................................................................................... 102
1-2-5 فرضیه اصلی.............................................................................................................................................................. 102
2-2-5 فرضیه فرعی اول...................................................................................................................................................... 102
3-2-5 فرضیه فرعی دوم..................................................................................................................................................... 103
4-2-5فرضیه فرعی سوم...................................................................................................................................................... 104
5-2-5 فرضیه فرعی چهارم................................................................................................................................................. 104
6-2-5 فرضیه فرعی پنجم................................................................................................................................................... 105
3-5 محدودیت های تحقیق................................................................................................................................................ 106
4-5 پیشنهادهای تحقیق.................................................................................................................................................... 106
5-5- پیشنهادهایی برای آتی............................................................................................................................................ 106
پیوست ها.................................................................................................................................................................................107
منابع.........................................................................................................................................................................................119
چکیده لاتین...........................................................................................................................................................................122
فهرست جداول
جدول شماره (1-2) خلاصه نتایج حاصل از مدل های تجربی پیش بینی ..................................................................33
جدول (2-2) اطلاعات شرکتهای آلفا و بتا...........................................................................................................................35
جدول (3-2) درصد صحت پیش بینی مدل های ارائه شده توسط نایدو......................................................................49
جدول4-2) خلاصه تحقیقات داخلی......................................................................................................................................51
جدول5-2) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور............................................................................................................52
جدول1-3) توصیف متغیر تسویه پیش پرداخت.................................................................................................................73
جدول2-3) توصیف متغیر مدت زمان وصول مطالبات......................................................................................................74
جدول3-3) توصیف متغیر دوره گردش کالا........................................................................................................................75
جدول4-3) توصیف متغیر دوره گردش مواد.....................................................................................................................76
جدول5-3) توصیف متغیر دوره تسویه بستانکاران............................................................................................................77
جدول6-3) توصیف متغیر اهرم مالی.....................................................................................................................................78
جدول7-3) توصیف متغیر اندازه شرکت...............................................................................................................................79
جدول1-4) جدول تحلیل واریانس فرضیه اصلی تحقیق...................................................................................................84
جدول2-4) جدول آزمون دانکن فرضیه اصلی.....................................................................................................................84
فهرست نمودارها
نمودا ر(1-3) هیستوگرام متغیر تسویه پیش پرداخت......................................................................................................73
نمودار2-3) هیستوگرام متغیر مدت زمان وصول مطالبات..............................................................................................74
نمودار3-3) هیستوگرام متغیر دوره گردش کالا................................................................................................................75
نمودار4-3) هیستوگرام متغیر دوره گردش مواد................................................................................................................76
نمودار5-3) هیستوگرام متغیر دوره تسویه بستانکاران.....................................................................................................77
نمودار6-3) هیستوگرام متغیر اهرم مالی............................................................................................................................78
نمودار7-3) هیستوگرام متغیر اندازه شرکت.......................................................................................................................79
چکیده
خصلت جستجوگرانه آدمی، همواره به دنبال مجموعه ای از اطلاعات به منظور کشف روابط میان پدیده ها بوده است تا بدین وسیله رفتار خود را پیش بینی نماید. گستره این تلاش به حوزه های مالی نیز رسیده است تا جایی که محققان را بر آن داشته تا روابطی را میان اطلاعات مالی کشف کنند که موجبات آمادگی کاربران اطلاعات با ابزارهای کنترلی بهینه تر را فراهم آورد. پیش بینی ورشکستگی و درماندگی مالی شرکتها مقوله ای است که توجه بسیاری از جوامع علمی و تجاری را در سده اخیر بر انگیخته است. این پیش بینی ها از این جهت دارای اهمیت هستند که با ارسال سیگنال های هشدار برانگیز و به موقع و در نتیجه برخورد صحیح و منطقی با شرایط بوجود آمده ، از بروز خسارات مادی و معنوی جلوگیری کند. از آنجاییکه در این پژوهش شر کت ها از نظر سلامت به سه سطح سالم، میانی و درمانده تقسیم شده اند تفاوت متوسط برخی از نسبت های مالی این سه سطح مورد تحلیل قرار گرفته است. از بین 33 صنعت و 153 شرکت با استفاده از فرمول کوکران 71 شرکت انتخاب که به روش نمونه گیری تصادفی طبق تعریف به 37 شرکت سالم ، 25 شرکت میانی و 9 شرکت درمانده تقسیم بندی شدند . نسبت های تسویه پیش پرداخت، مدت زمان وصول مطالبات، دوره گردش کالا، دوره گردش مواد و دوره تسویه بستانکاران با استفاده از نرم افزاز excel محاسبه گردیدو برای آزمون فرضیات از نرم افزار eviews در سطح خطای 5 درصد استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نسبت دوره تسویه بستانکاران تفاوت های آماری با اهمیتی بین این شرکت ها در سطوح مختلف سلامت مالی ایجاد نمیکند اما تفاوت وضعیت تسویه پیش پرداخت، دوره وصول مطالبات، دوره گردش کالا و دوره گردش مواد این 3 سطح با اهمیت است و با توجه به آزمون زوجی دانت و توکی صورت گرفته ،عامل ایجاد کننده تفاوت، شرکت های درمانده می باشند یعنی از نظر آماری شرکت های درمانده در یک طرف و شرکت های میانی و سالم در طرف دیگر قرار می گیرند.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
زیان دهی و ورشکستگی شرکت ها محققان را از حدود 110 سال قبل بر آن داشت که به منظور کمک به ذینفعان مدل هایی را برای پیش بینی ورشکستگی ارائه نمایند . ازآنجائیکه امروز اجتناب از ورشکستگی بعنوان راهبردی بنیادی است که هدف آن تضمین فعالیتهای تجاری می باشد ، بحث پیش بینی سود و ارزیابی تداوم فعالیت شرکت ها مورد توجه محققان قرار گرفته است .سلامت مالی به مفهوم توان سودآوری و تداوم فعالیت واحد اقتصادی برای کلیه سهامداران و ذینفعان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اساساًهمه ذینفعان در واحدهای اقتصادی به داشتن ابزارهای مناسبی که بتوانند سودآوری و تداوم فعالیت این واحدها را ارزیابی و پیش بینی کنند ، علاقه مندند. پژوهش حاضر در صدد آن است که با استفاده از تغییرات دوره گردش عملیات شرکت ها بتوان تاثیر این مولفه را بر سلامت مالی شرکت ها مورد سنجش قرارداد .
2-1 بیان مسئله

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : omidfile.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

با توجه به تمایلات ، نقش ها و تاثیر گذاری متفاوت ذینفعان ، همه در یک موضوع اشتراک نظر دارند و آن این است که تمامی آنها به وضعیت سلامت مالی و تداوم فعالیت واحد اقتصادی در آینده بسیار اهمیت می دهند و بدان فکر می کنند ( نایدو ، 2007 )
- توانایی شرکت برای تداوم فعالیت از نظر حسابرسان بسیار مهم است .
- اعتبار دهندگان به توانایی شرکت به حل وفصل حسابهایشان با افراد برون سازمانی علاقمند هستند .
- مشتریان علاقمند به توانایی شرکت برای به انجام رساندن سفارشات آتی می باشند .
- کارکنان به توانایی شرکت برای فراهم کردن اشتغال با ثبات علاقمند هستند .
- موسسات مالی به توانایی شرکت به باز پرداخت سرمایه و بهره وام هایشان علاقه دارند .
- سرمایه گذاران به توانایی شرکت در فراهم آوردن بازده مورد انتظار شان علاقمند هستند و بسیار مایلند که با پیش بینی روند سلامت مالی شرکت نسبت به اصلاح و بهسازی مجموعه سرمایه گذاری خود اقدام نمایند.
- مدیریت به شناخت اینکه در آینده با چه مسائلی روبرو خواهد بود تا بتواند با استفاده از ابزارهایی تصمیمات لازم را برای مسیر آینده و استراتژی بعدی کارشان مشخص سازد ، علاقمند است .
از طرفی به دلیل مرسوم نبودن اعلام ورشکستگی بنگاههای تجاری ممکن است علیرغم ورشکستگی ، اینگونه بنگاهها تنها به حیات ظاهری خود ادامه دهند. مادامی که این بنگاهها قادر به ادامه حیات ظاهری هستند ، تشخیص وضعیت آن دشوار بوده و عموماً موجب می شود که در سطح خرد و کلان اینگونه بنگاهها به جذب منابع پرداخته و در نهایت منابع جذب شده به علت مشکلات گوناگون این شرکت ها تضییع گردد.
هانسبرگر ( 1979 ) می گوید « ورشکستگی مثل رعد و برق ( ناگهانی ) به وجود نمی آید بلکه بسیاری از نشانه ها و پیشگویی کننده ها ، بروز آنرا پیش بینی می کنند .»
اساسی ترین قضاوت انجام گرفته توسط ذینفعان در ارتباط با آینده یک واحد تجاری ، توانایی آن برای سودآوری ، ایغای تعهدات و تداوم فعالیت بعنوان یک واحد دایر است ( مجتهدزاده اسمعیلی ، 1387 )
لذا پیش بینی سلامت مالی برای همه آنها بسیار مهم است .
استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری به مجموع اطلاعات مالی و غیرمالی به طور همزمان نیاز دارند . از آنجائیکه استفاده کنندگان متعددند و با توجه به جایگاه خود ، به سطوح مختلفی از این دست اطلاعات دسترسی دارند برای سالیان دراز مباحث حول این موضوع تمرکز داشت که شرکت ها می بایست اطلاعات جامعی براساس خواست و نیاز استفاده کنندگان مختلف در صورت های مالی ارائه کنند. صرفنظر از این مطلب که گردآوری از تمام استفاده کنندگان صورتهای مالی مقدور نیست ، اضافه بر آن تهیه چنین گزارش حجیمی اولاً مقرون به صرفه نبوده ، ثانیاً احتمال گمراهی استفاده کنندگان وجود دارد .والبته ممکن است برخی از استفاده کنندگان دانش مالی لازم را نداشته باشند،بنابراین براین مطلب توافق شد که در صورت های مالی اطلاعاتی آورده شودکه استفاده کنندگان نتوانند آن اطلاعات را به طریقی ارزان تر از سایر طرق کسب کنند همچنین صورت های مالی با هدف عام قصد ندارند نیاز تک تک استفاده کنندگان را رفع کنند. بلکه سعی دارند تا نیاز یشترین استفاده کنندگان را مرتفع سازند با چنین نگرشی در صورت های مالی که تنها منبع اطلاعاتی قابل اتکا درباره شرکت هاست فقط مسائل مالی و وضعیت عملکرد گذشته آورده شده و آنچه بیش از همه نظر همگان را جلب کرد این مطلب است که این صورت های مالی مسائل غیر مالی شرکت را دربر نمی گیرد. و از جمله مسائلی که در صورت های مالی به طور مشخص منعکس نمی شود ، سلامت مالی و قدرت نسبی تداوم فعالیت آن در آینده است .
سنجش و ارزیابی سلامت مالی شرکت ها می تواند مکانیزم مهمی در حل وضعیت نا مطلوب شرکت ها محسوب شود چرا که با شناخت مولفه های موثر می توان دست به اقدامات اصلاحی برای این مولفه ها زد. که در این بین ویژگی های خاص هر کشور نیز بر مشکلات مالی شرکت ها تاثیر گذار می باشد از جمله این ویژگی ها ، تغییرات در سیستم های محلی ، استانداردهای حسابداری و چارچوب قانونگذاری ( مانند تفاوت در توسعه بازارهای مالی و سرمایه ) و شرایط اقتصاد کلان ( کلاپر، 2003 ) است . اولین مساله اصلی این است که آیا می توان به کمک مولفه های گردش عملیات مورد مطالعه که صرفاً براساس اطلاعات مالی مندرج در صورت های مالی و بازار سرمایه استخراج می شوند سلامت مالی شرکت های ایرانی را سنجش و ارزیابی و آنها را در سطوح مختلف سلامت مالی دسته بندی نمود؟
شناخت نقاط تمایز این شرکت ها و در نتیجه امکان طبقه بندی و پیش بینی وضعیت سلامت شرکت ها در فرآیند تصمیم گیری ، می تواند به کلیه افراد ذینفع و استفاده کنندگان صورت های مالی کمک کند . دومین مساله پژوهش حاضر این است که آیا میتوان با استفاده از اطلاعات منتشره در صورت های مالی شرکت های ایرانی و بورس اوراق بهادار ، رتبه سلامت مالی آنها را پیش بینی و براساس آن شرکت ها را طبقه بندی کرد ؟
بعبارت کلی از آنجائیکه هدف سهامداران و اعتباردهندگان کسب بازده و یا سود و رسیدن به بهره مورد انتظار ، حفظ سرمایه ، برگشت آن و تداوم فعالیت است چگونه می توان برای اطمینان بخشیدن به آنها در پیش بینی و ارزیابی این امر به آنها کمک کرد ؟ آنها با چه مدلی می توانند تصمیم گیری کنند ؟
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
پیشرفت سریع فن آوری و تغییرات محیطی وسیع ، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده است ، رقابت روزافزون بنگاههای اقتصادی دستیابی به سود را محدود و احتمال عدم توان ایفای تعهدات و توقف فعالیت های آنها را افزایش داده است .ورشکستگی های بی سابقه اخیر شرکت های بزرگ در سطح بین المللی و نوسانهای بورس اوراق بهادار در ایران ، وجود بحران های مالی در شرکت ها و صنایع مهم داخلی و تاثیر آنهادر ورشکستگی و نابودی شرکت ها که از آنها می توان به سونامی وحشتناک مالی یاد کردکه نگرانی هایی را ایجاد کرده که نیازبه وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان و سلامت مالی شرکت ها با توجه به شرایط محیطی را نشان می دهد یکی از ابزارهای ارزیابی توان مالی شرکت ها استفاده از نسبت های مالی مستخرج از صورت های مالی و بدست آوردن سلامت مالی برای پیش بینی سلامت مالی شرکت هاست (کریتسونیس ، 2005 ).
با توجه به تعریف ارائه شده ، سلامت مالی را می توان به عنوان یک میز سه پایه که پایه های آن شاخص های عملیاتی ، بازاریابی ومالی و حسابداری هستند تشبیه کرد لذا برای آنکه بتوان به راحتی از این میز استفاده کرد و جای آن را تغییر داد، همواره باید پایه های آن در تعادل و توازن باشند نه اینکه یکی از این پایه ها بسیارکوتاه یا بسیاربلند باشد.(انعکاس این تعادل را می توان در شرکت های سالم و در نسبت های مالی و ارزش آفرینی مستخرج از صورت های مالی دید.)مدیریت بایستی مسئولیت پیش بینی عدم توازن آتی را در شرکت بپذیرد به عبارت دیگر مدیریت بایستی پیشاپیش دست به عمل بزند سلامت مالی آتی را ارزیابی کند قبل از آنکه عدم توازن در گزارش های مالی شرکت انعکاس یابد . در جامعه امروزی اجتناب از ورشکستگی دیگر یک معیار و استاندارد کاری قابل پذیرش نیست بلکه یک عنصر استراتژیک بنیادی است که هدف آن تضمین فعالیت های تجاری است که به سلامت دراز مدت بینجامد ( همان منبع ) .
نگرانی منطقی سرمایه گذاران از بازگشت اصل و سود سرمایه شان ناشی از آن است که یکی از دلایلی که شرکت ها ورشکسته می شوند بدهی هایشان می باشد و خروج یک شرکت به خاطر وخامت شرایط مالی باعث زیان به موسسات بزرگتری که در شرکت ورشکسته سرمایه گذاری نموده اند می شود ودر واقع توان گفت که ورشکستگی یک موسسه سرچشمه درماندگی و ورشکستگی بالقوه موسسات دیگر و ایجادهزینه برای اقتصاد کشور می باشد ( ستایش و احدیان پور، 1387 )
بنابراین انجام تحقیقی که بتواند به پیش بینی نزدیک به واقع برای ارزیابی تداوم فعالیت و سلامت مالی و در نتیجه به تصمیم گیری صحیح تر کمک نماید ضرورت می یابد. توان تجزیه و تحلیل و قدرت پیش بینی مهمترین عامل در تصمیم های سرمایه گذاری است ( خوش طینت ، 1377 ) . بیور ( 1996 ) معتقد است « پیش بینی بدون اخذ تصمیم امکان پذیر است ولی کوچکترین تصمیم گیری را نمی توان بدون پیش بینی انجام داد » . در واقع اگر بتوان از طریق مدلی سلامت مالی شرکت ها را ارزیابی و همچنین پیش بینی کرد و پس از آن در صورت عدم سلامت مالی به علت یابی و استفاده از روشهای حل مسئله به اصلاح امور شرکت پرداخت می توان از به هدر رفتن ثروت در قالب سرمایه های فیزیکی و انسانی و آثار آن جلوگیری کرد . علاوه بر این چنین مدلی که بتواند راهنمای خوبی برای کلیه ذینفعان و تصمیم گیرندگانی مانند سرمایه گذاران ، بانکها و دولت باشد ، بنابراین ایجاد مدلی که بتواند راهنمای خوبی برای تصمیم گیرندگان و هشدار مناسبی برای توقف فعالیت باشد ضرورت می یابد.
برای ذینفعان هنگام تصمیم گیری برای آینده ضروری است قادر به پیش بینی توان تداوم فعالیت و ارزیابی سلامت مالی شرکت ها باشند . بنابراین نیاز به استفاده از مدل هایی پیش بینی کننده توسط تحلیل گران و محققان دارند و البته باید در نظر گرفت که عملکرد این مدلها در جاهای مختلف و در زمان های متفاوت فرق دارند برخی از تحقیقات به بررسی مقایسه ای مدل های پیش بینی ورشکستگی ( نه سلامت مالی ) پرداخته اند

که از آن جمله می توان به ( دیمتراس1، 1996 ) ، ( گانس2 ، 1987 ) ، ( کوماروراوی3 ، 2007 ) ، ( سلیمانی 1385 ) ، (مهرانی و دیگران ، 1384 ) ، ( احمدی کاشانی ، 1384 ) و ( منصفی ، 1384 ) اشاره کرد در تحقیقات مختلف با استفاده از متدولوژی های متفاوت مباحث متعددی برای پیش بینی وضعیت توان و سلامت مالی شرکت ها در خارج از ایران طراحی شده است اما گزینش یک مدل ویژه برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی و متناسب با نیازهای آنها و شرایط محیطی امری پیچیده است .
بدلایل زیر نمی توان مدل ها و مباحث مطرح شده در خارج از کشور را به همان شکل برای شرایط محیطی ایران استفاده کرد .
الف ) به دلیل آنکه ارزیابی سلامت مالی در حقوق تجارت بدون شک از مباحثی است که مطالعه تطبیقی آن کمتر مفید می نماید . زیرا در اغلب کشورها جنبه کاملاً ملی دارد و از تاریخ و نحوه سازماندهی قضایی و رژیم حقوقی حاکم بر اموال آنها نشأت گرفته است بنابراین با آنکه فلسفه اولیه ور شکستگی در همه کشورها پذیرفته شده است ، این نکته را می توان از مطالعه حقوق کشورهای اروپایی و آمریکایی استنباط نمود
( اسکینی ، 1386 ) .
ب )هر چند در مدل هایی که فقط از نسبت های مالی استفاده شده است تجزیه و تحلیل نسبت های مالی ابزار خوبی برای ارزیابی اجرای عملیات مالی ، تجزیه وضعیت اعتباری و تعیین ارزش اوراق بهادار شرکت هاست ( عالی پور ، 1375 ) ، ( مشایخی . پناهی ، 1386 ) ، (بهرام فر و کاردان ، 1387 ) ، ( نیکو مرام و پور زمانی ، 1385 ) ، ( نیکو مرام و همکاران ، 1381 ) این نسبت ها برای اندازه گیری کارایی ، ریسک و سود آوری شرکت ها مفید می باشند .اما اولاًنمی توان از آنها با مفاهیم واحدی درتمام کشورها استفاده نمود به عبارت دیگر کاربرد آنها در تمام کشورها یکسان نیست و با یکدیگر تفاوت دارد . اختلاف در کاربرد نسبت های مالی در کشورهای گوناگون بیشتر از قوانین و مقررات موجود و مجاز بودن حسابداران به انتخاب رویه های حسابداری در مورد اندازه گیری داراییها ، بدهی ها ،ارزش حقوق صاحبان سهام ،سود و تهیه صورت های مالی تلفیقی و گوناگون ساختار تأمین منابع مالی شرکتها ،اختلاف در متغیرها و عوامل نهادی ،فرهنگی و
محیطی تأثیر گذار بر نسبت های مالی ناشی می شود گرچه اصول اساسی حسابداری در تمامی کشورها مشابه است ولی سیستم حسابداری آنها اغلب با یکدیگر تفاوت دارند همانطور که سیستم حسابداری صنایع مختلف یک کشور با یکدیگر تفاوت هایی دارد ( طالب نیا ، 1372 ) [نتایج خوب مدل ها به لحاظ صحت پیش بینی این مدل ها ، درکشورهای خاص برای صنایع خاصی است که برای آنها ساخته شده اند ( نایدو ،2007 )] .ثانیاً: 1-dimetros 2-gons 3-comarowravi
نسبت های مالی بعنوان معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد به تنهایی توان توضیح دهندگی توان مالی واحد های اقتصادی را ندارند . و باید بصورت تلفیقی از معیارهای نوین ( معیارهای مبتنی بر ارزش ) نیز استفاده کرد ( خلعتبری ، 1389 ) از آنجائیکه فقط یک مدل در سال 2007 توسط نایدو برای پیش بینی سلامت مالی آن هم برای شرکت های آفریقای جنوبی ارائه شده که در آن فقط از نسبت های مالی معمول استفاده شده و نسبت های ارزش بازار و مجموعه نسبت های ارزش آفرینی ( نسبت های مبتنی بر ارزش ) ، کامل در نظر گرفته نشده است و تجزیه و تحلیل چند جمله ای برای شناخت تفاوت هر متغیر و هر وضعیت ( شاخص ) برای سطوح مختلف سلامت مالی صورت نگرفته و تا کنون نیز مطالعاتی برای بومی کردن آن در ایران انجام نشده است و با توجه به دلایل ذکر شده و با در نظر گرفتن مواردی که در بخش ادبیات و پیشینه ، متدولوژی تحقیق و روش اجرای پژوهش آورده خواهد شد به منظور کمک به دانش مالی و حسابداری و افزایش دانش بومی ضروری این تحقیق صورت گیرد تا با کمک مؤلفه ها ی گردش عملیات شرکت ها بتوان سلامت مالی شرکت های ایرانی را اندازه گیری کرد.
4-1 اهداف تحقیق
هدف آرمانی این تحقیق ایجاد توانایی و حصول اطمینان سرمایه گذاران و اعتباردهندگان جهت تشخیص سلامت مالی در سرمایه گذاریها و اعطای اعتبار به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است اساساً این تحقیق در نظر دارد تا با استفاده از گردش عملیات شرکت ها به سنجش و ارزیابی سلامت مالی بپردازد بعبارتی هدف کلی این تحقیق ارزیابی سلامت مالی جهت ارتقاء توانایی شرکت در پرداخت بازده، سود موردانتظار و بازگرداندن اصل سرمایه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می باشد و از اهداف ویژه آن :
1- شناسایی و تعیین مولفه ها و شاخص های مالی موثر بر سلامت مالی به منظور ایجاد بستر مناسب تداوم فعالیت و ارزیابی آن در ایران .
2- طراحی معیارهای مالی مناسب قابل اتکا (ازویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری) با قابلیت ارزیابی به روش ساده ، مطمئن و قابل فهم از رویدادهای واحدهای اقتصادی مستخرج از محتوای صورت های مالی و بازار سرمایه برای کلیه ذینفعان و فعالان در بازارهای مالی (سرمایه ، پول ، بیمه ).
3- تعیین معیار یا معیارهای تمیزدهنده شرکت های سالم ، میانی و درمانده مالی از طریق گردش عملیات شرکت ها .
5-1مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق:
سلامت مالی شرکت ها موضوعی است که به بحث تداوم فعالیت ، ورشکستگی و در ماندگی مالی ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری ( مربوط بودن و قابل اتکا بودن ) در ارتباط است . لذا باید در حوزه های عملیاتی ، بازاریابی و مالی و حسابداری دست به ارزیابی عملکرد شرکت ها زد ( کریتسونیس ، 2005 ) .
از دیرباز ، در بحث ارزیابی عملکرد ، اطلاعات و داده های مالی مورد نظر قرار می گرفتند .گزارشگری مالی تاریخی با تدارک نوعی یکنواختی منطقی در ارائه اطلاعات مالی هنوز هم از جایگاه خاصی برخوردار است . تغییرات فزاینده محیطی در فرآیند اندازه گیری و گزارشگری مالی بنگاه ها ایجاب می کند که از عوامل صرفاً مالی تاریخی فراتر رفته و به سمت شناسایی و اندازه گیری عملکرد ارزش آفرینی نیز حرکت کند .
تا کنون در کتب و مقالات مختلف معیارهای سنجش و ارزیابی عملکرد به طرق مختلف طبقه بندی شده اند که در فرآیند ارزیابی ها ، مجموعه ای از شاخص ها باید مبنای کار قرار گیرد . عمده ترین طبقه بندیهای موجود عبارتند از :
طبقه بندی اول ) معیارهای سنجش عملکرد را به دو دسته مدل های حسابداری و مدل های اقتصادی تقسیم می کنند ( جهانخانی و ظریف فرد ، 1374 ).
طبقه بندی دوم) معیارهای سنجش عملکرد را به دو دسته مدل های مالی و غیر مالی تقسیم می کنند ( رهنمای رودپشتی و همکاران ، 1385 ).
طبقه بندی سوم) معیارهای سنجش عملکرد را بر اساس مختلف به چهار دسته تقسیم می کنند ( انوری رستمی و دیگران ، 1382 ).
1-رویکرد حسابداری : در این رویکرد از ارقام صورت های مالی نظیر فروش ، سود ، بازده دارایی ، بازده حقوق صاحبان سهام و ... استفاده می شود .
2- رویکرد تلفیقی : از تلفیق ارقام صورت های مالی و ارزش های بازار نظیر نسبت P/E ، نسبت ارزش بازاردارایی های به ارزش دفتری آنها و ... جهت انجام تجزیه و تحلیل استفاده می شود .
3- رویکرد مدیریت مالی : از مدل های مطرح در مدیریت مالی ارزشیابی دارایی ها ی سرمایه ای جهت ارزیابی ها و پیش بینی بهره گرفته می شود .
4- رویکرد اقتصادی :از مفاهیم اقتصادی استفاده می شود . عملکرد واحد تجاری با تاکید بر قدرت سود آوری دارایی های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه بکارگرفته شده مورد ارزیابی قرارمی گیردمثل ارزش افزوده اقتصادی (EVA).
طبقه بندی چهارم ) در این دیدگاه ، معیارهای ارزیابی عملکرد در پنج شاخص مهم ؛ روش بازده فروش (ROS) ، روش گردش سرمایه (AIT) روش بازده سرمایه گذاری (ROA و ROI ) ، روش پسماند سود (RI ) ، روش ارزش افزوده اقتصادی خلاصه می شود .
طبقه بندی پنجم ) در این طبقه بندی شاخص ها به پنج گروه دسته بندی می شوند که عبارتنداز :
شاخص های سود باقی مانده، در این شاخص ها هزینه سرمایه در نظر گرفته می شود مثل ارزش افزوده نقدی (CVA ( و ارزش افزوده اقتصادی ( EVA ).
شاخص های مربوط به اجزای سود باقی مانده ، در این شاخص ها هزینه سرمایه لحاظ نشده است مثل سود قبل از بهره و مالیات (EBIT ) ، سود قبل از بهره و مالیات و استهلاک ( EBITD ) ، سود قبل از اقلام غیر مترقبه (EBEI ) ، سود عملیاتی پس از مالیات (NOPAT ) و بازده خالص دارایی ها (RONA) .
شاخص های مبتنی بر بازار که از بازده سرمایه بدست می آیند مثل ارزش افزوده سهامداران (SVA ) و ارزش افزوده بازار (MVA).
شاخص های مبتنی بر وجه نقد مثل جریان های نقدی عملیاتی و بازده نقدی سرمایه گذاری .
شاخص های سنتی مبتنی بر اطلاعات تاریخی مثل سود خالص ، سود عملیاتی و سود هر سهم و غیره .
در این راستا ،
نیکو مرام و همکاران (1381 ) در مطالعات خود در مبحث تجزیه و تحلیل صورت های مالی ( تحلیل وضعیت و عملکرد مالی ) 4دیدگاه نقدینگی ، فعالیت (کارایی )، اهرمی و سودآوری را مطرح نمودند.
نایدو( 2007 ) در رساله دکتری خود بعنوان "ارایه یک مدل پیش بینی سلامت مالی در شرکت های آفریقای جنوبی " 42 شرکت ورشکسته و غیر ورشکسته را در فاصله زمانی 1970 تا 1999 انتخاب کرد و صورت های مالی این شرکت ها را برای تعیین روند سود که منجر به تشخیص وضعیت سلامتی آنها می شود مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. او کل نمونه را به نمونه آزمایشی و نمونه کنترلی تقسیم نمود و نمونه آزمایشی برای ایجاد مدل و نمونه کنترلی برای تعیین دقت و صحت مدل.
وی از 26 متغیر یا نسبت مالی استخراج شده از صورت های مالی استفاده کرد و همزمان در تحلیل های آماری خود از مدل NAIVE ،MDA و CHI-SQUARE و نرم افزار آماری آنالیز واریانس (ANOVA )و رگرسیون لجستیک رتبه ای (OLR)1 استفاده کرد و نهایتاً توانست از بین 3 روش تحلیلی NAIVE ، MDA وOLR سه مدل استخراج کند که دقت و صحت مدل مبتنی بر OLR براساس شرایط محیطی آفریقای جنوبی بیش از دو مدل دیگر بوده است . او شرکتی را دارای سلامت مالی تعریف کرد که سود پس از کسرمالیاتش مثبت و رشد سود واقعی آن مثبت و یا صفر باشد و شر کتی رادرمانده معرفی کرد که سود پس از کسر مالیاتش منفی باشد( زیان داشته باشد) وشرکت میانی را شرکتی نشان دادکه در سال جاری سود داشته و رشد سود واقعی آن منفی باشد . او شرکتی را که در سال جاری دارای زیان باشد را شرکتی در نظر گرفت که نمی تواند در سال بعد وضعیت خود را بهبود ببخشد و به این ترتیب دچار درماندگی مالی شده و قادر به ایفا تعهدات خود نخواهد بود و ضرر آن به تمام ذینفعان خواهد رسید . این مرحله از نظر وی به شرایط عدم قدرت توانایی پرداخت بدهی ویا عدم توانایی پرداخت کل بدهی ها در مقابل عدم قدرت نقدینگی مطرح بوده است .
باشمن1 (2009 )در مقاله ای با عنوان " استفاده از تجزیه و تحلیل نسبتها برای تشخیص ثبات مالی " به برخی از نسبتهای مالی موثر بر ثبات مالی اشاره کرد که در قالب :
نسبت های سودآوری ( حاشیه سود ناخالص ، حاشیه سود عملیاتی ، نرخ بازده دارایی ها ( ROA ) و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ( ROE ) .
نسبت های نقدینگی ( نسبت جاری و نسبت سریع )
نسبت های بدهی ( نسبت بدهی و نسبت پوشش بهره )
نسبت های فعالیت ( متوسط دوره وصول مطالبات ، گردش موجودی ها و گردش کل دارایی ها ) .
احمدپور و احمدی (1387 ) در تحقیقی با عنوان " استفاده از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی در ارزیابی کیفیت سود " به این نتیجه رسیدند که سود یکی از اساسی ترین عناصر صورت های مالی ( صورت سود و زیان ) است که همواره مورد توجه کلیه ذینفعان قرار گرفته و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت ، عملکرد واحد تجاری ، سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت آتی واحد تجاری استفاده می شود
نیکو مرام و پورزمانی ( 1385 )، در تحقیق خود تحت عنوان "حاکمیت شرکتی و پیش بینی ورشکستگی شرکت ها " در بحثی از نتایج کارشان نشان داده اند که نسبت های مالی ( نسبت های سودآوری و نقدینگی ) می تواند در متمایز ساختن شرکت ورشکسته و شرکت موفق مفید واقع شود .
خلعتبری ( 1389 ) ، در تحقیق خود با عنوان " سنجش و مقایسه توان توضیحی ارزش افزوده ، سود و جریانات نقدی حاصل از عملیات در پیش بینی بازده سهام و تعیین الگوی مناسب " در بحث ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی به این نتیجه رسید که شاخص های مبتنی بر ارزش افزوده ، سود و نقدینگی در سطح اطمینان 95% رابطه معنی دار با بازده دارند .
1- bushman
6-1 سؤالات تحقیق
اولین مسئله پژوهش حاضر این است که آیا می توان با استفاده از نسبت های مالی و دوره گردش عملیات ، سلامت مالی شرکت ها را مورد ارزیابی قرار داد ؟ و اینکه آیا دوره گردش عملیات در بین شرکت های دارای سطوح مختلف سلامت مالی تفاوت معنی داری دارند ؟
7-1 متغیر های تحقیق
1-7-1- متغیر وابسته :
یک متغیر مجازی به نام سلامت مالی به مفهوم توان سود آوری و تداوم فعالیت واحد اقتصادی ( صندوق بین المللی پول ، 2000 ) است . برای تشخیص وضعیت سلامت مالی بر اساس مطالعات نایدو ( 2000 ) سلامت شرکت به سه سطح تقسیم می شود .
سالم : شرکتی سالم تلقی شده است که در سال جاری سود پس از کسر مالیاتش مثبت و رشد سود واقعی آن طی قلمرو زمانی صفر ویا مثبت باشد . با توجه به فرض تداوم فعالیت شرکت ها ، در این تحقیق فرض گردیده شرکتی که چندین سال متوالی ( 5 سال ) سودآور بوده و نسبت سود انباشته آن به سرمایه اش بیشترین مقدار را داشته باشد ، می تواند دارای تداوم فعالیت نیز باشد ( نیکو مراو و پور زمانی ، 1385 ) .
میانی : شرکتی دارای وضعیت میانی و بینابین است که در سال جاری سود پس از کسر مالیاتش مثبت و رشد سود واقعی آن طی قلمرو زمانی تحقیق منفی باشد . ( که البته این امر موجب به خطر افتادن تداوم فعالیت آن خواهد شد ) .
درمانده : وضعیتی از واحد اقتصادی است که در آن واحد اقتصادی متحمل زیان شده باشد .( سود پس از کسر مالیاتش منفی شده باشد ). و چنانچه این زیان به گونه ای باشد که 2 سال متوالی منتهی به سال جاری ، زیان انباشته اش بیش از 50% سرمایه باشد ، فرض تداوم فعالیت را نقض کرده است .
2-7-1 متغیر مستقل :
متغیر های مستقل این پژوهش نسبت های مالی مستخرج از صورت های مالی نمونه آماری است که بر حسب ماهیت آنها شامل : دوره تسویه پیش پرداخت ، دوره گردش مواد ، دوره گردش کالا ،دوره وصول مطالبات و دوره تسویه بستانکاران که در قالب دوره گردش عملیات شرکت ها گنجانده می شود .
8-1 فرضیه های تحقیق
که در قالب یک فرضیه اصلی و 5 فرضیه فرعی بیان شده است و شامل :
1-8-1-فرضیه اصلی :
بین دوره گردش عملیات و سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد .
2-8-1-فرضیه های فرعی :
بین دوره تسویه پیش پرداخت ، اندازه شرکت و اهرم مالی شرکت های سالم ، میانی و درمانده مالی ایران رابطه معناداری وجود دارد ؟
بین مدت زمان وصول مطالبات ، اندازه شرکت و اهرم مالی شرکت های سالم ، میانی و درمانده مالی ایران رابطه معناداری وجود دارد ؟
بین دوره گردش کالا ، اندازه شرکت و اهرم مالی شرکت های سالم ، میانی و درمانده مالی ایران رابطه معناداری وجود دارد ؟
بین دوره گردش مواد ، اندازه شرکت و اهرم مالی شرکت های سالم ، میانی و درمانده مالی ایران رابطه معناداری وجود دارد ؟
بین دوره تسویه بستانکاران ، اندازه شرکت . اهرم مالی شرکت های سالم ، میانی و درمانده مالی ایران رابطه معناداری وجود دارد ؟
9-1 روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش از نوع همبستگی و برای تجزیه و تحلیل از روش رگرسیون چند متغیره و مدل رگرسیون لجستیک رتبه ای ( OLR ) استفاده می شود و همچنین برای آزمون مفروضات از نرم افزار7 EVIEwS استفاده می شود .
10-1 جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .
11-1 قلمرو تحقیق
شامل دو بعد زمانی و مکانی است . از بعد زمانی قلمرو تحقیق سال های 1389 لغایت 1391 و قلمرو مکانی آن نیز شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .
12-1 روش گردآوری داده ها و اطلاعات
اطلاعات و داده های کمی مورد نیاز در این پژو هش از صورتها و گزارشهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردید که دسترسی به آنها از طرق مختلف مثلاً بعضاً با مراجعه به سازمان حسابرسی و دفاتر مرکزی شرکت ها و اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی ( میدانی ) کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، انواع نرم افزارها و شبکه های اطلاع رسانی امکان پذیر بوده است .
اطلاعات مربوط به مبانی نظری و تئوریک تحقیق نیز به روش کتابخانه ای با بررسی مقالات علمی ، کتابها ، پایگاهها ی معتبراطلاعاتی اینترنتی ، پایگاه مقاله رایگان ریسرچ - تحقیق - مقاله های دوره های دکتری و کارشناسی ارشد نکته برداری و گردآوری شده است .
13-1 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق
نتایج حاصل از اجرای این پژوهش می تواند :
حسابرسان را درارزیابی هرچه بهتر تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی با اتکا بر نسبت های مالی واحد تجاری یاری کند .
سرمایه گذاران و سهامداران بالفعل و بالقوه نیز قادر خواهند بود تا با بکارگیری مدل ارائه شده نسبت به سلامت یا عدم سلامت مالی و در نتیجه نسبت به بازده سرمایه گذاری و برگشت اصل سرمایه خود اطمینان حاصل کنند.
بورس اوراق بهادار تهران برای رتبه بندی کردن شرکت های مختلف تولیدی .
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و اعتباردهندگان در زمان اعطای وام تسهیلات و تعیین شرایط اعتباری .
مشتریان ، کارکنان و مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .
موسسات تحقیقاتی و آموزشی که با مطالعه نتایج این تحقیق سطح اطلاعات و آگاهی های خود را در زمینه بازنگری نحوه گزارشگری مالی افزایش دهند .
حسابداران که با ارزیابی نتایج این تحقیق صاحب اطلاعات در خصوص اولویت و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان برای پی بردن به سطوح مختلف سلامت مالی واحد اقتصادی خواهد شد .
تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق
1-14-1 سلامت مالی :
عبارتست از توان سودآوری و تداوم فعالیت واحد اقتصادی ( صندوق بین المللی پول ، 2000) برای تشخیص وضعیت سلامت مالی براساس مطالعات نایدو ( 2007 ) سلامت شرکت به 3 سطح تقسیم می شود :
1-1-14-1 سالم :شرکتی سالم تلقی شده است که در سال جاری سود پس از کسر مالیاتش مثبت و رشد سود واقعی آن طی قلمرو زمانی صفر ویا مثبت باشد . با توجه به فرض تداوم فعالیت شرکت ها ، در این تحقیق فرض گردیده شرکتی که چندین سال متوالی ( 2 سال ) سودآور بوده و نسبت سود انباشته آن به سرمایه اش بیشترین مقدار را داشته باشد ، می تواند دارای تداوم فعالیت نیز باشد ( نیکو مرام و پور زمانی ، 1385 ) .
2-1-14-1 میانی : شرکتی دارای وضعیت میانی و بینابین است که در سال جاری سود پس از کسر مالیاتش مثبت و رشد سود واقعی آن طی قلمرو زمانی تحقیق منفی باشد . ( که البته این امر موجب به خطر افتادن تداوم فعالیت آن خواهد شد ) .
3-1-14-1 درمانده :وضعیتی از واحد اقتصادی است که در آن واحد اقتصادی متحمل زیان شده باشد . ( سود پس از کسر مالیاتش منفی شده باشد ).وچنانچه این زیان به گونه ای باشد که 2 سال متوالی منتهی به سال جاری ،زیان انباشته اش بیش از 50% سرمایه باشد ،فرض تداوم فعالیت را نقض کرده است .
4-1-14-1 رشد سود واقعی : جهت تقسیم شرکت ها در سطوح مختلف سلامت مالی تعیین شده در تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه به روند سودآوری که در آن هم سود قبل از بهره و مالیات ( EBIT ) و هم سود پس از کسر مالیات لحاظ می شوند ، توجه می گردد . از آنجائیکه EBIT منعکس کننده دایربودن امور تجاری واحد اقتصادی است لذا بهره و مالیات هزینه های فعالیت واحد اقتصادی است در نتیجه در این تحقیق PAT و EBIT توامان استفاده می شود . برای انتخاب اعضای نمونه به دلیل وجود تورم باید PAT سنوات مورد نظر تعدیل گردد ( نایدو ، 2007 )
به این منظور با قرار دادن سال1388 به عنوان سال پایه سود پس از کسر مالیات سنوات 1389 لغایت 1391 براساس شاخص قیمت های مصرف کننده (CPI مستخرج از اطلاعات اداره امارهای اقتصادی بانک مرکزی ) تعدیل شده و درنتیجه رشد سود واقعی مشخص می گردد.
REGi= PATi * CPI 88 / CPI i –PAT 88
که درآن :REGi = رشد سود واقعی سال iام ( یکی از سال های 89 لغایت 91 ) شرکت مورد نظر .
PATi = سود پس از کسر مالیات سال i ام شرکت مورد نظر .
CPI88 = شاخص قیمت های مصرف کننده سال پایه ( سال 1388 )
CPIi = شاخص قیمت های مصرف کننده سال i ام شرکت مورد نظر .
PAT88 = سود پس از کسر مالیات سال 88 شرکت مورد نظر
2-14-1 تداوم فعالیت :
یکی از مفروضات بنیادی حسابداری ، به معنای ادامه عملیات واحد تجاری است و به این مفهوم می باشد که فعالیت واحد اقتصادی در آینده قابل پیش بینی و همچنان ادامه دارد ( کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ، 1385 ) .
3-14-1 ورشکستگی :
ناتوانی مالی شرکت در ایفاء تعهداتش (گیتمن1، 1996 ) به عبارتی عدم قدرت توانایی پرداخت بدهی .
4-14-1- دوره گردش عمیات شرکت :
منظور از دوره عملیات یک چرخه عادی از فعالیتهای مستمر شرکت است که از خرید مواد آغاز شده و به وصول مطالبات ختم می شود .
1-4-14-1 دوره تسویه پیش پرداخت :
پیش پرداخت ها مبالغی هستند که به منظور خرید کالا و یا خدمات و برای تقویت بنیه مالی فروشندگان درقالب قرارداد فی مابین پرداخت می شود . و نشان دهنده زمانی است که سازمان بدهی هایش را با عرضه کنندگان خود تصفیه می کند . (فتحی و توکلی ، 1388، ص 107 )
2-4-14-1 مدت زمان وصول مطالبات :
برابر میانگین تعداد روزهایی است که شرکت مطالبات خود را از مشتریانش جمع آوری می کند.
3-4-14-1 دوره گردش کالا:
برای محاسبات دوره گردش کالا ، اطلاعات لازم از ترازنامه و صورت سود وزیان استخراج می شود .
4-4-14-1 دوره گردش مواد :
در موسسات تولیدی برای تعیین قیمت تمام شده محصول می بایستی مواد اولیه مصرفی طی سال را بدست
آورد .برای تعیین مقدار مواد مصرفی در یک دوره مالی ، حسابداران اقدام به تهیه گزارش مصرف مواد خواهند نمود . گزارش مصرف مواد را می توان در پایان هرماه یا به صورت سالانه تهیه نمود و همچنین گزارش مصرف مواد را بصورت مقداری و ریالی تهیه می کنند .
5-4-14-1 دوره تسویه بستانکاران :
مدت زمانی را که طول می کشد تا حسابهای پرداختنی تسویه شوند .برای تعیین دفعات باز پرداخت به بستانکاران باید قیمت تمام شده کالای خریداری شده دوره را بر متوسط بستانکاران تقسیم کنند و برای تعیین متوسط بستانکاران مجموع مانده حسابهای پرداختنی ، تجاری ، و اسناد پرداختنی تجاری یا بستانکاران را در ابتدا و پایان دوره مالی را بر دو تقسیم نمایند( فتحی و توکلی ، 1388 ، 107 ) .
5-14-1 اندازه شرکت :
اندازه شرکت تعیین کننده حجم و گستردگی فعالیت شرکت است ( توکلی و همکاران ، 1388 ، 54)
6-14-1 اهرم مالی :
به وسیله اهرم مالی نسبت کل وجوهی که از محل بدهی ها تامین شده محاسبه می شود ( فتحی و توکلی ، 1388 ، 108 ) .
15-1 ساختار کلی تحقیق
در فصل اول کلیات تحقیق ارائه شده است ، در این فصل مقدمه ، بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، اهداف تحقیق ، مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق ، فرضیه های تحقیق ، روش تحقیق ، قلمرو تحقیق ، محدودیت های استفاده کنندگان از نتایج تحقیق ، واژه های کلیدی و... مورد بررسی قرار گرفته است .فصل دوم به مبانی نظری ، ادبیات و پیشینه تحقیق اختصاص دارد . در این فصل پس از بررسی مبانی نظری تحقیق ، پژوهشهای متنوعی که در رابطه با موضوعات و تفاوت دیدگاههای مربوط به عوامل موثر بر سلامت مالی انجام گرفته ، مورد بررسی قرار می گیرد .
در فصل سوم ، روش تحقیق مورد بحث قرار خواهد گرفت . بدین ترتیب که ابتدا فرضیه های تحقیق و مبانی اندازه گیری متغیرها تشریح می شود ، سپس جامعه آماری و منابع اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته و در انتها روشها ی آماری مورد استفاده و مراحل تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح می شود .
در فصل چهارم به استخراج نتایج و تجزیه و تحلیل اطلاعات اختصاص دارد که شامل آزمون فرضیه های تحقیق و بررسی تحلیلی یافته ها خواهد بود .
در فصل پنجم ابتدا خلاصه تحقیق بیان می شود ، سپس نتیجه گیری و آنگاه پیشنهاد ها و زمینه های تحقیقاتی آتی ارائه می شود . پیوستها و منابع و ماخذ در انتهای تحقیق ارائه خواهد شد
فصل دوم
ادبیات ،
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
1 سه Atاده کرد و نهایتاً توانست از بین 3 روش تحلیلی استفاده کرد و همزمان در تحلیل های آماری خود از مدل رای تعیین دقت و صحت مد111111-2 مقدمه
سرمایه گذاران ایرانی کمتر به سرمایه گذاری در دارایی های مالی تمایل دارند و این نشان دهنده عدم اطمینان و شناخت آنها از بازارهای مالی است . برای ترغیب سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان به سرمایه گذاری در دارایی های مالی باید چاره جویی کرد و شرایطی را فراهم نمود که به سرمایه گذران در آگاهی دادن در باره بازارهای مالی و تصمیم گیری آنها کمک شود . یک عامل بسیارمهم که تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد عامل سلامت مالی واحد اقتصادی می باشد . اگر بتوان سلامت مالی به مفهوم توانایی واحد اقتصادی به ایفاء تعهدات و سودآوری بر کلیه سرمایه گذاران و ذینفعان و تداوم فعالیت را سنجش و ارزیابی کرد و مدلی برای آن ارائه کرد ، در واقع شرایط مطمئن تری در بازار سرمایه ایجاد شده که به امر گسترش سرمایه گذاری در بازارهای مالی کمک خواهند کرد .برای سهامداران یا سرمایه گذاران این سئوال همواره مطرح می شود که آیا امکان سنجش و ارزیابی سلامت مالی شرکت ها وجود دارد یا نه ؟ بنابراین در این راستا شناخت عوامل تاثیرگذار بر سلامت مالی مهم می باشند . عوامل تاثیر گذار برسلامت مالی متعددند برای شناخت عوامل تاثیر گذار بر توانایی سودآوری ، ایفاءتعهدات و تداوم فعالیت باید عملکرد واحد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد که در این ارتباط مطالعات وسیعی انجام شده است . در برخی از مطالعات فقط اثر یک شاخص یا عامل استفاده شده و در برخی شاخص ها به طور گروهی در ارزیابی عملکرد و در نتیجه سلامت مالی استفاده می شوند نتایج بهتری ارائه خواهند داد .در این فصل ابتدا به مبانی نظری که شامل تئوری ها و نظریه هایی است که زیربنای علمی و فرضیات را تشکیل می دهند پرداخته شده سپس پیشینه تحقیق شامل مطالعات و پژوهش های انجام شده ی داخلی و خارجی در زمینه موضوع مورد مطالعه ارایه خواهد شد .

بخش اول
مبانی نظری تحقیق
2-2 ارزیابی عملکرد
مثالی درمدیریت وجود داردکه اگر کسی نتواند چیزی را اندازه بگیرد ، نمی تواند آن را اداره کند ( صدیقی ، 1382 ،) . ارزیابی عملکرد فرآیند رسمی فراهم آوردن اطلاعات در مورد نتایج کاراست . این امر سبب شناسایی نقاط قوت سازمان و بزرگ جلوه دادن آن به منظور خلق ارزشهای بیشتر – در واقع عملکرد مطلوبتر – می شود ، چراکه با تجزیه و تحلیل فعالیت های گذشته بنگاه نگاهی به آینده داشته تا به بیشینه نمودن ارزشها کمک نماید .
اهمیت ارزیابی عملکرد از زوایای مختلف قابل بررسی است . داشتن توان و امکان ارزیابی عملکرد یک ضرورت انکارناپذیر است و تمام بنگاه های انتفاعی ناگزیر از سنجش عملیات خود در دوره های مختلف هستند . مضافاً زمانی که مدیران چارچوب های تصمیم گیری معیارهای عملکرد و پاداش داشته باشند که آنها را به داشتن حالت مالکانه برانگیزاند بهترین عملکرد را خواهند داشت .
اهم دلایل ارزیابی عملکرد عبارتند از :
سهامداران و اعتبار دهندگان ، منابع مالی محدود خود را به بنگاه اختصاص می دهند ، لذا ارزیابی عملکرد بنگاه به منظور اطمینان از تخصیص منابع محدود امری مهم و حیاتی بشمار می آید .
از عناصر سیستم های کنترلی مدیریت معیارهای سنجش عملکرد تلقی می شوند زیرا برنامه ریزی اقتصادی و تصمیمات کنترلی موثر نیازمند ارزیابی چگونگی عملکرد واحدها ست .
اخذ تصمیمات منطقی ارتباط مستقیم با ارزیابی عملکرد بنگاه اقتصادی دارد .
توانایی شرکت را در خلق ارزش ها نشان می دهد . ارزش ها می توانند هم اقتصادی باشند و هم اجتماعی . مقوله ارزشهای اجتماعی که امروزه جزءلاینفک بنگا ههای اقتصادی است می تواند به پایداری و تداوم فعالیت بنگاه کمک کند .
مبنایی جهت رعایت یا عدم رعایت دستور العمل ها ، بخشنامه ها و قوانین سازمانی و برون سازمانی ایجاد می نماید .
مبنایی جهت پرداخت حقوق یا پاداش مدیران و حتی ترفیعات آنها را فراهم می آورد .
اعمال کنترل های لازم بر عملیات شرکت به منظور تحقق اهداف سازمانی فراهم می آورد .
از دیر باز وقتی بحث ارزیابی عملکرد مطرح می شود اطلاعات و داده های مالی مورد نظر قرار می گرفتند . اما امروزه در ارزیابی عملکرد شرکت ها این اطلاعات توفیق چندانی ندارد ، گرچه گزارشگری مالی تاریخی با تدارک نوعی یکنواختی منطقی در ارائه اطلاعات مالی هنوز هم از جایگاه خاصی برخوردار است ، تغییرات فزاینده محیطی ایجاب می نماید در فرآیند اندازه گیری و گزارشگری مالی بنگاه ها از پارامترها ی سخت و خالص مالی فراتر رفته و به سمت شناسایی و اندازه گیری عملکرد ارزش آفرینی نیز حرکت کنند .
تاکنون در نوشته های مختلف معیارهای اندازه گیری عملکرد به طرق مختلف طبقه بندی شده اند که هر کدام از این دسته بندی ها به تنهایی دارای معایبی اساسی بوده ، لذا فرآیند ارزیابی ها ، مجموعه ای از شاخص ها باید مبنای کار قرار گیرد .
عمده ترین طبقه بندی های موجود عبارتند از :
طبقه بندی اول ) معیارهای سنجش عملکرد را به دو دسته مدل های حسابداری و مدل های اقتصادی تقسیم می کنند ( جهانخانی و ظریف فرد ، 1374 ).
طبقه بندی دوم) معیارهای سنجش عملکرد را به دو دسته مدل های مالی و غیر مالی تقسیم می کنند ( رهنمای رودپشتی و همکاران ، 1385 ).
طبقه بندی سوم) معیارهای سنجش عملکرد را بر اساس مختلف به چهار دسته تقسیم می کنند ( انوری رستمی و دیگران ، 1382 ).
1-رویکرد حسابداری : در این رویکرد از ارقام صورت های مالی نظیر فروش ، سود ، بازده دارایی ، بازده حقوق صاحبان سهام و ... استفاده می شود .
2- رویکرد تلفیقی : از تلفیق ارقام صورت های مالی و ارزش های بازار نظیر نسبت P/E ، نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آنها و ... جهت انجام تجزیه و تحلیل استفاده می شود .
3- رویکرد مدیریت مالی : از مدل های مطرح در مدیریت مالی ارزشیابی دارایی ها ی سرمایه ای جهت ارزیابی ها و پیش بینی بهره گرفته می شود .
4- رویکرد اقتصادی :از مفاهیم اقتصادی استفاده می شود . عملکرد واحد تجاری با تاکید بر قدرت سود آوری دارایی های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه بکارگرفته شده مورد ارزیابی قرارمی گیردمثل ارزش افزوده اقتصادی (EVA).
طبقه بندی چهارم ) در این دیدگاه ، معیارهای ارزیابی عملکرد در پنج شاخص مهم ؛ روش بازده فروش (ROS) ، روش گردش سرمایه (AIT) روش بازده سرمایه گذاری (ROA و ROI ) ، روش پسماند سود (RI ) ، روش ارزش افزوده اقتصادی خلاصه می شود .
طبقه بندی پنجم ) در این طبقه بندی شاخص ها به پنج گروه دسته بندی می شوند که عبارتنداز :
شاخص های سود باقی مانده، در این شاخص ها هزینه سرمایه در نظر گرفته می شود مثل ارزش افزوده نقدی (CVA ( و ارزش افزوده اقتصادی ( EVA ).
شاخص های مربوط به اجزای سود باقی مانده ، در این شاخص ها هزینه سرمایه لحاظ نشده است مثل سود قبل از بهره و مالیات (EBIT ) ، سود قبل از بهره و مالیات و استهلاک ( EBITD ) ، سود قبل از اقلام غیر مترقبه (EBEI ) ، سود عملیاتی پس از مالیات (NOPAT ) و بازده خالص دارایی ها (RONA) .
شاخص های مبتنی بر بازار که از بازده سرمایه بدست می آیند مثل ارزش افزوده سهامداران (SVA ) و ارزش افزوده بازار (MVA).
شاخص های مبتنی بر وجه نقد مثل جریان های نقدی عملیاتی و بازده نقدی سرمایه گذاری .
شاخص های سنتی مبتنی بر اطلاعات تاریخی مثل سود خالص ، سود عملیاتی و سود هر سهم و غیره .
3-2- سود حسابداری
کسب سود انگیزه اصلی تشکیل بنگاه اقتصادی است و سود خالص یا سطر آخر مورد توجه عمده کثیری از محققان و پژوهشگران حسابداری و علوم مالی قرار گرفته و مقالات زیادی پیرامون آن وجود دارد اما تا کنون تعریف یا مفاهیم یگانه ای برای آن ارائه نشده است و در تحلیل مدیریتی تعابیر متفاوتی از آن ارائه شده و می شود. هندریکسون در مورد سود حسابداری اینگونه می گوید:
"مفهوم سود حسابداری هنوز بدرستی فرموله نشده و اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری نیز اجازه می دهد بنگاهها در سالهای مختلف درآمدهای متفاوتی را به عنوان سود شناسائی و اعلام کنند. وی اضافه کرده است که پیشرفت آتی تئوری حسابداری وابسته به پذیرش مفهوم یگانه ای برای سود است که به مفهوم سود اقتصادی نزدیک باشد. نکته مهم در تعاریف انجام شده راجع به سود، اشاره به سود تاریخی دارد که از مابه التفاوت درآمد تحقیق یافته و هزینه ها مبتنی بر بهای تاریخی مربوط به تحقق درآمدها حاصل می شود. پنداشت عمومی بر این است که عدد مزبور مبنایی برای محاسبه مالیات، تعیین سود تقسیمی و ارزیابی عملکرد است. حرفه حسابداری و دنیای تجارت از دیر باز بدون قید و شرط سود حسابداری را پذیرفته و در مدلهای مختلف تصمیم گیری بکاربرده است. به بهای اینکه سود حسابداری عینیت، قابلیت تائید و قابلیت درک آسان و کاربرد فراوان دارد و نگرانی هایی که از بکارگیری دیگر مدل های حسابداری ممکن است بوجود آید حسابداران، بازرگانان و تولیدکنندگان این عدد را بر سایر معیارهای سنجش ترجیح می دهند".(بلکوئی،1381)
بیانه مفاهیم شماره یک از مفاهیم حسابداری مالی براساس این فرض قرار دارد که سود حسابداری معیار مناسبی از عملکرد شرکت میباشد و می تواند برای پیش بینی جریانات نقدی آتی ازآن استفاده کرد. (هندریسکون1 . 2005)
در مقابل نظرات موافق راجع به سود به عنوان یکی از معیارهای سنجش و عملکرد، منتقدان سود این مفهوم را به دلایل زیر مبنایی برای اندازه گیری عملکرد نمی دانند:
1 - ارزیابی موجودیها؛ وجود روشهای متعدد ارزیابی موجودی ها مثل fifo و lifo و ... این امکان را به مدیران می دهد تا با در نظر گرفتن اهداف خود، سود را به راحتی دست کاری کنند.

— -فایل مقاله رایگان ریسرچ - تحقیق - مقاله -419)

4-1 مقدمه PAGEREF _Toc418438997 \h 814-2 یافته های تحقیق PAGEREF _Toc418438998 \h 813-4- آزمون فرضیه های تحقیق: PAGEREF _Toc418439004 \h 864-4- تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها: PAGEREF _Toc418439005 \h 874-4-1 نتایج آزمون فرضیه اول PAGEREF _Toc418439006 \h 874-4-2 نتایج آزمون فرضیه دوم PAGEREF _Toc418439007 \h 884-4-3 نتایج آزمون فرضیه سوم PAGEREF _Toc418439008 \h 89فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5- مقدمه PAGEREF _Toc418439011 \h 925-2- پیشنهادات تحقیق PAGEREF _Toc418439012 \h 955-3- محدودیتهای تحقیق PAGEREF _Toc418439013 \h 985-4- توصیه برای تحقیقات آتی PAGEREF _Toc418439014 \h 98منابع و ماخذ
الف) منابع فارسی PAGEREF _Toc418439016 \h 99ب) منابع لاتین PAGEREF _Toc418439017 \h 101
فهرست جداول عنوان صفحه
جدول 3-1:بررسی حالات مختلف نتیجه آماره دوربین– واتسون....................................... 74
....................................................................NOPATنحوه محاسبه و تعدیل جدول 3-276
................................................................CAPITAL نحوه محاسبه و تعدیل جدول3-3 77
جدول 4-1: نتایج آمار توصیفی داده های نهایی تحقیق....................................................... 83
جدول4-2: نتایج مربوط به آمار توصیفی تحقیق انجام شده توسط ویکتوریا کرایوگورسکی 83
جدول 4-3: نتایج آزمون مدل به صورت تجمعی................................................................ 84
جدول4-4: نتایج آزمون مدل به صورت مقطعی.................................................................. 86
چکیده:افشاگری و گزارشگری اجتماعی، فرایند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه است. گسترش مسئولیت پذیری سازمان بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیتهای سازمان از ﺁنچه در گذشته بوده ،یعنی" فراهم کردن پول برای سهامداران " فراتر رفته است.حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی عاملی ضروری و حیاتی است که به تداوم فعالیت سازمان در بلند مدت منجر می گردد . این تحقیق بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و بر اساس روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری هدفمند(سیستماتیک) استفاده شده است و تعداد 98 شرکت بعنوان نمونه انتخاب شدند که طبق تجزیه و تحلیل در فصل چهارم، فرضیه شماره یک با توجه به سطح خطای 0.88 فرضیه صفر تائید می شود و رابطه منفی تر بین افشای مسئولیت اجتماعی در شرکت های ذی نفع گرا و هزینه سرمایه رد می شود. فرضیه شماره دو که با توجه به سطح خطای 0.03 فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل تائید میشود و در نتیجه تاثیر کاهش هزینه نظارت توسط سرمایه گذاران و هزینه انتشار سهام در سطح بالای شفافیت مالی رد می شود و فرضیه شماره سه با توجه به سطح خطای صفر فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل تائید می شود و وجود رابطه منفی تر بین افشای مسئولیت اجتماعی و هزینه سرمایه در شرکت هایی که عدم شفافیت مالی بیشتری دارند تایید می گردد.
واژگان کلیدی : افشاء مسئولیت اجتماعی ؛ ذینفعان ؛ عملکرد مالی شرکت .
فصل اول:کلیات تحقیقمقدمهمسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و افشا گری های مرتبط با آن از سالها پیش در دستور کار قرار گرفته است. حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی عاملی ضروریست که به تداوم شرکت و سازمان در بلندمدت منجر می شود. منظور از مسولیت پذیری اجتماعی این است که شرکت باید همواره خود را جزیی از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشد و در جهت بهبود رفاه عمومی به گونه ای مستقل از منافع مستقیم شرکت تلاش کند. ابزار ﺁگاه سازی جامعه از مسولیتهای اجتماعی شرکت و سازمان افشاگری و گزارشگری اجتماعی است.
افشاگری و گزارشگری اجتماعی، فرایند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه است. گسترش مسئولیت پذیری سازمان بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیتهای سازمان از ﺁنچه در گذشته بوده ،یعنی" فراهم کردن پول برای سهامداران " فراتر رفته است.حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی عاملی ضروری و حیاتی است که به تداوم فعالیت سازمان در بلند مدت منجر می گردد . مطالعات و تحقیقات گسترده در اواخر سال 2002 توسط موسسه پرایس واتر هاواس در سطح بین الملل بیانگر این بود که قریب 70 درصد مدیران ارشد بر این اعتقادند که نشان دادن مسئولیتهای اجتماعی شرکت در سود ﺁوری فعالیتهای شرکت تاثیر به سزایی دارد.هزینه سرمایه حداقل نرخ بازده ای است که کسب آن برای حفظ ارزش بازار شرکت الزامی است. هزینه سرمایه به عنوان عامل اساسی در تصمیم گیری های مرتبط با سرمایه گذاری، بودجه بندی سر مایه ای، مدیریت سرمایه در گردش، استقرار ساختار بهینه مالی، کمک به اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت از طریق کمک به تنزیل جریانهای نقدی مورد توجه قرار می گیرد. (خوش طینت،1383)
براساس این دیدگاه، مدیران شرکت باید نسبت به سهامداران و سرمایه‌گذاران خود احساس مسئولیت کنند. با انجام فعالیت‌هایی که ناشی از نگرانی‌های اجتماعی شرکت است، شرکت تا حدودی به خودگردانی می‌رسد و با چنین کنترل‌هایی که به خود تحمیل می‌کند، باعث می‌شود که دخالت‌های دولت کاهش یابد. این مسئله به نوبه خود، باعث کاهش تعارضات، میان سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی می‌شود. در دیدگاه عمومی، این دیدگاه با مرحله سوم سیر تاریخی منطبق است که براساس آن، سازمان ملزم است در جهت حل مسائل و مشکلات جامعه فعالیت کند. در نتیجه، سودآوری تنها یکی از اهداف‌ بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود. طرفداران این فلسفه معتقدند که چون جامعه اجازه فعالیت و استفاده از منابع کمیاب را به شرکت اعطا کرده و محیط مناسب برای کسب سود را برای آن به‌وجود آورده، شرکت باید خود را مدیون به جامعه دانسته و همواره خود را خدمتگزار آن بداند.(پارسائیان،1384)
1-1 بیان مسالهحسابداری اجتماعی بخشی از دانش حسابداری است که هدف آن اندازه گیری و گزارشگری اثرات اجتماعی (هزینه ها و منافع اجتماعی) ناشی از فعالیتهای واحد تجاری است. از آنجایی که هر واحد تجاری عضوی از جامعه ای است که در آن فعالیت می کند و به طور مستمر در تعامل با سایر اعضای جامعه است و با استناد به قراردادهای نا نوشته اجتماعی بین اعضای جامعه که برای حفظ منافع تمامی اعضا وضع شده اند ، ضرورت دارد، واحد تجاری از تعهدات و مسئولیتهای خود آگاه باشد و آنها را محدود به حفاظت منافع سهامداران نداند، بلکه تعهدات و مسئولیتهای دیگری در قبال سایر گروههای اجتماع از قبیل اعتبار دهندگان ، کارکنان، مشتریان و فروشندگان و گروههای موجود در جامعه و همچنین محیط زیست پیرامون خود احساس کند.
همچنین حسابداری اجتماعی را می توان در ارتباط با اطلاعات منتشره توسط یک سازمان که به طرفهای ذینفع امکان می دهد تا عملکرد سازمان را در مواجهه با مسائل اجتماعی (مثبت و منفی) ارزیابی کند ، تعریف کرد.
حسابداری اجتماعی فرایند گرداوری ، اندازه گیری و گزارش معاملات و تاثیرات متقابل این معاملات بین واحد تجاری و جامعه پیرامونی اوست.حسابداری اجتماعی از طریق اندازه گیری و گزارشگری تاثیرات متقابل واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش ، ارزیابی از توان ایفای تعهدات اجتماعی را امکان پذیر می سازد.
موضوع مسئولیت اجتماعی نیز جدای از این قضیه نیست، زیرا درخصوص ارائه تعریفی واحد از مسئولیت اجتماعی بین دانشمندان علم مدیریت، اتفاق نظر وجود ندارد.«گریفین» و «بارنی» مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند: «مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد». «درک فرنچ» و «هینر ساورد» در کتاب «فرهنگ مدیریت» درخصوص مسئولیت اجتماعی می نویسند: «مسئولیت اجتماعی، وظیفه ای است برعهده موسسات خصوصی، به این معنا که تاثیر سوئی بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، نگذارند. میزان این وظیفه عموماً مشتمل است بر وظایفی چون: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن دراستخدام، نپرداختن به فعالیتهای غیراخلاقی و مطلع کردن مصرف کننده از کیفیت محصولات. همچنین وظیفه ای مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه است ».(خوش طینت،1383)
در این پژوهش سعی داریم به این نتیجه برسیم که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و هزینه سرمایه طبق نقش تمایلات ذی نفعان و شفافیت مالی چه رابطه ای وجود دارد؟
1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که به طورکلی علاوه بر تامین منافع خودشان، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد. در این تعریف، عناصر چندی وجود دارد: اولاً، مسئولیت اجتماعی، یک تعهد است که موسسات باید درقبال آن پاسخگو باشند. ثانیاً، موسسات مسئولند که از آلوده کردن محیط زیست، اعمال تبعیض در امور استخدامی، بی توجهی به تامین نیازهای کارکنان خود، تولیدکردن محصولات زیان آور و نظائر آن که به سلامت جامعه لطمه می زنند، بپرهیزند. و سرانجام، سازمانها باید با اختصاص منابع مالی، در بهبود رفاه اجتماعی موردقبول اکثریت جامعه بکوشند. این قبیل اقدامات عبارتند از: کمک به فرهنگ کشور و موسسات فرهنگی و بهبود کیفیت زندگی». درنهایت، مقصود از مسئولیت اجتماعی این است که، چون سازمانها تاثیر عمده ای بر سیستم اجتماعی دارند، لاجرم چگونگی فعالیت آنها باید به گونه ای باشد که در اثر آن زیانی به جامعه نرسد، و درصورت رسیدن زیان، سازمانهای مربوطه ملزم به جبران آن باشند. به عبارت ساده تر، سازمانها باید به عنوان جزئی مرتبط با نظام بزرگتر که در آن قرار دارند، عمل کنند.(فروغی،1387)
لازم به ذکر است که بین اخلاق مدیریت، پاسخگویی اجتماعی و تعهد اجتماعی با مسئولیت اجتماعی تفاوت وجود دارد. در این خصوص «اندرسن» در کتاب خود چنین می نویسد: «هر دو اصطلاح اخلاق مدیریت و مسئولیت اجتماعی در رابطه با رعایت ارزشها و هنجارها و اصول اخلاقی جامعه و تامین هدفهای سازمان ازسوی مدیران هستند... با این تفاوت که مسئولیت اجتماعی در ارتباط با مسائل کلان سازمان و اخلاق در ارتباط با رفتار فردی مدیران و کارکنان است .(میرسپاسی،1374)
با توجه به اهمیت مسئولیت های اجتماعی حرفه های مختلف بویژه مسئولیت اجتماعی حسابداری و موءلفه های مرتبط با آن انجام تحقیقی که بتواند رابطه این شیوه ها را بررسی نماید . دارای اهمیت ویژه و ضروری است.
1-3 اهداف تحقیق
هدف اصلی ما بررسی رابطه بین افشای(CSR) مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه ضمنی سهام سرمایه می باشد. گزارش دهی داوطلبانه مسئولیت داوطلبانه شرکت می تواند یک فرآیند خود گزینی باشد. به عنوان مثال شرکت های گزارش کننده تصمیم خواهند گرفت که به خاطر هزینه های مشاهده شده در مزایای سهام افشای مسئولیت اجتماعی شرکت دست به افشاء بزنند، در حالیکه شرکت های غیر گزارش کننده به خاطر عدم درک و مشاهده مزایا از افشاء اجتناب می کنند.
طبق بررسی های به عمل آمده مشخص گردیده است هفت گروه از اطلاعات شرکتها استفاده می کنند که چون مدلهای تصمیم گیری این گروه ها مورد توجه قرار نمی گیرد, لذا انتشار اطلاعات با ماهیت حسابدرای اجتماعی عملی نبوده و اکثر اطلاعات منتشر شده دارای اهداف متفاوت و مجزا از یکدیگر می باشند شامل سرمایه گذاران , بستانکاران, کارکنان, تحلیل گران, طرفهای تجاری, دولت و عموم می باشند که بعضاً هدفهایی که هر گروه ممکن است در استفاده از اطلاعات داشته باشند متفاوت از هم بوده و ارائه اطلاعات برای گروههای دیگر نامطلوب هم باشد. حتی ممکن است در داخل یک گروه استفاده کننده اجزاء آن با یکدیگر منافع متضاد داشته باشند؛ مثلاً مخالفانی که به صورت نمایندگان کارگری در داخل یک گروه از کارکنان باشند که مقاصدشان منطبق با اکثریت نباشد. نتیجه انکه نه فقط در شناسایی اهداف برای اطلاعات حسابداری اجتماعی مورد نیاز مشکل وجود دارد بلکه در ایجاد الگوهای ثابت و با دوام قضاوتهای ارزشی در مورد فعالیتهای گزارش شده طبق آن و ثبات در "نظریات" افراد رسمی یک گروه از استفاده کنندگان هم مشکل وجود خواهد داشت؛ بدین لحاظ آرو در سال 1963 عدم امکان ایجاد برتریهای عمومی را بر مبنای برتریهای فردی تعیین کرده است.
این موارد در مباحثات تئوریک مربوط به پاسخگویی اجتماعی شرکتها مطرح می گردد و نویسندگان را بر آن داشته تا به بیان اهداف و ارائه اطلاعات حسابدرای اجتماعی بپردازند. به عنوان مثال راماناتان در سال 1976 سه هدف برای اطلاعات حسابداری اجتماعی بیان نموده است:
1- تعیین و اندازه گیری ادواری خالص منافع اجتماعی یک موسسه فردی که در بر گیرنده هزینه های اجتماعی و درآمدهای درونی برای موسسه و افزایش صرفه جویی های خارجی بخشهای اجتماعی باشد.
2- کمک به تعیین اینکه آیا عملکرد واستراتژی یک موسسه فردی بگونه ای است که ارتباط با منابع محیطی و بخش های اجتماعی تأثیر دائمی می گذارد؟
3- در دسترس قرار دادن راه بهینه سازی همه اجزاء اجتماعی که اطلاعات را روی اهداف , سیاستها , برنامه ها / عملکرد شرکت ومنافع اهداف اجتماعی مرتبط سازد.
به نظر می رسد دو هدف اول مربوط به اندازه گیری حسابداری اجتماعی می باشد که لازم است این اندازه گیری انجام شود و هدف سوم, یک هدف گزارشگری است. این مسأله ممکن است مرتبط با دو مسأله قبلی دیده شود برای اینکه اگر هدف اندازه گیری روشن نباشد استانداردهای اندازه گیری نمی تواند توسعه یابد و تجزیه و تحلیلها نمی تواند راهگشا و هدایت کننده باشد.
1-4 سؤالات تحقیق
1. افشای مسئولیت اجتماعی شرکت در شرکت های ذینفع گراتر چه رابطه ای با هزینه سرمایه دارد؟
2. سطح بالای شفافیت چه رابطه ای با هزینه نظارت سرمایه گذاران و هزینه انتشار سهام دارد؟
3. در شرکت های دارای شفافیت مالی کمتر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت چه رابطه ای با هزینه سرمایه دارد؟
1-5 فرضیه‏های تحقیق1. افشای مسئولیت اجتماعی شرکت در شرکتهای که ذینفع گراتر هستند رابطه منفی تری با هزینه سرمایه دارد.
2. سطح بالایی از شفافیت باعث کاهش هزینه نظارت توسط سرمایه گزاران و هزینه انتشار سهام خواهد شد.
3. در شرکتهایی که عدم شفافیت مالی بیشتری دارند،رابطه افشای مسئولیت اجتماعی شرکت با هزینه سرمایه منفی تر است.
1-6 متغیرهای تحقیق1-6-1 متغیرهای مستقلهزینه سرمایه
1-6-2 متغیر وابستهافشاء مسئولیت اجتماعی؛ ذینفعان؛ عملکرد مالی شرکت
1-6-3 متغیرهای کنترلیشفافیت مالی؛ افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ؛ هزینه نظارت سرمایه گذاران ؛ هزینه انتشار سهام
1-7 قلمرو تحقیق1-7-1 قلمرو موضوعیبررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه: نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی می باشد
1-7-2 قلمرو مکانی
شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
1-7-3 قلمرو زمانیشرکتهایی در نظر می باشند که دارای ویژگی های زیر باشند:
1 – از سال 88 تا 92 در بورس اوراق بهادار فعال باشند
2 – سال مالی همه آنها از 1/1 تا 29/12 باشد .
3 – گزارش های مورد نظر آنها قابلیت دسترسی داشته باشند .
1-8 روش اجرای تحقیق
نوع تحقیق براساس هدف کاربردی و براساس روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد.
1-9 تعاریف مفاهیم و اصطلاحاتهزینه سرمایه : هر شرکتى داراى ریسک و بازده مخصوص به خود است (البته مقصود شرکتى است که هدف آن تحصیل سود باشد). هریک از گروه‌هاى سرمایه‌گذار، مثلاً دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی، خواهان میزانى از نرخ بازدهى هستند که در خور ریسک مربوط به آن باشد. هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهى که شرکت باید به‌دست آورد تا بازده موردنظر سرمایه‌گذاران در شرکت تأمین شود.(فروغی،1387)
افشای مسئولیت اجتماعی شرکت: عبارت است از کیفیت و کمیت گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتها به صورت داوطلبانه در مورد ویژگیهای جمعیتی کارکنان، ایمنی محصول، کمکهای بلاعوض به جامعه، سیاستهای زیست محیطی و کنترل آلودگی خود.(دسلر،1378)
هزینه نظارت سرمایه گذاران : یک کمیت عادی است که ارزش مبادله کالایی را در مقابل کالاهای دیگر مشخص می‏نماید. بنابراین قیمت در مبانی نظری علم اقتصاد و به ویژه اقتصاد خرد از جایگاه ویژه‏ای برخوردار است. عموماً‌ دولتها در مقابل افزایش قیمتها عکس‏العمل نشان می‏دهند و سعی می‏کنند از طریق نظارت و یا اعمال سیاستها از افزایش قیمتها و یا ایجاد تورم در کشور جلوگیری نمایند.(جعفری،1372)
هزینه انتشار سهام : هزینه انتشار برحسب درصدى از عایدات ناخالص، در مورد انتشار محدود اوراق بهادار، بیش از اوراق بهادار در حجم بالاست.(پارسائیان،1384)
خلاصه فصل :
فصل اول بعنوان کلیت تحقیق به مقدمه ای بر موضوع تحقیق ،بیان مسئله ، اهداف ، فرضیات و قلمرو زمانی و مکانی پژوهشی پرداخت ؛ در فصل بعدی ادبیات موضوعی روش تحقیق تجزیه و تحلیل داده ها و بلاخره نتیجه گیری طرح خواهد رسید.
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق2-1 مفهوم مسئولیت اجتماعیحسابداری اجتماعی عبارتست از فرآیند گردآوری، ‌اندازه گیری و گزارش معاملات و تاثیرات متقابل این معاملات بین واحدهای تجاری و جامعه پیرامونی او. حسابداری اجتماعی از طریق اندازه گیری و گزارشکری تاثیرات متقابل واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش، ارزیابی از توان ایفای تعهدات اجتماعی را امکان پذیر می سازد(جعفری، 1372)
گری (2000) عنوان نمود که حسابداری اجتماعی شامل، عملیات و انتشارات حسابهایی درباره اقدامات متقابل اجتماع، محیط، کارمند، جامعه، مشتری و سایر ذینفعان سازمان و تا جایی که امکان دارد نتیجه این اقدامات و فعالیتها است.(به نقل از برندان دایر، 2005)
انجمن حسابداران آمریکا در سال 1966 تعریف حسابداری اجتماعی را بصورت شناسایی و اندازه گیری ارتباطات بین اقدامات متقابل واحد های مستقل و اجتماع و محیط فیزیکی اطرافشان ارائه نمود. این انجمن(AAA) در سال 1977 تعریف کاملتر و جامع تر از حسابداری اجتماعی عنوان نمود. تعریف انجمن به شرح زیر است:
" تمرکز اصلی حسابداری اجتماعی بر اندازه گیری و گزارشگری تاثیرات تجارت شرکت بر اجتماع و محیط فیزیکی است. حسابداری اجتماعی به اندازه گیری (واحد های پولی و غیر پولی) تاثیرات مطلوب و نامطلوب فعالیتها اشاره دارد. حسابداری اجتماعی به نظر می رسد که شامل اندازه گیری منفعت – هزینه و گزارشگری برنامه های اجتماعی و فعالیتهای عمومی شرکت باشد."
مسئولیت اجتماعی، مجموعه‌ وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند انجام دهد .گریفین و بارنی(1998) همچنین درک فرنچ و هینر ساورد در کتاب فرهنگ مدیریت درخصوص مسئولیت اجتماعی و محیطی که شرکت‌ها و سازمان‌ها درآن کار می‌کنند بیان می‌دارند که میزان این وظیفه عموماً مشتمل بر وظایفی چون: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیت‌های غیراخلاقی و مطلع کردن مصرف‌کننده از کیفیت محصولات، همچنین وظیفه‌ای مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه می‌باشد.
و در بیانی دیگر می‌توان گفت که مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم‌گیران برای اقداماتی است که به طور کلی علاوه بر تأمین منافع خودشان موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می‌آورد. در این تعریف عناصر مختلفی وجود دارد که بشرح زیر بدان می‌پردازیم:
اولاً: مسئولیت اجتماعی یک تعهد است که مؤسسات باید در قبال آن به جامعه پاسخگو باشند.
ثانیاً: مؤسسات و سازمان‌ها مسئول هستند که از آلوده کردن محیط زیست، اعمال رفتارهای تبعیض‌آمیز درخصوص امور استخدامی، بی‌توجهی به تأمین نیازهای کارکنان خود، تولید کردن محصولات زیان‌آور و نظایر آن که به سلامت جامعه لطمه می‌زنند بپرهیزند.
ثالثاً: سازمان‌ها باید با اختصاص منابع مالی در بهبود رفاه اجتماعی مورد قبول اکثریت جامعه بکوشد. این قبیل اقدامات عبارتند از کمک به فرهنگ کشور و مؤسسات فرهنگی، بهبود کیفیت زندگی. در نهایت مقصود از مسئولیت اجتماعی این است که چون سازمان‌ها تأثیر عمده‌ای بر سیستم اجتماعی دارند لاجرم چگونگی فعالیت آن‌ها باید به گونه‌ای باشد که در آن زیانی به جامعه نرسد و در صورت رسیدن زیان سازمان‌ها ملزم به جبران آن هستند.
2-2 مبانی نظرینگرش‌ها و نظریات مرتبط به مسئولیت اجتماعی سازمان، سابقه چندانی ندارند بطوریکه وقتی از سال‌های حدود 1800 میلادی هنجارها و نگرش‌های اجتماعی، اثر بسیار کمی بر اعمال مدیریت داشته است، در دهه آخر قرن نوزدهم در زمانی که شرکت‌های بزرگ و عظیم در حال شکل‌گیری بودند و صنایع بزرگ روز به روز قوی‌تر می‌شدند، توجه جامعه به ضرورت مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها بیشتر معطوف شد و در ابتدای قرن حاضر، بسیاری از صاحب‌نظران، نیاز به مسئولیت اجتماعی را مورد تأکید قرار دادند و بالأخره در سال 1991 محققان رشته بازرگانی برای اولین بار هشدار دادند که از بنگاه‌های اقتصادی درخصوص انجام مسئولیت اجتماعی خود اهمال کار می‌کنند. جامعه به هر نحو ممکن اختیارات آن‌ها را درخصوص فعالیت‌های اقتصادی‌شان سلب کند و بر همین اساس پیگیری تعریف/ نقش و رابطه سازمان‌ها و جامعه درخصوص مسئولیت اجتماعی به مرحله ظهور رسید.
امروزه تجربه تحولات کسب و کار در عصر اطلاعات در حال تکامل و توسعه می‌باشد. در این انقلاب (عصر اطلاعات) دو رخداد صورت گرفته است:
اول) استفاده از اینترنت و اینترانت است که یک راه‌کار و شیوه جدید را برای تولید و فروش محصولات موجود آورده است.
دوم) سیاست‌های شرکت‌های بزرگ نسبت به طیف وسیعی از ذینفعان شامل کارکنان، مشتریان، تولید‌کنندگان، سرمایه‌گذاران، عنصر جامعه را به عنوان یک جزء ضرورت ایجاد و رشد طولانی‌مدت برای شرکت را تبدیل نموده است. در حال حاضر اکثریت شرکت‌ها از وضعیت جدید و مسئولیت‌های مرتبط با آن آگاه هستند و تعداد بسیار کمی از آن‌ها در حال انجام کسب و کار فعالیت با در نظر گرفتن کامل یکپارچگی مواد مربوط می‌شود. و برای بسیاری از شرکت‌ها استفاده از اینترنت و اینترانت صرفاً محدود به انجام تبلیغات برای شرکت‌های بزرگ برای طراحی و ارائه خدمت به مشتری است و رابطه مشتری با سهامداران در درجه دوم اهمیت قرار دارد و این موضوع نیز ضروری تلقی نمی‌گردد.
بر این اساس و مطابق با نگرش جدید مسئولیت‌های اجتماعی سازمان‌ها رهبران اقتصاد جدید گروهی خواهند بود که آن‌ها را در ادغام دو مفهوم فناوری ارتباطی جدید (شبکه‌ها) با ایجاد رابطه جدید با افراد ذینفع متناسب با شیوه‌های کسب و کار اقدام خواهند نمود و در این ارتباط به موفقیت خواهند رسید. اما ترس از ناشناخته‌های موجود در شرایط کسب و کار مانع بزرگی برای تجارت در وضعیت جدید همراه با ایجاد اطلاعات متناقض و گاه جدی و در نتیجه ایجاد مقررات غلط را به همراه خواهد داشت.
مفهوم حسابداری مسئولیت اجتماعی در اوایل دهه 60 میلادی توسط نویسندگانی مثل آندرسون ، موبلی ، و لین اوس مطرح شد . آندرسون را باید بعنوان پدر حسابداری مسئولیت اجتماعی نامید. در آمریکا این مفهوم در اوایل دهه 70 م توسط انجمن حسابداری امریکا به منظور بررسی موانع و مشکلات مربوط به اندازه گیری در حسابداری مسئولیت اجتماعی آغاز شد و با وجود گذشت 40 سال هنوز این مفهوم از جدیدترین مباحث حسابداری است . در خصوص تدوین استانداردهای حسابداری مسئولیت اجتماعی به دلیل فشار سازمانهای هوادار محیط زیست و حقوق بشر در کشورهای صنعتی ، فدراسیون بین المللی حسابداری توجه خود را معطوف به این موضوع معطوف کرد و مجموعه ای بیانیه ها را در رابطه با تدوین استانداردهای این مفهوم صادر نمود . در ایران اولین در پاییز سال 1372 در فصلنامه بررسی های حسابداری دانشگاه تهران مقاله ای با عنوان تئوری حسابداری اجتماعی مطرح شد و تاکنون مقالات انگشت شماری در این خصوص ارائه شده است.
گزارشهای ارائه شده توسط سیستم حسابداری مالی، عملکرد واحد تجاری را از جنبه های خاص مورد ارزیابی قرار می دهند و سود آوری و توان مالی واحد تجاری را شاخص موفقیت یا عدم موفقیت می دانند و بیشترین توجه را معطوف منافع گروههایی می کنند که مهمترین آنها عبارت‌اند از:
- سرمایه گذاری بالفعل و بالقوه؛
- مدیران واحد تجاری؛
- اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه؛
- سازمانهای دولتی؛
- کارکنان واحد تجاری؛
- مشتریان؛
- فروشندگان.
به دلیل عدم توجه به منافع سایر گروههای اجتماع و همچنین اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای واحد تجاری، در اوایل دهه شصت میلادی مفهوم جدیدی به نام حسابداری مسئولیتهای اجتماعی در مباحث نظری حسابداری مطرح شد و نویسندگانی از اروپا، کانادا و استرالیا از قبیل آندرسن، موبلی و لین اوس در نوشته های خود به آن اشاراتی داشته اند و از میان آنان آندرسن را باید به عنوان پدر این شاخه از دانش حسابداری دانست.
اما در کشور آمریکا مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی با یک دهه تاخیر در اوایل دهه هفتاد، توسط انجمن حسابداری آمریکا با تشکیل کمیته ای به منظور بررسی موانع و مشکلات مربوط به فرایند اندازه‌گیری و گزارشگری در حسابداری مسئولیتهای اجتماعی آغاز شد و با وجود گذشت بیش از چهار دهه، این مفهوم هنوز هم از جدیدترین مباحث حسابداری است که در مراحل اولیه رشد به سر می برد و از نظر اجرا و به کارگیری پیشرفت چندانی نداشته است؛ به گونه ای که تاکنون غالب مقالات منتشر شده، جنبه توصیفی داشته و بیشتر با تکیه بر توصیف مفاهیم، توجه کمتری را به مشکلات اجرا و ارائه راهکارهای مناسب جهت عملی کردن آن داشته اند.
شاید عامل اصلی این حرکت، ناشی از محدودیتها و مشکلات مربوط به اندازه‌گیری و گزارشگری آثار خارجی واحد تجاری باشد. منظور از آثار خارجی‌، آن گروه از فعالیتها و نتایج عملیات واحد تجاری است که فراتر از منافع گروههای پیش گفته باشد و آثاری همچون هزینه‌های اجتماعی، منافع اجتماعی و بازده اجتماعی را شامل می شود.
سر انجام به دلیل فشار سازمانهای هوادار محیط زیست و حقوق بشر در کشورهای صنعتی برای مبارزه با آلودگی محیط زیست بویژه آلودگیهای ناشی از آزمایشهای هسته‌ای‌، فدراسیون بین المللی حسابداران توجه خود را معطوف موضوع حسابداری مسئولیتهای اجتماعی کرد و بر این اساس فدراسیون مذکور، مجموعه ای از بیانیه‌ها را صادر کرد که در آنها خواستار تدوین استانداردهایی در رابطه با حسابداری و حسابرسی مسئولیتهای اجتماعی شد.
اما در خصوص کشور ما، این مفهوم همانند سایر امور با سه دهه تاخیر، برای اولین بار در پاییز سال 1372 شمسی (1993 میلادی) در فصلنامه بررسی های حسابداری دانشگاه تهران با مقاله ای به نام تئوری حسابداری اجتماعی مطرح و تاکنون مقالات انگشت شماری در این خصوص توسط صاحبنظران رشته حسابداری ارائه شده است.
2-3 مدل‌های مسئولیت اجتماعی سازمان‌ هابطور کلی مدل‌های مختلفی جهت تبیین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در مقابل ذینفعان وجود دارد ولیکن مسئولیت اجتماعی هر شرکت با توجه به اینکه دارای خصوصیات منحصر به فرد خود می‌باشد و این خصوصیات تأثیرگذار بر دیدگاه‌ها و نحوه عملکرد و استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی آن‌ها می‌باشند. حرکت به سمت نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی شرکت در نظام راهبری شرکت‌ها می‌بایست با فرهنگ سازمانی، چشم‌انداز و استراتژی‌های بلندمدت شرکت در یک راستا باشد تا اجرای برنامه‌های مسئولیت اجتماعی بصورت یک برنامه هزینه‌بر از سوی کارکنان وسهامدارن تلقی نگردد.

2-3-1 مدل پنج بعدی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها
براساس این مدل ابعاد 5گانه که هر بعد دارای شاخص‌های مربوط به خود می‌باشد و به راحتی قابل تطبیق با مدل‌های تعالی سازمانی می‌باشد مورد بررسی قرار می گیرد. در این خصوص توجه به چگونگی اطلاع‌رسانی و تعامل با ذینفعان و چگونگی ارتباطات ذینفعان با شرکت از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد.

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : omidfile.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

نمودار2-1- (هس،2001)
2-3-2 مدل مسئولیت اجتماعی کارولاین مدل نیز شامل 4 مرحله است و معتقد است که سازمان‌ها دارای 4 دسته مسئولیت اجتماعی کلی می‌باشند که آن‌ها شامل: 1- مسئولیت اقتصادی، 2- حقوقی، 3- اخلاقی، 4- سایر مسئولیت‌ها می‌باشند.و هر کدام از مسئولیت‌ها را به تفصیل بیان و مورد توجه قرار می‌دهد از جمله اینکه مسئولیت اقتصادی از مسئولیت‌های اولیه سازمان‌ها می‌باشد که همان مسئولیت سودآوری است و در مسئولیت حقوقی نیز اشاره می‌‌نماید که سازمان‌ها می‌بایست در چارچوب‌های قوانین و مقررات جامعه اقتصادی فعالیت خود را انجام دهند و همچنین در مسئولیت اخلاقی بیان می‌دارد که از سازمان‌ها انتظار می‌رود که ارزش‌ها و هنجارهای جامعه را مد نظر قرار دهند و در نهایت در بحث سایر مسئولیت‌ها اشاره به فعالیت‌های داوطلبانه و انسان‌دوستانه سازمان دارد.
2-4 چارچوب تعیین استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی شرکتیدر این مدل مطابق با نمودارهای مذکور با تبیین فرآیند اجرای استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکت و مراحل، گزارشات و خروجی‌های آن به صورت سیستماتیک پرداخته‌ایم. در نمودار مذکور مراحل برنامه‌ریزی شرکت جهت اجرای پروژه مسئولیت اجتماعی شرکت با تطابق با ارزش‌های شرکت تبیین و گزارشات لازم از این برنامه‌ها اخذ و خروجی مربوطه مورد تحلیل قرار خواهد گرفت :(برندان،2005) ابزارها گزارش‌ها مراحل
ارزشهای شرکت
راهنما برای گزارش‌دهی مسئولیت‌پذیری اجتماعی
گزارش برنامه عملیاتی
گزارش تعریف نواحی بهبود در چارچوب EFQM
گزارش خود ارزیابی در چارچوب تعالی سزامانی
گزارش انتظارات ذینفعان
گزارش تحلیل وضعیت موجود
آموزش و آگاهی
خودارزیابی از طریق پرسشنامه و درک استنباط
مصاحبه و گفتگو گزارش‌ها
4
3
2
1
ارتباطات و گزارش
ارزیابی
تعریف چارچوب اجرا
تدوین برنامه عمل
تعریف پروژه‌های بهبود
ارزیابی عملکرد و تحلیل نقاط کسب
تعهد و آگاهی
شناسایی انتظارات ذینفان
تعیین مسیر حرکت
شناسایی ذینفع
بهبود کاری
تحلیل وضعیت کنونی با نگاه
به نقطه مطلوب
6
5

گزارش تطبیق استراتژی‌ها
برنامه‌ریزی
شاخص‌های CSR
2-5 مفهوم حسابرسی مسئولیت‌های اجتماعینام دیگر حسابرسی اخلاق، نظارت مستعار و تجزیه و تحلیل ارتباطات فی‌مابین شرکت و سهامداران و جامعه می‌باشد با این حال در زمان اجرای این مسئولیت اجرائی برای حسابرسان این فرآیند ممیزی جهت انجام با 3 روش متفاوت بشرح زیر صورت می‌پذیرد:
تجزیه و تحلیل وضعیت سازمان توسط حسابرس مستقل انجام می‌شود.
تجزیه و تحلیل وضعیت سازمان توسط خود شرکت‌ها (سازمان) انجام می‌شود.
اما در نهایت بازرسی و ممیزی توسط حسابرسان مستقل انجام می‌شود.
بطور کلی سه روش فوق‌الذکر در صورت اجرا می‌تواند بصورت همزمان و یا بدنبال هم در شرکت صورت پذیرد و حسابرسان شرکت مورد رسیدگی را در پایان به عنوان مجریان مسئولیت اجتماعی شناسایی و مورد ممیزی قرار می‌دهند، این فرآیند بشرح زیر صورت می‌گیرد:
در مرحله اول، حسابرس مستقل با تجزیه و تحلیل وضعیت موجود توصیه‌های لازم را به سازمان ارائه می‌کند.
مرحله دوم، شرکت بدنبال ایجاد یک ساختار برای سازمان‌دهی و نظارت بر سیاست‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی محوله و مربوط به سازمان را دنبال می‌کند.
و در نهایت، در مرحله سوم:
در زمانی که سیاست‌های تعریف و تدوین شده در حال اجرا می‌باشد، همواره همراه با رسیدگی‌های قابل انجام توسط مؤسسات حسابرسی مستقل نسبت به ممیزی اظهارنامه‌های سالیانه مالی تمهیدات لازم درخصوص رسیدگی بر مسئولیت‌های اجتماعی سازمان صورت خواهد پذیرفت.
2-5-1 محدوده حسابرسی اجتماعیاولین وظیفه حسابرسی مسئولیت اجتماعی، شناسایی ذینفعان سازمان مربوط می‌باشد بطوریکه اگرچه هر گروه از ذینفعان را به نحوی سهامدار شرکت تلقی می‌شوند و بر همین اساس حسابرسی مسئولیت اجتماعی هر گروه از سهامداران مذکور را به صورت جداگانه مورد مطالعه و ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت این گروه سهامداران را می‌بایست به عنوان یک کل در یک مجموعه مورد توجه قرار داده شوند زیراکه آن‌ها منافع خود را برای دفاع از نگرانی موجود خود محدود نمی‌سازند.در نتیجه حسابرسی مسئولیت اجتماعی بر اجزای یک شرکت از جمله سیاست اجتماعی شامل (اخلاق، محیط زیست، جامعه، حقوق بشر و غیره) را مورد بررسی قرار می‌دهند و برای هر کدام از موضوعات همه اعضاء را شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند.
2-5-2 طبقه‌ها و الگوهای تئوری حسابرسی مالیاین مطالعه می کوشد تئوری‌های حسابرسی مالی را در مطالعات مربوط به افشاگری اجتماعی شناسایی کند. با شروع از تجزیه و تحلیل سودمندی این نظریه‌ها، چندین طبقه تحقیقی یا الگو مورد کاوش قرار گرفتند.(بلکوئی،2000)
روش طبقه بندی ای را برای تئوری‌های حسابرسی مالی با توجه به طبقه بندی‌های خود توصیف می کند. این طبقات الگوهای پژوهشی را نمایش می دهند. بلکوئی شش طبقه یا الگوی پژوهشی را بر می شمارد:
1- تئوری‌های استقرایی/انسان شناختی
2- تئوری‌های قیاسی یا درآمد واقعی
3- تئوری‌های سودمندی تصمیم گیری/مدل تصمیم گیری
4- تئوری‌های رفتار بازار توده ای/سودمندی تصمیم گیری
5- کاربر فردی/سودمندی تصمیم گیری
6- تئوری‌های اطلاعات اقصادی
بر اساس نظر (بلکوئی،2000)، هر طبقه به روشی مشابه که می تواند به عنوان یک الگو رده بندی شود توصیف می گردد. برای هر طبقه، چهار مؤلفه‌ی ویژه‌ی رده بندی الگو شناسایی می شود:
نمونه‌های خاص در این طبقه
تفکر کلی موضوع پژوهش
تئوری‌های خاص در این طبقه
روش‌های پژوهشی به کاربرده شده.
مروری بر الگوها با توضیحاتی مرتبط با سوال‌های a تا d در پی می آید. کار وات و زیمرمن (2003) و به ویژه سهم آنها در PAT، به عنوان نمونه ای از الگوی تئوری‌های استقرایی/انسان شناختی دیده می شود. نگرش کلی حامیان PAT این است که روال‌های حسابداری برگرفته شده قابل تشریح با سودمندی عملی و انتخاب‌های مدیریت است. عمدتاً روش‌های تجربی مورد استفاده قرار می گیرند.
تئوری مالی، فرضیه‌های بازار کارآمد پایه‌های تئوریک هستند. الگوی کاربر فردی/سودمندی تصمیم گیری مربوط به پژوهش‌ها درباره‌ی حسابداری رفتاری است؛ چگونه کاربر فردی اطلاعات حسابداری به این اطلاعات پاسخ می دهد. حسابداری به عنوان یک علم رفتاری دیده می شود. تئوری‌های اطلاعات-اقتصادی تئوری اقتصادی انتخاب‌ها و دیگر تئوری‌ها با تمرکز بر رفتار بخردانه هستند. اطلاعات اقتصادی به صورت یک کالای اقتصادی دیده می شوند با بازاری همراه با عرضه و تقاضا. آکرولف(1970) این موضوع را در ارتباط با اطلاعات مالی توضیح می دهد، اما مدلی را برای عرضه و تقاضای اطلاعات مالی ارائه می کند. او عدم تقارن اطلاعات بین سرمایه گذاران و مدیران را خاطر نشان می سازد.استیگلیز(2001)
اقتصادهای اطلاعاتی را مرور می کند، گرچه به صورت خاص اطلاعات حسابدرای را عنوان نمی کند.از این مرور کلی می توان نتیجه گرفت که درحال حاضر هیچ الگوی تحقیقاتی برتری وجود ندارد. الگوها یکی پس از دیگری به وجود می آیند. حسابداری به عنوان یک علم چند الگویی دیده می شود(بلکوئی،2000). همچنین اسکات ( 2006) یک طبقه بندی از تئوری‌های حسابرسی مالی ارائه می کند. او طبقات زیر را مشخص می کند :
1- روش سودمندی تصمیم گیری
2- دیدگاه اطلاعاتی در سودمندی تصمیم گیری
3- دیدگاه اندازه گیری در سودمندی تصمیم گیری
4- پیامدهای اقتصادی
5-آنالیز تعارضها
2-5-3 مفهوم حسابرسی تولیدی و تدافعیامروزه اشکال و انواع مختلفی از این نوع حسابرسی در سراسر دنیا وجود دارد و این امر ناشی از افکار و تعصبات ملی کشورها می باشد بطور مثال در حالی که در کشور ایتالیا و فرانسه تمرکز بیشتری بر حسابرسی نسبت به مسائل کارگری وجود دارد. دانمارکی‌ها دامنه گسترده‌تری را برای اخلاق حسابداری تعریف نموده‌اند و مسائل و موضوعات خود را به مسائل زیست محیطی، حسابرسی وظایف و ... تعمیم داده‌اند با این حال دو تفاوت عمده فی‌مابین ویژگی‌های کیفی و ممیزی‌های کمی در این حسابرسی‌ها وجود دارد و همین رابطه نیز درخصوص تفاوت‌های موجود در دیدگاه تدافعی و تولید در حسابرسی‌ها وجود دارد.
2-5-4 وجود تمایز و افتراق حسابرسی تولیدی و تدافعیاولین تمایز فی‌مابین مفاهیم حسابرسی‌های کمی و کیفی ممکن است مربوط به استفاده از اعداد و ارقام باشد که این مهم و ویژگی در حسابرسی مفاهیم کیفی وجود ندارد برای مثال میزان انتشار دی‌اکسید کربن و یا درصد شرکت زنان و یا اقلیت‌ها در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی، سهم دستمزد پرداختی به کارگران در سازمان‌ها، اما اساساً این مقادیر مورد اشاره توجه در خروجی سازمان تحت عنوان محصول نهایی نخواهد بود و رویکرد کیفی با استفاده از اعداد و ارقام به عنوان داده و سپس ارزیابی کیفی آن‌ها است. رویکرد کمی در مقابل تلاش برای تبدیل آن‌ها به پدیده‌های کیفی در محاسبات به منظور تحصیل اعداد به عنوان محصول نهایی همواره در تناقض است در حال که روش کیفی این خروجی‌ها را به استفاده‌کننده ارائه می‌کند. اما با توجه به این امر ضروری است که بهترین نتیجه ایجاد شده برای حسابرسان در بسیاری از شرکت‌ها در استفاده از روش کمی برای تجلیل موضوعات فریب و اشتباه در تحلیل را به صورت علمی اثبات کرد. آن‌ها به صورت اشتباه احساس می‌کردند که تحلیل صرف اعداد بدون ترکیب با سایر متغیرهای کیفی می‌تواند تفسیر خودسرانه تعبیر گردد و صرف توجه به آن‌ها به ایجاد منازعات بی‌پایان تبدیل خواهد شد.تفاوت دوم بین حسابرسی دفاعی و حسابرسی تولیدی بدین ترتیب است که: مفهوم حسابرسی دفاعی به گونه‌ای از حسابرسی عنوان می‌شود که به هدف کاهش یا عدم ایجاد پرونده‌های حقوقی در این ارتباط با عملیات شرکت می‌باشد.و در مفهوم حسابرسی تولیدی: به گونه‌ای از حسابرسی اتلاق می‌شود که هدف و رسالت آن افزایش بهره‌وری، افزایش سهم بازار و انجام سرمایه‌گذاری بلندمدت و اثربخش در سطح شرکت می‌باشد.
دو مفهوم دیگر برای تفاوت‌های موجود در این 2 نوع حسابرسی وجود دارد:
سهامداران شرکت اشخاص و یا گروهی از افراد هستند که برخی از آن‌ها علاقه‌مند به اجرای آنچه که خواستار هستند می‌باشند. این گروه‌ها از جمله: کارکنان، تأمین‌کنندگان، سرمایه‌گذاران یا مشتریان هستند و در این فرآیند اولین کار حسابرسی اجتماعی شناسایی این گروه ذینفعان در سازمان‌ها می‌باشد زیرا که در پایان توجه به این موضوع ضروری است که گزارش حسابرسی اجتماعی برای اجتماع و عموم نه گروهی خاص و مشخص است.
2-6 مدل ماتریس شناسایی و ارزیابی ذینفعان شرکتدر این مدل ما به منظور تعیین و ارزیابی ذینفعان و خواسته‌های آنان با تدوین یک مدل ماتریسی اقدام به شناسایی کلیه ذینفعان سازمان نموده که براساس همین مدل وضعیت شرکت در ارتباط با ذینفعان ارزیابی و ارزش‌گذاری می کنیم.
اهمیت ندارد 1 اهمیت کم 2 اهمیت متوسط 3 اهمیت زیاد 4 اهمت حیاتی 5 مجموع تأثیرگذار و مهم در ایجاد محبوبیت برای شرکت تأثیرگذار و مهم در توانایی توسعه بازار داخلی و بین‌المللی تأثیرگذار و مهم بر افزایش توان رقابتی تأثیرگذار و مهم بر فرهنگ سزامانی و تصویر دورنی شرکت تأثیرگذار و مهم برای افزایش کیفیت خدمات و محصولات شرکت تأثیرگذار و مهم بر شرایط کاری کارکنان تأثیرگذار و مهم بر رضایتمندی مشتریان و دیگر ذینفعان تأثیرگذار و مهم بر افزایش اعتبار و برند شرکت تأثیرگذار و مهم بر افزایش درآمد و فروش شرکت اهمیت ذینفع برای شرکت ذینفعان
پرسشنامه دولت
مصاحبه هیأت مدیره
Focus Group کارکنان و خانواده‌ آنها
Focus Group پیمانکاران و تأمین‌کنندگان
پرسشنامه مشتریان
پرسشنامه شبکه فروش و دفاتر نمایندگی
مصاحبه مؤسسات مالی
Focal Point ارگانهای دولتی مرتبط
Focal Point سازمانهای عمومی
پرسشنامه نهادهای صنفی و سندیکایی
پرسشنامه جامعه دانشگاهی
مصاحبه رسانه ها
پرسشنامه نهادهای فرهنگی و اجتماعی
پرسشنامه همسایگان
پرسشنامه رقبا
پرسشنامه مؤسسات خدماتی (مانند آژانس و ...)
مصاحبه پلیس راهنمایی
پرسشنامه مراکز درمانی
مصاحبه نهادهای حاکمیتی، مقام ناظر
مجموع
تعاریف مختلفی از ذینفع در ادبیات مدیریت وجود دارد. در زیر به چند نمونه از این تعاریف اشاره می‌شود:
"پیش از این، ذینفعان را شامل دو گروه توسعه دهندگان محصول و مصرف کنندگان نهایی محصول می‌دانستیم. اما به نظر می‌رسد بایستی نگرش خود را نسبت به این مقوله وسیعتر کنیم
و ذی‌نفعان را کسانی بدانیم که دانش، مهارت یا نیاز آنان در موفقیت کسب و کار تاثیرگذار است " ذینفع، افراد یا سازمان‌هایی هستند که به نوعی از فعالیت‌های سازمان متاثر می‌شوند و می‌توانند، تقویت‌کننده یا مانع موفقیت سازمان شوند. ذی‌نفعان ممکن است برنده یا بازنده باشند و نیز می‌توانند بخشی از تصمیم‌گیرندگان، کاربران، مصرف‌کنندگان و فعالان فعالیت‌های سازمان باشند".
"ذینفع قانونی، شخص یا گروهی است که برای مشارکت در فعالیت‌ها و مشخص کردن جهت‌ گیری‌های سازمان، دارای دانش کافی هستند و سهم و منفعت آنها در سازمان بالاست"
تعاریف ارایه شده درباب ذی‌نفع به موارد فوق ختم نمی‌شود. لیکن به نوعی می‌توان برداشت واحدی از همه آنها داشت. به عبارتی چند کلیدواژه عمده در همه تعاریف ارائه شده وجود دارد که می‌تواند جنبه‌های مختلف تعاریف ارائه شده را با یکدیگر یکپارچه سازد. به طور کلی می‌توان با توجه به همه تعاریف ارائه شده، یک تعریف کلی جامع تر از ذی‌نفعان به صورت زیر ارائه داد :
" ذینفعان، افراد و گروه‌هایی هستند که برای رسیدن به بخشی از اهداف یا نیازهای خود به سازمان وابسته‌اند و سازمان نیز به نوبه خود به آنها وابسته است و از آنها متاثر می‌‌شود.
2-6-1 نظریه ذینفعاننظریه ذینفعان به تدریج از دهه 1970 توسعه یافت. اساس نظریه ذینفعان این است که شرکتها بسیار بزرگ شده‌اند و تاثیر آنها بر جامعه چنان عمیق است که باید به جز سهامداران به بخشهای بسیار بیشتری از جامعه که دارای منافع متقابل هستند، توجه کنند و پاسخگو باشند و به عبارتی نه تنها ذی­نفعان تحت تاثیر شرکتها هستند، بلکه آنها نیز بر شرکتها تاثیر می‌گذارند. آنها در شرکتها به جای سهام، دارای منافع هستند.ذینفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکتهای مجاور و عموم مردم می‌شوند. یافته‌های مطالعاتی انجام شده نشان­دهنده آن است که شرکتهایی که خود را موظف به رعایت حقوق کلیه ذینفعان می‌نمایند و یا به عبارتی، در مقابل تمام ذینفعان مسئول هستند، در درازمدت موفق‌تر خواهند بود و احتمال رسیدن آنها به هدفهای تعیین شده، بسیار بیشتر است.
یکی از اولین توضیحات در مورد این نظریه در رشته مدیریت توسط فریمن (1984) ارائه شد. وی نظریه عمومی شرکت را مطرح و پاسخگویی شرکتی را به گروه گستردهای از ذینفعان پیشنهاد کرد. نظریه ذینفعان ترکیبی از نظریههای سازمانی و اجتماعی است. در واقع نظریه مذکور بیشتر یک سنت پژوهشی گسترده است که فلسفه، اخلاق، تئوریهای سیاسی، اقتصاد، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی را در هم میآمیزد. اساس نظریه ذینفعان این است که شرکتها بسیار بزرگ شدهاند و تأثیر آنها بر جامعه آنچنان عمیق است که آنها باید به جز سهامداران به بخشهای بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. چند روش تعریف بر اساس رشتههای مختلف برای نظریه ذینفعان وجود دارد. وجه تشابه تمام آنها، تأیید دخالت آنها در رابطه مبادلهای (تعامل) است(پیریچ 1982، فری من 1984، هیل و مونز 1992). نه تنها ذینفعان تحت تأثیر شرکتها هستند بلکه آنها نیز بر شرکتها تأثیر میگذارند. آنها در شرکتهای به جای سهام، دارای منافع هستند. ذینفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکتهای مجاور و عموم مردم میباشند. افراطیترین حامیان نظریه ذینفعان بر این باورند که محیط زیست، گونههای جانوری و نسلهای آینده نیز باید در زمره ذی‏نفعان گنجانده شوند. در بریتانیا, گزارش شرکتی (TASSC، 1975) یک طرح حسابداری مطرح کرد که نشان میداد شرکتها باید مسئول تأثیری باشند که بر گروه زیادی از ذینفعان میگذارند. نحوه دستیابی به این امر از طریق تشویق شرکتها به افشای داوطلبانه تعدادی از گزارشهای مورد نظر برای استفاده ذی‏نفعان، افزون بر صورت سود و زیان سنتی و ترازنامه بود. صورتهای اضافی شامل صورت ارزش افزوده، گزارش استخدام و اشتغال، صورت مبادلات پولی با دولت، صورت معاملات ارزی، صورت مشتریان احتمالی آینده و صورت اهداف آتی، میگردید.
کویم و جونز (1995) میگویند، مدیران شرکت قوانین خاصی ندارند که به آنها اجازه دهد تا تعهدات اخلاقی خود را به عنوان انسان نادیده بگیرند. آنها بحثهای تحلیلی مستدلی ارائه دادند که نظریه نمایندگی در صورتی مؤثر و قابل استفاده میشود که از چهار اصلی اخلاقی پیروی گردد:
اجتناب از لطمه زدن به دیگران
احترام به آرای دیگران
اجتناب از دروغگویی
پذیرش توافقها
در واقع آنها مدعی شدند که مدل کارگمار و کارگزار در صورتی صدق میکند که در ساختار این چهار اصل اخلاقی گنجانده شود. چرا تعهد اخلاقی مدیر برای عمل به قول افزایش ثروت سهامدار، باید مهمتر از اصول  پایه انسانی باشد یا فراتر از آنها رود، مانند لطمه زدن به دیگران؟
این بحث پایه و اساس شرح اخلاق کارگزار را تشکیل میداد. کارگزار باید ابتدا به عنوان انسان به وظایف اخلاقی خود عمل کرده و بعد از انجام این تعهدات اخلاقی میتواند به تعهد خود برای افزایش ثروت سهامدار عمل کند. اما مادامی که ارزشیابی عملکرد مدیران شرکتها بر مبنای سود و زیان است، دنبال کردن تجارت اخلاقی تقریباً غیر ممکن است، مگر اینکه ثابت شود نه تنها به دلیل نگرش مدیران و سهامداران بلکه به دلیل سیستم قانونی و ساختارهای حاکمیت شرکتی این کار ضروری است.
نظریه ذینفعان از این استدلال استفاده می کند که علاوه بر کسانی که در شرکت مفـروض سهم مالکانه دارند، بسیاری از افراد و گروه های دیگر نیز در آن شرکت علائقی دارند و رفتار شرکت و نحوه راهبری آن، بر علائق ایشان اثر می گذارد و بنابراین بایستی حقوق و علائق این طیف گسترده از ذینفعان، در سیاست ها و رفتار شرکت دیده شود. در طیف گروه های ذینفــع در بنگاه ها، این گروه ها را می توان مشاهده کرد : مالکان ، سهامداران ، مدیران ، کارکنان ، مشتریان ، تامین کنندگان ، توزیع کنندگان ، دستگاه های ناظر بر حسن اجرای قوانین ، سازمان های پاسدار محیط زیست ، مردم ، دولت ، رقبا ، بانک ها و موسسه های مالی ، رسانه ها ، جامعه علمی .
ذینفع عبارت است از هر فرد یا گروهی که نفعی از وجود و فعالیت‌های یک سازمان داشته باشد. امروزه دایره ذینفعان در شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ بسیار گسترده شده است.
با سهامی شدن شرکت‌ها سهامداران پرشمار شده‌اند و با شکل‌گیری گروه‌های صنفی و اتحادیه‌های کارگری، ملاحظات تازه‌ای برای مدیران در سازمان‌ها پدید آمده است؛ ملاحظاتی که مدیران در گذشته می‌توانستند به راحتی آنها را نادیده بگیرند و به حیات خود ادامه دهند. امروزه در فضای کسب‌وکار شرکت‌ها ناچار به توجه به منافع گروه‌های متنوعی از ذی‌نفعان مختلف هستند، تا بتوانند به حیات خود در جامعه‌ای که گروه‌های مختلف در آن منافع خود را دنبال می‌کنند، ادامه دهند.
مدیریت ذینفعان یکی از موضوعات مهم در دانش مدیریت راهبردی است. در این رشته، یکی از روش‌هایی که برای پرداختن به ذی‌نفعان مختلف پیشنهاد شده است، طبقه‌بندی ذی‌نفعان و تعامل بر اساس نوع آنها است. به موجب این دیدگاه، سازمان باید پس از ارزیابی مسوولیت‌ها، بادقت استراتژی‌ها و اقداماتی را برای تعامل با هریک ذینفعان خود در نظر بگیرد.
در هر یک از موقعیت‌های تصمیم‌گیری چند اقدام در دسترس است و مدیر باید یک یا چند مورد از بهترین گزینه‌ها را برگزیند. پرسش‌های مهم یا گزینه‌های تصمیم‌گیری که مدیریت در پرداختن به ذینفعان با آنها روبه‌رو است موارد زیر را شامل می‌شود:
• آیا ما با ذینفعان برخورد مستقیم داریم یا غیرمستقیم؟
• آیا ما در پرداختن به ذی‌نفعان موضع تهاجمی داریم یا تدافعی؟
• آیا ما با مسائل ذی‌نفعان کنار می‌آییم، مذاکره می‌کنیم، آنها را تغییر می‌دهیم یا در برابرشان مقاومت می‌کنیم؟
• آیا ترکیبی از استراتژی‌های فوق را برای پیگیری یک اقدام واحد به‌کار می‌گیریم؟
در عمل، مدیران باید تقاضاهای ذینفعان را پیش از انتخاب استراتژی مناسب اولویت‌بندی کنند. افزون بر این، تفکر استراتژیک از جهت شکل‌های برقراری ارتباطات، ایجاد همکاری، توسعه سیاست‌ها و برنامه‌ها و تخصیص منابع باید به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد.
2-6-1-1 ذینفعان پشتیبانذینفعان پشتیبان ظرفیت بالایی برای همکاری و ظرفیت کمی برای تهدید دارند. این ذی‌نفعان برای سازمان ایده‌آل هستند. در سازمانی که مدیریت خوبی دارد، ذی‌نفعان پشتیبان شامل هیات‌مدیره، مدیران، کارکنان و مشتریان وفادار هستند.گونه‌های دیگری همچون تامین‌کنندگان و خدمت‌دهندگان نیز می‌توانند نقش پشتیبان داشته باشند. استراتژی مورد نظر در این موقعیت جلب مشارکت است. نمونه‌ای از این استراتژی جلب مشارکت کارکنان از طریق مدیریت مشارکتی یا تمرکززدایی از سازمان و تفویض اختیار است.
2-6-1-2 ذینفعان حاشیه‌ایاین ذی‌نفعان از هر دو جهت همکاری و تهدید ظرفیت کمتری دارند. برای سازمان‌های بزرگ، این ذی‌نفعان شامل انجمن‌های صنفی کارکنان، گروه‌های حافظ منافع مشتریان یا سهامداران سازمان‌نیافته هستند. استراتژی‌ای که در برابر این ذی‌نفعان باید درپیش گرفت پایش و مراقبت است، تا اطمینان حاصل شود که وضعیت کنونی این ذی‌نفعان تغییر نمی‌کند و در صورت تغییر بتوان از مشکلات آتی جلوگیری کرد.
2-6-1-3 ذینفعان غیرپشتیبانذینفعان غیرپشتیبان ظرفیت تهدید بالایی دارند، اما ظرفیت همکاری آنها کم است. نمونه‌های این گروه‌ها می‌تواند شامل سازمان‌های رقیب،اتحادیه‌ها، سطوح مختلف حکومتی و رسانه باشد.
استراتژی‌ای که برای این‌گونه ذی‌نفعان پیشنهاد می‌شود، دفاع در مقابل آنها است.
به عنوان مثال، نمونه‌ای از یک گروه منفعت‌ویژه که بسیاری از شرکت‌های آمریکایی آن را یک ذی‌نفع غیرپشتیبان می‌دانند، جنبش جبهه آزادسازی زمین است. در آغاز تا میانه دهه 2000، این جنبش درخواست کرد که برخی موسسات مسوولیت آتش‌سوزی در حومه لس‌آنجلس، دیترویت و فیلادلفیلا را بر عهده بگیرند.حملات این جنبش خانه‌های لوکس و خودروهای SUV را هدف قرار داده بود؛ زیرا اینها از نظر حامیان محیط زیست نماد تخریب زمین هستند. برخی چنین گروه‌های تندرویی را «تروریست‌های زیست‌بوم» خوانده‌اند. زیرا به نظر نمی‌رسد که چنین سازمان‌هایی درپی ایجاد روابط سازنده یا مثبت با شرکت‌ها و صنایع باشند. یکی از گروه‌های فعال به نام «انجمن حمایت از حقوق حیوانات» نیز در آمریکا معمولا به خاطر ظرفیت عظیمی که برای تهدید شرکت‌ها دارد، به‌عنوان یک ذی‌نفع غیرپشتیبان تلقی می‌شود.
2-6-1-4 ذینفعان مختلطذینفعان مختلط از هردو جهت تهدید و همکاری ظرفیت بالایی دارند. نمونه‌ای از این گروه‌ها در سازمانی که به‌خوبی مدیریت شود، شامل کارکنان کوتاه‌مدت و مشتریان است. یک ذی‌نفع مختلط می‌تواند به یک ذی‌نفع پشتیبان یا غیرپشتیبان تبدیل شود. استراتژی پیشنهادی در اینجا همکاری با این‌گونه ذینفعان است. با بیشینه‌سازی همکاری، احتمال پشتیبان باقی ماندن این ذی‌نفعان بیشتر می‌شود. امروزه بسیاری از شرکت‌ها گروه‌های زیست‌محیطی را به‌عنوان ذی‌نفعان مختلط در نظر می‌گیرند، نه ذی‌نفعان غیرپشتیبان. این شرکت‌ها با ایجاد هم‌پیمان‌هایی با گروه‌های طرفدار محیط زیست، آنها را تبدیل به متحدانی برای خود می‌کنند. آنها دریافته‌اند که با گوش فرا دادن به طرفداران محیط زیست می‌توان هدررفت نیرو و هزینه را کاهش داد.
در جمع‌بندی این چهار نوع از ذی‌نفعان، می‌توان گفت، مدیران باید تلاش کنند که نیاز ذی‌نفعان حاشیه‌ای را به‌صورت حداقلی برآورده کنند و نیازهای ذی‌نفعان پشتیبان و مختلط را به بیشترین وجه برآورده کنند و پشتیبانی ذی‌نفعان مختلف از سازمان را افزایش دهند.

— -فایل مقاله رایگان ریسرچ - تحقیق - مقاله -417)

شکل 4-8- آزمون نرمال بودن باقیمانده مدل رگرسیون فرضیه پنجم........................................... 87
شکل4-9- آزمون نرمال بودن باقیمانده مدل رگرسیون فرضیه ششم............................................ 89
فهرست نمودارها عنوان صفحه
نمودار 2-1-شکل زیر رابطه میان این تئوریها را نشان می دهد.................................................. 23
نمودار 2- 2- رابطه بین نرخ تورم و ارزش پول......................................................................... 24
چکیدهاتخاذ رژیم ارزی مناسب و نرخ ارز تعادلی از موضوعات مهم و بعضا مناقشه برانگیز است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که پایین بودن نرخ ارز اسمی ( یا واقعی ) موجب رکود صادرات و کاهش انگیزه برای تولیدات داخلی جایگزین واردات می گردد. برخی دیگر معتقدند که سیاست کاهش ارزش پول ملی یا بالا بودن نرخ ارز اثر انقباضی بر تولید دارد.
در این مطالعه با استفاده از آزمونهای اقتصاد سنجی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر روی سود آوری یا به طور دقیق تر(جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد) بازده سهام صنعت مواد و محصولات دارویی و محصولات چوبی که اولی دارای کشش تقاضای بسیار کم و دومی دارای کشش تقاضای بسیار زیاد است طی سال های 1386-1391مورد مطالعه قرار می گیرد. مورد مطالعه قرار می گیرد. این مطالعه به شناخت اثر سیاستهای ارزی بر وضعیت مالی و سود آوری بنگاهها و مجموعه واحدهای اقتصادی کمک زیادی می کند. در این مطالعه هفت فرضیه مطرح گردید که حاصل کار در فصل چهارم به طور مختصر بیان میگردند: در فصل چهارم ابتدا آمارهای توصیفی ارائه گردید و در ادامه این بخش نمودار اسکتر پیلوت و باکس- ویسکر ارائه گردید و نشان داده شد که داده های پرت در نمونه اماری بسیار اندک میباشند و تاثیر جدی بر نتایج مدلهای رگرسیون تحقیق نداشتهاند. در قسمت بعدی، نتایج ضریب همبستگی پیرسون وجود همبستگی میان تمامی متغیرهای تحقیق را تائید نمود. همچنین نتایج آزمون فرضیههای اول تا ششم حاکی از معناداری روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته بود.
کلمات کلیدی: نوسانات نرخ ارز، بورس اوراق بهادار تهران، شاخص صنعت
فصل اولکلیات تحقیق1-1-مقدمهعوامل مختلف و متنوعی بر بازده سهام شرکتهای تولیدی اثر میگذارند، از جمله این متغیرهای کلان اقتصادی تورم، قیمت نفت، درآمد ملی و رشد اقتصادی می باشد، یکی از این عوامل که در سالهای اخیر شاهد تغییرات و نوسانات بسیار شدید آن بوده ایم نرخ ارز می باشد. بصورتی که برابری ریال ایران در مقابل دلار از 10000 ریال در سال 88 به 37000 ریال در نیمه سال 91 رسیده است.
پس از جنگ جهانی دوم و فرو پاشی نظام پولی پایه طلا در سال 1946 اکثر کشورها دارای سیستمی پولی بودند که در آن سیستم دلار آمریکا به عنوان ارز پایه مورد پذیرش کشورها قرار گرفته بود، این همان نظام برتن ودز بود که عمر آن در سال 1973 پس از بحرانهایی که در دهه 1960 برای پولهای معتبر بخصوص دلار رخ داد پایان پذیرفت . پس از فروپاشی نظام برتن ودز در اوایل دهه 1970 ابتدا کشورهای صنعتی به نظام نرخ ارز شناور روی آوردند ، سپس به تدریج اکثر کشورها از نظام ارزی شناور پیروی کردند از این زمان بود که محیط اقتصادی بین الملل شاهد نوسانات نرخ برابری ارز بین کشورهای مختلف بود که این موضوع بالطبع شرکتها را نیز تحت تاثیر قرار می داد . به نوسان ارزش شرکت در مقابل نرخ ارز که به علت تغییرات ارزش پول ملی در مقابل پول دیگر کشورها رخ می دهد ریسک نرخ ارز گویند . (بیات .م ؛ 1385 صفحه 24 ) به علت پیوسته و وابسته بودن بازارهای پولی و مالی و محیطهای اقتصادی و تاثیر پذیری آنها از یکدیگر در نقاط مختلف جهان تمامی شرکتها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معرض ریسک نرخ ارز قرار دارند که در این میان شرکتهای چند ملیتی و آنها که مبادلات بین المللی دارند از این ریسک سهم بیشتری خواهند داشت. اخیرا این موضوع در کشور ما نمود بیشتری یافته و به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز ریسک نرخ ارز در حوزه مدیریت ریسک بیشتر مد نظر قرار گرفته است و در کنار دیگر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، قیمت نفت، در آمد ملی و رشد اقتصادی نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل موثر بر بازده سهام شرکتهای تولیدی مطرح شد. لذا در این تحقیق به روشن کردن ابعاد تاثیر نوسانات قابل ملاحظه تغییرات نرخ ارز بر بازده سهام شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی و شاخص صنعت محصولات چوبی پرداختهایم .
1-2 - بیان مسئلهاتخاذ رژیم ارزی مناسب و نرخ ارز تعادلی از موضوعات مهم و بعضا مناقشه برانگیز است . برخی از اقتصاددانان معتقدند که پایین بودن نرخ ارز اسمی ( یا واقعی ) موجب رکود صادرات و کاهش انگیزه برای تولیدات داخلی جایگزین واردات می گردد. برخی دیگر معتقدند که سیاست کاهش ارزش پول ملی یا بالا بودن نرخ ارز اثر انقباضی بر تولید دارد. در ارتباط با گذر از سیستم چند نرخی ارز به طرف سیستم تک نرخی ارز نیز دیدگاه ها متفاوت است. موافقان یکسان سازی نرخ ارز ( معمولا یکسان سازی نرخ ارز با کاهش ارزش پول ملی همراه است) اعتقاد دارند که افزایش نرخ ارز اثر انبساطی بر روی اقتصاد دارد. با افزایش نرخ ارز، میزان صادرات بنگاه های اقتصادی افزایش یافته و به علت گران شدن واردات، میزان واردات کاهش می یابد و منجر به جایگزینی در واردات می گردد. تک نرخی شدن ارز همچنین موجب تغییر در قیمتهای نسبی داخل و خارج شده و به تخصیص صحیح منابع داخلی کمک میکند. مخالفان یکسان سازی نرخ ارز اعتقاد دارند که افزایش نرخ ارز اثر انقباضی بر روی اقتصاد دارد. زیرا که افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت نهادههای تولید و کالاهای سرمایه ای وارداتی، افزایش هزینهها خصوصا هزینه های سرمایه گذاری، و بنابراین کاهش سود آوری و تولید میشود.
هرچند مباحث فوق غالبا در بعد کلان ارز بحث می شود اما تاثیر سیاست ارزی بر بنگاه های اقتصادی در بعد خرد نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حقیقت تاثیرات پیش بینی شده سیاست ها در بعد کلان برخاسته از تاثیر این سیاست ها بر عملکرد مجموعه واحدهای اقتصادی در بعد خرد است. تغییرات نرخ ارز باعث تغییر قیمت کالاها و خدمات، نهادهها و ستاندهها ی تولید میشود و بدین طریق بر روی جریانات نقدی فعلی و آتی مورد انتظار و بازده سهام بنگاه اقتصادی تاثیر میگذارد .
در این مطالعه با استفاده از آزمونهای اقتصاد سنجی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر روی سود آوری یا به طور دقیق تر بازده سهام صنعت مواد و محصولات دارویی و محصولات چوبی که اولی دارای کشش تقاضای بسیار کم و دومی دارای کشش تقاضای بسیار زیاد است مورد مطالعه قرار میگیرد. این مطالعه به شناخت اثر سیاستهای ارزی بر وضعیت مالی و سود آوری بنگاهها و مجموعه واحدهای اقتصادی کمک زیادی می کند.
به نوسان جریانات نقدی شرکت در مقابل تغییرات نرخ ارز ، ریسک ارز یا نوسان پذیری نرخ ارز گفته می شود. ارزش شرکت موقعی در معرض نوسانات نرخ ارز است که وضعیت مالی و عملکردی شرکت با تغییرات نرخ ارز تغییر کند. در ادبیات مالی به ریسک نرخ ارز ، نوسان پذیری اقتصادنیز گفته میشود.
الگوهای نظری مختلفی برای توضیح تاثیر نرخ ارز بر روی ارزش شرکت وجود دارد:
گوردون بودنار و ویلیام جنتری (1993 ) استدلال می کنند که ارتباط بین سود آوری بنگاه و تغییرات نرخ ارز بستگی به ماهیت و نوع فعالیت صنعت دارد . افزایش نرخ ارز باعث ارزان شدن کالاهای صادراتی در بازار کشور وارد کننده شده و در صورت بالا بودن کشش تقاضا در کشور وارد کننده میزان صادرات افزایش یافته و صادر کننده منتفع خواهد شد. در مقابل افزایش نرخ ارز باعث گران شدن واردات و کاهش ارزش شرکت وارد کننده می شود مگر اینکه وارد کننده بتواند افزایش قیمت را به مصرف کننده نهایی منتقل کند.
افزایش نرخ ارز باعث ارزشمند شدن داراییهای ارزی بنگاه می شود. بالطبع موسساتی که دارایی ارزی دارند با افزایش نرخ ارز داراییهای آنها ارزشمند می شود، در مقابل بنگاه هایی که دارای بدهی ارزی می باشند افزایش نرخ ارز باعث سنگین شدن بدهی بنگاه و کاهش ارزش بنگاه برای صاحبان سهام می شود. بنابراین مسئله اساسی پژوهش حاضر پاسخ به این سوال اساسی است که با توجه به اینکه کشش کالاهای مختلف متفاوت است تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صنایع دارای کششهای متفاوت چگونه است و به طور دقیق تر به بررسی این موضوع پرداختیم که نوسانات نرخ ارز ( دلار ) چه تاثیری بر شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی و صنعت محصولات چوبی دارد؟
1-3 - اهمیت و ضرورت تحقیقذینفع اصلی شرکت مالکان آن می باشند ؛ بطوریکه هدف سرمایه گذاران حداکثر کردن بازده مورد انتظار است . بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود . بازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است ؛ برای اینکه تمامی تصمیمات سرمایه گذاری به منظور کسب بازده صورت می گیرد . در این میان ، ریسک عامل مهم بازدارنده ای در بدست آوردن بازده مورد انتظار است . یکی از فاکتورهای مهم در مدیریت ریسک ؛ ریسک نرخ ارز است . در واقع نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل مهم اقتصادی در شرکت است که بر روی فرصتهای سود آور آتی و میزان ریسک شرکت تاثیر می گذارد . اگر چه در نظریه مدرن پورتفوی این اعتقاد وجود دارد که فعالیتهای کنترلی مدیریت ریسک در سطح شرکت بی فایده است و منافعی برای سهامدار ندارد و فقط بدلیل افزایش هزینه ها کاهش سود را به دنبال دارد ولی در هر حال یکی از وظایف مدیر سعی در شناسایی نوع تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازده و مدیریت کردن ریسک نرخ ارز به صورت موثر است .
علی رغم الگوی نظری تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام شرکتها مطالعات تجربی که در کشورهای مختلف بر روی این موضوع انجام شده اکثرا ارتباط ضعیفی بین نرخ ارز و بازده سهام و بعضا نتایج متضاد با پیش بینی الگوهای نظری مشاهده کرده اند از این رو این تحقیق در پی انجام این مطالعات به شکلی تجربی در ایران به منظور بررسی این موضوع می باشد . قابل ذکر است که اثر سیاست های ارزی ایران در ابعاد مختلف کلان بحث شده ( جلالی نائینی 1380 ) اما اثر این سیاستها در بعد خرد با استفاده از اطلاعات مالی بنگاه ها به ندرت مطالعه شده است .
1-4 - اهداف تحقیقبا توجه به مطالب بیان شده می توان اهداف اساسی تحقیق را به صورت زیر بیان نمود :
1-4-1-هدف کلی1)تبیین اثر نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی در بورس اوراق بهادار تهران
1-4-2- اهداف فرعی1)تبیین اثر نوسانات نرخ ارز برشاخص صنعت مواد و محصولات دارویی با در نظر گرفتن یک وقفه سه ماهه .
2)تبیین اثر نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی با در نظر گرفتن یک وقفه شش ماهه .
3)تبیین اثر نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت محصولات چوبی در بورس اوراق بهادار تهران .
4)تبیین اثر نوسانات نرخ ارز برشاخص صنعت محصولات چوبی با در نظر گرفتن یک وقفه سه ماهه .
5)تبیین اثر نوسانات نرخ ارز برشاخص صنعت محصولات چوبی بادرنظرگرفتن یک وقفه شش ماهه .
6)بررسی مقایسه ای تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع مواد و محصولات دارویی و محصولات چوبی
1-5 -پرسشهای پژوهشسوالات تحقیق بر مبنای استدلالهای ذکر شده در بخش اهمیت و اهداف پژوهش تدوین شده است که از قرار زیر می باشد :
1-5-1-سوال اصلیآیا نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیری دارد؟
1-5-2-سوالهای فرعی1-آیا نوسانات نرخ ارز برشاخص صنعت مواد و محصولات دارویی با درنظرگرفتن یک وقفه سه ماهه تاثیری دارد؟
2-آیا نوسانات نرخ ارز برشاخص صنعت مواد و محصولات دارویی با در نظر گرفتن یک وقفه شش ماهه تاثیری دارد؟
3-آیا نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت محصولات چوبی در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری دارد؟
4-آیا نوسانات نرخ ارز برشاخص صنعت محصولات چوبی با درنظرگرفتن یک وقفه سه ماهه تاثیری دارد؟
5-آیا نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت محصولات چوبی با در نظر گرفتن یک وقفه شش ماهه تاثیری دارد؟
6-آیا تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام صنعت مواد و محصولات دارویی بیش از صنعت محصولات چوبی است؟
1-6 -فرضیه های پژوهشبا توجه به پرسشهای ذکر شده در بخش قبل میتوان فرضیههای تحقیق را به این شکل تدوین کرد:
1-6-1- فرضیه اصلینوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است.
1-6-2- فرضیه های فرعی1- نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت مواد ومحصولات دارویی در بورس اوراق بهادار تهران.
2- نوسانات نرخ ارز برشاخص صنعت مواد و محصولات دارویی بادرنظرگرفتن یک وقفه سه ماهه اثر گذار است.
3- نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی بادرنظرگرفتن یک وقفه شش ماهه اثر گذار است.
4- نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت محصولات چوبی در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است.
5- نوسانات نرخ ارز برشاخص صنعت محصولات چوبی با در نظرگرفتن یک وقفه سه ماهه اثر گذار است.
6- نوسانات نرخ ارز برشاخص صنعت محصولات چوبی با در نظرگرفتن یک وقفه شش ماهه اثر
گذار است.
7-تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی بیش از شرکتهای صنعت محصولات چوبی است.
1-7 - روش انجام پژوهش1-7-1- روش جمع آوری اطلاعات جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش کتابخانهای استفاده میشود. در این روش، ابتدا با استفاده از منابع کتابخانهای که شامل کتاب، مجلات، مقاله رایگان ریسرچ - تحقیق - مقاله ها، مقالات و اینترنت؛ مطالعات مقدماتی و تدوین فصل ادبیات و چارچوب نظری پژوهش انجام می گیرد. در ادامه با استفاده از بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی این سازمان و نرم افزارهای سهام مانند نرم افزارره آورد نوین، داده های موردنیاز برای آزمون فرضیات گردآوری می شود.
1-7-2 -روش تحقیق روش کار در این تحقیق اینگونه است که ابتدا، این مطالعه با استفاده از آزمون دیکی فولر افزوده بررسی کرد که آیا اطلاعات ثابتند و آیا داده ها صحیح هستند یا نه؟ سپس دادههای مربوط به هر متغیر جمعآوری و با استفاده از نرم افراز ایویوز(EViews) آزمونهای آماری صورت میگیرد. به این ترتیب که جهت براورد ضرایب از روش OLS استفاده شده ، قابل ذکر است که جهت امکان پذیر بودن استنتاج های آماری بر روی ضرایب، برقراری فروض کلاسیک الزامیست لذا با استفاده از آزمونهای آماری ذکر شده در این قسمت، برقراری فروض کلاسیک را میآزماییم به این ترتیب که جهت روشن شدن وجود خود همبستگی در بین جملات خطا از آماره دوربین واتسون کمک میگیریم و برای تشخیص همبستگی پیاپی، از آزمون همبستگی پیایی به روش پاگان استفاده میشود و برای تشخیص ناهمسانی واریانس، از آزمون ناهمسانی واریانس وایت استفاده میشود و در نهایت برای بررسی نرمال بودن اجزای خطا نیز از آزمون JB استفاده شده است، سپس برای بررسی خطی و معنیدار بودن مدل رگرسیونی، از آزمون F استفاده شده است و برای بررسی معنیدار بودن ضرایب برآوردی، از آزمون t استفاده شده است.
1-8-جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد و نمونه انتخاب شده شامل صنعت مواد و محصولات دارویی است که جزء کم کششترین صنایع بورس و محصولات چوبی است که جزء پر کشش ترین صنایع بورس اوراق بهادار میباشد.
با توجه به زمان انجام پژوهش حاضر(نیمه دوم سال 1392)؛ و همچنین با توجه به قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، دوره زمانی تحقیق حاضر یک دوره شش ساله، از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1391، در نظرگرفته شده است.
1-10- تعریف واژه هابازده سهام:
در این تحقیق،نوسانات نرخ ارز به عنوان متغیر مستقل مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی و شاخص صنعت محصولات چوبی بورس اوراق بهادار تهران، متغیر وابسته می باشند. بازده سهام، شامل مزایای نقدی و غیرنقدی تعلق گرفته به سهام شرکت و تغییرات قیمتی آن در یک دوره خاص می باشد که از طریق رابطه ذیل محاسبه می شود.
Ri,t=Pi,t-Pi,t-1+Di,tPi,t-1که در آن:
:Ri,t بازده کل سهام شرکتiدر دوره t است.
:Pi,t قیمت سهام شرکت iدر پایان دوره t است.
:Pi,t-1 قیمت سهام شرکت iدر آغاز دوره t است.
:Di,t توزیع منافع مالکیت سهام در دوره t شامل سود نقدی، سهام جایزه، حق تقدم و غیره می باشد.
نوسانات نرخ ارز :
به دلیل اینکه اکثر مبادلات تجاری خارجی ایران با دلار آمریکا صورت می گیرد در این تحقیق منظور از نرخ ارز ، نرخ دلار آمریکا می باشد که به عنوان متغیر مستقل وارد مدل شده و تغییرات آن به شکل زیر محاسبه می شود :
FXt=Xtn-Xt0Xt0 که در آن :
FXt : تغییرات نرخ ارز در دوره t ام
Xtn : نرخ ارز در پایان دوره
Xt0 : نرخ ارز در ابتدای دوره
قیمتهای نفت
با توجه به اتکای بسیار زیاد و انکار ناپذیر اقتصاد کشور به بخش نفت و تاثیر پذیری عمیق پارامترهای کلان اقتصادی از این شاه رگ حیاتی اقتصاد کشور لذا جهت مشاهده تاثیرات نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام لازم دیدیم که این متغیر فوق العاده موثر را کنترل کرده تا نقش آفرینی نوسانات نرخ ارز را بهتر مشاهده کنیم از این سو نوسانات قیمتهای هفتگی نفت سنگین ایران از سال 86 تا آخر آذر ماه 91 را نیز به عنوان متغیر کنترلی وارد نمودیم .
Poil=Otn-Ot0Ot0 که در آن :
Poil: تغییرات نرخ قیمت نفت سنگین ایران در دوره t ام
Otn : قیمت نفت سنگین ایران در پایان دوره
Ot0 : قیمت نفت سنگین ایران در ابتدای دوره
شاخص کل بورس اوراق بهادار
با توجه به نیازهای استفاده کننده گان از اطلاعات بورس اوراق بهادار همه روزه شاخصهای متعددی در اختیار بازار سرمایه قرار می گیرد که یکی از مهمترین آنها شاخص کل بورس اوراق بهادار است که تلفیقی از شاخص بازده قیمت کل بورس و شاخص بازده نقدی بورس می باشد ، شاخص بازده قیمت نشان دهنده تغییرات قیمت اوراق بهادار و بازدهی ایجاد شده از این طریق می باشد و شاخص بازده نقدی نیز نشان دهنده بازده دریافت شده از طریق سود نقدی سهام ، سهام جایزه وامثال آن می باشد ، بنابراین شاخص کل هم بازده سرمایه و هم بازده سود نقدی آن را نشان می دهد که از طریق زیر محاسبه می شود .
Rmt=TEDPIXtn-TEDPIXt0TEDPIXt0که در آن :
Rmt : تغییرات نرخ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره t ام
TEDPIXtn : ارزش شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان دوره
TEDPIXt0 : ارزش شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ابتدای دوره
خلاصه فصل اولدر فصل اول به توضیح مختصری در مورد کلیات پژوهش میپردازیم. ابتدا با طرح مقدمهای به روشنتر شدن موضوع میپردازیم. سپس با طرح بیان مسئله به بیان شفاف و جزئی تر مسئلهی تحقیق اقدام می نماییم. در بخشهای بعدی به ترتیب به بیان اهمیت و چرایی انجام پژوهش حاضر، هدف از انجام تحقیق، پرسشهایی که تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به آنها می باشد، فرضیه های پژوهش که در این تحقیق اقدام به آزمون آنها خواهیم نمود و در نهایت روش انجام پژوهش و جامعهی آماری مورد استفاده و توضیح مختصری از متغیرهای استفاده شده در مدل جهت آزمون فرضیه های بیان شده در تحقیق می پردازیم.
فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع ومطالعات تجربی2-1-مقدمهدر مطالعهی رفتار عوامل موثر بر بازار و لاجرم اقتصاد بازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد را با بخش حقیقی اقتصاد توضیح دهد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفهی تامین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیتهای اقتصادی میشود. تخصیص بهینه منابع به نوبهی خود بهینگی پس انداز و سرمایهگذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. بورس اوراق بهادار ایران نیز در راستای سیاست های کلان اقتصادی دولت، پس از پایان جنگ و برای جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری و سوق دادن سرمایه های راکد و غیرمولد به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی و تامین نیازهای مالی بنگاههای تولیدی و به تبع آن تامین کالاهای مورد نیاز جامعه، فعالیت دوبارهی خود را به شکل گستردهتری از سال 1369 آغاز کرد. از آن سال تاکنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تاثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، شاخص بازار سهام شاهد نوسانات زیادی بوده است.
با در نظر گرفتن نقش عمدهی دولت در ادارهی اقتصاد و تصمیمگیری ها و تاثیرگذاری شدید سیاستهای دولت بر بازار سهام، میتوان نتیجه گرفت که مطالعه در بارهی تاثیر عوامل کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، بهره بانکی، نرخ ارز، نرخ رشد نقدینگی بر قیمتگذاری های سهام، می تواند راهگشای درک جدیدی در این خصوص باشد، به نحوی که سرمایهگذاران و سهامداران بتوانند اثرات ناشی از تصمیمهای کلان اقتصادی را بر تغییرات شاخص و قیمت سهام پیش بینی کنند.این فصل شامل شش بخش است که به ترتیب عبارتند از :1-عوامل اثر گذار بر بازده و قیمت سهام
2- چگونگی تعیین نرخ ارز3-عوامل موثر بر عرضه و تقاضای ارز4-تئوریهای توجیه کننده نرخ ارز5-ریسک نرخ ارز6-عواملی که در نوسان پذیری از نرخ ارز موثرند
2-2-مروری بر ادبیات پژوهش2-2-1-عوامل اثر گذار بر بازده و قیمت سهامعوامل اثر گذار بر بازده و قیمت سهام را می توان به شرح زیر بیان نمود
خصوصیات و ویژگی های بنگاه اقتصادی
وضعیت روانی حاکم بر خریداران و بازار
عوامل ذکر شده در بالا معمولا هیچ کدام به تنهایی قیمت سهام را در بازار تعیین نمیکنند بلکه ترکیبی از آنهاست که در نهایت قیمت یک سهم را در بازار مشخص میکند .
خصوصیات و ویژگی های بنگاه اقتصادی تقریبا به ویژگی های درونی بنگاه بستگی دارد ولی وضعیت روانی حاکم بر بازار به عوامل متعددی می تواند بستگی داشته باشد .
2-2-2-چگونگی تعیین نرخ ارزاگر نرخ ارزتوسط دولتها آزاد گذاشته شود یعنی اگر نرخ ارز شناور باشد قیمت ارز نیز مانند قیمت دیگر کالاها توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود و این قانونی است که تقریبا در تمام دنیا وجود دارد چون پس از فروپاشی نظام برتن ودز نرخ ارز اکثر کشورها تقریبا شناور شده است ، بنابراین می توان گفت که نرخ ارز در زمان فعلی از قانون عرضه و تقاضا پیروی می کند ، تقاضا برای ارز عموما به دلیل خرید کالا و خدمات از خارج به وجود می آید که شیب آن نیز مانند شیب تقاضا برای کالا ها نزولی است و میزان عرضه ارز هم عموما بستگی به میزان صادرات خدمات و کالاهای یک کشور دارد که اهرم عرضه ارز چون در ایران بیشتر صادرات از بخش دولتی و بواسطه صادرات نفتی صورت می گیرد در دست دولت می باشد و دولت از این موقعیت می تواند جهت انجام سیاستهای پولی و ارزی خود بهره ببرد .
2-2-3- عوامل موثر بر عرضه و تقاضای ارزحال که عرضه و تقاضا باعث تعیین نرخ ارز می شود ضروری است که عوامل تعیین کننده میزان عرضه و تقاضای ارز را بشناسیم، عوامل زیر نقش بسزایی در تعیین میزان عرضه و تقاضای ارز دارند: (محمد اله بخش– 1375)
1-قیمتهای نسبی: اگر قیمت کالاهای تولیدی در داخل کشور در مقایسه با همان کالاهای تولید شده در خارج از کشور بیشتر باشد در صورت آزاد بودن صادرات و واردات باعث افزایش واردات این کالاها از خارج شده و تقاضای ارز افزایش یافته و باعث افزایش نرخ ارز می شود و در صورتی که قیمت کالاهای تولیدی در داخل کشور در مقایسه با همان کالاهای تولید شده در خارج از کشور کمتر باشد باعث افزایش صادرات و در نتیجه افزایش عرضه ارز و ارزان شدن آن در کشور خواهد شد :
2-درآمدهای پولی نسبی: افزایش درآمدهای پولی باعث مازاد تراز پرداختها خواهد شد که این امر از طرفی باعث افزایش واردات و از طرف دیگر با سرازیر شدن صادرات به سوی بازار داخلی ، باعث کاهش صادرات خواهد شد که هردوی این عوامل باعث کاهش عرضه و افزایش تقاضای ارز شده و در نتیجه باعث افزایش نرخ ارز خواهند شد .
3- چشم انداز سرمایه گذاری بلند مدت: افراد می توانند در کشورهای خارجی از طریق خرید اوراق قرضه از دولت خارجی، خرید سهام از شرکتها و یا به صورت مستقیم ساختن کارخانجات در خارج سرمایه گذاری کنند. عامل مهمی که در این تصمیم گیری اثر می گذارد، چشم انداز آینده آن کشور خارجی در مقایسه با دیگر مناطق در داخل کشور است. اگر چشم انداز سرمایه گذاری بلند مدت آن کشور خارجی برتر از سرمایه گذاریهای داخلی باشد، سرمایه ها به سمت سرمایه گذاریهای خارجی سرازیر شده و تقاضای ارز افزایش یافته و در نتیجه نرخ ارز افزایش خواهد یافت و بالعکس در صورت بیشتر بودن نرخ بازده سرمایه گذاریهای داخلی نسبت به سرمایه گذاریهای خارجی، سرمایه گذاران سرمایه گذاریهای خود را از خارج به داخل منتقل خواهند کرد و در نتیجه عرضه ارز افزایش یافته و نرخ ارز کاهش می یابد.
4- نرخ بهره: انتقالات کوتاه مدت سرمایه از کشوری به کشور دیگر به دلیل نرخ بهره ای است که دولتهای کشورها اعلام می دارند. بنابراین هر گونه تغییرات در این نرخ می تواند بر انتقالات سرمایه و یا به عبارتی بر عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز خارجی اثر داشته باشد .
5-انتظارات آینده در مورد نرخ ارز: اگر نرخ ارز مورد انتظار افزایشی باشد سرمایه گذاران رو به خرید ارز آورده و در نتیجه تقاضای ارز افزایش یافته و قیمت ارز افزایش می یابد و بالعکس ، اگر نرخ ارز مورد انتظار کاهشی باشد کسانی که ارز دارند رو به فروش آن آورده و به علت افزایش عرضه قیمت ارز کاهش خواهد یافت .
6-هزینههای دولتی: هزینههای نظامی باعث افزایش تقاضا و افزایش نرخ ارز و کمکهای اقتصادی خارجی به کشور نیز باعث کاهش تقاضا و کاهش نرخ ارز خواهند شد .
7-عوامل سیاسی و سیاست دولت :تصمیمات سیاسی دولت می تواند باعث افزایش ثبات یا کاهش ثبات اقتصادی در بازار شود ، در صورتی که این اقدامات باعث کاهش ثبات در بازار شوند همه اقشار جهت حفظ سرمایه خود تمایل به تبدیل پس اندازهای ریالی خود به کالاهای سرمایه ای یا
طلا و ارز پیدا می کنند که این خود باعث افزایش تقاضای ارز و عرضه ریال می شود .
2-2-4- تئوریهای توجیه کننده نرخ ارزبر اساس فرض آربیتراژپنج تئوری نوسانات نرخ ارز را توجیه میکنند :
برابری قدرت خرید (PPP )
اثر فیشر ( FE )
اثر بین المللی فیشر ( IFE )
برابری نرخ بهره ( IRP )
تئوری بدون تورش نرخ سلف ( UFR )
21621757620درصد تغییر در نرخ ارز کشور خارجی
00درصد تغییر در نرخ ارز کشور خارجی

11525251892300036290255969000
220091095123000
4432935269875تفوت در نرخ بهره
00تفوت در نرخ بهره

146685019875400-4381548260درصد تغییر در نرخ سلف خارجی
00درصد تغییر در نرخ سلف خارجی

398526037274500
12382502159000216217585725تفاوت در نرخ تورم پیش بینی شده
00تفاوت در نرخ تورم پیش بینی شده

نمودار 2-1-شکل زیر رابطه میان این تئوریها را نشان میدهد. ( شاپیرو ؛ 1991؛ ص134 )
در زیر به تشریح هر یک از این تئوریها میپردازیم:
2-2-4-1-تئوری برابری قدرت خرید (PPP )تئوری برابری قدرت خرید برای اولین بار توسط اقتصاد دان سوئدی گاستاوکسل مطرح شد . این تئوری بیان می کند که تفوت در نرخ تورم دو کشور باعث ایجاد تغییر در نرخ ارز می شود ( جیدی و همکاران؛ 1997 )
مثال: دو کشور A و B را در نظر بگیرید. نرخ تورم در کشور A بیشتر از نرخ تورم در کشور B است. در نتیجه تعداد واردکنندگان کشور A بعلت کاهش قیمت کالاهای خارجی در برابر کالاهای داخلی بیشتر می شوند. از طرف دیگر، تعداد صادر کنندگان کشور A بدلیل افزایش قیمت کالاهای صادراتی کم میشوند. این وضعیت در دراز مدت ادامه نخواهد یافت، چون ارزش پول کشور A در مقابل ارزش پول کشور B تنزل پیدا میکند این حالت توسط نمودار2-2 نشان داده میشود:(جین و همکاران ؛ 1998؛ ص59)

نمودار 2- 2- رابطه بین نرخ تورم و ارزش پول( شاپیرو ؛ 1991؛ ص134 )
نقد تئوری برابری قدرت خرید (PPP ) :
در عمل عواملی وجود دارند که موجب می شوند نظریه برابری قدرت خرید نتواند نوسانات نرخ ارز را به درستی تبیین کند. برخی از این فاکتورها عبارتند از : ( جین و همکاران ؛ 1998؛ ص60 )

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : omidfile.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

مداخله دولتها که هم به صورت مستقیم (از طریق بازارهای ارز) و هم به صورت غیر مستقیم (اعمال محدودیتهای تجاری) انجام میگیرد.
سفته بازی در بازار ارز کشورها.
تغییرات ساختاری در اقتصاد کشورها.
عدم وجود تعریف یکسان از تورم یا شاخص قیمتها .
این تئوری تنها تغییرات کالاها را در نظر میگیرد و توجهی به تغییرات سرمایه ندارد، بعبارت دیگر PPP تنها به بخشی از تراز پرداختها ( تراز پرداختها متشکل از حسابهایی نظیر تراز حساب سرمایه، تراز حسابهای جاری، تراز تجاری است ) توجه میکند نه به کل آن.
در این تئوری فرض میشود که کلیه کالاها قابل معاملههستند، در حالیکه در واقعیت همه کالاها این قابلیت را ندارند.
2-2-4-2-اثر فیشراثر فیشر بیان میکند که نرخ بهره واقعی ( r ) از دو جزء تشکیل شده است: ( شاپیرو ؛ 1991 ؛ صص142-141 )
1) نرخ بهره واقعی مورد نیاز
2) صرف تورم که همان نرخ تورم مورد انتظار است
در صورتی که بازده مورد انتظار واقعی در کشور اول بیش از کشور دوم باشد سرمایه ها از کشور دوم به سمت کشور اول سرازیر شده و این فرایند – در صورت عدم دخالت دولتها - تا زمانی که این دو نرخ برابر نشده ادامه می یابد.
2-2-4-3- اثر بین المللی فیشر اثر بین المللی فیشر از تلفیق دو تئوری برابری قدرت خرید و اثر فیشر حاصل میشود PPP بیان میکند که تغییر در نرخ ارز به دنبال تغییر در نرخ تورم حاصل می شود، از طرف دیگر بر اساس اثر فیشر تفاوت در نرخ بهره بین دو کشور باعث تغییر در نرخ ارز بین دو کشور میشود ( شاپیرو ؛ 1991 ؛ صص143-142 )
به عبارت دیگر طبق این تئوری در صورت افزایش تورم در یک کشور این افزایش تورم از طرفی مستقیما بر نرخ ارز اثر گذاشته و باعث کاهش آن میشود و از طرف دیگر باعث افزایش نرخ اسمی بهره می شود تا نرخ بهره واقعی همچنان ثابت باقی بماند و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد یعنی نرخ بهره اسمی با افزایش تورم به همان نسبت افزایش نیابد این موضوع باعث کاهش نرخ بهره واقعی شده و از این طریق ارزش پول این کشور را در مقابل دیگر کشورها کاهش خواهد داد.
نقد اثر بین المللی فیشر ( IFE )
تعیین اثر تغییرات نرخ بهره اسمی بر نرخ ارز ساده نیست. (شاپیرو ؛ 1991 ؛ صص143-142)
2-2-4-4-تئوری برابری نرخ بهرهاین تئوری بیان می کند که تفاوت نرخ بهره کشورها مانیتوری است برای نشان دادن تفاوت نرخ ارز آنها در آینده یعنی اگر نرخ بهره کشوری در حال حاضر بالاتر از نرخ بهره دیگر کشور ها باشد نرخ ارز مورد انتظار آن کشور هم بالاتر خواهد بود چون سرمایه گذاران جهت خرید ارز این کشور هجوم آورده و باعث افزایش قیمت آن خواهند شد. به عبارت دیگر بر مبنای این تئوری در صورت برابر بودن نرخ بهره فعلی و نرخ بهره مورد انتظار کشورها باید نرخ ارز مورد انتظار آنها نیز برابر باشد.
به عنوان مثال اگر نرخ بهره کشور A بیش از کشور B باشد نرخ ارز مورد انتظار کشور A در حال و آینده بیش از نرخ ارز کشور B خواهد بود.
2-2-4-5-قانون بدون تورش نرخ سلف (UFR )این تئوری بیان می کند که نرخ سلف بهترین تخمین بدون تورش برای نرخ ارز آینده است. این تئوری بر پایه تئوری بازار کارا مطرح شده است ( جیدی و همکاران ؛ 1997 )
نرخ مورد انتظار = نرخ معامله سلف
بعبارت دیگر این تئوری بیان میکند که نرخ سلف از طریق اطلاعاتی که در قراردادهای سلف وجود دارد، بر نرخ ارز آتی اثر می گذارد.( شاپیرو ؛ 1993 ؛ صص153-152 )
بعبارت دیگر در شرایط رژیم نرخ ارز شناور، نرخهای بازار نقد و بازار تحویل آتی ارز به میزان زیادی تحت تاثیر انتظارات از حوادث آتی است. اطلاعات جدید مانند نرخ بهره بطور سریع در نرخهای بازار نقد و بازار تحویل آتی ارز منعکس میشود. فرض کنید که این انتظار وجود داشته باشد که ارزش پوند کاهش یابد. کسانی که درآمد پوندی دارند شروع به فروش پول خود در بازار آتی میکنند، در حالیکه کسانی که در آمد دلاری دارند عرضه پول خود را در بازار تحویل آتی ارز کاهش می دهند. این عمل باعث کاهش قیمت تحویل آتی پوند می شود. از طرف دیگر کسانی که در انگلیس در آمد دلاری دارند تمایل در به تعویق انداختن تبدیل دلار به پوند دارند، در حالیکه دارنده پوند سریعا آن را تبدیل به دلار می کند. بصورتی که مشاهده می شود انتظارات کاهش ارزش پوند هم بر بازار تحویل آتی پوند و هم بر بازارهای نقد پوند تاثیر می گذارد که این فشار بر روی قیمت پوند بین بازارهای تحویل آتی و بازارهای نقد دایما در حال تغییر است. تعادل در موقعیتی بوجود می آید که تفاوت قیمتهای تحویل آتی برابر با تغییرات مورد انتظار در بازار نرخ ارز باشد. در این نقطه هیچ گونه انگیزهای برای خرید یا فروش پول در بازارهای تحویل آتی وجود ندارد. بنابراین نرخ های تحویل آتی میتواند عامل مهمی برای پیش بینی ارزش پول مورد نظر در آینده باشد و به عنوان شاخص تغییرات نرخ ارز در آینده مورد استفاده قرار گیرد ( شاپیرو ؛ 1982)
نقد قانون بدون تورش نرخ سلف(UFR)
این تئوری بیشتر در عمل وجود دارد، در حالیکه اثبات آن در تئوری اقتصاد تقریبا غیر ممکن است.
( شاپیرو ؛ 1991 ؛ ص 154 )
2-2-4-6 -ریسک نرخ ارز ریسک نرخ ارز یا نوسان پذیری از نرخ ارز تاثیر تغییرات پیش بینی نشده نرخ ارز بر ارزش شرکت ( اینفورت و همکاران ؛ 2003 ) در ادبیات مالی به دو نوع ریسک نرخ ارز اشاره شده است ( لایت استون و لیزارد )
الف: نوسان پذیری اقتصادی:
نوسان پذیری اقتصادی عبارت است از حساسیت ارزش اقتصادی شرکت نسبت به نوسانات نرخ ارز . نوسان پذیری اقتصادی به دو بخش تقسیم می شود : ( گرانت و همکاران 2004 )
نوسان پذیری معاملاتی
نوسان پذیری معاملاتی عبارت است از نوسان در ارزش خانگی قراردادهای خارجی که مبلغ آنها از پیش تعیین شده است. بعبارت دیگر نوسان پذیری معاملاتی موقعی بوجود میآید که شرکت دارایی یا بدهی خارجی مانند حسابهای دریافتنی خارجی، حسابهای پرداختنی خارجی، وام خارجی یا پس انداز خارجی داشته باشد که در دفاتر به پول ملی ثبت شده باشد. ارزش این نوع داراییها و بدهیها بستگی به نرخ ارز دارد. تسویه این تعهدات یا قراردادها در آینده بر روی جریانات نقدشرکت تاثیر خواهد داشت.
( گرانت و همکاران ؛ 2004 )
نوسان پذیری عملیاتی
نوسان پذیری عملیاتی، نوسان در جریان نقد عملیاتی آتی بواسطه عکس العمل نشان دادن به نوسانات
نرخ ارز است. تغییر در نرخ ارز می تواند بر موقعیت رقابت، قیمت، حجم فروش و هزینههای یک موسسه تاثیر گذاشته و در نتیجه عایدات نقد آن را تحت تاثیر قرار دهد. برای بسیاری از شرکتها نوسان پذیری عملیاتی مهمتر از نوسان پذیری معاملاتی است. ( پیت و همکاران؛1995؛ص427 )
ب : نوسان پذیری حسابداری :
نوسان پذیری حسابداری از نیاز به گزارش شرایط مالی شرکت و اعلام آنها بصورت پول رایج ناشی می شود. صورت مالی عملکرد خارجی شرکت باید به پول رایج تبدیل شود. نوسان پذیری حسابداری عبارتست از انحراف ارزش دفتری دارایی و بدهی خارجی که به پول رایج ثبت شده است. ( گرانت و همکاران؛2004)
در حقیقت فقط یک نوع ریسک نرخ ارز وجود دارد و آن نوسان پذیری اقتصادی است. این نوع ریسک موقعی بوجود میآید که عایدات نقد واقعی شرکت با تغییرات نرخ ارز تغییر یابد یا بعبارت دیگر زمانی که تغییرات قیمت نسبی بین دو کشور بوسیله تغییرات نرخ ارز جبران نشود، نرخ ارز بطور واقعی تغییر کرده و بر روی جریانات نقدی شرکت تاثیر خواهد گذاشت. انواع دیگر مفاهیم نوسان پذیری از نرخ ارز کوششی در جهت شناخت ابعاد مختلف نوسان پذیری اقتصادی است ( کرنل و همکاران ؛1983؛ صص31-16 )
2-2-5-عوامل موثر بر نوسان پذیری از نرخ ارز یکی از عوامل موثر بر نوسان پذیری شرکتها از نرخ ارز نوع صنعت می باشد. به این شکل که با افزایش نرخ ارز ارزش صنایعی که در زمینه صادرات و سرمایه گذاری خارجی فعالیت میکنند و یا احیانا رقیب کالاهای وارداتی هستند افزایش یافته و در مقابل ارزش صنایع وارد کننده و کالاهایی که قابلیت تجارت بین المللی ندارند کاهش خواهد یافت.
از دیگر عوامل موثر برنوسان پذیری از نرخ ارز میزان داراییها و بدهیهای ارزی میباشد. به این شکل که با افزایش نرخ ارز ارزش شرکتهایی که بدهی ارزی آن بیش از دارایی ارزی آنهاست کاهش یافته و در مقبل ارزش شرکتهایی که دارایی ارزی آنها بیش از ارزش بدهی های ارزی آنهاست افزایش خواهد یافت.
قیمت سهام شرکتها مانیتور تاثیر پذیری آنها از نوسانات نرخ ارز می باشد بنا بر این هر چه این مانیتور بزرگتر باشد تاثیر پذیری شرکتها از نوسانات نرخ ارز روشن تر قابل مشاهده خواهد بود لذا در این تحقیق از شرکتهایی که سهام شناور آزاد بیشتر دارند استفاده گردیده است .
2-2-6-همترین ابعاد کاربردی بازارهای ارزتسهیل تامین مالی دربازارهای خارجی
تسهیل speculation روی ارزش ارزها
استفاده ازنوسانات برای سود آوری
درک این بازاربا هدف کنترل تاثیرات منفی نوسانات برجریانات نقدی شرکتها
مختصری از تاریخچه انتقال به سیستم ارزهای شناور
از سال 1944 تا 1971، سیستم برتون و ودز تجویز میکرد که نرخ برابری یک ارز در مقابل دیگری دریک باند باریک ثابت پیرامون یک نرخ و با دخالت دولتها تعیین گردد. با اینحال این سیستم به وضعیتی منجر شد که درآن برخی ارزها مانند دلار آمریکا نسبت به ارزهای دیگر بسیار پر ارزش تر گردید. در سال 1971 موافقتنامه Smithsonian منعقد شد که برای مقابله با چنین شرایطی بود. براساس این موافقتنامه، کشورهای مهمی در دنیا اجازه میدادند تا دلار کاهش ارزش یافته و مرزها یا باند گفته شده در بالا دارای نوسانی بیشتر ازیک و تا سقف 2.25 درصد گردد. در سال 1973 ،در قالب سمیتسونیون دوم مرزهای نوسان نرخهای ارز در مقابل یکدیگر به کلی برداشته شد. این سیستم شناور برابری ارزها، امروزه نیز عمل می کند. با اینحال، دولتها کماکان در این سیستم دخالت میکنند و این کار را با تغییرات در نرخهای بهره انجام میدهند. مضاف براین، در سال 1992،12 کشور مهم اروپائی در شهر واتیکان، نرخهای برابری ارزهای خود را به یکدیگر به ترتیبی pegged کردند تا یوروبه وجود آید.(این کشورها شامل بلژیک، اتریش، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال واسپانیا هستند).
نقش موسسات مالی درمعاملات ارزی دراین بازار
درست مانند معاملات در بازار اوراق قرضه و بازار پول این بازار نیز از نوع OTC با وجود dealer هاست.
معامله گران این بازار معمولا دریک سالن معاملاتی بزرگ متعلق به یک بانک تجاری ویا FI مستقر می شوند.
معامله گران دریک یا چند ارز متخصص هستند.
پلاتفرمهای معاملاتی آن لاین امروزه به سرعت جای خود را نسبت به سیستم های رودررو و حتی "سنتی الکترونیکی" باز کرده است(90 درصد).
net position ها در این ساختار بصورت زیر برای یک سال و یا یک لحظه خاص محاسبه میشود:
net exposure for a currency=FX assets-FXliabilities+FXbought-FXsold=net foreign assets+net FX boughtnet position for a currencyنرخهای برابری ارزها ومعاملات مربوطه
نرخهای برابری ارزها: دارای مفهومی ساده است و چیزی نیست جز نرخ برابری یک ارز در برابر ارز دیگر.
معاملات ارزها: دو نوع معامله در ساختار این بازار وجود دارد spot and forward نوع spot یا نقدی آن معامله برحسب نرخ موجود آن است که معمولا به وسیله واحد ارزهای خارجی بانکهای تجاری و یا معامله گران غیر بانکی این ارزها انجام می شود:
مثال از معاملات spot : یک سرمایه گذاری آمریکائی درصدد خرید پوند انگلیس از طریق یک بانک محلی در16دسامبر2004 است این فرد یا شرکت مبالغ دلاری را از حساب بانکی دلاری خود به حساب دلاری فروشنده پوند انتقال میدهد و این کار را در نرخ فروشنده بر ای هر پوند انجام می دهد و بطور همزمان پوندها از حساب فروشنده به حساب تعیین شده توسط خریدار یا همین سرمایه گذار آمریکائی منتقل میشود. به نرخها در درون این نوع معاملاتspot or current exchange rate گفته میشود. تقویت پول ملی یک کشور به معنی آن است که کالاهای آن کشور برای خریداران خارجی گرانتر می شوند زیرا درزمان پرداخت بهای آن باید بخش بزرگتری از پول خود را بدهند تا ارز مربوط به کشور صادر کننده را بخرند و بالعکس.
مثال از معاملات forward: درنوع forward دو ارز در یک نرخ توافق شده برای آینده مبادله میشوند که به آن forward exchange rate گفته میشود.در مثال فوق دلار در مقابل پوند در زمان صفر در نرخ فوروارد معینی مبادله میشود. این نوع قراردادها ازنظرزمان برای هرزمانی درآینده قابل انعقاد هستند اما معمولا برای دوره های سه ماهه وحداکثرشش ماهه قابل انجام هستند.درسال 2005 تقریبا 1880 میلیارددلاربطورمتوسط درهرروزمعاملات ارزی صورت گرفته که این میزان تقریبا 700 میلیارددلارآن ازنوع نقدی بوده است.علت افزایش شدید حجم نیزاین بوده که با این نوع معاملات فوروارد امکان hedging ریسک معاملات ارزی درتجارت بین المللی افزایش یافته است.
بررسی یک مورد خاص(کاهش ارزش تاریخی دلاردربرابرسایرارزهای قوی) :
معامله گران به تدریج بین سالهای 2001 تا 2004 متوجه افزایش کسری حساب جاری آمریکا شدند(بخشی ازحساب ترازپرداختها).وقتی این حالت رخ میدهد زمانی میرسد که سرمایه گذاران خارجی دیگرتمایلی به کمک به این کسری نخواهند داشت وبه سایرارزها روی میاورند(به این معنی که عرضه دلاردربازارجهانی افزایش میابد ویا تقاضا برای دلارکاهش میابد).عامل دیگرکه movement های نرخهای بهره را تشدید میکند،تفاوت بین نرخهای بهره دربین اقتصادهای بزرگ جهان است.یورونرخ بهره بالاتری داشت وسرمایه متمایل به yield بیشتری را جذب میکرد.دراین میان خود پوند نیزازیورونرخ بهره بالاتری داشت که آنرا نسبت به یورو،ین ودلاربطورهمزمان درنرخ برابری بالاتری قرارمی داد.
بازده وریسک معاملات ارزی
نحوه اندازه گیری بازده وریسک معاملات ارزی خارجی:
ریسک مربوط به معاملات ارزی دربازارspot این استکه که درآن ارزش ارزخارجی ممکن است نسبت به ارزش پول ملی شما (دراینجا مثلا یورو برای یک معاملهگر آمریکائی و نسبت به دلار)، نوسان نشان دهد. مضاف بر این چیزی که این ریسک را بازهم افزاش می دهد، خرید داراییها و ایجاد بدهی در سبد یک موسسه مالی برحسب ارزخارجی است. برای جلوگیری ازچنین زیانی ودرصورتیکه شرکت تنها به این مسئله حساس باشد، می تواند برای اجتناب ازآن به یک معامله فوروارد واردشوید.دریک معامله فوروارددریک تاریخ معین درآینده ارزموردنیازبه یک نرخ برابری خاص درآینده موردتوافق قرارمی گیرد.
2-2-7-مطالعات تجربی نوسانات نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل اثر گذار بر قیمت و بازده سهام شرکتها بوده و یکی از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران در چند دهه اخیر پس از روی کار آمدن نظام شناور نرخ ارز بوده ، لذا به دلیل اهمیت فراوان موضوع تحقیقها و پژوهشهای فراوانی در این زمینه انجام شده که به خلاصه ای از آنها در این بخش اشاره می کنیم .
1-2-2-7-مطالعات داخلیمانی و همکاران(1383)، در مقاله ی خود به بررسی تاثیر عدم اطمینان حاصل از نوسانات نرخ ارز در صادرات غیر نفتی پرداختند. بدین منظور، در تحقیق خود ابتدا شاخصی مناسب برای اندازه گیری خظر حاصل از نوسانات نرخ ارز معرفی نمودند و سپس این شاخص در تابع صادرات غیر نفتی- که خود با توجه به مشخصه های خاص اقتصاد ایران برگزیده شده- وارد می شود. با توجه به ناپایا بودن برخی از متغیرهای مدل، از تکنیک های همگرایی و مدل خود توضیح با وقفه های توزیع شده(ARDL) و نیز مدل تصحیح خطا، برای برآورد ضرایب مدل استفاده نمودند. نتایج حاصل از برآورد مدل، وجود رابطه ی معکوس میان صادرات غیر نفتی و نوسانات نرخ ارز را تائید می کند.
کازرونی و همکاران(1384)، به بررسی اثرات نا متقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران پرداختند. طبق نظریه نیو کنزین ها، اثرات شوک ها بر روی متغیرهای کلان اقتصادی به صورت نامتقارن می باشد. در حالیکه دیدگاه نئوکلاسیک ها این فرضیه را رد می کند. برای بررسی اثرات شوک های نرخ ارز، در مرحله اول، با استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات، شوک ها را به صورت شوک های پیش بینی شده و پیش بینی نشده نرخ ارز نیز، شوک های مثبت و منفی نرخ ارز تجزیه میکنند و در مرحلهی بعد آنها را بر روی تولید واقعی و قیمت رگرس می نمایند. نتایج برآورد، حاکی از اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت است و شوک های پیش بینی شده و پیش بینی نشده نرخ ارز به صورت متفاوت از هم بر روی تولید واقعی و سطح قیمت ها تاثیر می گذارد. بطوری که شوک های پیش بینی شده نرخ ارز بیشتر از شوک های پیش بینی نشده ی آن، تولید واقعی را دچار نوشان میکند. در مورد قیمت نیز عکس این حالت مصداق دارد. همچنین نتایج این مطالعه در مورد اثرات شوک های مثبت و منفی نرخ ارز بر روی تولید واقعی و قیمت به این واقعیت منتهی میشود که شوک های منفی نرخ ارز، تولید واقعی را بیشتر از شوک های مثبت آن تحت تاثیر قرار میدهد، در حالیکه شوکهای مثبت نرخ ارز روی قیمت بیشتر تاثیر گذار است.
آقایی و همکاران(1387)، به بررسی منابع نوسانات کلان اقتصادی در ایران با تاکید بر نقش نرخ ارز واقعی و ارتباط بین نرخ واقعی ارز و متغیرهای کلان اقتصادی در چارچوب یک الگوی بردار خودرگرسیونی ساختاری(SVAR) و الگوی تجزیه واریانس ساختاری می پردازند. نتایج نشان می دهند منابع اصلی نوسانات نرخ واقعی ارز در ایران، بیشتر از شوک های پولی و شوک های قیمتی نفت مشتق می شود. با این اوصاف، اختلالات پولی و قیمت نفت در ایران بر تحرکات نرخ واقعی ارز تاثیر می گذارد که این نتیجه نشان می دهد که سیاست های پولی در ایران باید با احتیاط بیشتر اجرا شود. همچنین نتایج نشان می دهد که قسمت اعظم نوسانات درآمدی در ایران به خاطر شوک های قیمتی، قیمت نفت، سیاست های پولی و عرضه می باشد.، که این امر نشان می دهد تنوع اقتصادی، بهبود زیر ساخت ها و سرمایه گذاری، ثبات قیمت ها و جلوگیری از نوسانات پولی و جلوگیری از عرضه بیرویه پول در جامعه میتواند باعث جلوگیری از نوسانات تولید ملی، شکوفایی و رشد اقتصادی شود.
مرادی و همکاران(1387)، به بررسی اثر چرخه های بازار سهام بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات غیرمنتظره اقلام تعهدی پرداختند. جهت انجام تحقیق خود، بازار سهام ایران را در فاصله سال های 1380-83 به سه چرخه، یعنی زمانی که قیمت سهام افزایش قابل ملاحظهای دارد، زمانی که قیمت ها افزایش اندکی دارند و زمانی که قیمت سهام رشد متوسطی دارد تقسیم کرده و عکس العمل سرمایه گذاران در نمونه 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در این سه دوره را مورد آزمون قرار داده اند. نتایج تحقیقاتشان به این صورت است که مدیریت سود شرکتها نمیتواند عامل بازدارنده ای در نحوهی سرمایه گذاری افراد باشد و همچنین شرایط بازار و وجود سرمایه گذاران حرفه ای و غیر حرفه ای تاثیر به سزایی در این امر ندارد.
عسگری(1387)، به ارزیابی اثر نوسانات نرخ واقعی ارز بر صادرات بخش های منتخب صنعتی به تفکیک کدهای دو رقمی ISIC(کدهای 32،35،37) در طس دوره (4)1385-(1)1352 و برآورد میزان تاثیر پذیری صادرات این بخشها از نوسانات نرخ ارز در بلند مدت و کوتاه مدت و شبیه سازی شوک نرخ ارز بر صادرات صنعتی می پردازد.
ابونوری و همکاران(1388)، به ارزیابی اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران با استفاده از خانواده الگوهای ناهمسان واریانس شرطی(ARCH) و الگوهای نامتقارن TGARCH,EGARCHو APGARCH استفاده نمودند تا به برآورد تاثیر اخبار نوسانات در ایران بپردازند. برای این منظور از داده های روزانه نرخ ارز 1208 داده استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از تاثیر نامتقارن اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران است. یعنی، تاثیر اخبار بد(منفی) بر نوسانات نرخ ارز بیشتر از تاثیر اخبار خوب(مثبت) است.
هادیان و همکاران(1388)، به دنبال شناسایی منابع نوسانات نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران بودند. برای این منظور از یک مدل خود همبسته برداری ساختاری(SVAR) و داده های فصلی برای دوره 1/1370 تا 1/1385 استفاده نمودند. پس از برآورد مدل، با استفاده از توابع واکنش به تکانه، اثر شوک های مختلف شامل شوک های حقیقی طرف عرضه، شوک های حقیقی طرف تقاضا و شوک های اسمی(شوک های مربوط به بازارهای پولی و مالی) روی نرخ حقیقی ارز مورد بررسی قرار داده و سپس، با بکارگیری روش تجزیه واریانس سهم هر یک از این شوک ها را در ایجاد نوسانات در متغیر مورد نظر محاسبه نمودهاند. نتایج کلی نشان میدهند که شوک های حقیقی طرف تقاضا اصلی ترین منبع نوسانات نرخ حقیقی ارز در ایران است. به طوری که سهم آن در واریانس نرخ حقیقی ارز در بلند مدت بیش از 85 درصد بوده است. پس از آن، شوک های حقیقی طرف عرضه با سهم حدود 12 درصد رتبه دوم را در ایجاد این نوسانات به خود اختصاص داده است. افزون بر این، یافته های این پژوهش نشان می دهد که سهم شوک های اسمی در ایجاد نوسانات نرخ حقیقی ارز در ایران از حداقل مقدار برخوردار بوده و در واقع، نقش بسیار اندکی را در این خصوص داشته است.
کرباسی و همکاران(1389)، به بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت و حجم کشمش صادراتی پرداختند که بدین منظور اطلاعات سری زمانی مربوط به دوره 1387-1349 مورد استفاده قرار گرفت. و به کمک الگوی خود توضیحی با وقفه های توزیعی(ARDL) تحلیل را انجام دادند. نتایج به دست آمده نشان دهنده عدم وجود ارتباط بلند مدت میان متغیرهای حجم صادرات، قیمت صادراتی و نرخ واقعی ارز بوده و با توجه به شرایط رقابتی بازار جهانی کشمش، افزایش حجم صادرات ایران بدون تاثیر معنی دار بر قیمت آن موجب افزایش درآمد و سود حاصل از تجارت این محصول می گردد. همچنین، کاهش در حجم صادرات برای یک سال به سبب از دست رفتن خریداران، موجب کاهش حجم صادرات در سال های آتی خواهد شد.
مرتضوی و همکاران(1390)، تاثیر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر ارزش صادرات پسته ایران طی دوره زمانی 1386-1338 را مورد بررسی قرار دادهاند. بدین منظور ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(GARCH) محاسبه گردید. سپس اثر نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادراتی پسته با استفاده از الگوی هم انباشتگی یوهانسن یوسیلیوس و تصحیح خطای برداری(VECM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تخمین نشان دهنده تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادراتی پسته است. همچنین بررسی سایر متغیرهای مدل نشان دهنده این است که میانگین وزنی درآمد کشورهای وارد کننده پسته، نرخ ارز و قیمت تولید کننده داخلی پسته تاثیر مثبت بر ارزش صادراتی پسته دارد.
ابراهیمی(1390)، اثر شوک های قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز حقیقی بر رشد GDP کشورهای صادرکننده مورد بررسی قرار می دهد. به علاوه اثر نا اطمینانی ناشی از شوک های قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز بر رشد GDP را نیز مورد بررسی قرار داده اند. برای استخراج سری های نا اطمینانی از مدلGARCH(1,1) استفاده شده است. روش برآوردی مورد استفاده، روش خود رگرسیون برداری (VAR) بر پایه تکنیک هم انباشتگی است. مدل به طور جداگانه برای چهار کشور صادر کننده نفت الجزایر، ایران، عربستان و ونزوئلا برای دوره زمانی 2007-1980 تخمین زده شده است. بر اساس نتایج تخمین بین قیمت نفت، نرخ ارز و تولید در این کشورها رابط ی بلند مدت وجود دارد. در این کشورها، رابطه ی بلند مدت بین قیمت نفت و رشد تولید مثبت است و رابطه بلند مدت بین نرخ ارز و رشد تولید منفی است.
2-2-2-7-مطالعات خارجیکندیل و همکاران(2006) به آزمون اثرات نوسانات نرخ ارز بر ستانده ی حقیقی، سطح قیمت و ارزش حقیقی عناصر تقاضای کل در ترکیه پرداختند. مدل تئوری به تجزیه ی تحرکات در نرخ ارز به عناصر پیش بینی شده و پیش بینی نشده می پردازند. نوسانات پولی پیش بینی نشده به تعیین تقاضای کل از طریق صادرات و تقاضا برای پول داخلی و عرضه از طریق هزینه ی کالاهای واسطه ای وارداتی و پیش بینی های تولید کنندگان از رقابت پذیری نسبی کمک مینماید.تغییرات پیش بینی شده رشد نرخ ارز اثرات منفی معنی داری دارد. با در نظر گرفتن رشد حقیقی ستانده و تقاضا برای سرمایهگذاری و صادرات، در حالیکه نر خ تورم در حال افزایش میباشد. نوسانات نرخ ارز پیش بینی نشده، با توجه به اهمیتی که کاهش ارزش پیش بینی نشده در کوچک شدن رشد ستانده و رشد مصرف خصوصی و سرمایه گذاری دارد با افزایشی که در رشد صادرات همراه است اثرات نامتقارنی دارد.