— -فایل مقاله رایگان ریسرچ - تحقیق - مقاله -540)

1-1-3 آسیب های شایع در جرم انگاری جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های همراه 22
1-1-3-1 جرم انگاری انحرافات 22
1-1-3-2 تسری مجازات شرعی به جرم غیر شرعی 23
1-2 جرم 24
1-2-1 تمایز میان جرم و انحراف 25
1-2-2تقسیم بندی انواع انحرافات 27
1-3 جرایم منافی عفّت 28
1-3-1 غرایز جنسی 28
1-3-2 انحرافات جنسی 30
1-3-3 انواع انحرافات جنسی 30
1-4 گوشی هوشمند 32
فصل دوم: بررسی موانع حقوقی مبارزه و پیشگیری نسبت به جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند 33
2-1 مشکلات تقنینی 34
2-1-1 حقوق جزا 34
2-1-1-1 حقوق کیفری ماهوی 36
2-1-1-1-1 مسائل حقوق جزای عمومی و اختصاصی 37
2-1-1-1-1-1 مسائل حقوق جزای عمومی 37
1 – تعریف 37
2 – ماهیت 38
3 – رکن مادی (فعل مرتکب) 38
4 – حدود مسئولیت کیفری 39
2-1-1-1-1-2 مسائل حقوق جزای اختصاصی 40
2-1-1-1-2 چالش های حقوقی جزای ماهوی 43
2-1-1-2 حقوق کیفری شکلی 44
2-1-2 مسائل و مشکلات آئین دادرسی کیفری 45
2-1-2-1 تحقیقات مقدماتی 45
2-1-2-2 تفتیش و ضبط داده ها 46
2-1-2-3 جمع آوری، ذخیره و ارائه ی ادله ی اثبات 48
2-2 راهکارهای مبارزه 50
2-3 حقوق کیفری ایران 54
2-4 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند 57
2-4-1 عنصر قانونی 59
2-4-2 عنصر مادی و صور مختلف تحقق بزه 59
الف: جرایم دسته اول 60
ب: جرایم دسته دوم 61
ج: جرایم دسته سوم 61
2-4-3 عنصر روانی 68
2-4-4 ضمانت اجرا 69
2-4-5 کیفیت مشدده 72
2-4-6 موارد بحث ضمانت اجرا 73
2-4-7 معاونت در جرم 73
2-4-8 شروع به جرم 74
2-4-9 کیفیات مخففه 74
2-4-10 اعمال تعلیق و آزادی مشروط 75
2-5 تجاوز به حریم خصوصی 75
2-5-1 عنصر قانونی 76
2-5-2 رکن مادی 76
2-5-3 عنصر روانی 80
2-5-4 ضمانت اجرا 81
فصل سوم: پیشگیری از جرایم منافی عفّت 82
3-1 گسترش تدابیر امنیتی 83
3-1-1 تعریف تدابیر امنیتی 84
3-1-2 تبیین امنیت سیستم های الکترونیکی و شبکه ای 85
3-2 مسائل علوم جنایی 89
3-2-1 پیشگیری از جرایم الکترونیکی و اینترنتی 89
1- تدابیر امنیتی اختیاری برای کاربران 90
2- اجرای تدابیر امنیتی 91
3- آموزش و ارعاب مرتکبین بالقوه 92
3-2-2 بزه دیده شناسی 93
3-3 پیشگیری جرم شناختی از جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی 96
3-3-1 روش های پیشگیری وضعی 97
3-3-1-1 پیشگیری بزه دیدگی جنسی 97
3-3-1-1-1 ماهیت جرایم بدون بزه دیده 97
3-3-1-1-2 نقش بزه دیده در وقوع جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی 99
3-3-1-2 استفاده از ظرفیت های اخلاقی با هدف پیشگیری از بزه دیدگیِ جنسی 100
3-3-1-2-1 بررسی نقش رعایت حجاب شرعی در پیشگیری از بزه دیدگی جنسی 101
3-3-1-2-2 آموزه های قرآن کریم در مورد حجاب زنان 101
3-3-2 پیشگیری جامعه مدار با اتکاء به شناخت ویژگی های اجتماعی 103
3-3-2-1 تجویز آموزش و تربیت جنسی در مراحل مختلف رشد فردی و اجتماعی 107
3-3-2-1-1 ماهیت برنامه های آموزشی – تربیتی جنسی 108
3-3-2-1-2 ضرورت اِعمال برنامه های آموزشی و تربیتی جنسی 109
3-3-2-1-3 موضوعات و مصادیق آموزش جنسی 111
3-3-2-1-3-1 شناخت عملکرد دستگاه تناسلی و علایم بلوغ جسمی و بازتاب روانی آن 111
الف: در جنس موافق 111
ب: در جنس مخالف 113
3-3-2-1-3-2 آموزش نحوه شکل گیریِ آمیزش جنسی 114
3-3-2-1-3-3 تأثیر مدرسه در یادگیری و پیشگیری از جرم 115
3-3-2-2 تسهیل و تشویق ازدواج در ابعاد مختلف 115
3-3-2-2-1 نقش پیشگیرانه ازدواج دائم 115
3-3-2-2-2 نقش پیشگیرانه ازدواج موقت 117
3-3-2-2-2-1 اهداف متعه یا ازدواج موقت با توجه به ضرورت های اجتماعی 117
3-3-2-2-2-2 ملاحظات اجتماعی و ازدواج موقت 119
3-3-2-2-2-3 روش های بهره گیری از نقش پیشگیرانه ازدواج موقت 122
3-4 پیشگیرانه بودن اشتغال و مبارزه با بیکاری در اسلام 124
3-5 تأمین اجتماعى مناسب 126
3-6 درمان از طریق هیپنوتیزم (تلقین در خواب مصنوعی) 127
3-6-1 تاریخچه استفاده درمانی از هیپنوتیزم 128
3-6-2 درمان از طریق گفتگوی آزاد 129
نتیجه گیری 131
پیشنهادها 134
منابع 137
چکیده:
در عصر کنونی و در زمان حاضر اکتشافات و اختراعات گوناگون موجب تغییر و پیشرفت های شگرفی در زندگی انسانِ قرنِ 21 شده است. امّا این تکنولوژی ها به موازات نکات مثبت و مزایایی که برای بهبود کیفیت زندگانی بشر به ارمغان آورده اند، به جهت ماهیت دوگانه ای که دارند، درصورت استفاده مغرضانه و با سوء نیّت از سوی افراد سودجو، می توانند آسیب هایی جدّی و جبران ناپذیری برای افراد و اجتماع داشته باشند که پیش از این و با توجّه به امکانات موجود غیر ممکن می نمود. چنانچه این اعمال در حوزه جرایم منافی عفّت انجام شود، با توجّه به غیر ملموس بودن آنها در مقایسه با جرایم منافی عفّت کلاسیک، موضوع بسیار پیچیده تر از پیش خواهد بود و بررسی چگونگی برخورد و پیشگیری از جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند، یکی از شقوق قابل ملاحظه در این زمینه محسوب می گردد که موضوعی جدید می باشد و همچنین از نظر آمار وقوع، گسترش فراوانی در اقصی نقاط جهان و از آن جمله ایران داشته است و بررسی راهکارهای مبارزه و پیشگیری از آن، موارد قابل تأمّل و مثبتی را در این زمینه روشن می گرداند. ایران از کشورهایی محسوب می گردد که با تأخیر، در زمینه جرم انگاری جرایم محیط سایبر اقدام نمود و در این زمینه تا رسیدن به جایگاه مناسب، مسیری طولانی را باید سپری نماید. البته در این زمینه اقدامات مجدّانه ای انجام شده است و بطور حتم با بهبود قوانین و آموزش افراد و با توجّه به زمینه های مذهبی و فرهنگی کشور ایران، در آینده ای نزدیک شاهد نتایج قابل قبولی خواهیم بود.
واژگان کلیدی:
جرم انگاری، گوشی های هوشمند، جرایم منافی عفّت، مجازات، قوانین موضوعه
مقدّمه
بررسی جرایم گوناگون، شیوه برخورد و پیشگیری نسبت به آنها از گذشته تا حال مورد توجّه دانشمندان و فلاسفه حقوق کیفری بوده است و در هر زمان و به دلایل مختلف، بر جنبه ای خاص از موضع تأکید بیشتری صورت گرفته است. در دوره ای به جرم و برخورد با آن، در دوره دیگر مجرم و در دوره بعد این جامعه بود که هدف و غایت بررسی ها را به خود معطوف نموده بود. (گیدنز، 1383: 153)
موضوع جرایم منافی عفّت نیز از این امر مستثنی نبوده و نیست و به دلیل اهمّتی که دارد از دیرباز مورد توجّه اندیشمندان در رشته های مختلف بوده است و در علوم مختلف به آن پرداخته شده است. گاه مورد بررسی علم اخلاق بوده است، گاه در عرفان از آن دم زده اند یا در علوم زیستی از آن سخن می گشایند و یا در علم روانشناسی مورد بحث است یا دستمایه ای برای رشته ادبیات تا داستانی باشد برای مطالعه خوانندگان. (صفاری، 1380: 280 – 281)
در رشته حقوق نیز از این موضوع سخن ها به میان آمده است امّا هنوز تعریفی جامع و مانع و روشن از این موضوع در هیچکدام از قوانین یا در تحریرات حقوقی یافت نمی شود که مورد پذیرش عموم اندیشمندان واقع گردیده باشد.
برخی با بیان دلایلی روشن و در مواردی منطقی معتقدند که اعمال منافی عفّت تنها نوعی انحراف هستند که می توانند پیش زمینه ای برای وقوع برخی جرایم باشند و نباید آنها را بی مهابا جرم انگاری نمود.(علیزاده، 379: 31 – 36 و خاوری، 1384، 1: 266)
ولی با بررسی نگارش های مختلف در این زمینه می توان به این نکته پی برد که با وجود اهمّیت این قضیه در اجتماع و زحماتی که اندیشمندان در رشته های مختلف علمی برای روشن شدن موضوع متحمّل گشته اند، هنوز موضوع نیاز به بررسی های بیشتر دارد بخصوص در عصر حاضر و پیشرفت های شگرفی که در جامعه در زمینه ارتباطات رخ داده است و هر روز گسترش بیشتری می یابد و بر موضوع ارتکاب اعمال خلاف عفّت دامن می زند.
1- بیان مسأله تحقیق
عصر حاضر را باید عصر تکنولوژی و فناوری اطلاعات (Information technology = IT) دانست و باید پذیرفت که این تکنولوژی وارد اجتماع و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است و در واقع جزئی لاینفک از زندگی امروز ما را تشکیل می دهد و توانسته است در بسیاری مواقع به استفاده کنندگان خویش سود رسانیده و علاوه بر افزایش سرعت، توانسته است بسیاری از هزینه های جاری را کاهش دهد.
در چند سال اخیر علم نسبت به گذشته پیشرفت های زیادی نموده است و قابل مقایسه با قبل نیست و آنچه امروزه با آن مواجه هستیم چیزی ورای تصوّر افراد عادی است که شاید تنها در آثار تخیلی با چنین مواردی مواجه بودیم. یکی از تکنولوژی هایی که در چند ده سال اخیر بسیار مورد توجّه و استفاده عموم و آحاد مردم قرار گرفته است، تلفن بوده است. تلفن در آغاز بصورت ابتدایی و تنها برای انتقال صوت مورد بهره برداری قرار می گرفت ولی به مرور بر امکانات آن افزوده گشت و قابلیت حمل را دارا شد. در ابتدا که تلفن همراه وارد بازار عرضه و تقاضا گردید به دلیل قیمت بالای آن، تنها گروه کمی قادر به تهیه آن بودند لیکن به مرور و با پیشرفت تکنولوژی و با تعدیل قیمت آن و ازدیاد آن قانون گذار با جرائمی همچون مزاحمت های تلفنی یا شنود غیر قانونی مواجه گردید و اقدام به جرم انگاری و مجازات مرتکبین نمود. پس از مدّتی شرکت های تولید کننده، توانایی ضبط و پخش صوت را به آن افزودند؛ ولی پیشرفت در این زمینه به همین نقطه ختم نشد بلکه پس از چندی امکان ضبط و پخش تصاویر نیز به آن اضافه شد و حتّی کیفیت دوربین های موجود در گوشی های همراه به دوربین های حرفه ای نزدیک شد. جالب است بدانید که طبق مدارک و شواهد موجود، اولین فیلم بلند تاریخ سینمای جهان که با دوربین یک گوشی (مدل NOKIA N8) ساخته شد، فیلمی بوده است با نام Olive (زیتون) که در سال 1390 توسّط کارگردانی ایرانی به نام هومن خلیلی در آمریکا کلید خورد. (سرویس خبری سایت تخصصی اطلاعات موبایل بازیابی شده در تاریخ 17/09/1390 ساعت 15:42 به آدرس: www.gsm.ir/news/show/8376) در ادامه قابلیت نصب انواع نرم افزار و در نهایت قابلیت انتقال اقسام مختلف داده ها و اطلاعات را بصورت بی سیم در خود گنجانید. بطور دقیق تر، در زمان کوتاهی تکنولوژی های جدیدی مانند دوربین و بلوتوث وارد این عرصه گردید و شاهد جرائمی جدید در این حوزه بودیم؛ لیکن به دلیل سرعت بالای پیشرفت علم و تکنولوژی و با توجّه به عدم نگارش قانون جامعی در این زمینه، با تکنولوژی روزآمدتری به نام گوشی های هوشمند (smartphone) مواجه هستیم. گوشی هایی با دوربین هایی با کیفیت، حافظه های چند گیگابایتی و قابل ارتقا، قدرت و توانایی های در اندازه رایانه و امکانات ارتباطی بی سیم مخابراتی که با توجّه به قیمت های قابل خرید و امکانات بالای خود، می توانند در دسترس بسیاری از مجرمین تازه کار یا باسابقه قرار گیرند. امکان ارتباط و انتقال داده ها بصورت بی سیم در ابتدا برای چند سانتی متر مقدور بود اما با گذشت زمان این فناوری نیز پیشرفت کرد و با اتصال به محیط مجازی اینترنت، در حال حاضر این توانایی جدید حد و مرزی برای خود نمی شناسد.
یک فرد در آن واحد می تواند درون گوشی خود یک کتابخانه تخصصی برای مطالعه داشته باشد، فیلم یک کنسرت (concert) را ببیند یا حتّی اقدام به کسب و کار در فضای مجازی اینترنت با سایر کشورها بنماید! امّا متأسفانه این گوشی های جدید هوشمند (SmartPhone) همچون اسلاف خود به موازات استفاده های مطلوب خویش، موجب نگرانی های بسیاری نیز شده اند؛ زیرا همانگونه که می توان از امکانات فراوان آنها در راه صحیح بهره برداری نمود، ممکن است این امکانات از سوی یک فرد برای انجام یک رفتار ضد اجتماعی و تسهیل در انجام یک جرم مورد استفاده قرار گیرد.
فرض مذکور در حال حاضر از یک نظر فراتر رفته است و در عمل، قضات در بسیاری از موارد با جرائمی روبرو می شوند که از طریق این تکنولوژی جدید بوقوع پیوسته است و کاملا با شکل و سیاق سنّتی و بدوی خویش متفاوت است و اصلاً قابل مقایسه با گذشته نیست؛ زیرا اولاً قدرت و توانایی ایجاد صدمه در آن بسیار رشد نموده است و ثانیاً در برخی مواقع با جرایمی مواجه می شویم که هر روز بر وسعت آن افزوده می شود و درواقع استمراری همیشگی دارد و قابل توقف نیست. مثلاً تصویری نامأنوس از فردی نامحرم، به دلایل و طرق مختلف به دست مجرم می رسد و او نیز آن را از راه های گوناگون مثل: اینترنت، شبکه های گفتگوی مجازی، بلوتوث و غیره به اشتراک می نهد و سایر افراد نیز پس از دریافت، آگاهانه یا غیر آگاهانه آن را دوباره منتشر می کنند و درواقع امکان توقّفی برای آن، چندان محتمّل نیست!
همچنین تعاریف سنّتی و کلاسیک پیشین، توان کافی برای توصیف جرائم مذکور را ندارند؛ زیرا جرائم ارتکابی از این طریق، در عین داشتن شباهت به شکل سنّتی خود، تفاوت های عمده ای نیز با آن دارند و لذا از لحاظ چگونگی کشف و اثبات نیز شرایط ویژه ای را طلب می کنند.
جرائم منافی عفّت در جامعه و در میان سایر جرائم ارتکابی دارای جایگاه ویژه ای می باشد. اینگونه جرائم در بیشتر موارد به دلیل آمیختگی تنگاتنگ با آبروی افراد، از دیگران مخفی می گردد و تنها شمار اندکی از اینگونه جرائم به دادگاه ها و محاکم قضایی راه می یابند و آمار دقیقی از نسبت جرایمی که اعلام می شود در مقایسه با جرایمی که واقع شده است وجود ندارد. همینطور به فرض طرح دعوی در محاکم قضایی، به دلیل مشکل بودن اثبات آن ها از طریق ادله شرعی و قانونی، متّهم در بسیاری مواقع با حکم منع تعقیب مواجه خواهد گردید. (اجلالی، 1381: 110-127)
دلایل متفاوتی نیز برای سخت گیری زائدالوصف قانون گذار برای راه های اثبات این جرائم ذکر شده است تا جایی که برخی آنچنان به دید انکار به این قضیه می نگرند که پنداشته اند این سختگیری از آن جهت بوده است که اسلام خواسته است اینگونه جرائم تا جای ممکن اثبات نشود و دلایلی را نیز برای این عقیده خویش ذکر می نمایند که بسیار قابل تأمّل است.(حدادزاده نیری، 1388: 117) مانند آیه 12 سوره مبارکه حجرات که در بخشی از آن خداوند با لحنی آمرانه خطاب به مؤمنان می فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا ...» که تأکید گروه مذکور در آیه فوق بر واژه «لَا تَجَسَّسُوا» می باشد. همچنین روایاتی نیز در این زمینه وارد شده است مانند روایت جوانی که نزد امیرالمؤمنین علی(ع) اعتراف به لواط کرد و ایشان او را منع می نمود که با کمی تفاوت در الفاظ در کتب فروع کافى، عین الحیاه، ثمرات الانوار و منهاج الدموع آمده است. لیکن مشهور چنین است که این سختگیری نشانه احترام بسیار به شخصیت افراد می باشد تا کسی نتواند بدون دلایل کافی دیگران را متّهم نموده و محکوم نماید تا از این رهگذر آسایش و امنیت در اجتماع حاکم گردد.(حرّ العاملی، 1374، 28: 162)
به هر ترتیب این تحقیق قصد دارد تا جرائم منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند را از جهات مختلف مورد بررسی و واکاوی قرار دهد تا پس از بررسی هایی که انجام می گردد و با توجّه به نتایج به دست آمده، به پرسش های مطروحه در این زمینه، پاسخ هایی متناسب و درخور شأن خواننده ارجمند ارئه نماید.
2- اهمّیت و ضرورت انجام تحقیق
همانگونه که پیش از این بیان گردید، جرایم منافی عفّت داری رابطه ای بسیار تنگاتنگ و ناگسستنی با حیثیت افراد هستند و این خود از اصلی ترین دلایل اهمّیت این موضوع می باشد.
ضرورت این تحقیق در وهله اول به موجب اهمّیت بالای موضوع در جامعه و میان اقشار اجتماع می باشد و در درجه دوم به دلیل توسعه و گسترش روزافزون تلفن های هوشمند در جامعه که به دلایل گوناگون به موضوعات خلاف عفّت در سطح جامعه دامن زده است، می باشد.
همینطور نبود تحقیقاتی مستقل در زمینه جرایم منافی عفّت که از هر دو منظر فقه و قانون به موضوع بپردازد و هم به پیشگیری از آن در مواجهه با تکنولوژهای جدید اشاره نموده باشد، ضرورت انجام این تحقیق را دوچندان می نماید.
3- اهداف تحقیق
هدف از انجام پژوهش حاظر بررسی انواع جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند و راههای پیشگیری و تکرار آنها، همچنین بررسی سیاست قضایی کشور در مواجهه با جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند و نیز بررسی تفاوت راه های کشف و اثبات جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند نسبت به شیوه کلاسیک در فقه و حقوق موضوعه می باشد.
سعی خواهد شد تا با بررسی زوایای گوناگون موضوع بیشتر روشن گردد. نتایج این تحقیق می تواند از سوی پژوهشگاه ها، دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی برای تحقیق های آتی مورد بهره برداری واقع شود. همچنین قوه مجریه و مقنّنه می توانند از نتایج این تحقیق منتفع گردند.
4- پرسش های تحقیق
1- وجه تمایز تعریف سنّتی ارتکاب جرایم منافی عفّت در فقه و حقوق با جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند چیست؟
2- ادله اثبات دعوی در فقه و حقوق موضوعه برای اثبات جرایم منافی عفّت، چنانچه این جرائم از طریق گوشی های هوشمند صورت گرفته باشند، از نظر قابلیت استناد چگونه خواهند بود؟
3- مجازات جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند نسبت به مجازات فقهی و حقوقی آن در شکل سنتی و کلاسیک خود، چه تفاوت هایی دارد؟
4- عمده ترین راه های پیشگیری از وقوع و یا تکرار جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند چیست؟
5- فرضیه های تحقیق
1- وجه تمایز اصلی تعریف سنّتی ارتکاب جرایم منافی عفّت در فقه و حقوق با جرایم منافی عفّت، همان استفاده از گوشی های هوشمند برای ارتکاب جرم می باشد و همچنین در بسیاری موارد ممکن است جرمی فیزیکی همانند زنا یا لواط توسّط خود فرد انجام نشود.
2- طرق کشف و اثبات این جرایم در بسیاری موارد نسبت به شیوه های سنّتی موجود در فقه و حقوق، به سبب چگونگی ارتکاب اینگونه جرایم متفاوت می باشد و بنظر می رسد برای بررسی صحّت و سقم ارزش دلایل، نظر کارشناس خبره در زمینه فنّاوری اطّلاعات مفید باشد.
3- طبق قواعد کلّی موجود در فقه و حقوق، همچنین طبق فتوی مراجع عظام تقلید قابل تعزیر می باشند. البته بنظر می رسد تفاوت بسیاری در مجازات جرم در شیوه جدید آن وجود دارد و سنگین تر بنظر می رسد.
4- اینطور به نظر می رسد که راه های پیشگیری از وقوع و یا تکرار جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند وسیع بوده و نمی توان یک راه خاص را برای پیشگیری از اینگونه جرایم ارائه نمود.
6- سوابق و پیشینه تحقیق
جرایم منافی عفّت از جرائمی محسوب می شود که از دیرباز در قوانین کشورهای مختلف و در ادیان گوناگون به آنها پرداخته شده است و مرتکبین این قبیل جرائم تحت عناوین مختلف مجرم شناخته می شدند و دارای مجازات هایی بودند و شرع مقدّس نیز از همان آغاز و از آنجا که برای حیثیت و شخصیت افراد ارزش بسیاری قائل بوده است، از این مسئله براحتی عبور ننموده است و مجازات هایی بسیار سنگین برای این قبیل جرائم مقرّر نموده است که از آن جمله می توان به مسئله قذف و حکم مربوط به آن اشاره کرد. در قانون کشور ایران نیز از ابتدای قانون گذاری (سال 1285 هجری شمسی) تاکنون و در تمام ادوار گوناگون قانون گذاری به این جرائم پرداخته شده است و اندیشمندان و بزرگان بسیاری در این زمینه قلم فرسایی نموده اند. البته در سایر علوم و رشته ها همچون جامعه شناسی و روانشناسی نیز به این مسأله پراخته شده است.
در مورد جرایم رایانه ای و اینترنتی، ادله اثبات دعویِ مربوط به چنین جرائمی، پیشگیری از جرم و تکرار آن نیز در حقوق موضوعه ایران تحقیقات بسیاری صورت گرفته است. همچنین می توان برای بررسی بیشتر به آرا و فتاوی موجود رجوع کرد.
در این زمینه با تحقیقاتی در دو حوزه مختلف روبرو هستیم، یکی جرایم منافی عفّت و دیگری موضوع بسیار مهم پیشگیری از جرم که در ادامه به برخی از تحقیقات در این زمینه اشاره می شود:
مقاله رایگان ریسرچ - تحقیق - مقاله کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان مفهوم و تعیین مصادیق روابط نامشروع و جرایم منافی عفّت مشمول ماده 637 قانون مجازات اسلامی توسّط خانم زینب فضل کریمی در سال 1392 که در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه پیام نور استان البرز ارائه گردید از نمونه های مرتبط با تحقیق حاضر می باشد. نگارنده در بخشی از مقاله رایگان ریسرچ - تحقیق - مقاله خود چنین می نویسد: «بسیارند افرادی که به اصول اخلاقی و مذهبی پایبند نیستند و با ارتکاب عمل مجرمانه آسایش عمومی را از مردم سلب می نمایند. بنابراین تنها راهی که برای مقابله به نظر می رسد اعمال مجازات برای افرادی است که از مرزهای اخلاقی جامعه پا را فراتر می گذارند و موجبات بر هم خوردن نظم آن جامعه را به وجود می آورند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مبانی و مستندات فقهی، برای مقابله با پدیده ی مجرمانه ی روابط نامشروع و عمل منافی عفّت با تصویب ماده ی 637 قانون مجازات اسلامی خواسته است عرصه را بر تبهکاران ببندد.» فلذا مشخّص است که ایشان چندان توجّهی به موضوع پیشگیری در چنین جرائمی نداشته اند.
از تازه ترین کتب منتشره در زمینه پیشگیری از جرم می توان به کتابی با عنوان «دانشنامه پیشگیری از جرم آکسفورد» اشاره نمود که در سال 1394 توسّط بنیاد حقوقی میزان و به کوشش حمیدرضا نیکوکار به زیور طبع آراسته گردید. این کتاب درواقع برگردان فارسی کتابی تحت همین عنوان است که شامل حدود 24 مقاله از اساتید دانشگاه آکسفورد می باشد و به مباحث گوناگون مطروحه درباره پیشگیری از جرم می پردازد. از نکات مهم و مثبت کتاب مذکور می توان به آمارهای ارائه شده در آن اشاره نمود که برای پژوهشگران رشته های جزا و جرم شناسی می تواند بسیار حائز اهمّیت باشد.
دکتر غلامرضا محمّدنسل در در سال 1391 اقدام به انتشار کتابی تحت عنوان «پلیس و پیشگیری از جرم» نمود که در واقع ترجمه تعدادی از مقالات خارجی پیرامون موضوع پیشگیری در یک مجلّد گردآوری نموده بود. ایشان مجدّداً در سال 1393 اقدام به انتشار کتابی با موضوع «پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی» نمودند که شیوه و سبک کتاب پیشین خویش را در آن دنبال می نمودند. کتاب های ایشان از لحاظ نوع ترجمه، نمودارها و آمار ارائه شده و چگونگی ارائه مطالب، در نوع خود بسیار قابل تأمّل هستند لیکن همانطور که مشخّص می باشد، در نگارش ها و تحقیقات مذکور چندان توجّهی به موضوعات و موارد موجود در اجتماع یا قوانین کشور ایران نشده است و نویسندگان از ترجمه و بیان مطالب سایرین فراتر نرفته اند که اگر چنین می بود می توانست مفیدتر باشد.
آقای محمّدرضا رحمت نیز در سال 1388 اقدام به انتشار کتابی با عنوان «پیشگیری از جرم از طریق معماری و شهرسازی» نمودند که در آن نظریات مختلف در این زمینه را بیان داشته اند امّا اشکال اصلی نگارش های پیشین که عدم توجّه کافی به موارد موجود در کشور ایران بود، در نگارش مذکور هم وجود دارد.
همچنین آقای شهرام ابراهیمی در سال 1390 با انتشار کتابی با عنوان «مجموعه رویه های بین المللی پیشگیری»، رویه های بین المللی پیرامون این موضوع را مورد توجّه قرار دادند.
دکتر محمود مهدوی در سال 1391 از طریق انتشارات سمت اقدام به انتشار کتابی با نام «پیشگیری از جرم» نمودند که در آن به پیشگیری رشدمدار که مورد توجّه سازمان های بین المللی می باشد و تمرکز آن بر جوانان است، پرداختند. نوع بیان مطالب در نگارش مذکور از استحکام بسیار مناسبی برخوردار می باشد؛ لیکن توجّه چندانی به موارد اجتماعی و قانونی کشور ایران در آن صورت نگرفته است.
در سال 1393 کتابی تحت عنوان پیشگیری از جرم در قرآن کریم توسّط انتشارات پیام راشد تهران به قلم آقای جعفر رشادتی به چاپ رسید که با توجّه به نگرش نگارنده و بررسی موضوع پیشگیری از جرم در قرآن کریم بسیار حائز اهمّیت است.
می توان کتب و نگارش های دیگری را نیز بیان نمود که در زمینه پیشگیری از جرم در آنها قلم فرسایی شده است ولی اصلی ترین نکته ای که باید در آنها مورد توجّه قرار گیرد، عدم دقّت کافی نسبت به موارد اجتماعی و قانونی موجود در کشور ایران می باشد. البته در این میان هستند مواردی که در آنها به این مطلب توجّه گردیده است که از آن جمله می توان به رساله دکتری تحت عنوان «نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم: از نظر تا عمل» نگارش آقای جان احمد آقایی در سال 1390 اشاره نمود که در نوع خود بسیار حائز اهمّیت می باشد و بطور مبسوط به بخشی خاص از موضوع در نظام حقوقی ایران پرداخته است.
در ذیل به برخی دیگر از نگارش های مرتبط با تحقیق حاضر بطور موردی اشاره می گردد:
از اولین تحقیقات آکادمیک در این زمینه به جناب آقای حسین رزمجو تعلّق دارد که در سال 1374 مقاله رایگان ریسرچ - تحقیق - مقاله خودشان را تحت عنوان زنا و اعمال منافی عفت (در حقوق موضوعه و مذاهب اربعه) در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دفاع کردند. دکتر محمود آخوندی در سال 1382 مقاله ای با عنوان اثبات جرائم منافی عفّت از نگاهی دیگر در مجله کتاب زنان به چاپ رساندند که در ارتباط با موضوع این تحقیق بسیار حائز اهمّیت می باشد و در سال 1382 آقای محمد هادی فاضل در همان مجله نقدی بر این مقاله نوشتند. رساله دکتری آقای عبدالصمد خرم آبادی تحت عنوان جرائم فناوری اطلاعات در سال 1384 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دفاع گردید. آقای اصغر احمدی موحد در سال 1386 در مجله پیام آموزش مقاله ای به چاپ رسانیدند با موضوع صلاحیت داسرا و دادگاه در رسیدگی به جرایم منافی عفّت. شاهپور دولتشاهی مقاله رایگان ریسرچ - تحقیق - مقاله ای دارند با عنوان تحصیل و مستندسازی ادله دیجیتال در فضای سایبر که در سال 1388 در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ارائه گردیده است. هادی حسین نژاد در سال 1389 موفّق به دفاع از مقاله رایگان ریسرچ - تحقیق - مقاله کارشناسی ارشد خود در دانشکده حقوق موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی با عنوان سیاست جنایی ایران در قبال برخورد با فعالیتهای غیر مجاز سمعی و بصری گردید و در همین سال آقای علیرضا منشی ابتاعی مقاله رایگان ریسرچ - تحقیق - مقاله کارشناسی ارشد خویش را با موضوع بررسی تحلیلی جرایم سمعی و بصری در همین دانشکده به پایان رساند. در سال 1390 کتابی با عنوان تکرار جرم (بررسی حقوقی-جرم شناختی) توسّط آقای حسین غلامی به رشته تحریر درآمد که نشر میزان آن را چاپ نمود. در همین سال محمد علی نصرالهی در دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور استان تهران مقاله رایگان ریسرچ - تحقیق - مقاله خود با موضوع بررسی جرایم افتراء، توهین و نشر اکاذیب در حقوق جزا و فقه امامیه را ارائه نمود. کتاب جرایم سمعی و بصری نگارش آقای حجّت میری که در سال 1391 توسّط انتشارات جاودانه (جنگل) به زیور طبع آراسته گردید. جناب آقای سعید بداغی مقاله رایگان ریسرچ - تحقیق - مقاله کارشناسی ارشد خود را با موضوع بررسی فقهی و حقوقی جرایم در عالم مجازی (سایبری) در سال 1391 در دانشکده الهیات دانشگاه مازندران، دانشکده الهیات ارائه نمودند. همینطور سیدمهدی میرسلیمانی عزیزی مقاله رایگان ریسرچ - تحقیق - مقاله ای دارند تحت عنوان جرم انتشار اسرار شخصی و خانوادگی در فضای مجازی که در همین سال در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی مورد دفاع قرار گرفت. حسن حیدری مقاله رایگان ریسرچ - تحقیق - مقاله خویش را با عنوان اعمال صلاحیت کیفری در مورد جرائم ارتکابی در فضای سایبر در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال 1392 به پایان بردند. همچنین آقای یوسف جلالیان مقاله رایگان ریسرچ - تحقیق - مقاله خود را با موضوع واکاوی دلایل ناکارامدی پیشگیری از جرم در حقوق موضوعه کشور ایران در سال 1395 در دانشگاه آزاد واحد رشت به اتمام رساندند.
استاد مطهری (ره) نیز کتابی دارند تحت عنوان اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب که توسّط انتشارات صدرا به چاپ رسیده است.
درباره جرائمی همچون زنا و لواط و شرایط اثبات و مجازات آنها در فقه بررسی های فراوانی انجام شده است که برای مطالعه می توان به کتب فقهی موجود همچون کتب لمعه و شرح آن از شهیدین(ره) مراجعه نمود و از بارزترین این کتب می توان به رساله عملیه مراجع عظام اشاره نمود. در اینجا باید خاطرنشان کرد که هم در زمینه پیشگیری از جرم و هم در مورد موضوع جرائم منافی عفّت تحقیقات متعدّدی وجود دارد که هر کدام با توجّه به موضوع خود دارای جایگاه علمی ویژه ای هستند که از برخی از آنها در این تحقیق بهره برداری نموده ام لیکن ذکر نام تمامی آنها و همچنین بررسی هر کدام بطور مجزّا مورد نظر نمی باشد و تنها برای آگاهی خواننده ارجمند فهرستی از آنها در اینجا ذکر گردید که مراجعه و مطالعه آنها می تواند بسیار مفید باشد لیکن پرداختن به آنها در این تحقیق میسّر نیست و بررسی نگارش های موجود خود به تنهایی می تواند موضوع یک مقاله رایگان ریسرچ - تحقیق - مقاله مستقل و یا حتّی رساله دکتری قرار گیرد.

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : omidfile.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

امّا نکته ای که باید در اینجا ذکر گردد این مطلب است که تاکنون درباره طرق پیشگیری این جرائم منافی عفّت در منابع فقهی و نیز در حقوق جزا بطور تطبیقی کار نشده است و تحقیق مستقلی در این زمینه با در نظر گرفتن تکنولوژهای جدیدی مانند گوشی های هوشمند به چشم نمی خورد.
7- روش تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی می باشد و از نوع پژوهش های کتابخانه ای و نیز اسنادی به شمار می رود.
8- ساختار تحقیق:
ما در این تحقیق سعی خواهیم نمود تا با بررسی زوایای مختلف موضوع و با در نظر گرفتن یافته های موجود در سایر تحقیقات مرتبط، به تبیین زوایای مختلف موضوع بپردازیم؛ لذا پس از بیان مفاهیم و مبانی نظری تحقیق و پایه ریزی مباحث تحقیق در فصل اول، در فصل دوم به بررسی مباحث مربوط به اعمال منافی عفّت در فقه و قانون خواهیم پرداخت و در فصل پایانی بطور اختصاصی به روش های پیشگیری مربوط به این مورد که در فقه و حقوق ارائه گردیده است می پردازیم.
ساختار تحقیق شامل موارد ذیل می باشد:
روش گردآوری اطلاعات:
روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد.
ابزار گردآوری اطّلاعات:
در این تحقیق از فیش برداری و بانک های اطّلاعاتی و شبکه های کامپیوتری استفاده می گردد.
روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها:
از آنجا که این تحقیق دارای داده های آماری نمی باشد لذا پس از مطالعه منابع و اشراف به زوایای گوناگون موضوع، پیرامون سئوال و فرضیه های مطرح شده بررسی های لازم صورت می پذیرد تا بر اساس آن پاسخ های متناسب ارائه گردد.
9- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
پدیده ای به نام گوشی هوشمند خود از اختراعات جدید می باشد که عمر چندانی ندارد هرچند جرائم مبتنی بر گوشی های همراه در گذشته و در برخی از برهه ها مورد توجّه قرار گرفته است – مانند پرداختن به معضل جرائم مربوط به (Bluetooth) در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – لیکن با توجّه به تحقیقات انجام شده پیشین درباره جرائمی همچون جرائم رایانه ای و اینترنتی، به نظر می رسد پرداختن فقهی و حقوقی به ادله اثبات، مجازات و پیشگیری از جرایم منافی عفّت که از طریق گوشی های هوشمند انجام شده باشند، در نوع خود از اولین پژوهش ها در این زمینه می باشد و تاکنون بررسی کاملی در خصوص جرائم منافی عفّت در بستر گوشی های هوشمند در رشته حقوق به رشته تحریر درنیامده است.
در انتها این نکته خاطرنشان می گردد که به دلیل ویژگی های خاص جرایم منافی عفّت و حساسیت موضوع در جامعه اسلامی ایران، به دلیل رعایت و حفظ برخی حریم ها، به اجبار از ذکر برخی نکات صرف نظر شده است و همچنین در برخی موارد بگونه ای گذرا و در لفّافه برخی موارد و مطالب بیان شده است که به سبب شرایط موضوع مورد تحقیق، ناگذیر به انجام این عمل بوده ایم.
فصل اول:
مفاهیم و مبانی نظری تحقیق
اجرای قانون را نباید نمادی از قدرت و اقتدار دولت قرار داد زیرا قدرت بیش از حد، به دنبال خود افراط و تفریط و در نتیجه تباهی را خواهد داشت. سعدی شیرازی در زمینه گزینش قدرت و ضعف شعری دارد به این مضمون:
من آن مورم که بر پایم بمالندنه زنبورم که از نیشم بنالند
کجا خود شکر این نعمت گزارمکه زور مردم آزاری ندارم(سعدی، مثنوی 32)
این تئوری دارای بحثی تاریخی در خود می باشد که با اشاره ای به سخنی از شهید مطهّری (ره) کلام را بطور موجز ادامه می دهیم. استاد مطهری در پاسخ به این طرز تفکّر چنین می فرماید:
نه آن مورم که بر پایم بمالندنه زنبورم که از نیشم بنالند
چگونه شکر این نعمت گزارمکه دارم زور و آزاری ندارم
آری استاد شهید در کلامی کوتاه پاسخ این طرز تفکّر اشتباه تاریخی را بیان نموده اند. نه ضعف مورد پسند است و نه قدرت بیش از حد و آنچه باید رعایت نمود اجرای قانون به عنوان نمادی از عدالت است نه نشانه ای از قدرت.(مطهری، 1383: 115-116)
مطابق یک قاعدۀ اصولی مقدّمه واجب، واجب است.(سمیعی، 1386، 9: 250-251) ما نمی توانیم بدون در نظر گرفتن و رعایت اصول و مبانی قانون گذاری نسبت به جرایمی که جامعه را مورد آسیب قرار داده است بصورت سریع، سرکوبگرانه و بدون بررسی های لازم جرم انگاری نماییم.
علی الاصول وضع قوانین برای حفظ نظم نظام اجتماعی صورت می گیرد و قانون گذاری در مقام محدود نمودن آزادی و استقلال فردی بصورت کیفری، استثنایی بر این موضوع می باشد و در تنقیح قوانین، باید به اصول، مبانی و توجیهات عقلی توجّه نمود و به حدّ مقتضی اکتفا نمود. رعایت حقّ آزادی، امنیت خصوصی و استقلال فردی از مسائلی است که باید در جرم انگاری و قانون گذاری رعایت گردد و نباید در امر تصویب قوانین بگونه ای عمل شود که تصوّر گردد دولت در پی افزایش قدرت خویش و دخالت در حقوق و آزادی های افراد می باشد.
البته سیاست جنایی تقنینی هر کشور نسبت به کشور دیگر متفاوت و تابع نوعی نگرش خاص نسبت به اصول و مقررات قانون گذاری می باشد که تفاوت آنها در کشورهای مختلف منتج به ایدئولوژی ها و عقاید مختلف و در یک کلام نوعی سیاست جنایی مختصّ همان گشور خواهد شد.(مارتی، 1381، 1: 27-28)
1-1 جرم انگاری
در مقام تعریف باید گفت طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.» همچنین فلاسفه جرم را نوعی دور شدن از هنجارها و نقض آنچه باید باشد تفسیر نموده اند(مارتی، 1381، 1: 80) و جرم انگاری در واقع فرایندی است که طی آن قانونگذار رفتاری جدیدی را در زمره جرایم قرار می دهد، آن را جرم قلمداد می کند و برای آن مجازات تعیین می نماید. البته مواردی هم وجود دارد که ممکن است رفتاری که در گذشته جرم نبوده است، جرم تلقّی گردد و یا رفتاری که در گذشته برای آن مجازات تعیین شده بود فاقد وصف کیفری گردد که چنین مواردی در مواقعی که دیدگاه و ایدئولوژی جامعه و بطور کلّی سیاست قضایی کشور دگرگون می گردد مثل بروز انقلاب ها و یا بوجود آمدن دیکتاتوری ها به وفور به چشم می خورد. بعنوان نمونه عملی این موضوع که به بحث این تحقیق نیز ارتباط دارد می توان به موضوع حجاب و کشف آن در زمان شاهنشاهی اشاره نمود که در برهه ای از زمان حتّی برای داشتن حجاب افراد دچار مشقّت می شدند و در دوره ای دیگر داشتن حجاب یا عدم آن در نظر قانون یکسان بود و در زمان حاضر با کسانی که آن را رعایت نکنند برخورد می گردد.(ابرهیم زاده؛ عابدی، 1377: 114-130)
پس باید دانست که تئوری حاکم بر نظام قانونگذاری هر کشوری می تواند مورد دگرگونی واقع شود و در مواقعی این دگرگونی می تواند موجب تغییرات اساسی در امر جرم انگاری رفتارهای افراد جامعه شود.(برای نمونه می توان به اعلام رسمی قانون کشف حجاب در تاریخ 17/10/1314 در ایران اشاره نمود.)
1-1-1 اقسام جرم انگاری
جرم انگاری رفتارهای افراد جامعه توسّط قانونگذار را می توان به سه نوع مختلف تقسیم نمود(ناتری، 1387: 95) که دو نوع آن از طریق تصویب قانون صورت می گیرد و نوع سوم که بدون تصویب و تجویز صریح قانون انجام می شود:
جرم انگاری قانونی بطور نظری: در این روش جرم انگاری فرایندی است که طی آن قانونگذار رفتار جدیدی را مشمول مجازات قرار می دهد.
جرم انگاری قانونی بطور عملی: این روش شامل فرایندی می شود که طی آن قانونگذار قانونی را که موجود است یا متروک گشته احیا می نماید و عملی جدید را با آن منطبق می گرداند.
جرم انگاری قضایی: در واقع این مورد همان رأی وحدت رویه است. در این روش جرم انگاری، در عملِ قانونگذار نقشی ندارد؛ بلکه قضات دادگاه ها هستند که با تفسیر موسّع قوانین کیفری موجود، قانون جدیدی را از طریق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور ایجاد می نمایند.
بنظر می رسد، بهترین شیوه جرم انگاری و قانون گذاری در امور کیفری، جرم انگاری قانونی بطور نظری می باشد که در این شیوه قانونگذار با بررسی رفتار مورد نظر و میزان تأثیر تخریبی آن نسبت به هنجارهای موجود در جامعه و در جهت حفظ حقوق مادی و معنوی جامعه و با در نظر گرفتن تمامی اصول و رعایت جوانب احتیاط، اقدام به جرم انگاری و وضع قوانین کیفری جدید می نماید.
1-1-2 معیارهای جرم انگاری
معیارهای گوناگونی برای جرم انگاری بیان گردیده است که در عین تفاوت با یکدیگر، رعایت هر کدام در جای خود می تواند ما را در نیل به مقصود که جرم انگاری و وضع قانونی مناسب در جهت مقابله و پیشگیری از جرایم منافی عفّت و تکرار آن در سطح جامعه می باشد، یاری نماید.
1- معیار توازن دلایل (The Balancing of Reason)
این معیار از عقاید فلاسفه حقوق کیفری استنباط شده است. آنان عقیده داشتند که برای اینکه رفتاری را جرم قلمداد کنیم باید آن را در یک کفه ترازو قرار دهیم و عواقب و نتایج و در یک کلام عاقلانه بودن و فواید جرم انگاری عمل مورد نظر را در جامعه مورد سنجش قرار دهیم.(ابرند آبادی، 1384: 28) اگر کفه فواید سنگین تر بود اقدام به جرم انگاری می نماییم و اگر نه از جرم انگاری عمل مورد نظر خودداری می شود.
بر اساس این معیار باید دید هزینه جرم انگاری عمل مذکور چقدر است؟ به بیان دیگر دلیل جرم انگاری یک رفتار خاص، فقط و فقط خصوصیات موجود در آن نیست زیرا ممکن است اصول دیگری در مقابل آن قرار گیرند که نوعی دیگر از قانونگذاری را توجیه نمایند.( Bayle, 1975: 175) به بیان دیگر، خصوصیات یک عمل می تواند دلیل لازم برای جرم انگاری یک عمل باشد امّا همیشه دلیل کافی محسوب نمی گردد.
2- معیار پذیرش و مقبولیت(Presumeption of the compliance)
این معیار به جامعه به عنوان ملاک تعیین و تشخیص جرایم می نگرد(ابرند آبادی، 1384: 30) و برای نظر جامعه نسبت به رفتارهایی که قصد جرم انگاری آنها را داریم ارزش فراوانی قایل می گردد.
البته در جرم انگاری قوانین چنانچه تنها به یک زمینه و معیار خاص توجّه نماییم احتمال اشتباه بسیار بالا خواهد رفت و در مواردی ممکن است به رفتارهایی برخورد کنیم که با ملاک پذیرش جامعه قابل توجیه باشد لیکن با در نظر قرار دادن معیار پیشین و هزینه جرم انگاری رفتار مورد نظر، به این نتیجه برسیم که عدم جرم انگاری رفتاری خاص، بیش از جرم انگاری آن مفید خواهد بود و یا ضرر کمتری را به دنبال دارد. بسیار اتّفاق می افتد که قانونگذار اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص می نماید و علاوه بر افزایش حجم قوانین کیفری موجود، دایره آزادی افراد را محدود می نماید ولی می توانست با اتّخاذ تدابیری غیر کیفری یا لااقل غیر سرکوبگرانه در سطح اجتماع، مقابله ای مناسب تر با رفتار مورد نظر داشته باشد که البته به نظر می رسد در مورد جرایم منافی عفّت هم این مورد در برخی موارد صدق می نماید و می توان در یعضی از موضوعات راه های اصلاحی مناسبی را اتّخاذ نمود.(میری، 1391: 4-6)
به عقیده کلارسون «گاهی برخی رفتارها در نظر عموم جامعه خطا است، ولی جرم انگاری همه آنها از طرف دولت، خطای بزرگتری است.»(کلارسون، 1371: 225) درواقع حقوق جزا در هر کشوری توصیفگر ارزش های جامعه است(گسن، 1374: 291) وبا توسعه هر چه بیشتر قوانین کیفری و جرم انگاری هر رفتاری که در جامعه مذموم می باشد کارکرد خود را در زمینه توصیفگری ارزش های جامعه از دست خواهد داد و ارزش های اساسی جامعه با ارزش های فرعی جامعه یکسان خواهند بود.
یکی از اصلی ترین معیارهای جرم انگاری مقبولیت اجتماعی می باشد که به عنوان یکی از سه بخش مهم تأثیر پذیر حقوق جزا از مطالعات جرم شناسی می توان از آن یاد نمود(مبین، 1388: 25) ولی صرف بکارگیری معیار مقبولیت جامعه نسبت به جرم انگاری با توسعه جرم انگاری رفتارها در سطح جامعه در نهایت منجر به بی اعتمادی و بدبینی مردم نسبت به قوانین جزایی می گردد. پس بهتر است در این زمینه از علوم دیگر همچون جامعه شناسی و مردم شناسی نیز بهره برده شود و با ادغام این معیار با سایر معیارهای جرم انگاری می توانیم انتظار کسب نتایج بسیار بهتری را داشته باشیم.
3- معیار ممانعت از ضرر(Harm Principle)
این معیار به دو متغیّر مختلف نظر دارد؛ ابتدا جامعه و سودی که از جرم انگاری یک رفتار می تواند برای او حاصل شود و دیگری افراد جامعه و ضرری که در نتیجه جرم انگاری می تواند به آزادی ها و حریم خصوصی ایشان وارد آید. آقای استوارت میل سردمدار این معیار بشمار می آیند و معتقدند باید در جرم انگاری رفتارها به هر دو حوزه توجّه نمود و جرم انگاری در عین اینکه باید به سود اجتماع باشد نباید موجب تحدید حقوق و آزادی های فردی افراد عادی جامعه گردد.(Mill, 1956: 16)
بنظر می رسد عقیده ایشان تا اندازه بسیار زیادی درست باشد و با مروری بر نگارش های موجود در این زمینه در سایر کشورها می توان به تأثیرات عمیق نظرات ایشان بخصوص در کشورهایی که برای آزادی های فردی ارزش زیادی قائل هستند، پی برد. یکی از اشکالاتی که در برخی موارد بطور غیر محسوس در جرم انگاری رفتارها در حوزه رفتارهای منافی عفّت با آن مواجه می شویم همین مطلب اخیر است که مستلزم توجّه بیشتر از سوی قانونگذار می باشد.
4- معیار پالایش(Filtering)
به پیشنهاد یکی از علمای حقوق کیفری به نام جاناتان شنشک (Jonathon Schonsheek) برای اینکه رفتاری را مورد جرم انگاری قرار دهیم باید آن را بطور پی در پی از سه صافی مختلف عبور دهیم و در صورتی که نتایج هر سه صافی جرم انگاری جرم مذکور را توجیه نماید می توانیم رفتار مذکور را جرم تلقّی نماییم امّا اگر در هر مرحله نتیجه ای غیر از جرم انگاری حاصل شد باید به راه هایی غیر از جرم انگاری کیفری برای مقابله با رفتار مورد نظر بیاندیشیم.(Schonsheek, 1994: 64)
صافی اصول: یعنی باید بررسی شود که آیا رفتار مذکور در جامعه دارای آن اندازه از آسیب می باشد که دولت اجازه دخالت را داشته باشد یا خیر؟(Ibid: 64 - 68) تا قبل از پاسخ به این پرسش جایی برای بررسی موضوع بر اساس سایر صافی ها باقی نمی ماند.
صافی پیش فرض ها: پس از اینکه به این نتیجه رسیدیم که دولت باید برای رفع موضوع وارد عمل گردد باید بررسی گردد که آیا جرم انگاری و برخورد سرکوبگرانه کیفری تنها راه مقابله با مسأله می باشد؟(Ibid: 68 - 69) جرم انگاری استثنایی بر اصل عدم مداخله دولت در امور می باشد و توسّل به اقدامات سرکوبگرانه استثنایی بر این استثنا می باشد و تا زمانی که بتوانیم از طرق غیر سرکوبگرانه با موضوع برخورد نماییم و آن را مرتفع کنیم؛ نوبت به آن نمی رسد.
صافی عمل گرایی: جرم انگاری نسبت به هر عملی می تواند در کوتاه مدّت و بلند مدّت نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد که باید پیش از تصویب قوانین کیفری آنها را بررسی نمود. (Ibid: 70) در اینجا ما با موضوع فایده جرم انگاری سروکار داریم(حبیب زاده، 1384: 3-8) و باید ببینیم نتایج عملی و هزینه های جرم انگاری در هر زمینه چه میزان است؟ اگر نتیجه حاصله مثبت باشد بطور حتم و یقین جرم انگاری می تواند مفید واقع گردد ولی در غیر اینصورت می توانیم از روش های غیر کیفری استفاده نماییم.
1-1-3 آسیب های شایع در جرم انگاری جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های همراه
جالب است بدانیم که در موارد بسیاری، جرم انگاری های صورت گرفته در زمینه موضوع تحقیق حاضر دارای دو اشکال عمده هستند که جرم انگاری های انجام شده را فاقد وصف حقوقی لازم می نماید.
1-1-3-1 جرم انگاری انحرافات
انحراف عبارت است از یک رفتار مسأله دار و یا رفتاری که برای گروه متعارفی بوجود می آید و لازم است که نسبت به آن برخورد مناسب صورت گیرد(گیدنز، 1381: 155) و این تعریف بسیار متفاوت است نسبت به تعریف جرم که گفتیم: نوعی فاصله گرفتن، دور شدن و نقض هنجارهای اجتماعی می باشد.(مارتی، منبع پیشین: 79)
در تعریف بیان شده در بالا بخوبی می رساند که ماهیت دو موضوع بطور کامل جدای از یکدیگر هستند و شیوه های برخورد با آنها نیز لاجرم یکسان نمی باشد.(ابرندآبادی و همکاران، 1384: 24) بله شیوه پاسخ به اعمال مجرمانه بطور حتم می تواند واجد وصف کیفری باشد و این امر عجیب نیست لیکن برخورد با انحرافات با شیوه کیفری چندان صحیح نمی نماید.
از نظر تاریخی، ورود ضمانت اجراهای کیفری به قلمرو انحراف با هدف جلوگیری از جرایم دیگر را می توان در نظرات جرمی بنتام (Jeremy Bentham) از اندیشمندان مکتب کلاسیک حقوق کیفری جستجو نمود. به عقیده او جرایم را نباید تنها بر اساس درجه فساد و تباهی حاصل از آنها در اجتماع مورد نظر قرار داد بلکه باید با توجّه به خطرهایی که برای اجتماع به دنبال دارد باید مورد سنجش قرار داد.(پرادل، 1381: 66)
از منظر بنیانگذاران مکتب تحقّقی اثباتی حفظ نظم اجتماعی تنها از طریق برخورد با بزهکاری و پدیده های اجتماعی حاصل نمی شود بلکه با کنترل انحراف در کنار برخورد با بزهکاری است که این مهم حاصل می گردد. این عقیده که مشهور به نظریه «روانی-آسیبی-هنجاری» می باشد امروزه بصورت جسته و گریخته در بسیاری از کشورها بطور ضمنی در تصویب قوانین مؤثّر می باشد.(پرادل، منبع پیشین: 25) البته انتظار نمی رود که قانونگذار بطور همه جانبه اقدام به حذف این قوانین نماید ولی استفاده بی رویه از این روش هم به معضلی به نام تورّم کیفری قوانین جزایی خواهد انجامید.(ناتری، منبع پیشین) این روش در پایان می تواند به بی اعتمادی مردم و همچنین متروک ماندن چنین قوانینی منجر گردد.
1-1-3-2 تسری مجازات شرعی به جرم غیر شرعی
پیشینه این امر به زمان های گذشته و به زمان اوج قدرت روحانیون کلیسا باز می گردد. روحانیون کلیسا در دوران اوج اقتدار خویش و به قصد سوء استفاده از برخی ویژگی های خاص موجود در مجازات های شرعی، سعی در تعمیم و ارجاع برخی جرایم به مجازات های جرایم شرعی می نمودند و از این موضوع در جهت حفظ قدرت و اقتدار کلیسا بهره می جستند.(سماواتی، 1389: 20)
بر اساس اصل منع توسّع حدود این عمل فاقد وجاهت شرعی و قانونی می باشد و با اصول حقوقی موجود سازگار نمی باشد.
برخی از قواعد حقوقی موجود نیز همین امر را می رساند. قاعده احتیاط می تواند موجب تقویت اصل منع توسّع حدود گردد. در مورد استناد به احتیاط (اشتغال) باید پذیرفت که توسّل به آن در زمانی صورت می گیرد که نسبت به اصل تکلیف شارع اطمینان وجود دارد لیکن تکلیف شارع نسبت به مکلف به در مقام تردید است.(محقّق داماد، 1387، 3: 98)
همینطور توسّل به قاعده درء در عمل موجب تقویت اصل منع توسّع حدود می گردد زیرا این قاعده بیان می دارد که با وجود شبهه، امکان ثبوت حدود وجود ندارد.(مرعشی، 1365: 8 - 10)
ویژگی های خاص مجازات های شرعی را می توان در سه نکته اصلی خلاصه نمود:
این مجازات ها چندان قابل تغییر، تبدیل و تعدیل نیستند.
امکان رد، نقد و توجیه در آنها وجود ندارد.
در برخی موارد از شدّت عمل بالایی برخوردار هستند.(میری، 1391: 16)
با وجود نظرات مخالف در زمینه تسری مجازات های شرعی به جرایم غیر شرعی با این توجیه که قانونگذار در چنین مواردی تنها به تعیین مصداق های جدید بسنده نموده است ولی نمی توان انکار نمود که وظیفه تشخیص و نطبیق موارد ارجاع شده بر قوانین کلی موجود بطور مضیّق بر عهده قضات می باشد و چنین رفتاری از طرف قانونگذار قابل توجیه نیست(امیدی، 1389: 12 – 35) و با توجّه به ویژگی های خاصی که در مجازات های شرعی وجود دارد و با در نظر قرار دادن اصل منع توسّع حدود، قانونگذار نمی تواند در زمان جرم انگاری، مجازات(کیفر) حدّی را درباره موضوعات جدیدی که جرم انگاری نموده است جاری نماید و چنین تعمیمی از نظر حقوقی قابل توجیه نیست.
1-2 جرم
البته یک رفتار مخالف هنجارهای اجتماعی مورد پذیرش اجتماع در موقعیت های گوناگون در جامعه می تواند با برخوردهای متفاوتی مواجه گردد. بطور مثال قتل و گرفتن جان یک انسان می تواند موجب برخورد شدید اجتماع و اعدام جانی گردد و در عین حال ارتکاب قتل و گرفتن جان یک انسان می تواند علاوه بر اینکه موجب بروز برخورد شدید جامعه نسبت به فرد جانی نباشد بلکه حتّی ممکن است قاتل مورد تشویق هم قرار گیرد و از او تقدیر گردد. این مورد در جامعه بارها بوقوع پیوسته است و از موارد آن می توان به نجات گروگان از چنگال گروگانگیر در شرایطی که راهی جز کشتن آدم ربا نمی باشد، اشاره نمود.(کوئن، 1381: 160-161)
این مطلب در مورد رفتارهای خلاف عفّت نیز ساری و جاری است. در کنار برخورد شدید جامعه نسبت به اعمال منافی عفّت، ما در جامعه با قشری به نام سکسولوژیست (Sexolojist) روبرو می گردیم که به عنوان پزشک و مشاور در امور خانوادگی و زناشویی در حال خدمت به جامعه هستند و علاوه بر اینکه با آنها برخورد نمی شود، مورد احترام جامعه هستند و افراد به علّت نیازی که به خدمات این قشر دارند، در مقابل خدمات آنها به آنان دستمزد (حق ویزیت) می پردازند. حتّی ممکن است این دسته از افراد برای توسعه فعّالیت های خویش اقدام به افتتاح پایگاه های رایانه ای نمایند و آن را در شبکه های مجازی و گوشی های همراه نیز توسعه دهند و با انتشار کتاب های الکترونیکی برای گوشی های هوشمند آن را ترویج نمایند ولی در صورت رعایت برخی از قوانین و بررسی درست جوانب امر، مطابق قوانین موجود هرگز با ایشان نمی توان برخورد نمود و اعمال مذکور جرم تلقّی نمی گردد.
همینطور می توان به برخی اعمال نیروهای انتظامی در کشف جرم اشاره کرد که ممکن است به شبکه های مجازی وارد شده و در آنها عضو شوند و برای جلب اعتماد سایر اعضا اقدام به رفتاری نمایند که ممکن است جرم تلقّی گردد لیکن چنین رفتاری را نمی توان جرم محسوب کرد.(البته ارتکاب چنین اعمالی از سوی نیروهای انتظامی هرگز بطور رسمی مورد تأیید قرار نگرفته است.)
لی مرت (Lemert) در کتاب «انحراف بشری» بیان می دارد که: «رفتاری که در آغاز یک شب نشینی می تواند بی نهایت زننده باشد، در پایان همان شب نشینی می تواند کاملاً قابل قبول بنظر برسد.»(پیکا، 1370: 71) و این همان تفاوت برخورد میان یک رفتار خاص در مواقع مختلف است که بیان گردید.
1-2-1 تمایز میان جرم و انحراف
در یک جامعه طبیعی (Natural Social) نوعی همنوایی (Conformity) و همگرایی نسبت به هنجارهای اجتماعی میان اغلب اشخاص موجود در جامعه مشاهده می شود و تعداد کمتری از هنجارشکنی هم در چنین جامعه ای دیده می شود. (خضارتی، 1392: 40) این دیدگاه تا اندازه قابل ملاحظه ای با دیدگاه امیل دورکیم درباره جامعه و اینکه یک جامعه نرمال دارای مقدار قابل قبولی از جرم می باشد، مطابقت دارد زیرا دورکیم معتقد است که وقوع جرایم بطور طبیعی در یک جامعه نشان دهنده کارکرد صحیح ساز و کارهای موجود در قسمت های مختلف اجتماع می باشد.(راسخ، 1381: 230-235) البته این دیدگاه با دیدگاه فلاسفه ای همچون محقّق طوسی (597 - 672) و سایرین در زمینه «مدینه فاضله» تا حدودی در تعارض است (مزینانی، 1384: 228-230) امّا واضح است که این نظریه با در نظر قرار دادن موارد موجود در جهان حاضر دارای توجیهات غیر قابل انکاری می باشد هرچند ممکن است این توضیحات با تئوری های علمای اخلاق سازگار نباشد لیکن نمی توان واقعیت های محسوس اجتماعی را نادیده گرفت.
برخی از نظرات به این مطلب اشاره دارند چنانچه قانونگذار در قوانین موضوعه، یک هنجار و رفتار را بعنوان عملی صحیح شناسایی نماید، بطور ضمنی و نامحسوس آنچه به ذهن متبادر می گردد، ناهنجار بودن رفتارهای مخالف آن می باشد؛ (سروستانی، 1386: 11) که در عمل این تفسیر از اعمال خلاف قانون با قانون آمره و ماهیت قوانین جزایی بسیار تناسب دارد.
در مواردی دوری از هنجارهای اجتماعی نوعی انحراف قلمداد شده است (گسن، 1370: 48) که در این حالت، معنی انحراف و جرم بطور نظری یکسان خواهد بود. اما در مقام ارائه مثال برای مطلب فوق به مواردی همچون داشتن لکنت زبان اشاره شده است ولی چنانچه این مطلب بدون مثال های آن در نظر گرفته شود حاصلی جز یکسانی مفهوم جرم و انحراف نخواهد داشت و این موضوع همان نکته و شاید یکی از حلقه های گمشده ای است که به نظر نگارنده باید در جرم انگاری رفتاری های منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند در نظر گرفته شود، زیرا در غیر اینصورت با روند فزاینده جرم انگاری نسبت به رفتارهایی مواجه می گردیم که علاوه بر افزایش حجم جرایم در قوانین، کمک شایانی در رفع آن نیز نخواهد کرد زیرا علاوه بر عدم سنخیت لازم با تئوری های موجود در علوم جزایی و جرم شناسی در زمینه جرم انگاری رفتارهای ناهنجار اجتماعی، به دلیل تفاوت میان حوزه های رفتاری در مقابل اعمال هنجارشکنانه اجتماعی و انحرافات اجتماعی، نتیجه مطلوب جهت پیشگیری و کاهش چنین مسائلی در اجتماع حاصل نخواهد گردید.
به عقیده نگارنده جرم پدیده ایست اجتماعی، زیرا تصوّر وقوع جرم در جایی که اجتماعی وجود ندارد ممکن نیست لذا بهتر است در ادامه بررسی این موضوع به نظرات موجود در علوم اجتماعی نیز اشاره گردد.
در این زمینه می توان از نظر بروس کوئن (Bruce Cohen) از دانشمندان حیطه جامعه شناسی نوین بهره برد. ایشان معتقد است که در بسیاری از موارد طریقه مواجهه جامعه نسبت به جرم و انحراف یکسان می باشد و با هر دو آنها بشدّت برخورد می شود.(کوئن، 1381: 160) این دیدگاه از طرف یکی از دانشمندان مطرح در عرصه جامعه شناسی نوین نشان دهنده شرایط و طرز برخورد جامعه نسبت به جرائم و انحرافات در جامعه است که البته این واقعیت از نظر تئوری های جرم انگاری چندان صحیح نیست و در عمل نتوانسته است جامعه را از لوث وجود این انحرافات برهاند.
درواقع با بررسی نظرات مختلف می توان اینگونه نتیجه گرفت که انحراف عملی را شامل می شود که از سوی انسان صادر می شود و تمام جامعه یا بخش قابل ملاحظه ای از اجتماع، آن را مردود می داند و با ارتکاب آن مخالف است.(داوری، 1386: 53 – 174) با بیان این تعریف به تبیین انواع انحرافات خواهیم پرداخت.
1-2-2 تقسیم بندی انواع انحرافات
با توجّه به نبود یک تعریف جامع از انحراف بیان تقسیم بندی خاصی که در این زمینه بتواند مورد قبول همگان قرار گیرد کار بسیار مشکل است ولی به نظر می رسد تقسیم بندی که در ادامه بیان می گردد بتواند در ادامه مباحث مربوط به تحقیق تا حدودی مفید باشد.

نمودار فوق نیاز به توضیح خاصی ندارد و خود گویای مطلب می باشد و تنها به ذکر توضیحی کوتاه درباره آن بسنده می کنیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *